351 - ادامه تبیین آیت الله خویی از روایات تحلیل خمس

بحث اخلاقی
آثار یقین
توکل
وَ اجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ.[1]
در بررسی آثار و برکات یقین، ذیل این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، اثر مهم صبر توضیح داده شد. دومین اثر یقین در زندگی انسان، توکل است. انسان موقن، در زندگی به خدا اعتماد می‌کند.
در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده است که می‌فرماید:
التَّوَكُّلُ مِنْ قُوَّةِ الْيَقِين.[2]
توکل، اعتماد و تکیه بر خدا نتیجه قوّت یقین است، هر چه انسان یقین قوی‌تری داشته باشد، خداوند منان را تکیه‌گاه محکم‌تری در زندگی می­یابد.
در روایت دیگری می‌فرماید:
بِحُسْنِ التَّوَكُّلِ يُسْتَدَلُّ عَلَى حُسْنِ الْإِيقَان.[3]
برای نیکویی یقین، به نیکویی توکل استدلال می‌شود. به تعبیر دیگر هر چه توکل انسان بیشتر باشد، یقین انسان نیکوتر است.
مفهوم شناسی توکل
توکل چیست؟ پاسخ به این پرسش در روایتی از پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است. در متن این روایت پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم از جبرئیل تفسیر چندین مفهوم مهم از جمله مفهوم توکل را می­پرسد که پاسخ جبرئیل به تفسیر توکل چنین است:
الْعِلْمُ بِأَنَّ الْمَخْلُوقَ لَا يَضُرُّ وَ لَا يَنْفَعُ وَ لَا يُعْطِي وَ لَا يَمْنَعُ وَ اسْتِعْمَالُ الْيَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ لَمْ يَعْمَلْ لِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ وَ لَمْ يَرْجُ وَ لَمْ يَخَفْ سِوَى اللَّهِ وَ لَمْ يَطْمَعْ فِي أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّل.‏[4]
می‌فرماید توکل یعنی علم و دانستن این معنا که هیچ مخلوقی نه می‌تواند به انسان ضرری بزند و نه می‌تواند سودی برساند؛ نه می‌تواند چیزی به انسان بدهد و نه می‌تواند چیزی را از انسان بگیرد؛ و در نتیجه این علم، به مرحله نومیدی از خلق و اتکای به خالق می­رسد. کسی که به چنین علمی دست یابد، دیگر جز برای خدا کاری نمی‌کند، نه به غیر خدا امید و طمعی می­بندد و نه از غیر خدا می­ترسد. این معنای توکل است.
چنین اعتماد راسخی به خدا از آثار یقین است. اگر انسان یقین پیدا کند همه کاره جهان خداست، «لا إله إلّا الله» و جز خدا در جهان کاره‌ای نیست؛ «لا مؤثر فی الوجود»، و باور داشته باشد که:
اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبُرّد رگی تا نخواهد خدای
قطعاً چنین علم و یقینی، حال معنوی توکل را به دنبال خواهد داشت.



بحث فقهی
موضوع: ادامه تبیین آیت الله خویی از روایات تحلیل خمس
یادآوری
گذشت که آیت الله خویی این روایات را به سه گروه تقسیم می­کند:
گروه اول اباحة مطلق؛
گروه دوم وجوب مطلق؛
گروه سوم اباحه در شرایطی و وجوب در شرایطی.
ایشان به گروه اول روایات سه اشکال کردند:
یکی منافات با فلسفه تشریع‌خمس و اقتضائی شدن وجوب خمس، دوم تعارض با روایات فراوان وجوب دفع خمس؛ دلیل سوم هم تعارض با روایات گروه دوم است.
دلیل سوم
برای فهم بهتر این دلیل ایشان به نمونه­هایی از روایات گروه دوم اشاره می­کنند.
