350 - ادامه تبیین آیت الله بروجردی از روایات تحلیل خمس

بحث اخلاقی
یقین؛ شرط امامت کبری
وَ اجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ.[1]
در تبیین این فراز نورانی سخن به اینجا رسید که یقین یا حداقل بالاترین مراتب آن، شرط رسیدن به امامت کبری است. قرآن کریم در آیه 24 سوره سجده می‌فرماید:
)وَ جَعَلْنٰا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا لَمّٰا صَبَرُوا وَ كٰانُوا بِآيٰاتِنٰا يُوقِنُونَ([2]
در این آیه شریفه علت اعطای مقام امامت به برخی از بنی اسرائیل چنین ذکر شده است که چون [در برابر مشکلات، سختی ها و حادثه های تلخ و شیرین] صبر کردند و همواره به آیات الهی یقین داشتند، صلاحیت امامت جامعه را دارا شدند. از این آیه به روشنی استفاده میشود که صبر و یقین دو رکن اساسی از ارکان امامت است.
آثار یقین
صبر
اگرچه این دو رکن در آیه شریفه در کنار یکدیگر قرار گرفته اند اما با توجه به روایاتی که نمونه­هایی از آن ارائه خواهد شد، صبر از آثار یقین شمرده می­شود. به تعبیر دیگر شرط دومی که در آیه آمده است در واقع مقدمه شرط اول است.
در روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده است که صبر میوه یقین است:
الصَّبْرُ ثَمَرَةُ الْيَقِين.‏[3]
در روایت دیگری نخستین لازمه یقین را صبر و مقاومت در سختی‌ها عنوان فرموده­اند:
الصَّبرُ أوّلُ لَوازِمِ الإيقانِ.[4]
برای انسانی که به مبدأ و معاد یقین دارد، تحمل هر گونه سختی برای پیاده کردن رهنمودهای خداوند سبحان آسان است.
در تعبیر سومی نیز می‌فرمایند:
سِلَاحُ الْمُوقِنِ الصَّبْرُ عَلَى الْبَلَاءِ وَ الشُّكْرُ فِي الرَّخَاءِ.[5]
سلاح اهل یقین، مقاومت در بلاها و سپاس­گزاری در رفاه و آسانی است.
روشن است انسان وقتی یقین دارد خدا حکیم است و آنچه در زندگی او پیش می‌آید مطابق با حکمت است و اگر مقاومت کند، میوه‌اش شیرین است، برای آنچه خواست و اراده حضرت حق است صبر خواهد کرد.



بحث فقهی
موضوع: ادامه تبیین آیت الله بروجردی از روایات تحلیل خمس
یادآوری
پس از ذکر روایات تحلیل خمس در ارباح مکاسب در زمان غیبت، وارد تبیین این روایات شدیم که تبیین چند روایت مطابق آنچه مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند، همراه توضیحاتی گذشت.
تبیین روایت چهارم
مرحوم آیت الله بروجردی در تبیین روایت صحیحه ابی خدیجه می­نویسد:
منها روایة أَبی خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.
و هذه الرواية كما ترى ليس فيها دلالة واضحة على المدعى لانه ليس في السؤال و لا في الجواب لفظة الخمس و لعله وصل اليه مال فيه أموال لهم (ع) فسئل عنها[6]
به اعتقاد ایشان فضای این روایت اساساً بحث خمس نیست و کلمه خمس نیز نه در سوال و نه در جواب امام علیه السلام نیامده است، پس نمی­توان عبارت: «هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ» را به خمس نسبت داد.
سپس مرحوم بروجردی این احتمال را مطرح می­کنند که شاید مالی به دست آنان رسیده بوده که امام علیه السلام در آن حقی داشته و شیعیان از آن سوال کرده­اند و امام هم آن را حلال کرده­اند، این ربطی به خمس نداشته و دلیلی بر تحلیل خمس نمی­شود.
یعنی فرد سوال می­کند از خریدن غلام یا ازدواج با زنی یا ارثی یا تجارتی یا هدیه­ای که امام در آن حقی دارد و امام حق خود را بر آنان می­بخشد. البته آیت الله خویی این روایت را به گونه دیگری تبیین کرده­اند که بعداً به آن خواهیم پرداخت.
