343 - آرای فقها در خمس مکاسب

بحث اخلاقی
عوامل کمال ایمان (2)
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَانِ.[1]
در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق این سؤال مطرح شد که چگونه می‌توان به کمال ایمان دست یافت؟ اشاره شد که آموزه این دعای نورانی این است که دعا در رسیدن به کمال ایمان مؤثر است و به همین جهت، کمال ایمان، اولین خواسته‌ای است که در این دعا مطرح شده است. ولی دعای تنها کافی نیست؛ بلکه باید در کنار دعا انسان تصمیم جدی داشته باشد که در زندگی خدا را انتخاب کند.
این نکته بسیار مهمی است که در روایتی ذیل این آیه شریفه بدان اشاره شده است. خداوند متعال می‌فرماید:
﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ﴾[2]
«سپس كتاب را به كسانى از بندگان خود كه بر گزيديم، به ارث داديم. پس برخى از ايشان، به خود ستم كنند و برخى از ايشان ميانه‏رواند و برخى از ايشان، به اذن خدا، در خوبى‏ها پيشتازند.»
مراد از «کتاب» که به بندگان به عنوان میراث سپرده شده قرآن است. در این آیه خداوند مردم را به سه گروه تقسیم می­کند: یک: «ظالِمٌ لِنَفْسِهِ» ستم­پیشگان، دو: «مُقْتَصِدٌ» میانه­روان، سه: «سابِقٌ بِالْخَيْراتِ» پیشتازان در کارهای نیک.
در تبیین این سه دسته، روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می­فرماید:
الظالِمُ يَحُومُ حَوْمَ نفسِهِ، و المُقتَصِدُ يَحومُ حَومَ قلبِهِ، و السابِقُ يَحُومُ حَومَ رَبِّهِ عَزَّ و جلَّ.[3]
ستم‏كننده، پيرامون خود مى‏چرخد. ميانه‏رو، پيرامون دلش مى‏چرخد. پيشتاز، پيرامون پروردگارش مى‏چرخد. یعنی کسانی که به خود ظلم می‌کنند، بر محور نفس و خواسته­های نامشروع حرکت می‌کنند. این افراد که اصحاب شمال هستند، در زندگی میان هوای نفس و خدا، هوای نفْس را انتخاب می­کنند. دسته دوم که اصحاب یمین هستند، خواسته­های مشروع قلبی خود را انتخاب می‌کنند. این گروه میانه‌رو هستند و خدا را به قصد رفتن به بهشت و ترس از جهنم، عبادت می­کنند. اما پیشتازان، آنهایی هستند که در زندگی خدا را انتخاب می­کنند و محور کارهایشان تنها خداست. این گروه خدا چون اهل عبادت یافته­اند، عبادت می­کنند.
در روایت دیگری آمده است که وقتی از امام صادق علیه السلام درباره صدق سؤال شد، حضرت بالاترین مراتب صدق را اینگونه تبیین فرمودند:
هُوَ أن لا تَختارَ عَلَى اللّهِ غَيرَهُ.[4]
صدق، يعنى جز خدا را به جاى او برنگزينى. اینکه انسان در بین هوا و خواسته‌های نفسانی و خدا، خدا را انتخاب کند، تنها هدفی است که صادقین و سابقین دارند. لذا مهم‌ترین نکته برای رسیدن به قله کمالات انسانی این است که در زندگی خدا را انتخاب کند، هر چه انسان به این نکته بیشتر توجه کند و آن را در زندگی به کار گیرد، رسیدنش به آن قله کمال ایمان آسان‌تر خواهد شد.



بحث فقهی
موضوع: آرای فقها در خمس ارباح مکاسب
یادآوری
بحث در مسائل مرتبط با خمس غوص بود. مطلبی در این باره باقی مانده که پس از بیان آن، پنجمین موضوع از موضوعات خمس یعنی ارباح مکاسب را مطرح می­کنیم.