الف. روایت کلینی از علی بن ابراهیم
از جمله به روایت اول باب «وجوب إيصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الإمكان...» در وسائل الشیعه اشاره می­کند که می­فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ فَقَالَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي قَدْ أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ: لَا أَفْعَلُ وَ اللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا حَثِيثاً.[5]
شیخ کلینی از «علی بن ابراهیم قمّی» که إمامیٌ ثقةٌ جلیل است و او از پدرش که آن هم ثقة ٌجلیل است، نقل می­کند که خدمت امام جواد علیه السلام بودم، «صالح بن محمد بن سهل» که از طرف حضرت متولّی وقف در قم بود، وارد شد و برای مصرف شخصی ده هزار دینار یا درهم حلالیت طلبید، حضرت فرمودند حلال است؛ پس از رفتن او امام علیه السلام فرمودند اموال خاندان رسول خدا را مصرف شخصی می­کنند بعد از من حلالیت می­طلبند مگر من می­توانم بگویم نه، ولی خدا حساب شدیدی برای این اموال از آنان خواهد گرفت.
آیت الله خویی در ذیل این روایت در جمله­ای کوتاه می­نویسد:
فإنّ الظاهر بمقتضى القرائن الموجودة فيها أنّ المراد من الأموال هو الخمس كما لا يخفى.[6]
ممکن است کسی بگوید وی متولی وقف بوده است و چه بسا آنچه مصرف شخصی نموده است از اموال وقف بوده است نه خمس، پاسخ ایشان، این است که قرینه مهمی در متن وجود دارد که ما را به خمس راهنمایی می­کند امام در جمله­ای که پس از خروج آن شخص، فرمودند از تعابیر آیه خمس استفاده کردند: «أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ» این تعبیر قرینه­ای است که آنچه مصرف شخصی شده بوده، خمس و وجوهات بوده است.
ب. روایت معتبره ابی بصیر
در روایت دیگری که توسط آیت الله خویی در زمره گروه دوم قرار گرفته است، آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذَرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.[7]
در این روایت به صراحت آمده است که فرد نمی­تواند با پول خمس معامله­ای انجام دهد و برای او حلال نخواهد بود.
وجه جمع صاحب الحدائق
آیت الله خویی پس از ذکر این دو گروه روایات متعارض، وجه جمعی را از صاحب الحدائق نقلمی­کنند.
و قد اختار صاحب الحدائق في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين المتعارضتين: أنّ الساقط إنّما هو حصّة الإمام (عليه السلام) أعني: نصف الخمس و أمّا النصف الآخر أعني: حقّ السادة فلابدّ من دفعه إليهم.[8]
صاحب الحدائق روایات تحلیل را چنین حمل می­کند که امام علیه السلام سهم خود از خمس را اباحه می­کند اما سهم سادات به جای خود باقیست و باید پرداخت شود. چه بسا نظر صاحب وسائل هم همین باشد چرا که عنوان باب خود را این­گونه قرار می­دهد: «باب وجوب إيصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الإمكان و إلى بقية الأصناف مع التعذر و عدم جواز التصرف فيها بغير إذنه». ایشان در این تعبیر بین سهم امام علیه السلام و سهم سادات تفاوت گذاشته و روایات این باب را مربوط به سهم امام علیه السلام تلقی کرده است.
اشکال به وجه جمع صاحب الحدائق
آیت الله خویی در اشکال به این وجه جمع می­فرماید: اولاً این مطلبی اقتراحی و بدون وجه است، قرینه­ای برای این وجه جمع وجود ندارد؛ ثانیاً در برخی روایاتی که گذشت دلیل تحلیل را طیب مولد شیعیان ذکر کرده بود، حال اگر بگوییم امام علیه السلام فقط سهم خود را بخشیده و سهم سادات پابرجاست، دیگر طیب مولد معنا ندارد، با همان نصف سهم سادات که شخص تصرف کرده طیب مولد زیر سوال می­رود.
