347 - کیفیت تشریع خمس مکاسب
بحث در کیفیت تشریع خمس ارباح مکاسب بود. گفتیم ابتداءاً چهار احتمال به ذهن میرسد؛ یک: مجعول الهی بودن، دو: قبول حق تشریع داشتن ائمه و در نتیجه مجعول بودن از طرف ایشان، سه: وجوب آن از باب اختلاط اموال با مال حرام، چهار: از اختیارات حاکم اسلامی و حکم حکومتی بودن. فرق این احتمال، با احتمال دوم در این است که اولی حکمی است دائمی که از طرف خدا به ائمه داده شده است ولی احتمال آخر حکمی است موقت که طبق مصالح حکومت وضع میشود نه به عنوان قانون شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
فرق ایمان و یقین
وَ اجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ.[1]
صحبت در تبیین این جمله نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود که بعد از درخواست رسیدن به «أکمل الإیمان»، رسیدن به «أفضل الیقین» طلب شده است. در مقام بیان تفاوت ایمان با یقین گفتیم که یقین بالاترین و والاترین مراتب ایمان است، لذا کسی که به کمال ایمان دست پیدا کند، در واقع قدم به اولین مراتب یقین گذاشته است و باید تا رسیدن به «أفضل الیقین» بکوشد.
زمانی که ظاهراً امام حسن و امام حسین علیه السلام کوچک بودند، امیر مؤمنان علی علیه السلام این سؤال را مطرح کردند که: «فرق ميان ايمان و يقين چيست؟» هر دو از باب ادب سکوت کردند. حضرت به امام حسن علیه السلام فرمود: شما جواب بده. ایشان هم هنرمندانه پاسخ دادند: «بَينَهُما شِبرٌ؛ میان آن دو یک وجب فاصله است.» حضرت سؤال کرد: چگونه؟ جواب داد:
لِأَنَّ الإِيمانَ ما سَمِعناهُ بِآذانِنا وصَدَّقناهُ بِقُلوبِنا، وَاليَقينَ ما أبصَرناهُ بِأَعيُنِنا وَاستَدلَلنا بهِ عَلى ما غابَ عَنّا.[2]
چون ايمان آن است كه با گوشهاى خود بشنويم و با دلهايمان تصديقش كنيم، و يقين آن است كه با چشمان خود ببينيم و به وسيله آن، به آنچه از ما پنهان است، پى ببريم.
پس فرق ایمان و یقین، فرق برهان و شهود است. گاه انسان پس از شنیدن عقاید حقّه و اقرار به آن، از طریق برهان و استدلال، به باور و تصدیق قلبی میرسد، گاه این باور قلبی با دیدن حقایق و شهود آنها حاصل میشود. در یک مثال ساده، ممکن است شما بشنوید که در مکّه جایی است به نام کعبه و فلان مقام و از این طریق علم پیدا کنید که چنین جایی وجود دارد؛ ولی این علم کجا و یقینی که پس از توفیق حضور در مسجدالحرام و دیدن آنجا برایتان حاصل میشود، کجا!
اگر انسان خدا را با استدلالهای فلسفی و کلامی چون برهان امکان و نظم و... تصدیق کند، به وجود او مؤمن شده و اگر با شهود قلبی او را باور کند، به وجود او یقین پیدا کرده است، چرا که استدلال سمعی مقدمه ایمان و شهود مقدمه یقین است. همان طور که امیر مؤمنان علیه السلام در جواب شخصی که پرسید: آیا پروردگارت را دیدهای؟، فرمود:
ما كُنتُ أَعبُدُ رَبّا لَم أَرَهُ.
«من پروردگارى را كه نديده باشم، عبادت نمىكنم.» عرض کرد: «چگونه او را ديدهاى؟» فرمود:
لَم تَرَهُ العُيوُن بِمُشاهَدَةِ الأَبصارِ ولكِن رَأَتهُ القُلوبُ بِحَقائِقِ الإِيمانِ.[3]
چشمها با نگاهِ سر او را نديدهاند؛ بلكه دلها با حقايق ايمان [و تصديقات يقينى،] او را ديدهاند.