خمس ماهی
اگر صید ماهی با غواصی کردن صورت بگیرد، آیا حکم غوص دارد و در صورت رسیدن به نصاب خمسش واجب است یا خیر؟ حضرت امام رحمة الله علیه صراحتاً در این باره چیزی نفرموده­اند؛ ولی عبارتی را در همان ابتدای بحث غوص فرمودند که می­توان نظر ایشان را درباره خمس ماهی برداشت نمود. فرمودند:
الرابع: الغوص، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس.[5]
اینکه فرمودند، آنچه به وسیله غوص خارج شود از جواهرات یا مانند آن از چیزهایی که اخراج آن با غواصی متعارف است، اشاره به این است که با اینکه ممکن است ماهی نیز با غواصی صید شود ولی چون صید آن با غواصی متعارف نیست، پس خمس ندارد. معمولا ماهی را با تور یا قلاب یا دیگر وسایل صید می­کنند. حال اگر سود حاصل از آن بیشتر از مؤونه سال شود از باب ارباح مکاسب خمس دارد، ولی به عنوان غوص، خمس ندارد.
نظر صاحب عروة
نظر مرحوم صاحب عروة نیز مانند امام رحمة الله است. ایشان در این باره به صراحت فرموده­اند:
الرابع: الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات.[6]
ایشان خمس جواهرات یا مانند آن که از دریا خارج می­شود را واجب می­دانند نه خمس ماهی و مانند آن از حیوانات دریایی را.
از میان محشّین دو نفر با این نظر مخالفت کرده­اند. یکی مرحوم شیخ علی جواهری نوه صاحب جواهر است که از علمای گلپایگان بوده­اند و از شاگردان آیت الله بروجردی حساب می­شدند. ایشان می­فرماید:
تعميم الحكم إلى مثل الحيوان أشبه مع صدق اسم الغوص.[7]
یعنی تعمیم دادن حکم غوص به مثل حیوانات، در صورتی که اسم غوص بر صید آن صدق کند، اشبه است.
دوم، مرحوم آیت الله گلپایگانی است. ایشان هم می­فرماید:
الأحوط فيها إخراج الخمس بلا استثناء مؤنة السنة و لا اعتبار النصاب.[8]
احوط در ماهی و سایر حیوانات دریایی آن است که خمس آن بدون استثنای مؤونه و بدون معتبر بودن نصاب، پرداخت شود.
ولیکن به نظر می‌رسد این احتیاط جا ندارد. زیرا ادله‌ای که دلالت می‌کنند غوص خمس دارد، از ماهی منصرف است. چرا که به تعبیر برخی از فقها «لو کان لبان»، یعنی اگر چنین حکمی بود که ماهی نیز خمس داشت، روشن بود و با وجود آنکه مسئله­ای مبتلا به است و بر خلاف جواهرات دریایی، مردم هر روز با آن سر و کار دارند، حتماً حکم آن روشن بود .
همچنین اینکه در روایات غوص در کنار معدن قرار گرفته قرینه­ای است بر اینکه چنین فتوایی قابل قبول نیست. زیرا نشان می­دهد که غوص نیز مانند معدن به جواهرات و مانند آن که از دریا خارج می­شود، اختصاص دارد.
خمس مازاد بر مؤونه سال
پنجمین مورد از موارد وجوب خمس، خمس مازاد بر مؤونه سال است. این بحث از مباحث بسیار مهم و از مسائل چالشی میان ما و اهل سنت است. وهابی­ها و سلفی­ها راجع به این مسئله خیلی موضع می­گیرند و هم شفاهی با زائران به خصوص روحانیان کاروان­های حج و عمره مباحثه می­کنند و هم بر علیه آن کتاب پخش می­کنند. لذا مسئله­ای است که باید به صورت مبسوط مورد بحث قرار گیرد.
در این مسئله پنج مطلب را پی می­گیریم: مطلب اول ملاحظه اقوال فقها از قدما تا فقهای معاصر است. مطلب دوم راجع به ادله وجوب خمس ارباح مکاسب است. سومین مطلب مربوط به چگونگی تشریع خمس ارباح مکاسب است که به جهت اینکه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام چنین مسئله­ای نبوده و روایات آن مربوط به زمان صادقین علیهما السلام است، بررسی این موضوع اهمیت دارد. مطلب چهارم در مورد روایات تحلیل است که به ما اشکال می­شود که با وجود این راوایات که دال بر حلیت خمس در زمان غیبت است، چرا قائل به وجوب خمس می­شوید و مطلب آخر در مورد اموالی مانند هدیه و امثال آن از غیر ارباح مکاسب است که مورد اختلاف فقهاست.
