346 - ادامه روایات خمس مکاسب

بحث اخلاقی
مفهوم یقین و فرق آن با ایمان
وَ اجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ.[1]
دومین فراز از فرازهای نورانی دعای مکارم الاخلاق این جمله است که امام سجاد علیه السلام از خداوند متعال تقاضا می‌کند: خداوندا! یقین مرا برترین یقین قرار ده.
یقین به چه معناست و چه تفاوتی با ایمان دارد؟ در فرهنگ معارف اسلامی چه جایگاهی دارد و چگونه می‌توان به آن دست یافت؟ اینها مسائلی است که برای تبیین این فراز، توجه به آن ضروری است.
یقین در لغت به معنای علمی است عمیق که همراه با آرامش و طمأنینه قلبی نسبت به معلوم باشد.[2] آن گونه که راغب در المفردات گفته است، یقین بالاتر از معرفت است.[3]
یکی از فرق­های ایمان و یقین این است که نسبت میان آنها عموم و خصوص مطلق است به این معنا که هر یقینی ایمان است، ولی هر ایمانی یقین نیست. در روایتی از امام رضا علیه السلام نقل شده است که فرمود:
الإيمانُ فَوقَ الإسلامِ بدَرَجَةٍ، و التَّقوى فَوقَ الإيمانِ بدَرَجَةٍ، و اليَقينُ فَوقَ التَّقوى بدَرَجَةٍ، و لَم يُقسَمْ بَينَ العِبادِ شي‏ءٌ أقَلُّ مِن اليَقينِ.[4]
ايمان يك درجه بالاتر از اسلام است و تقوا يك درجه بالاتر از ايمان و يقين يك درجه بالاتر از تقوا و ميان مردم چيزى به كمى يقين تقسيم نشده است.
مفهوم این روایت که نقل­های مختلفی دارد این است که انسان در گام اول مسلمان است، در گام دوم مؤمن، در گام سوم متّقی و در آخرین مرحله موقن است که بالاترین درجه ایمان است، لذا خیلی کمیاب است.
اسلام در همین حدّ است که انسان با زبان به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر صلّی الله علیه و آله اعتراف کند. «الإِسلامُ ما جَرى بِهِ اللِّسانُ وحَلَّت بِهِ المُناكَحَة؛[5] اسلام، چيزى است كه بر زبان جارى شود و زناشويى با آن روا گردد». در این صورت احکام اسلام بر او جاری است. این پایین­ترین مرتبه سلوک است. اگر انسان از این مرتبه عبور کند و این اعتراف وارد قلبش شود، به مرحله ایمان می­رسد؛ ﴿قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإيمانُ في‏ قُلُوبِكُم﴾[6]؛ «باديه‏نشينان گفتند: ايمان آورديم. بگو: ايمان نياورده‏ايد، ليكن بگوييد: اسلام آورديم. و هنوز در دلهاى شما ايمان داخل نشده است‏.»
حال اگر از این مرحله نیز عبور کرد و آن باور قلبی در صحنه زندگی او پیاده شد، به مرتبه تقوا می­رسد و در نهایت اگر تقوای او تداوم پیدا کند، به نورانیتی می­رسد که مافوق علم است. این مرتبه، مرتبه یقین است که بالاترین مراتب ایمان خواهد بود.



بحث فقهی
موضوع: ادامه روایات خمس ارباح مکاسب
یادآوری
بحث در ادله روایی خمس ارباح مکاسب بود. تا کنون پنج روایت خوانده­ایم و اشکالاتی که به روایت پنجم وارد شده بود را نیز مورد بررسی قرار دادیم. اینک ادامه روایات این باب:
روایت ششم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.[7]
کلینی از «علی بن ابراهیم» و او از پدرش «ابراهیم بن هاشم» که هر دو «امامیٌ ثقةٌ جلیلٌ» هستند، و او از «ابن ابی عمیر» که «لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة» است و او از «حسین بن عثمان» و او از «سماعة بن مهران» که هر دو «امامیٌ ثقةٌ» هستند نقل می­کند، بنا بر این، سند صحیح است. سماعة می­گوید از امام کاظم علیه السلام درباره خمس پرسیدم، فرمود: در هر چیزی كه مردم بهره بدست آورده‌اند از كم يا زياد خمس [واجب] است.
