345 - بررسی صحیحه علی بن مهزیار

بحث اخلاقی
عوامل کمال ایمان (4)
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَانِ.[1]
صحبت در عوامل کمال ایمان بود. تا کنون چند عامل مطرح شد. یک: دعا؛ دو: خدامحوری یا همان عزم بر انتخاب خدا در زندگی، سه: ترک محرمات و انجام واجبات؛ و چهارمین عامل عبارت است از انس با قرآن و یاد خدا.
در روایتی از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم چنین وارد شده است که فرمود:
إنَّ القُرآنَ وَ الذِّكرَ لَيُنبِتانِ الإِيمانَ فِي القَلبِ كما يُنبِتُ الماءُ العُشبَ.[2]
همانا قرآن و ذكر، ايمان را همان گونه در دل مى‏رويانند كه آب، گياه را مى‏روياند. پس انس با قرآن و یاد خدا سبب می‌شود ایمان در قلب رشد و نمو پیدا کند تا به کمال خود برسد.
قرآن خود، درباره نقش تلاوت آیاتش در زیاد شدن ایمان مؤمنان می­فرماید: ﴿وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً﴾[3]؛ «و چون آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد.»
نشانه­های کمال ایمان
حال سخن در این است که وقتی با ایجاد این عوامل انسان به کمال ایمان رسید، آیا چنین شخصی نشانه­ای هم دارد، نشانه کمال ایمان چیست؟
یکی از نشانه­های آن این است که همه کارهایش برای خدا است. در روایتی نبوی آمده است:
مَن أعطى للّهِ ومَنَعَ للّهِ وأحَبَّ للّهِ وأبغَضَ للّهِ وأنكَحَ للّهِ فَقَدِ استَكمَلَ إيمانَهُ.[4]
هر كه دادن و ندادنش و مهر و كينه­اش، براى خدا باشد و براى [اطاعت از] خدا ازدواج كند، ايمانش را به كمال رسانده است.
مواردی که در این روایت ذکر شده از باب مثال است. کسی که به قله ایمان دست یافته است، هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، از لذّات مادی گرفته تا سایر اعمال و رفتارش، همه برای خداست.
همچنین در روایت دیگری از آن حضرت وارد شده که فرمود:
ثَلاثٌ مَن كُنَّ فيهِ استَكمَلَ إيمانَهُ: لا يَخافُ فِي اللّهِ لَومَةَ لائِمٍ، ولا يُرائي بِشَي‏ءٍ مِن عَمَلِهِ، وإذا عُرِضَ عَلَيهِ أمرانِ أحَدُهُما لِلدُّنيا وَالآخَرُ لِلآخِرَةِ آثَرَ أمرَ الآخِرَةِ عَلى أمرِ الدُّنيا.[5]
سه چيز است كه در هر كس وجود داشته باشند، ايمانش كامل است: [یک] در راه خدا از نكوهش هيچ سرزنش‌کننده‌ای نهراسد، [دو] در هيچ كار خود ريا نكند، [سه] و هر گاه دو کار برايش پيش آيد كه يكى دنيايى و ديگرى آخرتى بود، كار آخرت را بر كار دنيا برگزيند.
نشانه­های کمال ایمان، در روایت دیگری از آن حضرت چینین بیان شده است:
ثَلاثُ خِصالٍ مَن كُنَّ فيهِ استَكمَلَ خِصالَ الإِيمانِ: إذا رَضِيَ لَم يُدخِلهُ رِضاهُ في باطِلٍ، وإذا غَضِبَ لَم يُخرِجهُ الغَضَبُ مِنَ الحَقِّ، وإذا قَدَرَ لَم يَتَعاطَ ما لَيسَ لَهُ.[6]
سه خصلت است كه هر كس داشته باشد، خصلت‏هاى ايمان را كامل دارد: هر گاه خشنود مى‏شود، خشنودى‏اش او را به باطل نكشاند، و هر گاه خشمگين مى‏شود، خشمش او را از حق بیرون نَبَرد، و هر گاه قدرت مى‏يابد، به آنچه از او نيست، دست دراز نكند. یعنی در سه موقعیت رضایت، عصبانیت و قدرت، کار نامربوط و باطلی انجام نمی­دهد.
این­ها نمونه­هایی از نشانه­های رسیدن به کمال ایمان بود که از خداوند می­خواهیم ما را نیز به این نشانه­ها مزین نماید.