بحث فقهی
موضوع: کیفیت تشریع خمس ارباح مکاسب
یادآوری
بحث در کیفیت تشریع خمس ارباح مکاسب بود. گفتیم ابتداءاً چهار احتمال به ذهن میرسد؛ یک: مجعول الهی بودن، دو: قبول حق تشریع داشتن ائمه و در نتیجه مجعول بودن از طرف ایشان، سه: وجوب آن از باب اختلاط اموال با مال حرام، چهار: از اختیارات حاکم اسلامی و حکم حکومتی بودن. فرق این احتمال، با احتمال دوم در این است که اولی حکمی است دائمی که از طرف خدا به ائمه داده شده است ولی احتمال آخر حکمی است موقت که طبق مصالح حکومت وضع میشود نه به عنوان قانون شرعی. به عبارت دیگر، در احتمال دوم حکم، حکم اولیه است و در احتمال چهارم حکم ثانویه است.
از میان این احتمالات چون احتمال سوم و چهارم خلاف ظاهر روایات است، پس اختلاف در دو احتمال اول است.
اشکالات احتمال اول
اشکال اول این است که اگر خمس ارباح مکاسب مانند خمس غنایم و معدن و... مجعول الهی است، چرا پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و پس از ایشان امیرالمؤمنین در زمان حکومتشان آن را اعلام نکردند و از مردم نگرفتند؟
اشکال دیگر اینکه چرا حکام و زمامدارانی که بعد از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم زمام حکومت را در دست گرفتند هم این حکم را اجرا نکردند، با اینکه آنها به این خمس احتیاج داشتند و باعث تقویت حکومتشان میشد.
با توجه به این دو اشکال و با عنایت به حدیث شریف ثقلین که جایگاه سنت را در کنار قرآن مشخص میکند، باید قبول کنیم که ائمه حق تشریع داشتند و در زمان صادقین علیهما السلام مصالحی به وجود آمد که موجب تشریع این حکم شد.
جواب
ممکن است گفته شود چون اجرای این حکم توسط پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و حضرت علی علیه السلام باعث تقویت حکومت کسانی میشد که شایستگی جانشینی پیامبر را نداشتند، لذا با وجود اینکه حکمی الهی بوده؛ ولی آن را اعلام نکردند تا شرایطی پیش آید که این مال به دست صاحبان حقیقی آنها برسد و این امر در زمان امام صادق علیه السلام اتفاق افتاد. در نتیجه احتمال دارد پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به ائمه بعد از خود این حکم را ابلاغ کرده باشند ولی در عین حال، فرموده باشند به خاطر این مصالح تا زمانی که شرایط آن پیش نیامده، آن را بیان و اجرا نکنید.
به هر حال، هر یک از این دو احتمال اشکالاتی دارد و چون هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارد از طرح اشکال و جواب آنها خودداری میکنیم. آنچه مسلم است وجوب خمس ارباح مکاسب است که یا از همان اول در کنار دیگر موارد خمس، واجب شده است یا بعداً به خاطر ایجاد مصالحی توسط ائمه متأخر تشریع شده است.
بررسی روایات تحلیل
پس از بیان روایات دال بر وجوب خمس ارباح مکاسب و بیان کیفیت تشریع این حکم نوبت به بررسی روایات تحلیل میرسد. اینکه چرا با وجود روایات دال بر حلال بودن خمس برای شیعیان، همه فقها قائل به وجوب پرداخت آن هستند از موضوعات چالشی میان ما و اهل سنت است که باید با بررسی این روایات تبیین گردد.
صاحب وسائل این روایات را در بحث خمس نیاورده است، بلکه آنها در باب چهارم از ابواب انفال، با این عنوان ذکر کرده است:
بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّيعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِيصَالِهَا إِلَيْهِ وَ عَدَمِ احْتِيَاجِ السَّادَاتِ وَ جَوَازِ تَصَرُّفِ الشِّيعَةِ فِي الْأَنْفَالِ وَ الْفَيْ‌ءِ وَ سَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ تَعَذُّرِ الْإِيصَالِ.[4]
باب مباح شدن سهم امام از خمس برای شیعه در صورتی که نتوان آن را به امام رساند و سادات هم به آن نیاز نداشته باشند و نیز جایز بودن تصرف شیعه در انفال و فیء و دیگر حقوق امام در صورت حاجت و معذور بودن رساندن آن به امام.