آرای فقها
قبل از بیان آرای قدمای از فقها، عبارت تحریر و سپس عروة و حاشیه­های آن را می­خوانیم تا هم با فضای بحث آشنا شویم و هم از نظر فقهای معاصر نیز مطلع گردیم.
نظر امام خمینی رحمة الله علیه
حضرت امام رحمة الله علیه پس از بیان وجوب خمس غنائم، معادن، کنز و غوص می­نویسد:
الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة‌ له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات، بل و سائر التكسبات و لو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك مما يدخل في مسمى التكسب و لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كل فائدة و إن لم يدخل في مسمى التكسب، كالهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لا يحتسب، و كذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، و إن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة، كما أن الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث و المهر و عوض الخلع، و الاحتياط حسن.[9]
پنجم: آنچه كه از مخارج سال خود و نان‌خورهایش اضافه بيايد از صنعت‌ها و زراعت‌ها و سود تجارت‌ها، بلكه و ساير كسب‌ها و لو اين كه از راه حيازت مباحات يا نماها و نتايج يا بالا رفتن قيمت‌ها يا غير اينها بدست آيد از چيزهايى كه در مسمّاى كسب كردن داخل است. و سزاوار نيست ترك احتياط [یعنی احتیاط مستحب است] به اين كه خمس هر فايده‌اى که به دستش رسید را بپردازد، هرچند در مسمّاى كسب داخل‌نباشد، مانند بخشش و هديه و جايزه‌ها و ارثيه‌اى كه گمان آن را نداشته است؛ همچنين است در آن چيزى كه از راه صدقه مستحب، مالک مى‌شود، هرچند تعلّق نگرفتن خمس به غير منافع آنچه كه در مسمّاى كسب داخل است، خالى از قوّت نيست، كما اين كه اقوى آن است كه به مطلق ارث و مهریه و عوض خلع تعلّق نمى‌گيرد، و احتياط خوب است.
بنا بر این، ایشان خمس ارباح مکاسب را واجب دانستند و در مورد مطلق فایده از چیزهایی که در غیر ارباح مکاسب قرار دارد، ابتدا بنا بر احتیاط مستحب آنها را متعلق خمس دانستند و در ادامه فتوا دادند که عدم تعلق خمس به آنها خالی از قوت نیست، هرچند احتیاط خوب است.
نظر صاحب عروة و محشین آن
ایشان این بحث را پس از بحث مال مخلوط به حرام و زمین خریداری شده توسط ذمی ذکر کرده­اند، لذا از آن به عنوان هفتمین مورد نام می­برد، می­فرماید:
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسّبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّى الخياطة و الكتابة و التجارة و الصيد و حيازة المباحات و أُجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال الّتي لها اجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهديّة و الجائزة و المال الموصى به ‌و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة.[10]
هفتم: آنچه از مخارج سال خود و عائله­اش زیاد می­آید از سود تجارت­ها و از سایر کسب­ها از صنعت­ها و زراعت­ها و اجاره­ها، حتی خیاطی و نویسندگی و تجارت و صید و حیازت مباحات و مزد انجام عبادات استیجاری مثل حج و روزه و نماز و زیارت و مزد آموزش کودکان و امثال آن از اعمالی که در قبالش مزد دریافت می­شود؛ بلکه احتیاط [واجب] ثبوت خمس در مطلق فایده است، هرچند با کسب حاصل نشود مثل بخشش و هدیه و جایزه و مالی که وصیت شده به او بدهند و مانند آن، بلکه ثبوت خمس در این موارد خالی از قوت نیست.
بنا بر این، ایشان بر خلاف امام رحمة الله علیه مطلق فواید از اموالی که داخل در مسمای کسب نیست را ابتدا بنا بر احتیاط واجب متعلق خمس می­داند و در ادامه بالاتر از آن، فتوای به ثبوت خمس می­دهد.