بحث فقهی
موضوع: بررسی صحیحه علی بن مهزیار
یادآوری
بحث در ادله روایی خمس ارباح مکاسب بود. در جلسه قبل چهار روایت در این­باره خواندیم و بخش اول از روایت پنجم که صحیحه علی بن مهزیار بود را هم خواندیم.
ادامه روایت پنجم
در بخش اول این روایت گذشت که امام جواد علیه السلام در نامه­ای به «علی بن مهزیار» نوشتند: به خاطر کوتاهی­هایی که بعضی از دوستانم کردند و به خاطر مصالحی دیگر، می­خواهم فقط امسال كه سال دويست و بيست است چیزی را واجب کنم تا آنها را تطهیر کنم. در ادامه می­فرمایند:
وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ.
آنچه امسال واجب می­کنم، خمس طلا و نقره­ای است که یک سال بر آنها گذشته است ولی خمس را بر اثاثیه و ظروف و چهارپايان و خدمتکاران و سودی که از تجارت کسب می­کنند، واجب نكردم، چنانچه بر زمین کشاورزی و باغ واجب نکردم مگر زمینی که بعداً توضیح خواهم داد، [اینکه خمس این موارد را واجب نکردم،] تخفيفى است از من برای دوستانم و امتنانى است بر آنان، چراکه حکومت بخشی از اموالشان از بین می­برد و بخشی هم خرج خودشان می­شود.
سپس حضرت به غنائم اشاره کرده و خمس آن را در هر سال واجب می­داند چرا که در آیه خمس بدان تصریح شده است. امام علیه السلام بعد از استدلال به آیه، «غنیمت» و «فایده» را تفسیر و مصادیق آنها را بیان می­فرمایند:
فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ­­﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ﴾[7]فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ
اما غنائم و فواید، پس خمس آنها در هر سال بر شیعیان واجب است، خدای متعال می­فرماید: «و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان و در راه‏ماندگان است...» غنائم و فواید ـ خدا تو را رحمت کند ـ استفاده­ای است که شخص می­برد و بهره­ای است که بهرمند می­شود و جایزه ارزشمندی است که از انسانی به انسان دیگر می­رسد و میراثی است که از غیر پدر و پسر از راهی که فکرش را نمی­کرد به او برسد و مثل اموال دشمنی که ریشه کن شده و اموالش تصرف شده، و مثل مالی که گرفته می‌شود ولی مالک آن شناخته شده نیست، و آنچه از اموال فرقه فاسق خرّمیه به دوستانم رسیده است و من می­دانم که اموالی زیادی از آنها به گروهی از دوستانم رسیده است. پس نزد هر کس چیزی از این اموال قرار دارد باید [خمس] آن را به وکیلم بپردازد و کسانی که در مکان­های دور هستند و دسترسی به وکیل من ندارند، باید در صدد رساندن آن به اینجا باشند، گرچه بعد از مدتی باشد، همانا نیت مؤمن بهتر از عمل اوست.
در نهایت حضرت به مورد استثنای زمین­های کشاورزی و باغات که قبلاً فرمودند نیازی به پرداخت خمس آنها نیست، اشاره می­فرمایند. این مورد همان است که در روایت سوم نیز درباره آن از امام هادی علیه السلام سؤال شد. می­فرماید:
فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.[8]
اما آنچه هر سال واجب است از غلات و ضياع پرداخت شود، یک دوازدهم است و اين بر كسانى واجب است كه ضيعه آنها مؤونه زندگيشان را كفايت كند؛ اما بر كسانى كه ضيعه آنها مؤونه­شان را كفايت نمى‌كند، چيزى واجب نيست، نه یک دوازدهم و نه کمتر از آن.
نکاتی که لازم است در این بخش از روایت، بیان شود این است که:
یک: حضرت در تفسیر آیه خمس فرمود: «الغنائم و الفوائد» و بعد مصادیقی بیان کردند که طبق نظر ما که غنیمت در آیه را مختص غنیمت جنگی دانستیم، مصادیق بیان شده، تفسیر فایده است نه غنیمت ولی طبق نظر کسانی که غنیمت را مطلق فایده می­دانند، عطف فواید بر غنائم، عطف تفسیری است و این موارد از مصادیق غنیمت به معنای مطلق فایده است.
دو: مراد از فرقه «خرّمیه» که اموال زیادی از آنها به شیعیان رسیده بود، گروهی است که به رهبری بابک خرّمی سال 192 در عصر مأمون خروج کردند. قیام این فرقه که قائل به تناسخ بودند و محرمات را حلال می­دانستند چند سال طول کشید تا اینکه توسط یکی از سرداران معتصم عباسی به نام «افشین» شکست خوردند.