وی در این باب 22 روایت آورده است که برای رسیدن به نتیجه نهایی بهتر است همه آنها را بخوانیم:
روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.[5]
شیخ طوسی به اسنادش از «سعد بن عبدالله قمی» که «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» است و او از «ابی جعفر احمد بن محمد بن عیسی» که او نیز «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» است، و او از «عباس بن معروف» که «إمامیٌ ثقةٌ» است و او از «حماد بن عیسی جهنی» که هم «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» است و هم از اصحاب اجماع است و او از «حریز بن عبدالله سجستانی» که «إمامیٌ ثقةٌ» است و او از سه نفر از اصحاب اجماع یعنی «ابی بصیر اسدی» و «زرارة» و «محمد بن مسلم» نقل میکند که هر سه از قول امام باقر علیه السلام نقل کردند که فرمود: امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام چنین فرمود: مردم بوسيله شكمها و فرجهايشان هلاک شدند، زيرا حق ما را به ما اداء نكردند، مگر شيعيان ما كه ايشان و پدرانشان از آن درگشايشند.
در نسخهای که شیخ صدوق نقل کرده به جای پدرانشان، فرزندانشان آمده است. این روایت صحیحه است و گفته شده بر حلّیت حقوق امام برای شیعه دلالت دارد.
روایت دوم
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ. [6]
سند این روایت اصطلاحاً بر سند قبلی تعلیق شده است. «عنه» یعنی «سعد بن عبدالله»، پس شیخ طوسی به اسنادش از «سعد» و او از «ابی جعفر» یعنی «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «علی بن مهزیار» نقل میکند که گفت: در نوشته‌اى كه براى امام جواد علیه السلام بود در جواب از سؤال شخصى كه از حضرت خواسته بود تا از بابت خوردنى و نوشيدنى كه در آن خمس بوده است او را در گشايش قرار بدهد [بر او حلال گرداند] خواندم كه حضرت به خط خود چنين نوشته بودند: كسى كه پرداخت چيزى از حق من بر او دشوار باشد، او در گشايش است.
در این روایت که صحیحه است، کلمه خمس هم آمده و باز به شرط دشوار بودن تحلیل شده است.
روایت سوم
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ.[7]
باز شیخ طوسی به اسنادش از «سعد بن عبدالله» و او از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «حسین به سعید اهوازی» که «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» است و او از «فضالة بن ایوب» که هم «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» است و هم به قولی از اصحاب اجماع است و او از «ایوب بن عمر بن ابابن الکبی» که «إمامیٌ ثقةٌ» است و او از « ضریس الکناسی» که ثقه است نقل میکند که امام صادق علیه السلام فرمود: آيا مى‌دانى زنا از كجا در ميان مردم وارد شد؟ عرض كردم: نمى‌دانم، حضرت فرمود: از جانب خمس ما اهل بيت بجز براى شيعيان پاك سرشت ما، همانا خمس حلال است بر ايشان و بر آنان كه از ايشان زاده مى‌شوند.
این روایت را که سند صحیحی دارد، کلینی هم با سندی صحیح نقل کرده است.
روایت چهارم
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.[8]
شیخ طوسی به اسنادش از «سعد» و او از «ابی جعفر» و او از «حسن بن علی الوشاء» که «امامیٌ ثقةٌ جلیل» است و او از «احمد بن عائذ الاحمصی» که «امامیٌ ثقة» است و او از «ابی سلمة سالم بن مکرم» که همان «ابو خدیجه» است نقل میکند. شیخ طوسی «ابو خدیجه» را تضعیف کرده ولی محققین رجالی او را توثیق کردهاند، لذا سند صحیح است. وی میگوید: شخصى به امام صادق علیه السلام ـ در حالى كه من هم حاضر بودم ـ گفت: فروج را برايم حلال كن، امام صادق علیه السلام از اين سخن ناراحت شد، آنگاه مردى به حضرت گفت: از شما نمى‌خواهد كه به زنان كوچه و خيابان دست درازى بكند، بى‌گمان خواسته او اينست كه كنيزى كه مى‌خرد يا زنى كه با او ازدواج مى‌كند يا ارثى كه نصيب او مى‌شود، يا تجارتى كه مى‌كند يا چيزى كه به او عطاء مى‌شود بر او حلال نمائى، حضرت فرمود: اينها بر شيعيان ما حلال است، چه شيعيان اين زمان و چه زمانهاى ديگر، چه آنان كه مرده‌اند و چه آنها كه زنده‌اند و هر چه كه از ايشان تا روز قيامت زاده‌مى‌شوند بر تمامى آنان حلال است، اما بخدا قسم حلال نيست مگر براى كسانى كه بر آنان حلال نموديم، و نه بخدا قسم ما به هيچ‌كس امان نداده‌ايم و براى احدى در نزد ما عهد و پيمانى نيست.