در میان محشین، هفت نفر در اینجا حاشیه دارند. حضرت امام آنجا که صاحب عروة فرمود: ثبوت خمس در مطلق فایده احوط است، می­فرماید:
و إن كان عدم التعلّق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوّة و على هذا لا يتعلّق بنحو الهبات و ما تتلوها و لا بالميراث مطلقاً و لا بالنذر و لا في حاصل الوقف الخاصّ إلّا إذا كان على نحو الاستنماء و الاكتساب بالزراعة.[11]
یعنی، هرچند اینکه خمس به غیر از آنچه از طریق کسب حاصل شود، تعلق بگیرد خالی از قوت نیست. بنا بر این، خمس به مثل هبه و میراث و نذر تعلق نمی­گیرد. همچنین به آنچه از وقف خاص حاصل می­شود تعلق نمی­گیرد مگر آنکه به صورت نماء یا زراعت کسب شود.
بقیه محشین آنجا که صاحب عروة تعلق خمس را خالی از قوت ندانست، حاشیه دارند. مرحوم آیت الله بروجردی می­فرماید:
لا قوّة فيه نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيها و في النذر و الميراث ممّن لا يحتسب.[12]
یعنی تعلق خمس به مطلق فواید قوت ندارد، هرچند احتیاط مستحب در آن و در نذر و میراثی که فکر نمی­کرد به او برسد این است که خمس دارد. پس فتوای ایشان با فتوای حضرت امام یکی است.
مرحوم آل یاسین می­فرماید: «في قوّته نظر و لكنه الأحوط.»؛ مرحوم جواهری می­فرماید: «في القوّة تأمّل.»؛ مرحوم شیخ عبدالکریم حائری می­فرماید: «إن كان لها خطر.»؛ مرحوم سید عبدالهادی شیرازی می­فرماید: «القوّة ممنوعة.» و مرحوم میرزا حسین نائینی می­فرماید: «القوّة ممنوعة و لكنه أحوط.»[13]
بنا بر این، میان فقهای معاصر سه نظر در مورد خمس غیر ارباح مکاسب مطرح شد.
یک، نظر حضرت امام و استادشان آیت الله بروجردی: تعلق نمی­گیرد, لکن احتیاط مستحب است.
دو، نظر صاحب عروة: بنا بر احتیاط واجب تعلق می­گیرد؛ بلکه خالی از قوت نیست. هفت محشینی که در اینجا حاشیه­ای ندارند هم موافق این نظرند مانند آیت الله خویی، حکیم، آقا ضیاء عراقی و گلپایگانی، چنانچه مرحوم حائری با اضافه کردن این قید که اگر قیمت آن زیاد باشد، با ایشان موافقت کرد.
سه، نظر بقیه محشین: بنا بر احتیاط واجب تعلق می­گیرد ولی اینکه واجب باشد قوت ندارد. که این نظر در عمل با نظر دوم یکی است.
در اینجا برای آشنایی با نظر قدمای از فقها درباره خمس ارباح مکاسب، عبارت چند تن از ایشان را می­خوانیم.

نظر شیخ طوسی
شیخ طوسی در مسئله 139 کتاب الخلاف می­نویسد:
يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، و الغلات، و الثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤنها، و إخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عياله سنة. و لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمته بريئة بيقين، و ان لم يخرج ففي براءة ذمته خلاف.[14]
خمس همه بهره­هایی که انسان استفاده می­کند از سود تجارت­ها، محصولات زمين، میوه­ها از هر جنسی که باشند، واجب است بعد از كم كردن حقوق و مخارج تحصيل آنها و نيز بعد از كم كردن مخارج سالانه خود و عيالش. هیچ یک از فقهای عامّه با ما در این مسئله موافق نیست. دلیل ما در این حکم اجماع فرقه امامیه و روایات است، همچنین طریقه احتیاط هم همین را اقتضا می­کند زیرا اگر خمس آنچه گفتیم را پرداخت کرد، یقیناً ذمه­اش بریء خواهد شد، ولی اگر پرداخت نکرد در برائت یا عدم برائت ذمه­اش اختلاف است.
ملاحظه می­کنید که ایشان در مقام استدلال، به اجماع و روایات و اصل احتیاط تمسک کرد ولی به آیه شریفه استدلال نکرد. معلوم می­شود به نظر ایشان هم آیه بر وجوب خمس ارباح مکاسب دلالت ندارد، همچنان که ما می­گوییم.