سه: اینکه حضرت دستور دادند شیعیان خمس اموالشان را به وکیل ایشان تحویل دهند، نشان می­دهد نهاد وکالت که از زمان امام باقر علیه السلام پایه­گذاری شده بود، در آن زمان شکل کاملی گرفته بود و با وجود سن کم حضرت که 25 ساله بودند، در اکثر نقاط مملکت اسلامی وکیل داشتند. گفتنی است، بحث سازمان وکالت و سیر تشکیل آن را در یکی از تحلیل­های دانشنامه امام مهدی علیه السلام مفصل آورده­ایم.
اما در مورد معنای روایت می­گوییم: به طور خلاصه در این روایت اموال در تعلق یا عدم تعلق خمس، به سه قسم تقسیم شدند:

یک : طلا و نقره ای که یک سال­ بر آن گذشته در سال 220 واجب شد.
دو: اثاثیه، ظروف، چارپایان، خدمه، سود تجارت و ضیعه­ای که مؤونه زندگی صاحبش را کفایت نمی­کند، خمس این اموال فقط در سال 220 به خاطر امتنان حضرت بر شیعیان بخشیده شد.
سه: غنیمت و فواید مثل: هدیه ارزشمند، میراث رسیده من حیث لایحتسب، مالی که از دشمن گرفته می­شود، مال بدون صاحب، اموال به دست آمده از فرقه خرمیه. این اموال نیز متعلق خمس قرار گرفتند.
نقد دلالی صحیحه علی بن مهزیار
با توجه به صحت سند این حدیث، کسی از فقها به لحاظ سندی به آن اشکال نکرده است. اما از نظر دلالت برخی به خاطر مشکلاتی که خواهیم گفت، می­گویند مفهوم آن مشخص نیست لذا علم آن را به صاحبش ردّ کرده­اند.[9]
آیت الله سبحانی پس از نقل این روایت، اشکالاتی که از طرف صاحب معالم در کتاب منتقی الجمان و پسر خواهر وی یعنی صاحب مدارک به آن وارد شده است را بیان کرده و به آنها جواب می­دهد. صاحب مدارک نوه دختری شهید ثانی است و شیخ حسن بن زین الدین معروف به صاحب معالم پسر شهید ثانی و دایی صاحب مدارک است.
قبل از بیان فرمایش آیت الله سبحانی، عبارت صاحب مدارک را می­خوانیم، وی در مقام ردّ کسانی که به آیه شریفه و برخی از روایات از جمله روایت مورد بحث برای اثبات وجوب خمس در ارباح مکاسب تمسک کرده­اند، می­گوید: «در همه این ادله اشکال است» و سپس به اشکالات آنها می­پردازد و در مورد این روایت می­نویسد:
أما رواية علي بن مهزيار فهي معتبرة السند، لكنها متروكة الظاهر من حيث اقتضائها وجوب الخمس فيما حال عليه الحول من الذهب و الفضة. و مع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة و الميراث ممن لا يحتسب و المال الذي لا يعرف صاحبه و ما يحل تناوله من مال العدو في اسم الغنائم، فيكون مصرف الخمس فيها مصرف خمس الغنائم. و أما مصرف السهم المذكور في آخر الرواية، و هو نصف السدس في الضياع و الغلات فغير مذكور صريحا، مع أنا لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلا.[10]
روایت «علی بن مهزیار» سند معتبری دارد ولی ظاهر آن مورد اعراض واقع شده است زیرا مقتضای ظاهرش این است که در طلا و نقره سال­گذشته خمس واجب باشد. همچنین مستلزم این است که هدیه ارزشمند و بقیه مواردی که در حدیث ذکر شد در عنوان «غنیمت» جای بگیرند و مصرف خمس آنها همان مصرف خمس غنائم باشد. از طرفی مورد مصرف سهمی که در آخر روایت بیان شد یعنی یک دوازدهم ضیعه و غلات، مشخص نیست، علاوه بر آنکه کسی که قائل به چنین سهمی در این مورد خاص باشد، نمی­شناسیم.