روایت پنجم
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ.[9]
ابتدای سند این روایت مانند سندهای قبلی است. «ابی جعفر احمد بن محمد بن عیسی» از «محمد بن سنان» و او از «صباح بن عبد الحمید الارزق» که حال رجالی هر دو اختلافی است و «علی التحقیق ثقة» هستند، و او از «محمد بن مسلم» که از اجلّا است نقل میکند که امام باقر یا امام صادق علیهما السلام؛ فرمود: همانا شديدترين چيز براى مردم در قيامت اين است كه صاحب خمس بايستد و بگويد: پروردگارا خمس من! ولى ما آن را براى شيعيان حلال قرار داديم تا ولادت آنان پاك و فرزندان آنان حلال زاده باشند.
این روایت که قابل قبول است چند سند دیگر هم دارد و آن سندها هم خوب هستند.
روایت ششم
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.[10]
سند این روایت شبیه سند قبلی است فقط «محمد بن سنان» از «یونس بن یعقوب» که اول فطحی بوده و سپس برگشته و «امامی ثقة» است، نقل میکند که گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم كه مردى از گهوارهسازان بر حضرت داخل شد و چنين گفت: فدايت شوم در دستان ما مالها و سودها و تجارتها واقع شده كه مى‌دانيم حق شما در آنها ثابت است ولی ما در پرداخت آن كوتاهى مى‌كنيم، امام صادق علیه السلام فرمودند: با شما به انصاف رفتار نكرده‌ايم اگر امروز شما را به پرداخت آن مكلف نمائیم.
روایت هفتم
عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.[11]
«عنه» یعنی از «سعد بن عبدالله»، وی از «هیثم بن ابی مسروق نهدی» که «علی الظاهر إمامیٌ ثقة» است و او از «سندی بن احمد» که «إمامیٌ ثقة» است و او از «یحیی بن عمر الزیات» که مجهول است و او از «داود بن کثیر الرقی» که «علی التحقیق ثقة» است نقل میکند از امام صادق علیه السلام شنيدم كه مى‌فرمود: مردم همه در مالهايى كه از ما به ستم برده‌اند زندگى مى‌كنند و ليكن ما شيعيان خود را از آن مظالم حلال كرده‌ايم.
این روایت به خاطر «یحیی بن عمر» ضعیف است.
روایت هشتم
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ﴾ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا.[12]
شیخ طوسی به اسنادش از «علی بن حسن بن فضال» که فطحی مذهب ولی ثقه است و او از «حسن به علی بن یوسف» که «إمامیٌ ثقة است و او از «محمد بن سنان» که گفتیم «ثقةٌ علی التحقیق » است و او از «عبد الصمد بن بشیر» که «ثقةٌ جلیل» است و او از «حکیم» که مؤذن قبیله بنی عیس بوده و مجهول است نقل میکند. پس روایت ضعیف است. «حکیم» به نقل از امام صادق علیه السلام میگوید: «به حضرت عرض كردم: منظور از [آیه] «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ وَ للرَّسُول» چيست؟ حضرت فرمود: به خدا قسم آن همان فايده روز به روز است الّا اينكه پدرم خمس را بر شيعيان حلال نمود تا پاك گردند.
روایت نهم
(عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.[13]
شیخ طوسی به اسنادش از «سعد بن عبدالله» و او از «احمد بن محمد بن عیسی الاشعری» و او از «احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی» که «لا یروی و لا یرسل إلّا عن ثقة» و او از «ابی عمارة» که مجهول است ولی روی مبنای ما چون از مشایخ بزنطی است ثقه میباشد و او از «حارث بن مغیرة النصری» که «ثقة جلیل» است نقل میکند. بنا بر این، روایت صحیحه است. حارث میگوید:به آن حضرت گفتم: ما اموالى از غله‌ها و تجارتها و مانند آن داريم و مى‌دانم كه شما را در آنها حقى است، فرمود: چرا ما آن را برای شيعيانمان حلال کردیم؟ مگر از اين رو كه ولادتشان پاك باشد، و هر كه ولايت پدرانم را پذيرفته باشد نسبت به حقوقى كه از ما نزد آنان است در گشايش است؛ كسانى كه حاضرند به غايبان برسانند.