تبیین روایت ششم
مرحوم آیت الله بروجردی در تبیین روایت صحیحه یونس بن یعقوب می­نویسد:
منها خبر يونس بن يعقوب كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ
و هذه ايضا كسابقتها في عدم وضوح دلالتها على تحليل الخمس بل لعلها وردت في أموال وصلت الى السائل و كان فيها أموال لهم (ع) فسئل الإمام ع عما يجب عليه بالنسبة إليها و هي في الدلالة على هذا أظهر من سابقتها‌.[7]
قبل از تبیین آیت الله بروجردی لازم است این نکته تذکر داده شود که «قماط» به معنای قُنداقه است نه گهواره و آنچه در جلسات قبل گفتیم (جلسه 347) باید اینگونه اصلاح شود.
ایشان می‌فرماید در این روایت به صراحت در سوال شخص آمده است که ربح یا مال یا تجارتی به دست ما می­رسد که ما می­دانیم برای شما در آن حقی است. تعبیرات این روایت روشن­تر از روایت چهارم است و احتمالی که آنجا مطرح شد اینجا به شکل قوی­تری مطرح می­شود.
به تعبیر دیگر سوال شخص از خمس دادن یا ندادن خود وی نیست، او نمی­خواهد خمس مال خود را نپردازد؛ بلکه سوال این است که اگر از کافر یا اهل سنت یا مانند آن که اعتقادی به خمس ندارد ـ کالایی را بخرد، آیا خمس ندادن فروشنده، چیزی را بر گردن خریدار واجب می­کند؟ آیا پرداخت خمسِ نداده فروشنده، بر خریدار لازم است؟ پاسخ امام ع به این سوال حلال بودن حق امام در آن کالاست و بر خریدار پرداخت این حق لازم نیست.
قرینه مویدی هم در متن روایت برای این معنا وجود دارد، آنجا که می­فرماید «ما أنصفناکم»،این تعبیر با احتمال معنایی آیت الله بروجردی معنای روشن­تری پیدا می­کند، بدین معنا که اگر قرار باشد شخص خمس مال را بدهد خمس ارباح خود را هم بدهد، این بی‌انصافی خواهد بود. به تعبیر دیگر با انتقال مال اینچنینی به شیعیان، خمس آن به خریدار شیعه منتقل نمی­شود و بر گردن فروشنده باقی خواهد بود.
تبیین روایت نهم
عبارت مرحوم آیت الله بروجردی در تبیین روایت نهم، یعنی صحیحه حارث بن مغیرة نصری اینگونه است:
منها صحيحة الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ
و ظاهر هذه الرواية أيضا ورودها في تحليل خصوص ما كان من أموالهم ع دائرا بين أيدي الناس من السبايا و غير ذلك فلا دلالة فيها على التحليل المطلق كما لا يخفى.[8]
درباره این متن این دو نکته وجود دارد که اولا امام علیه السلام علت این تحلیل را بیان کرده­اند و آن چیزی جز طهارت نسل شیعیان نیست؛ ثانیا عبارت نقل شده کمی مشکل دارد و چه بسا احتمال سقط یا درج کلمه یا کلماتی از آن دور از واقع نباشد.
ظاهر این روایت مانند روایات قبلی است، یعنی فضای سوال راوی و پاسخ امام و کلمات رد و بدل شده اشاره­ای به خصوص تحلیل خمس برای شیعیان ندارد و بالاتر از آن، چه بسا با احتمالی که در دو روایت قبلی مطرح شد سازگارتر باشد. سوال از اموالی است که به دست شیعیان رسیده و آنان می­دانند که در این اموال امام علیه السلام حقی دارد، آیا اینان ملزم به پرداخت این حق هستند؟ پاسخ امام علیه السلام منفی است.
تبیین روایت هفتم
آیت الله بروجردی روایت هفتم را ـ که در بررسی سندی به دلیل مجهول بودن راوی آن ضعیف تلقی شد ـ چنین تبیین کرده­اند:
منها خبردَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ
و هذه أيضا إنما وردت في الأموال التي كانت هي لهم ع و قد غصبها الظالمون فانتقلت منهم الى غيرهم فانتشرت بين الناس و منهم الشيعة فصح ان جميع الناس من الشيعة و غيرهم يعيشون فيما بقي من الأموال التي ظلمت الأئمة ع بغصبها منهم مما وصلت الى الشيعة و الى غيرهم كالسبايا المسبية في الحروب و غيرها من الأموال و لكن الأئمة ع حللوا شيعتهم مما وصلت إليهم بالشراء و غيره فهي ليست ناظرة إلى الأرباح رأسا‌.[9]
در این روایت نیز سخن از اموالی مانند غنیمت یا غیر از غنیمت مثل اسیران جنگی است که از اهل بیت غصب شده و به دیگران منتقل شده و مورد خرید و فروش قرار گرفته است. آیا شیعیان ملزم به پرداخت این حق امام علیه السلام هستند؟ این سوال و پاسخ هم ارتباطی با خمس ارباح مکاسب ندارد و دلیل تحلیل آن محسوب نمی­گردد.