بنا بر این، ایشان در کل چهار اشکال دلالی به روایت وارد کردند که آیت الله سبحانی آنها را همراه با دو اشکالی که صاحب معالم گرفته­اند، این گونه بیان می­کنند:
الإشكال الأوّل‌
إنّ أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام خزنة العلم و حفظة الشرع لا يغيّرون الأحكام بعد انقطاع الوحي، فكيف يستقيم قوله في هذا الحديث: «أوجبت في سنتي هذه و لم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام»؟ إلى غير ذلك من العبارات الدالّة على أنّه ـ عليه السَّلام ـ يحكم في هذا الحقّ بما شاء و اختار. و حاصل الإشكال أنّ الإمام تصرّف في حكم الخمس من حيث الزمان‌بسنة خاصة، كما تصرّف في متعلّق الخمس حيث خصّه بعض الأشياء دون بعض.[11]
اشکال اول را از منطق الجمان صاحب معالم نقل می‌کند، می‌فرماید: ائمه علیهم السلام حافظان شریعت هستند و احکام الهی را بعد از انقطاع وحی تغییر نمی­دهند، پس چگونه در این حدیث آمده که من امسال فقط آن را واجب می­کنم و در سال­های دیگر واجب نمی­کنم؟ همچنین عبارت­های دیگری که دلالت می­کند بر اینکه امام علیه السلام در این حق هر طور که می­خواهد حکم می­کند. خلاصه اشکال این است که چرا امام در حکم خمس از جهت زمان تصرف کرده و آن را مخصوص یک سال دانسته همانطور که در متعلق خمس تصرف کرده و آن را مخصوص برخی از اموال دانسته است؟
به عبارت دیگر، حق خمس، حقی است که خداوند معین کرده است، چطور امام علیه السلام در آن هر طور که می­خواهد تصرف می­کند؟ مگر امام می‌تواند حکم الهی را تغییر دهد؟
ایشان در جواب مربوط به تصرف اول می­نویسند:
أنّ الوجه في إيجابه في سنة 220 ه‍، دون غيرها، لأنّه كان يعلم أنّها السنة الأخيرة من عمره الشريف لانتقال الإمامة بعده إلى ولده أبي الحسن الثالث عليه السَّلام.[12]
اینکه فقط در سال 220 آن را واجب کرده نه در سال­های دیگر به خاطر این بوده که امام علیه السلام می­دانستند آن سال، سال آخر عمر شریفشان است و امامت بعد از آن سال به فرزندش امام هادی علیه السلام منتقل می­شود.
ولی این جواب، جواب کاملی نیست، زیرا اینکه آن سال، سال آخر عمر حضرت باشد دلیل جواز تصرف در حکم الهی نمی­شود. بلکه دلیل آن همان است که ایشان در جواب از تصرف دوم بیان می­کنند و آن حقی بوده که سهم حضرت بوده و مصلحت دیده­اند یک سال از آن بگذرند:
و أمّا التصرّف الثاني أي التصرف في متعلّق الخمس... فمرجعه إلى إسقاط حقّه لمصلحة فيه، و لا يعدّ مثل هذا تصرّفاً في الحكم، أو تبديلًا له و أمّا المصلحة فغير معلومة... و بالجملة هذا المقدار من التصرّف مع ما أعطوا من الولاية على الأموال و النفوس ممّا لا إشكال فيه، فقد كان الرسول يتصرّف في الغنائم و بما يخص المهاجرين بها و أُخرى يخص الأنصار و ربّما يشاركهم.[13]
اما تصرف دوم یعنی تصرف در متعلق خمس، برمی­گردد به اسقاط حقشان که به خاطر مصلحتی بوده که نمی­دانیم چیست، و مثل این کار تصرف در حکم یا تبدیل حکم الهی شمرده نمی­شود. به هر حال، این مقدار از تصرف در کنار آن ولایتی که آنها بر اموال و نفوس مردم دارند، بی اشکال است، همچنان که پیامبر نیز در تقسیم غنائم تصرف می­کرد و گاه آن را به مهاجرین و گاه به انصار اختصاص می­داد و زمانی هم میان هر دو گروه تقسیم می­کرد.
مؤید این مطلب نیز، دلیلی است که در روایت فرمود: «تخفیفاً منی...»، این تخفیف نشان می­دهد خمس یا حداقل بخشی از آن حق خصوصی امام علیه السلام است و می­تواند از آن بگذرد، چنانچه اکنون نیز برخی از مراجع مقداری از آن را مصالحه کرده و می­بخشند.