روایت هفتم
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ.[8]
کلینی از عده­ای از اصحاب نقل می­کند از «احمد بن محمد بن عیسی اشعری» که «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» است و او از «یزید» نقل می­کند. چون مشخص نیست مراد از «یزید» کدام راوی است لذا سند دچار مشکل است. وی می­گوید: نوشتم ـ باز مشخص نیست به کدام یک از معصومین ـ فدایت شوم به من تعلیم دهید که فایده و حد آن از نظر شما که خدا شما را باقی نگه دارد، چیست؟ با توضیح آن بر من منت گذارید تا در حرام واقع نشوم که آنگاه نه نمازی و نه روزه­ای برایم نخواهد بود. در پاسخ نوشتند: فایده آن بهره­ای است که به تو می­رسد، در تجارت، سود آن و در کشاورزی سود آن پس از مخارج و نیز جایزه.
در این روایت که هم سندش مخدوش است و هم مشخص نیست از کدام معصوم است، سخنی از خمس نیست، بلکه از آن برداشت کرده­اند که مراد بحث خمس است، لذا بر بحث ما دلالتی ندارد.
روایت هشتم
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا.[9]
سند این روایت ضعیف است، می­فرماید: شیخ طوسی به اسنادش از «محمد بن علی بن محبوب» و او از «محمد بن الحسین بن ابی الخطاب» که هر دو «ثقةٌ جلیل» هستند و او از «عبدالله بن القاسم الحضرمی» که «کذاب غال» است و او از «عبدالله بن سنان» که «ثقةٌ جلیل» است نقل می­کند که امام صادق علیه السلام فرمود: هر كس غنيمت ببرد، يا كاسبى كند از آنچه بدست او رسيده خمس آن براى حضرت فاطمه (س) و براى كسانى كه ولايت امر او را بعد از او دارند از فرزندان ايشان كه حجتهاى خداوند بر مردم‌اند مى‌باشد، و آن خمس مخصوص ايشان بوده هر جا بخواهند آن را قرار مى‌دهند و صدقه بر ايشان حرام شده است، حتى خياط اگر لباسى را به پنج دانق (يك ششم درهم) بدوزد يك دانق از آن، از آن ماست مگر كسانى از شيعيان كه بر آنان حلال نموده‌ايم تا اينكه چه اينكه
بر هر شخصی که غنیمتی به دست آورد یا کاسبی کند، یک پنجم آنچه به او رسیده برای فاطمه علیها السلام و براى كسانى كه ولايت امر او را بعد از او دارند از فرزندان ايشان كه حجت­هاى خداوند بر مردم‌اند، مى‌باشد. این مال مخصوص آنهاست، هر طور که می­خواهند آن را مصرف می­کنند و صدقه بر آنها حرام است. پس حتی خیاط اگر پیراهنی را به پنج دانق دوخت، یک دانق آن برای ماست مگر کسانی از شیعیان که بر آنان حلال نموده­ایم. [اینکه خمس این اموال برای ماست] به خاطر این است که ولادت بر ايشان پاك باشد [فرزندانشان حلال زاده باشند]، چراکه در روز قيامت چيزى نزد خدا از زنا بزرگتر نيست، همانا صاحب خمس در آن روز مى‌ايستد و مى‌گويد: «پروردگارا از اينان بپرس كه به چه دليل آن را مباح دانستند.
روایت نهم
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[10]
شیخ طوسی به اسنادش از «ریان بن صلت» که «امامی ثقة» است، نقل می­کند. هرچند این روایت به صورت مرسله در تهذیب نقل شده است؛ ولی از انجا که طریق شیخ به ریان در کتاب فهرست صحیح است، روایت صحیحه است. ریان می­گوید به امام حسن عسکری علیه السلام نوشتم: ای مولای من! چه چیزی بر من واجب است در حاصل زمینی که در آن آسیاب دارم و در پولی که از فروش ماهی و نِی ضخیم و نِی معمولی که از محصولات این نیزار است، به دست می­آورم؟ حضرت نوشتند: در اینها بر تو یک پنجم واجب است اگر خدای متعال بخواهد.