تبیین روایت دهم
منها رواية الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِيبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِفَاطِمَةَ س أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‌ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا.
و هذه أيضا إنما وردت فيما كان يختص بهم ع فاغتصب منهم الى ان وقع بعض منها تحت أيدي شيعتهم و فيها الإماء فتولد منهن أولاد للشيعة فاحلوهن لهم لتطيب أولادهم فهي أيضا بمعزل عن أرباح المكاسب و المعادن و الكنوز و غيرها مما يتعلق به الخمس.[10]
مرحوم آیت الله بروجردی معتقد است متن این روایت مربوط به اموالی است که مختص به امام علیه السلام بوده و از آنان غصب شده است و سپس با نقل و انتقال­های صورت گرفته به شیعیان منتقل شده است. لذا امیرالمومنین علیه السلام از حضرت فاطمه علیه السلام تقاضا می­کند تا حق خود را بر شیعیان ببخشد تا طهارت مولد شیعیان تامین شود.
تبیین روایت بیستم

منها ما عن الْعَسْكَرِيّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي (مِنَ السَّبْيِ) وَ الْغَنَائِمِ وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُّ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ وَ لَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ.
هذه صريحة في ورودها في تحليل ما كان لهم‌عليهم السّلام من السبايا و الغنائم و قد استولى عليها ملك غضوض فغصبوا حقهم فانتشرت بين أيدي الناس فحرمت بذلك مأكلهم و مشربهم و خبثت ولادتهم الا ان الرسول و الأئمة ع لمكان تفضلهم على شيعتهم جعلوهم في حل من ذلك كله لينجوا من تبعاتها كما تدل عليه الروايات المتقدمة (ع) سيما الأخيرة منها و غيرها مما سنوردها إنشاء اللّه تعالى[11]
در این روایت امام علیه السلام به صراحت اشاره می­کنند که حق ایشان از سبایا و غنائم غصب می­شود و چون غصبی است، مشتری حق فروش ندارد اما از این حق خود برای شیعیان گذشت می­کنند .
عبارات این روایت ناظر به مساله عبید و اماء و در موضوع سبایا و غنائم است و ارتباطی با تحلیل خمس ارباح مکاسب پیدا نمی­کند.
تبیین روایت سوم
در تبیین روایت سوم آمده است:
و منها خبر ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ.
و هذه أيضا ناظرة إلى بيان خبث ميلاد المخالفين لمكان تصرفهم في أموال الأئمة عليهم السّلام بغير حق من دون رضا هم ع فان قوله عليه السّلام أ تدري من اين دخل على الناس الزنا مشير‌الى الناس الذين كانوا في عصرهم و اما الشيعة فقد حلّل لهم لتطيب ولادتهم[12]
آیت الله بروجردی می‌فرماید: غیر شیعیان چون بدون رضایت امام علیه السلام در حق ایشان تصرف کرده­اند طهارت مولدشان مورد شبهه قرار می­گیرد اما چون برای شیعیان تحلیل شده، شبهه­ای در طهارت مولدشان ایجاد نمی­شود. به هر حال این روایت هم به مساله عبید و اماء مربوط است و به ارباح مکاسب ارتباط ندارد.
تبیین روایت پنجم
و منها صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ.
و هذه ايضا بصدد بيان ان أعداء آل محمّد ع يدخلون يوم القيمة في أشد العذاب لمكان ظلمهم لهم و غصبهم لحقوقهم و تصرفهم في أموالهم بغير رضاهم فان سوق الرواية بمقتضى دلالتها على شدة عذاب هؤلاء الناس و شدة قيام الأئمة ع للتظلم عن أعدائهم عند الميزان يشهد بما ذكرناه و روى في الوسائل هذه الرواية في آخر الباب عن رجل مع اختلاف يسير في بعض عباراته.[13]
مرحوم بروجردی معتقد است روایت فوق در مقام ذکر شدت عذاب کسانی است که بر آل محمد علیهم السلام ظلم نموده و حق ایشان را غصب کرده­اند، سپس به دیگران منتقل کرده­اند و البته از این حق اگر چیزی به شیعیان منتقل شده باشد امامان علیهم السلام بخشیده­اند.