ادامه روایات را در جلسه آینده میخوانیم.
فرق ایمان و یقین
وَ اجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ.[1]
صحبت در تبیین این جمله نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود که بعد از درخواست رسیدن به «أکمل الإیمان»، رسیدن به «أفضل الیقین» طلب شده است. در مقام بیان تفاوت ایمان با یقین گفتیم که یقین بالاترین و والاترین مراتب ایمان است، لذا کسی که به کمال ایمان دست پیدا کند، در واقع قدم به اولین مراتب یقین گذاشته است و باید تا رسیدن به «أفضل الیقین» بکوشد.
زمانی که ظاهراً امام حسن و امام حسین علیه السلام کوچک بودند، امیر مؤمنان علی علیه السلام این سؤال را مطرح کردند که: «فرق ميان ايمان و يقين چيست؟» هر دو از باب ادب سکوت کردند. حضرت به امام حسن علیه السلام فرمود: شما جواب بده. ایشان هم هنرمندانه پاسخ دادند: «بَينَهُما شِبرٌ؛ میان آن دو یک وجب فاصله است.» حضرت سؤال کرد: چگونه؟ جواب داد:
لِأَنَّ الإِيمانَ ما سَمِعناهُ بِآذانِنا وصَدَّقناهُ بِقُلوبِنا، وَاليَقينَ ما أبصَرناهُ بِأَعيُنِنا وَاستَدلَلنا بهِ عَلى ما غابَ عَنّا.[2]
چون ايمان آن است كه با گوشهاى خود بشنويم و با دلهايمان تصديقش كنيم، و يقين آن است كه با چشمان خود ببينيم و به وسيله آن، به آنچه از ما پنهان است، پى ببريم.
پس فرق ایمان و یقین، فرق برهان و شهود است. گاه انسان پس از شنیدن عقاید حقّه و اقرار به آن، از طریق برهان و استدلال، به باور و تصدیق قلبی میرسد، گاه این باور قلبی با دیدن حقایق و شهود آنها حاصل میشود. در یک مثال ساده، ممکن است شما بشنوید که در مکّه جایی است به نام کعبه و فلان مقام و از این طریق علم پیدا کنید که چنین جایی وجود دارد؛ ولی این علم کجا و یقینی که پس از توفیق حضور در مسجدالحرام و دیدن آنجا برایتان حاصل میشود، کجا!
اگر انسان خدا را با استدلالهای فلسفی و کلامی چون برهان امکان و نظم و... تصدیق کند، به وجود او مؤمن شده و اگر با شهود قلبی او را باور کند، به وجود او یقین پیدا کرده است، چرا که استدلال سمعی مقدمه ایمان و شهود مقدمه یقین است. همان طور که امیر مؤمنان علیه السلام در جواب شخصی که پرسید: آیا پروردگارت را دیدهای؟، فرمود:
ما كُنتُ أَعبُدُ رَبّا لَم أَرَهُ.
«من پروردگارى را كه نديده باشم، عبادت نمىكنم.» عرض کرد: «چگونه او را ديدهاى؟» فرمود:
لَم تَرَهُ العُيوُن بِمُشاهَدَةِ الأَبصارِ ولكِن رَأَتهُ القُلوبُ بِحَقائِقِ الإِيمانِ.[3]
چشمها با نگاهِ سر او را نديدهاند؛ بلكه دلها با حقايق ايمان [و تصديقات يقينى،] او را ديدهاند.
بحث فقهی
موضوع: کیفیت تشریع خمس ارباح مکاسب
یادآوری
بحث در کیفیت تشریع خمس ارباح مکاسب بود. گفتیم ابتداءاً چهار احتمال به ذهن میرسد؛ یک: مجعول الهی بودن، دو: قبول حق تشریع داشتن ائمه و در نتیجه مجعول بودن از طرف ایشان، سه: وجوب آن از باب اختلاط اموال با مال حرام، چهار: از اختیارات حاکم اسلامی و حکم حکومتی بودن. فرق این احتمال، با احتمال دوم در این است که اولی حکمی است دائمی که از طرف خدا به ائمه داده شده است ولی احتمال آخر حکمی است موقت که طبق مصالح حکومت وضع میشود نه به عنوان قانون شرعی. به عبارت دیگر، در احتمال دوم حکم، حکم اولیه است و در احتمال چهارم حکم ثانویه است.