الإشكال الثاني‌
إنّ قوله: «و لا أوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها اللّه عليهم» ينافيه قوله: بعد ذلك: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام».[14]
اشکال دوم این است که صدر و ذیل روایت تناقض دارد زیرا عبارت: «آنچه واجب می­کنم فقط زکاتی است که خداوند بر آنان واجب کرده است» با این عبارت که فرمود: «اما غنائم و فواید، پس خمس آنها در هر سال بر شیعیان واجب است» تنافی دارد.
آیت الله سبحانی در جواب می­فرمایند:
و الجواب عنه واضح و هو أنّ الحصر يرجع إلى عام الوفاة و هي سنة 220 ه‍و أمّا الثاني: فهو لبيان قاعدة كلية راجعة إلى غيرها.[15]
جواب این اشکال روشن است و آن این است که حصر در عبارت اول مربوط به سال وفات یعنی سال 220 است، ولی عبارت دوم در مقام بیان یک قاعده کلی است که راجع به همه سال­هاست.
به عبارت دیگر، تنافی در صورتی است که هر دو عبارت مربوط به همه سال­ها باشد ولی اولی مخصوص یک سال است.
الإشكال الثالث‌
إنّ قوله: «و إنّما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب و الفضّة التي قد حال عليهما الحول» خلاف المعهود إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب و الفضّة لا في تعلّق الخمس بهما.[16]
این اشکال، همان اشکال اول صاحب مدارک است، می­فرماید: اینکه فرمود: «و آنچه امسال بر آنها واجب می­کنم، خمس طلا و نقره­ سال­گذشته است» بر خلاف حکم معهود میان فقهاست که گذشتن یک سال را در وجوب زکات طلا و نقره شرط می­کنند نه در تعلق خمس به آنها.
ایشان در جواب می­فرمایند:
أقول: إنّ الذهب و الفضة كما يقعان مورداً للزكاة مثل ما لو ترك المورث ما بلغ حدّ النصاب و حال عليهما الحول فيجب إخراج زكاتهما كذلك يقعان مورداً للخمس إذا كانا من الأرباح كما هو الحال في الصائغ فلا مانع من تعلّق الخمس بهما بعد ما حال عليهما الحول كسائر المنافع.[17]
طلا و نقره همان­طور که متعلق زکات هستند مثل آنجا که از طریق ارث رسیده باشند و دو شرط رسیدن به نصاب و گذشتن یک سال را دارا باشند، هنگامی که از ارباح مکاسب باشند متعلق خمس نیز واقع می­شوند. چنانچه شخصی که شغلش طلافروشی است که باید خمس طلا و نقره­ مازاد بر مؤونه سالش را بپردازد. پس مانعی از تعلق خمس به آنها وجود ندارد [چون طلا و نقره به عنوان ربح متعلق خمس قرار می­گیرند] مانند سائر منافع.
ولی به نظر می­رسد جواب ناتمام است، زیرا در روایت طلا و نقره را به صورت مطلق فرموده نه طلا و نقره­ای که از ارباح مکاسب باشد. لذا در طلا و نقره­ای که از غیر ارباح مکاسب باشد، اشکال باقی است.
الإشكال الرابع‌
اندراج الجائزة الخطيرة و الميراث ممّن لا يحتسب، و المال الذي لا يعرف صاحبه و ما يحلّ تناوله من مال العدو في اسم الغنائم فيكون تصرّفه مصرف الخمس.[18]
اشکال چهارم این است که هدیه ارزشمند و میراث غیر محتسب و مالی که صاحبش شناخته شده نیست و مالی که از دشمن گرفته می­شود و تصرف در آن حلال است، تحت عنوان غنیمت قرار می­گیرد و مصرف آنها همان مصرف خمس غنائم می­شود. [در متن «تصرّفه» است ولی با توجه به عبارت صاحب مدارک ظاهرا «مصرفه» صحیح است]
ایشان در جواب می­فرمایند:
يلاحظ عليه: أيّ مانع من دخول الجميع تحت عنوان الغنائم؟ و قد علمت أنّ معنى الغنيمة كلّ ما يفوز به الإنسان بسهولة أو بمشقّة. مع أنّ الإمام أردف‌الغنائم بلفظ الفوائد و قال: «و الغنائم و الفوائد رحمك اللّه». و يحتمل أن يكون المراد من قوله: «و المال الذي لا يعرف له صاحب» المباحات العامّة لا اللقطة، و إلّا كان عليه أن يعبّر عنه بما «لا يعرف صاحبه».[19]
چه مانعی است از اینکه همه این موارد را تحت عنوان غنائم بدانیم؟ زیرا دانستی که معنای غنیمت هر فایده­ای است که به انسان برسد حال با سختی یا آسانی. علاوه بر آنکه امام علیه السلام غنائم را با لفظ فوائد همراه کرد و فرمود: غنائم و فوائد...