سیاق این روایت نیز با مساله تحلیل خمس ارباح مکاسب ارتباطی پیدا نمی­کند و نمی­توان از آن تحلیل خمس ارباح مکاسب را استفاده نمود.
روشن است که ایشان غالب روایات را بر همین معنا، یعنی اموالی که از امام علیه السلام غصب شده و سپس با خرید و فروش و غیر آن به شیعیان منتقل شده است، حمل کرده­اند.
تبیین روایت هجدهم
روایت هجدهم روایت نسبتا مفصلی است که لازم است به خلاصه روایت و تبیین مرحوم آیت الله بروجردی اشاره شود.
خلاصه روایت: «عبد العزیز» می­گوید: یک نفر را فرستادیم تا از امام صادق علیه السلام برایمان اجازه ملاقات بگیرد، فرستاده ایشان گفت دو نفر دو نفر داخل شوید. من و یک نفر دیگر با هم داخل شدیم، به او گفتم دوست دارم مشکل تو حل شود، وی قبول کرد و به امام علیه السلام عرضه داشت: فدایت شوم، پدرم از اسیران بنی امیه است [ملک یمین آنهاست و ما خانه­زاد آنها هستیم] و می­دانم که بنی امیه حق ندارند چیزی را حرام یا حلال کنند و نسبت به آنچه در دست دارند، کم یا زیاد حقی ندارند چرا که این حق شماست. هنگامی که به یاد این زندگی میفتم، نزدیک است که دیوانه شوم، چه کار کنم؟ حضرت به وی فرمود: تو و هر کسی که حالش مثل توست از طرف من نسبت به آن حقوق در گشایش است.
تبیین مرحوم بروجردی از این روایت این است:
و هذه كما ترى أظهر من غيرها في الدلالة على ما حملنا عليه الروايات المتقدمة فإنها تدل على وقوع السبي في خلافة بنى أمية لعنهم اللّه و انهم كانوا يعاملون مع السبايا معاملة العبيد و الإماء فيزوجونهم و يبيعونهم و يهبونهم الى غير ذلك من التصرفات و كان عبد العزيز بن نافع ممن سبي أبوه في عصر بنى أمية و كانوا قد زوجوه فولد له عبد العزيز و كان هو محبا للأئمة (ع) و معاديا لأعدائهم و كان يعتقد بطلان عمل بنى أمية و لأجل ذلك كان يعتقد عدم طيب ولادته و هذا هو الذي كان يفسد عقله و يضيق لأجله صدره فسئل الامام عليه السّلام عنه فأراح خاطره و أزاح عنه ما أدخله في الغم حيث جعله في حل من جميع ذلك فكشف به كربه بل أخبر عليه السّلام بان كل من كان في مثل حاله فهو في حل و من ثم قال معتب و هو بواب ابى عبد اللّه عليه السّلام للنفر القعود ان عبد العزيز ظفر بشي‌ء ما ظفر بمثله أحد قط و لما فسر هذا السر لذاك القوم القعود و كان أحدهم مبتلى بما كان عبد العزيز مبتلى به و اذن له في الدخول على أبي عبد اللّه‌عليه السّلام اغتنم الفرصة فعرض عليه ذلك و لكنه اعرض عنه و غضب شديدا بحيث لم يأذن لأحد بعد ذلك في الدخول عليه في تلك الليلة و لم ينتفع أحد من علمه بقليل و لا كثير أما إعراضه عليه السّلام عن الثاني فلأنه عليه السّلام لم يره أهلا للتحليل و اما غضبه فلعله لعدم رضاه بانتشار ذلك لمخالفته لمقتضى التقية[14]
در این روایت نیز به صراحت سخن از سبایای بنی امیه است. بنی امیه به ناحق سبایایی در اختیار داشته­اند که آنان را به کنیزان تزویج می­کرده­اند، می­فروخته­اند و... اکنون کسی که فرزند یکی از همین سبایا و کنیزان است چون می­داند این تصرفات به ناحق بوده و وی حاصل چنین ازدواج ناحقی است، مانند دیوانگان به دنبال راه حلی می­گردد. امام علیه السلام نیز با پاسخ خود خیال وی را از غمی که بدان مبتلا شده بود راحت نمود و البته تصریح نمودند که این حکم برای دیگرانی که در چنین حالتی هستند نیز جاری است و تنها حکم خاص این شخص نیست.