از میان این احتمالات چون احتمال سوم و چهارم خلاف ظاهر روایات است، پس اختلاف در دو احتمال اول است.
اشکالات احتمال اول
اشکال اول این است که اگر خمس ارباح مکاسب مانند خمس غنایم و معدن و... مجعول الهی است، چرا پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و پس از ایشان امیرالمؤمنین در زمان حکومتشان آن را اعلام نکردند و از مردم نگرفتند؟
اشکال دیگر اینکه چرا حکام و زمامدارانی که بعد از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم زمام حکومت را در دست گرفتند هم این حکم را اجرا نکردند، با اینکه آنها به این خمس احتیاج داشتند و باعث تقویت حکومتشان میشد.
با توجه به این دو اشکال و با عنایت به حدیث شریف ثقلین که جایگاه سنت را در کنار قرآن مشخص میکند، باید قبول کنیم که ائمه حق تشریع داشتند و در زمان صادقین علیهما السلام مصالحی به وجود آمد که موجب تشریع این حکم شد.
جواب
ممکن است گفته شود چون اجرای این حکم توسط پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و حضرت علی علیه السلام باعث تقویت حکومت کسانی میشد که شایستگی جانشینی پیامبر را نداشتند، لذا با وجود اینکه حکمی الهی بوده؛ ولی آن را اعلام نکردند تا شرایطی پیش آید که این مال به دست صاحبان حقیقی آنها برسد و این امر در زمان امام صادق علیه السلام اتفاق افتاد. در نتیجه احتمال دارد پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به ائمه بعد از خود این حکم را ابلاغ کرده باشند ولی در عین حال، فرموده باشند به خاطر این مصالح تا زمانی که شرایط آن پیش نیامده، آن را بیان و اجرا نکنید.
به هر حال، هر یک از این دو احتمال اشکالاتی دارد و چون هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارد از طرح اشکال و جواب آنها خودداری میکنیم. آنچه مسلم است وجوب خمس ارباح مکاسب است که یا از همان اول در کنار دیگر موارد خمس، واجب شده است یا بعداً به خاطر ایجاد مصالحی توسط ائمه متأخر تشریع شده است.
بررسی روایات تحلیل
پس از بیان روایات دال بر وجوب خمس ارباح مکاسب و بیان کیفیت تشریع این حکم نوبت به بررسی روایات تحلیل میرسد. اینکه چرا با وجود روایات دال بر حلال بودن خمس برای شیعیان، همه فقها قائل به وجوب پرداخت آن هستند از موضوعات چالشی میان ما و اهل سنت است که باید با بررسی این روایات تبیین گردد.
صاحب وسائل این روایات را در بحث خمس نیاورده است، بلکه آنها در باب چهارم از ابواب انفال، با این عنوان ذکر کرده است:
بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّيعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِيصَالِهَا إِلَيْهِ وَ عَدَمِ احْتِيَاجِ السَّادَاتِ وَ جَوَازِ تَصَرُّفِ الشِّيعَةِ فِي الْأَنْفَالِ وَ الْفَيْ‌ءِ وَ سَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ تَعَذُّرِ الْإِيصَالِ.[4]
باب مباح شدن سهم امام از خمس برای شیعه در صورتی که نتوان آن را به امام رساند و سادات هم به آن نیاز نداشته باشند و نیز جایز بودن تصرف شیعه در انفال و فیء و دیگر حقوق امام در صورت حاجت و معذور بودن رساندن آن به امام.