بنا بر این، این اشکال مبنایی است و طبق مبنای آنها که مراد از غنیمت را غنیمت جنگی می­دانند ـ مثل صاحب مدارک و ما، موارد مذکور تحت عنوان غنائم جای نمی­گیرند؛ ولی بر مبنای آنها که آن را به معنای مطلق فایده می­دانند دیگر اشکالی نخواهد داشت و مبنای آیت الله سبحانی نیز همین است. البته طبق مبنای گروه اول نیز مشکلی نخواهد بود زیرا چنانچه در توضیح روایت گذشت، غنائم همان غنائم جنگی است و موارد فوق از مصادیق فواید است.
ایشان در ادامه نکته­ای هم درباره مالی که صاحبش معلوم نیست بیان می­کنند و آن اینکه احتمال دارد مراد از عبارت «مَال يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ» مباحات عامه باشد نه لقطه که در این صورت متعلق خمس خواهد بود نه اینکه صدقه آن لازم باشد، به این دلیل که فرمود مالی که برای آن صاحبی شناخته نیست و نفرمود مالی که مالکش شناخته نیست و فرق این دو روشن است.
الإشكال الخامس‌
إنّ مصرف السهم المذكور في آخر الرواية أعني: «و نصف السدس في الضياع و الغلّات» غير مذكور صريحاً.[20]
اشکال پنجم اینکه سهم بیان شده در آخر روایت یعنی یک دوازدهم ضیاع و غلات، مورد مصرفش صریحاً بیان نشده است. [که آیا مثل مصرف غنائم است که باید به شش قسمت تقسیم شود یا مثل مصرف ارباح مکاسب است که مخصوص امام است]
ایشان در جواب می­فرمایند:
و لا يخفى ضعف الإشكال، لأنّ الرواية بصدد بيان أحكام الخمس فقط، فيكون مصرف نصف السدس هو مصرف الخمس أيضاً و إلّا كان عليه التنبيه على تعدد الصرف.[21]
ضعف این اشکال روشن است، زیرا روایت فقط در صدد بیان احکام خمس است، پس مصرف این یک دوازدهم نیز همان مصرف خمس است [نه مثلا مصرف زکات] و اگر در مقام بیان موارد مصرف هم بود باید به موارد متعدد آن اشاره می­فرمود.
ولی جوابی که به نظر ما می‌رسد از جوابی که ایشان داده بدهیم این است که صاحب مدارک چیز دیگر می‌خواهد بگوید، ایشان چون ظاهراً مثل صاحب وسائل قائل است که کلّ سهم ارباح مکاسب مال امام است؛ اگر این جزو غنایم بود،‌باید می­فرمود که باید شش سهم شود.
[مقرر: اشکال حضرتعالی به جواب آقای سبحانی را متوجه نشدم تا آن را تقریر کنم لذا عین فرمایش حضرتعالی را آوردم]
الإشكال السادس‌
انّ وجوب نصف السدس في الضياع لم يقل به أحد.[22]
اشکال آخر اینکه هیچ کس نگفته خمس ضیاع یک دوازدهم است.
آیت الله سبحانی جواب این اشکال را نیز اینگونه می­دهند که:
يلاحظ عليه: أنّه صحيح لكن الإمام ليس بصدد بيان الحكم الشرعي، بل بصدد بيان ما أسقط و ما أثبت من باب الولاية، فيكون حكماً ولائيّاً موقتاً.[23]
درست است که کسی قائل به آن نیست ولی امام علیه السلام در صدد بیان حکم شرعی نیست بلکه می­خواهند آنچه که از باب ولایت ساقط یا ثابت می­شود را بیان کنند، لذا این حکم، حکم ولایی موقتی است.
جمع­بندی
با توجه به اشکال­ها و جواب­هایی که بیان شد، اجمالاً این روایت برای ما خیلی واضح نیست و انصاف مطلب این است که فقه الحدیث آن مشکل است و باید علم آن را به خودِ اهل بیت واگذار کرد. البته اگر دلالت این روایت برای اثبات خمس ارباح مکاسب روشن نبود ولی روایات دیگری آن را ثابت می­کند، روایاتی که چهار مورد آن را در جلسات قبل خواندیم و بقیه آنها را در جلسه آینده خواهیم خواند.

---