بله در برخی روایات امام علیه السلام تنها سهم خود را تحلیل نموده­اند، مانند آنچه در صحیحه علی بن مهزیار گذشت که فرمود: مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ.[9] البته مساله در اینجا مختص به گرفتاران و معوزین خواهد بود نه تمام شیعیان که محل بحث ماست، به تعبیر روشن­تر اجازه­ای برای صنفی خاص است نه برای همگان.
وجه جمع آیت الله خویی
وجه جمعی که ایشان ارائه می­کند همان چیزی است که قبلا در بررسی نظر حضرت امام رحمة الله علیه و مرحوم آیت الله بروجردی درباره روایات تحلیل گذشت. موضوع نصوص تحلیل جایی است که مالی از کسانی که یا خمس نمی­پردازند یا معتقد به خمس نیستند به شیعیان منتقل شود، در اینجا چیزی بر گردن خریدار شیعه نخواهد بود.
الأقوى في مقام الجمع حمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة ممّن لا يعتقد الخمس، أو لا يخمّس و إن اعتقد كما ستعرف، و أمّا ما وجب على المكلّف نفسه فلا موجب لسقوطه و لم يتعلّق به التحليل، فتكون نصوص التحليل ناظرة إلى الأوّل، و نصوص العدم إلى الثاني.[10]
ممکن است گفته شود این بحث امروزه کاربرد ندارد، اما این­گونه نیست؛ اگر امام علیه السلام این تحلیل را انجام نداده بود ما امروزه می­بایست خمس هر آنچه را که می­دانستیم، فروشنده خمس آن را نمی­دهد یا حداقل در معرض شبهه باشد ـ چه داخلی­ها و چه خارجی­ها ـ پرداخت می­کردیم.
آیت الله خویی گروه سوم روایات را به عنوان شاهد و موید وجه جمع خود ذکر می­کند. در این گروه چند روایت وجود دارد از جمله روایت ششم وسائل که قبلا بررسی شد. متن روایت این است:
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.[11]
امام علیه السلام در پاسخ می­فرماید اگر بگوییم خمس اینها را هم بدهید از دایره انصاف خارج می­شویم، ما نمی­گوییم خمس اموالی را که دیگران می­بایست می­پرداختند را شما بدهید.
آیت الله خویی در ذیل این روایت می­نویسد:
و قد دلّت على التحليل بالإضافة إلى الأموال التي تقع في الأيدي، أي تنتقل من الغير بشراءٍ و نحوه و أنّه لا يجب على الآخذ و من انتقل إليه إعطاء الخمس، و أنّهم (عليهم السلام) حلّلوا ذلك لشيعتهم.[12]
مراد روایت اموالی است که از راه خرید و فروش و مانند آن در اختیار شیعیان قرار گرفته است و قبل از آن مورد خمس بوده و حق امام علیه السلام ادا نشده است. این روایت دال بر تفصیل بوده و مؤید وجه جمع خواهد بود.
روایت دومی که ایشان به عنوان روایت دال بر تفصیل ذکر کرده است، روایت چهارم وسائل است:
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.[13]
ایشان معتقد است، این روایت در مدعای تفصیل صریح­تر از روایت قبل است.
و هي صريحة في المدّعى، أعني: التحليل في المال المنتقل إليه بشراء و نحوه.[14]
چرا که در متن سؤال راوی آمده است: خرید غلام یا تزویج زن یا ارث یا تجارت یا هدیه­ای که می­دانیم شما در آن حقی دارید، این عبارات به روشنی درباره اموالی است که از دیگران منتقل شده و امام علیه السلام در آن حقی داشته است. اگر در روایت قبل احتمال معنایی دیگری وجود داشت در این روایت احتمال معنایی دیگری وجود ندارد. مثلا در مورد ارث که در سوال راوی آمده است جای خرید و فروش و سود و دیگر موارد خمس مانند معدن و غوص و... نیست؛ تنها احتمال موجود آن است که در این ارث مالی که حق امام علیه السلام در آن است منتقل شده باشد. ایشان معتقد است این روایت در مدعای ما صریح است. ایشان در ذیل این روایت مقداری هم درباره سند آن صحبت کرده و بالاخره سند را صحیح می­شمارند.