وی در این باب 22 روایت آورده است که برای رسیدن به نتیجه نهایی بهتر است همه آنها را بخوانیم:
روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.[5]
شیخ طوسی به اسنادش از «سعد بن عبدالله قمی» که «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» است و او از «ابی جعفر احمد بن محمد بن عیسی» که او نیز «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» است، و او از «عباس بن معروف» که «إمامیٌ ثقةٌ» است و او از «حماد بن عیسی جهنی» که هم «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» است و هم از اصحاب اجماع است و او از «حریز بن عبدالله سجستانی» که «إمامیٌ ثقةٌ» است و او از سه نفر از اصحاب اجماع یعنی «ابی بصیر اسدی» و «زرارة» و «محمد بن مسلم» نقل میکند که هر سه از قول امام باقر علیه السلام نقل کردند که فرمود: امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام چنین فرمود: مردم بوسيله شكمها و فرجهايشان هلاک شدند، زيرا حق ما را به ما اداء نكردند، مگر شيعيان ما كه ايشان و پدرانشان از آن درگشايشند.
در نسخهای که شیخ صدوق نقل کرده به جای پدرانشان، فرزندانشان آمده است. این روایت صحیحه است و گفته شده بر حلّیت حقوق امام برای شیعه دلالت دارد.
روایت دوم
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ. [6]
سند این روایت اصطلاحاً بر سند قبلی تعلیق شده است. «عنه» یعنی «سعد بن عبدالله»، پس شیخ طوسی به اسنادش از «سعد» و او از «ابی جعفر» یعنی «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «علی بن مهزیار» نقل میکند که گفت: در نوشته‌اى كه براى امام جواد علیه السلام بود در جواب از سؤال شخصى كه از حضرت خواسته بود تا از بابت خوردنى و نوشيدنى كه در آن خمس بوده است او را در گشايش قرار بدهد [بر او حلال گرداند] خواندم كه حضرت به خط خود چنين نوشته بودند: كسى كه پرداخت چيزى از حق من بر او دشوار باشد، او در گشايش است.
در این روایت که صحیحه است، کلمه خمس هم آمده و باز به شرط دشوار بودن تحلیل شده است.
روایت سوم
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ.[7]
باز شیخ طوسی به اسنادش از «سعد بن عبدالله» و او از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «حسین به سعید اهوازی» که «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» است و او از «فضالة بن ایوب» که هم «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» است و هم به قولی از اصحاب اجماع است و او از «ایوب بن عمر بن ابابن الکبی» که «إمامیٌ ثقةٌ» است و او از « ضریس الکناسی» که ثقه است نقل میکند که امام صادق علیه السلام فرمود: آيا مى‌دانى زنا از كجا در ميان مردم وارد شد؟ عرض كردم: نمى‌دانم، حضرت فرمود: از جانب خمس ما اهل بيت بجز براى شيعيان پاك سرشت ما، همانا خمس حلال است بر ايشان و بر آنان كه از ايشان زاده مى‌شوند.
این روایت را که سند صحیحی دارد، کلینی هم با سندی صحیح نقل کرده است.
روایت چهارم
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.[8]
شیخ طوسی به اسنادش از «سعد» و او از «ابی جعفر» و او از «حسن بن علی الوشاء» که «امامیٌ ثقةٌ جلیل» است و او از «احمد بن عائذ الاحمصی» که «امامیٌ ثقة» است و او از «ابی سلمة سالم بن مکرم» که همان «ابو خدیجه» است نقل میکند. شیخ طوسی «ابو خدیجه» را تضعیف کرده ولی محققین رجالی او را توثیق کردهاند، لذا سند صحیح است. وی میگوید: شخصى به امام صادق علیه السلام ـ در حالى كه من هم حاضر بودم ـ گفت: فروج را برايم حلال كن، امام صادق علیه السلام از اين سخن ناراحت شد، آنگاه مردى به حضرت گفت: از شما نمى‌خواهد كه به زنان كوچه و خيابان دست درازى بكند، بى‌گمان خواسته او اينست كه كنيزى كه مى‌خرد يا زنى كه با او ازدواج مى‌كند يا ارثى كه نصيب او مى‌شود، يا تجارتى كه مى‌كند يا چيزى كه به او عطاء مى‌شود بر او حلال نمائى، حضرت فرمود: اينها بر شيعيان ما حلال است، چه شيعيان اين زمان و چه زمانهاى ديگر، چه آنان كه مرده‌اند و چه آنها كه زنده‌اند و هر چه كه از ايشان تا روز قيامت زاده‌مى‌شوند بر تمامى آنان حلال است، اما بخدا قسم حلال نيست مگر براى كسانى كه بر آنان حلال نموديم، و نه بخدا قسم ما به هيچ‌كس امان نداده‌ايم و براى احدى در نزد ما عهد و پيمانى نيست.