درباره نفر دوم که چنین اجازه­ای نیافت نیز این محتمل است که وی صلاحیت این تحلیل را نداشته است و احتمالا نفوذی و غیر شیعه بوده است و دلیل غضب امام علیه السلام هم می­تواند بیان این حکم در جمعی که نا اهل بوده است ـ بر خلاف مقتضای تقیه ـ باشد.
تبیین آیت الله خویی از روایات تحلیل خمس
آنچه تا کنون گذشت تبیین مرحوم آیت الله بروجردی از روایات تحلیل خمس ارباح مکاسب بود. آیت الله خویی نیز به گونه­ای دیگر این روایات را جمع‌بندی کرده­اند که در باقیمانده این جلسه و جلسه آینده به تبیین ایشان خواهیم پرداخت.
ایشان این روایات را در سه گروه تقسیم بندی می­کنند:
گروه اول شامل روایاتی است که ظاهر آن مفید مطلق اباحه و تحلیل است؛
گروه دوم شامل روایاتی است که مطلقا تحلیل را رد می­کند؛
گروه سوم شامل روایاتی است که بین خمس خود شخص و خمس منتقل شده از دیگری به او تفصیل قائل می­شود و در خمس خود شخص تحلیل را روا ندانسته و خمس منتقل شده از دیگری را تحلیل می­کند.
ایشان معتقد است ما راهی جز اخذ به گروه سوم این روایات و حمل آن دو گروه بر این تفصیل نداریم.[15]
گروه اول روایات
آیت الله خویی در ذیل این گروه چندین روایت را ذکر می­کنند که ما دیگر تکرار نمی­کنیم و به ذکر یک روایت اکتفاء می­کنیم.
این روایت، روایت صحیحه فضلا است از امام باقر علیه السلام که می‌فرمود:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عقَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ. [16]
دقت شود تفاوت نگاه این دو بزرگوار در این است که آیت الله بروجردی اساساً این روایات را با قرائنی حمل بر مسأله اموالی که امام علیه السلام در آن حقی دارد، می­کند؛ اما آیت الله خویی ظهور اطلاق اباحه و تحلیل از این روایات را می­پذیرد و به دلایلی این اطلاق را رد می­کنند.
رد اطلاق گروه اول روایات
ایشان برای رد اطلاق این روایات دلایلی را بر می­شمارند:
دلیل اول
اگر خمس مطلقا تحلیل شده باشد با فلسفه وجوب خمس منافات پیدا می­کند. توضیح بیشتر اینکه: خمس برای رفع حاجات فقرای سادات تشریع شده است، اهل سنت که خمسی پرداخت نمی­کنند، اگر شیعه نیز ملزم به پرداخت خمس نباشد، دیگر غرض وجوب خمس از چه راهی تأمین می­شود؟ زکات واجب و مستحب نیز که درباره سادات مشکلات خاص خود را دارد.
اخذ به اطلاق این روایات نقض غرض شارع از تشریع خمس و باعث محرومیت سادات فقرا از حق شان می­شود.
بنابراین ایشان می‌گویند:
فلا یمکن الأخذ بإطلاق هذا الروایات جزماً.[17]
جزماً ما نمی‌توانیم این اطلاق را بگیریم؛ چون فلسفه خمس و حقوق سادات نادیده گرفته می­شود.
دلیل دوم
اطلاق این گروه از روایات در تعارض با روایات فراوانی است از جمله:
روایاتی که به وجوب خمس ارباح مکاسب حکم داده­اند؛
روایاتی که در مساله معدن، غوص و مانند آن گذشت؛
روایاتی که درباره خمس رکاز آمده است و اهل سنت نیز خمس رکاز را قبول دارند؛
روایاتی که درباره تصاحب اموال ناصبی­ها در آینده به تفصیل بدان خواهیم پرداخت[18]؛
اگر پرداخت خمس بر شیعیان مباح شده است، معنای وجوب خمس در این گروه پرشمار از روایات چیست؟ آیا این همه روایت آمده است تا فقط وجوب اقتضائی خمس را برساند در حالی که خمس به وجوب فعلی نرسیده است و حداقل تا زمان ظهور نخواهد رسید؟
دلیل سوم
تعارض با روایاتی که در گروه دوم همین بحث قرار می­گیرند.

---