«غلّة» آن چیزی است كه انسان از درآمد زمينش بدست می­آورد.[11] «قطیعة» بخش­هایی از اراضی خراجیه است.[12] «بردی» اگر به فتح باء باشد، گياهى است آبى شبیه ني كه در گذشته از پوست آن براى نوشتن استفاده مى‏شده است‏[13] و اگر به ضم باء باشد نوعی خرما از بهترین خرمای حجاز است.[14] در اینجا با توجه به عطف غصب (نی) بر آن، همان بَردی مراد است.
اشکال صاحب مدارک به روایت نهم
وی در مقام ردّ برخی از روایاتی که فقها برای اثبات خمس ارباح مکاسب به آنها تمسک کرده­اند، در مورد این روایت، پس از قبول بی­اشکال بودن سندش می­نویسد:
لكنها قاصرة من حيث المتن، لاختصاصها بالأرض القطيعة، و هي على ما نص عليه الجوهري طائفة من أرض الخراج، أو محال ببغداد أقطعها‌المنصور أناسا من أعيان دولته ليعمروها و يسكنوها كما ذكره في القاموس.و مستحق الخمس فيها غير مذكور، فجاز أن يكون غير مستحق الغنائم.[15]
این روایت به لحاظ متن قاصر است، زیرا [اولاً] مخصوص زمین «قطیعه» است و این زمین بنا بر آنچه جوهری [در الصحاح] گفته بخش­هایی از اراضی خراجی است یا چنانچه [فیروزآبادی] در القاموس المحیط گفته محله­هایی است در بغداد که منصور عباسی به افرادی از اعیان دولتش داد تا آن را آباد و در آن زندگی کنند. [لذا حکمش در همه ارباح جاری نیست، ثانیاً] کسی که مستحق این خمس است در آن مشخص نشده لذا ممکن است مستحق آن غیر از مستحق غنائم باشد.
جواب آیت الله سبحانی
ایشان بعد از ذکر اشکال صاحب مدارک می­فرماید:
أنّ السؤال غير مختص بالأرض الخراجية، بل يعمّ دخل الرحى الواقعة فيها، فهل يحتمل أن يكون للأرض مدخلية في تعلّق الخمس به؟ و ما ذكره من أنّه لم يذكر فيها مصرف الخمس، غير تام، لأنّه لا يتبادر من مصرفه سوى ما جاء في الآية المباركة.[16]
سؤال سائل تنها درباره این اراضی نیست، بلکه علاوه بر آن از سود حاصل از آسیابی که در آن قرار داشت هم سؤال شده است و نوع زمین [که از خراجیه باشد یا غیر آن] در تعلق خمس به ربح حاصل از آسیاب دخالتی ندارد. همچین اینکه فرمود: مستحق خمس در آن ذکر نشده، سخن تامی نیست، زیرا در مصرف خمس این موارد غیر از آنچه در آیه مبارکه ذکر شده، چیزی به ذهن تبادر نمی­کند.
به نظر می­رسد، فرمایش دوم آیت الله سبحانی صحیح نیست. زیرا صاحب مدراک مانند صاحب وسائل و عده­ای از فقها قائلند که مصرف خمس ارباح مکاسب بر خلاف خمس غنائم که به شش قسم تقسیم می­شود، مخصوص امام علیه السلام است؛ لذا اینکه در این روایت مصرف آن مشخص نشده، احتمال می­رود که مصرف آنها هم مانند مصرف غنائم باشد. در این صورت با روایات دال بر اختصاص آن به امام علیه السلام سازگار نخواهد بود.
روایت دهم
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.[17]
«محمد بن ادریس حلی» (598 ق) صاحب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی در آخر این کتاب بابی دارد به عنوان «المستطرفات» معروف به «مستطرفات سرائر». وی در آنجا از کتاب «محمد بن علی بن محبوب» که «ثقةٌ جلیل» است و او از « احمد بن هلال» که «فاسد المذهب» ولی ثقه است و او از «ابن ابی عمیر» و او از «ابان بن عثمان» و او از «ابی بصیر» که هر دو از اصحاب اجماع هستند، نقل می­کند. لذا روایت موثقه است. ابى بصير به نقل از امام صادق علیه السلام گويد: به حضرت نوشتم درباره شخصى كه مولا و پناه‌آورنده به او براى او هديه‌اى مى‌آورد كه قيمت آن به دو هزار درهم يا مقدارى كمتر و يا بيشتر مى‌رسد، آيا بر او در اين هديه خمس واجب است؟ حضرت نوشتند: در آن خمس است. و سؤال کردم درباره شخصى كه در خانه‌اش باغى است كه در آن ميوه مى‌باشد و اهل و عيال او از آن ميوه مى‌خورند و مقدارى از آن را هم به صد يا پنجاه درهم مى‌فروشد، آيا بر او خمس است؟ حضرت نوشتند: آن مقدار كه خورده مى‌شود خير، اما مقدارى كه فروخته مى‌شود آرى، آن مثل ديگر باغ­هاست.