آیت الله خویی پس از بیان گروه­های سه­گانه روایات و وجه جمع بین آن­ها به ارائه جمع­بندی خود از این روایات می­پردازند و می­فرماید:
و المتحصّل من جميع ما ذكرناه لحدّ الآن: أنّ المستفاد من نصوص الباب بعد ضمّ البعض إلى البعض و الجمع بينها إنّما هو التفصيل بين الخمس الواجب على المكلّف بنفسه ابتداءً فلا تحليل، و بين ما انتقل إليه من الغير فلا خمس عليه و إنّما هو في عاتق من انتقل عنه، فيتعلّق ببدله إن كان له بدل، و إلّا ففي ذمّته كما في الهبة. و مرجعه إلى إجازة ذاك النقل من قبل وليّ الأمر.[15]
در جایی که خمس متوجه خود شخص باشد تحلیلی وجود ندارد؛ اما در جایی که مالی به دیگری منتقل می­شود و امام علیه السلام در آن حقی دارد، امام علیه السلام حق خود را نسبت به کسی که اکنون مال در اختیار اوست، تحلیل نموده­اند.
البته شخص اول، حق امام علیه السلام را بدهکار است و این بدهی به اموال دیگر یا اگر مالی ندارد به ذمه او منتقل می­شود.
اگر این طور اشکال شود که درباره دیگرانی که مالشان منتقل شده و امام علیه السلام در آن حقی داشته، آنچه در تعبیر روایات آمده است کلمه «ناس» است و این کلمه اعم از کافر و شیعه و اهل سنت است یا به تعبیر دیگر اعم از معتقد به خمس و غیر معتقد به خمس است و نباید به خصوص غیر معتقد به خمس معنا شود.
در جواب می­گوییم: فقها قائلند، بین شیعه و غیر شیعه تفاوت وجود دارد؛ اگر شیعه هست و خمس نداده این مشکل دارد. ولی اگر کافر یا کسی است که معتقد به خمس نیست، تحلیل شده و حق امام علیه السلام بر ذمه او باقی است.
علاوه بر این «ناس» در اصطلاح روایات یعنی توده مردم که پیرو اهل بیت نبودند. در کلام آیت الله بروجردی هم بود که ناس در روایات اصطلاح است. دقت شود که «ناس»ی که در روایات گفته می‌شود غیر از «ناس»ی ست که در قرآن گفته می‌شود. «ناس» در روایات ناظر به توده مردم و زمان صدور روایت است.
تبیین آیت الله سبحانی از روایات تحلیل
ایشان می‌فرمایند روایات تحلیل پنج گروه هستند[16]:
الأوّل: التحليل لعسر السائل؛
الثاني: تحليل المناكح من الغنائم؛
الثالث: الأموال المنتقلة من الغير إلى الشيعة من المتاجر و الغنائم و غيرهما؛
الرابع: التحليل لشخص خاص؛
الخامس: كون التحليل مختصاً بعصر أبي جعفر علیه السلام.
گروه اول (عسر سائل)
ایشان معتقد است محور تعیین کننده بخشی از روایات تحلیل، مشکلات مالی شخص درخواست کننده بوده است. به تعبیر دیگر در این گروه از روایات، سوال چرایی درخواست حلالیت فرد از معصوم علیه السلام، پاسخی جز مشکلات مالی فرد ندارد.


هناك لفيف من الروايات يدلّ على أنّ ملاك التحليل هو عسر السائل، و كثرة ورود الظلم على الشيعة من جانب المخالفين، فاقتضت الرأفة ردّ الخمس إليهم أو تحليله لهم، و هذا الحكم باق إلى يومنا هذا[17]
در این عبارت ایشان ملاک تحلیل را مشکلات مالی و علت غالبی مشکلات مالی آن دوره را مظلومیت و در اقلیت بودن شیعیان می­دانند که البته به اقتضای رأفت امام علیه السلام، حق ایشان بخشیده شده است. سپس تصریح می­کنند این حکم تا امروز باقی است، یعنی امروزه نیز راه بخشیدن خمس بر کسانی که دچار مشکل مالی هستند باز است و چه بسا بخشش برخی فقها از همین باب باشد.