روایت پنجم
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ.[9]
ابتدای سند این روایت مانند سندهای قبلی است. «ابی جعفر احمد بن محمد بن عیسی» از «محمد بن سنان» و او از «صباح بن عبد الحمید الارزق» که حال رجالی هر دو اختلافی است و «علی التحقیق ثقة» هستند، و او از «محمد بن مسلم» که از اجلّا است نقل میکند که امام باقر یا امام صادق علیهما السلام؛ فرمود: همانا شديدترين چيز براى مردم در قيامت اين است كه صاحب خمس بايستد و بگويد: پروردگارا خمس من! ولى ما آن را براى شيعيان حلال قرار داديم تا ولادت آنان پاك و فرزندان آنان حلال زاده باشند.
این روایت که قابل قبول است چند سند دیگر هم دارد و آن سندها هم خوب هستند.
روایت ششم
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.[10]
سند این روایت شبیه سند قبلی است فقط «محمد بن سنان» از «یونس بن یعقوب» که اول فطحی بوده و سپس برگشته و «امامی ثقة» است، نقل میکند که گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم كه مردى از گهوارهسازان بر حضرت داخل شد و چنين گفت: فدايت شوم در دستان ما مالها و سودها و تجارتها واقع شده كه مى‌دانيم حق شما در آنها ثابت است ولی ما در پرداخت آن كوتاهى مى‌كنيم، امام صادق علیه السلام فرمودند: با شما به انصاف رفتار نكرده‌ايم اگر امروز شما را به پرداخت آن مكلف نمائیم.
روایت هفتم
عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.[11]
«عنه» یعنی از «سعد بن عبدالله»، وی از «هیثم بن ابی مسروق نهدی» که «علی الظاهر إمامیٌ ثقة» است و او از «سندی بن احمد» که «إمامیٌ ثقة» است و او از «یحیی بن عمر الزیات» که مجهول است و او از «داود بن کثیر الرقی» که «علی التحقیق ثقة» است نقل میکند از امام صادق علیه السلام شنيدم كه مى‌فرمود: مردم همه در مالهايى كه از ما به ستم برده‌اند زندگى مى‌كنند و ليكن ما شيعيان خود را از آن مظالم حلال كرده‌ايم.
این روایت به خاطر «یحیی بن عمر» ضعیف است.
روایت هشتم
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ﴾ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا.[12]
شیخ طوسی به اسنادش از «علی بن حسن بن فضال» که فطحی مذهب ولی ثقه است و او از «حسن به علی بن یوسف» که «إمامیٌ ثقة است و او از «محمد بن سنان» که گفتیم «ثقةٌ علی التحقیق » است و او از «عبد الصمد بن بشیر» که «ثقةٌ جلیل» است و او از «حکیم» که مؤذن قبیله بنی عیس بوده و مجهول است نقل میکند. پس روایت ضعیف است. «حکیم» به نقل از امام صادق علیه السلام میگوید: «به حضرت عرض كردم: منظور از [آیه] «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ وَ للرَّسُول» چيست؟ حضرت فرمود: به خدا قسم آن همان فايده روز به روز است الّا اينكه پدرم خمس را بر شيعيان حلال نمود تا پاك گردند.
روایت نهم
(عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.[13]
شیخ طوسی به اسنادش از «سعد بن عبدالله» و او از «احمد بن محمد بن عیسی الاشعری» و او از «احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی» که «لا یروی و لا یرسل إلّا عن ثقة» و او از «ابی عمارة» که مجهول است ولی روی مبنای ما چون از مشایخ بزنطی است ثقه میباشد و او از «حارث بن مغیرة النصری» که «ثقة جلیل» است نقل میکند. بنا بر این، روایت صحیحه است. حارث میگوید:به آن حضرت گفتم: ما اموالى از غله‌ها و تجارتها و مانند آن داريم و مى‌دانم كه شما را در آنها حقى است، فرمود: چرا ما آن را برای شيعيانمان حلال کردیم؟ مگر از اين رو كه ولادتشان پاك باشد، و هر كه ولايت پدرانم را پذيرفته باشد نسبت به حقوقى كه از ما نزد آنان است در گشايش است؛ كسانى كه حاضرند به غايبان برسانند.
ادامه روایات را در جلسه آینده میخوانیم.