جمع­بندی
اینها روایاتی بود که اجمالاً بر وجوب خمس مازاد بر مؤونه سال دلالت می­کردند؛ ولی برای اثبات این مدعا تنها استناد به این روایات کافی نیست، بلکه در کنار آنها باید دو مطلب دیگر نیز روشن شود. مطلب اول کیفیت تشریع خمس ارباح مکاسب است به این معنا که اگر این نوع از خمس در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و چهار امام اول واجب نبوده است، مشروعیت آن از زمان امام باقر علیه السلام به بعد چگونه اثبات می­شود؟
مطلب دوم هم مربوط به روایات تحلیل است. روایات زیادی است که دال بر حلال شدن خمس بر شیعیان است که با وجوب پرداخت آن تنافی دارند، لذا این روایات چالشی­ترین بحث میان ما و اهل سنت شده که باید به آن بپردازیم.
کیفیت تشریع خمس ارباح مکاسب
در رابطه با مطلب اول یعنی کیفیت تشریع این نوع از خمس، چهار احتمال به نظر می‌رسد:
احتمال اول: جعل الهی
خمس ارباح مکاسب مثل سایر موارد از ابتدا از طرف خدا جعل شده است، یعنی تشریع آن مثل خمس غنیمت و معدن و کنز و غوص، در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بوده است، ولی به دلیل مصالحی ابلاغ آن در زمان صادقین علیهما السلام بوده است. چه اینکه برخی از احکام در زمان امام عصر علیه السلام آشکار می­شود.
احتمال دوم: مجعول ائمه
خمس ارباح مکاسب مجعول ائمه است به این معنا که ائمه مانند پیامبر این اختیار را دارند که مطلقا یا تنها در امور مالی حکمی را تشریع کنند. اگر چنین حقی برای ائمه قائل شدیم، می‌توانیم بگوییم در زمان صادقین علیهما السلام این حکم به خاطر مصالحی تشریع شده است.
احتمال سوم: از باب مال مخلوط به حرام
احتمال سوم این است که بگوییم خمس ارباح مکاسب از باب اختلاط اموال مسلمان‌ها با حرام تشریع شده است. یکی از موارد هفت­گانه وجوب خمس مال مخلوط به حرام است که حضرت امام بعد از این مورد به آن می­پردازند و ممکن است وجوب خمس ارباح مکاسب از این نوع باشد، زیرا در آن زمان اموال شیعیان با اموال خلفا مخلوط شده بود در حالی که خلفا خمس غنائم جنگی که در فتوحات اسلامی به دست می­آوردند را نمی­دادند، لذا برای تطهیر اموال شیعیان دستور داده شد خمس فوایدی را که کسب می­کنند، بپردازند.
احتمال چهارم: از باب اختیارات حاکم
آخرین احتمال اینکه واجب کردن خمس ارباح مکاسب از اختیارات حاکم شرع است، نه آنگونه که در احتمال دوم گفتیم که ائمه حق تشریع دارند، بلکه از باب حکومت اسلامی است که امروزه از آن به حکم حکومتی تعبیر می­کنیم. پس همان طور که حاکم اسلامی حق گرفتن مالیات دارد، حق گرفتن خمس ارباح مکاسب را بنا به مصالح حکومت دارد.
از میان این احتمالات دو احتمال آخر با روایاتی که خواندیم مطابق نیست. ظاهر روایات این بود که چنین حکمی از احکام الهی است، همان طور که مرتکز در ذهن متشرعینی که خمس می­دهند چنین است. لذا امر میان دو احتمال اول دائر است که باید دید کدام یک صحیح است.

---