ایشان برای این گروه دو روایت را ذکر می­کنند:
روایت اول
اولین روایتی که ایشان بدان اشاره می­کند روایت ششم وسائل است که در بررسی روایات و تبیین آیت الله خویی بدان اشاره شد:
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.[18]
همانطور که گذشت آیت الله خویی از این روایت تفصیل مورد نظر خود را استنباط کرده است و معتقد است معنای روایت تفصیل بین جایی است که خمس بر خود فرد واجب است و جایی که مال خمس نداده­ای به وی منتقل شده است. ولی آیت الله سبحانی این معنای مستنبط از روایت را نقد نموده و دو اشکال بر آن وارد می­دانند:
اشکال اول: در سوال راوی از سه چیز سؤال شده است: «ارباح، اموال و تجارات»، درباره اموال، این تفصیل قابل پذیرش است اما درباره ارباح و حتی تجارات این تفصیل پذیرفتنی نیست. درباره اموال می­توان گفت اموال منتقل از غیر، اما وقتی فرد می­گوید سودهایی که در دست ماست، چه معنایی جز سود معاملات وی می­تواند داشته باشد؟ چگونه این را بر اموالی که از غیر منتقل شده و خمسش پرداخت نشده حمل کنیم؟ حتی درباره کلمه تجارات نیز همینگونه است، وقتی فرد از تجاراتی که در دست وی است و حق امام علیه السلام در آن وجود دارد سوال می­کند یعنی وی تاجری است که معاملاتی کرده و سود هم برده و اکنون می­پرسد در این تجارات که حق امام علیه السلام در آن بوده تکلیف وی چیست، در اینجا نیز روایت ناظر به اموال منتقل شده از غیر نیست.
يلاحظ عليه أوّلًا: أنّه يصحّ في لفظة «الأموال» دون الأرباح بل «تجارات»، فإنّ الظاهر كون الرجل تاجر يربح في تجارته و السؤال ناظر إلى ربحه و ليست الرواية ناظرة إلى خصوص انتقال أموال من الغير ممن لا يعتقد بالخمس.[19]
به نظر می‌رسد این اشکال، بر آیت الله خویی وارد باشد.
اشکال دوم: اگر تفصیل مورد نظر ایشان را بپذیریم، جمله پایانی امام علیه السلام لغو خواهد بود؛ توضیح آنکه: اگر بر مبنای ایشان گفتیم روایت، مربوط به اموال منتقل شده از غیر است که در آن حقی از امام علیه السلام بوده است و امام علیه السلام آن را بخشیده، دیگر فرقی ندارد که شخصی که به وی بخشیده شده، متمول بوده باشد یا عادی یا فقیر. در حالیکه امام علیه السلام می­فرماید اگر بخواهیم وی را به خمس مکلف کنیم انصاف نیست، نسبت به چه کسی انصاف نیست؟ فرد متمول یا فرد ضعیف؟ مگر فرد متمول در تنگنا قرار می­گیرد؟ مگر اساساً در تبیین آیت الله خویی از این روایت بین افراد تفاوتی وجود دارد؟ بر مبنای ایشان حق امام علیه السلام در مال منتقل شده از غیر به شیعیان بخشیده شده است چه متمکن چه غیر متمکن. با این تبیین جمله امام علیه السلام لغو خواهد بود.
و ثانياً: لو كان وجه التحليل ما ذكره، كان التعليل بقوله: «ما أنصفناكم إن كلّفناكم» أمراً لغواً، لأنّه محلّل سواء كان من وقع في أيديه متمكّناً أم غير متمكن.[20]

---