نظر علامه حلی
مرحوم علامه حلی (726 ق) در تذکرة چنین می­فرماید:
الصنف الخامس: أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و سائر الاكتسابات بعد إخراج مئونة السنة له و لعياله على الاقتصاد من غير إسراف و لا‌تقتير، عند علمائنا كافة ـ خلافا للجمهور كافة ـ لعموم ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ﴾[15]و قوله ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾.[16]و للتواتر المستفاد من الأئمة عليهم السلام... و عن بعض علمائنا: يجب فيه الخمس مطلقا و في الهبة و الهدية. و المشهور خلاف ذلك في الجميع.[17]
نوع پنجم: سود تجارت­ها و زراعت­ها و صنایع و سایر درآمدها است بعد از آنکه هزینه یک سال خود و عیالش را در حد میانه و بدون اسراف و ولخرجی خارج کرد. این حکم مورد پذیرش همه فقهای شیعه است بر خلاف اهل سنت که همگی آن را قبول ندارند. دلیل ما عموم این دو آیه است و نیز تواتری است که از روایات ائمه علیهم السلام استفاده می­شود.
ایشان پس از ذکر دو روایت و استثنای میراث، ادامه می­دهد: و از بعضی از علمای ما نقل شده که خمس ارباح مکاسب مطلقا و نیز در هبه و هدیه واجب است ولی مشهور در همه این موارد خلاف آن را قائل است.
نظر صاحب مدارک
صاحب مدارک (1009 ق) در شرح عبارت صاحب شرائع که می­فرماید: «الخامس: ما يفضل عن مؤنة السنة له و لعياله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات»، می­نویسد:
البحث في هذه المسألة يقع في مواضع: الأول: في وجوب الخمس في هذا النوع، و هو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، بل ادعى عليه العلامة في التذكرة و المنتهى الإجماع و تواتر الأخبار.[18]
بحث در این مسئله در چند موضع واقع می­شود: یک: در وجوب خمس این نوع. در کلام اکثر اصحاب خمس آن قطعی است. بلکه علامه در تذکرة و منتهی ادعای اجماع و تواتر اخبار کرده است.
پس از آن، ایشان به دو نفر که ادعا شده مخالف این حکم هستند اشاره می­کند:
و قال ابن الجنيد في مختصر الأحمدي: فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. و ظاهر كلامه العفو عن هذا النوع. و حكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال: و ظاهر ابن الجنيد و ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع و أنه لا خمس فيه، و الأكثر على وجوبه، و هو المعتمد، لانعقاد‌الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما و اشتهار الروايات فيه، انتهى.[19]
ابن جنید در کتاب مختصر الاحمدی [که به دست ما نرسیده است] می­گوید: آنچه از میراث و دیه و هدیه و سود تجارت و امثال آن استفاده می­شود، احوط [احتیاط مستحب] آن است که خمسش پرداخت شود زیرا روایت در آن مختلف است، و اگر هم انسان خمس آن را خارج نکرد مانند تارک زکاتی که در وجوبش هیچ اختلافی نیست، نخواهد بود. ظاهر کلام ابن جنید بخشش این نوع است. [یعنی نمی­خواهد بگوید اصلا اینها خمس ندارد، بلکه استفاده از خمس آنها را تحلیل کرده است]
همچنین شهید اول در البیان این نظر را از ظاهر ابن عقیل حکایت کرده و می­گوید: ظاهر ابن جنید و ابن ابی عقیل بخشش این نوع است و اینکه خمس ندارد. ولی اکثراً قائل به وجوب خمس هستند و این قول مورد قبول است، زیرا در زمان­های قبل از زمان این دو نفر بر این قول اجماع واقع شده و روایات هم وجوب خمس مشهور است.
پس به گفته شهید اول، قدمای قبل از ابن عقیل و ابن جنید، همه قائل به وجوب خمس ارباح مکاسب بوده­اند. این سخن برای ما بسیار اهمیت دارد، زیرا اولاً بیان­گر این است که وجوب خمس ارباح مکاسب سینه به سینه از زمان معصومین به قدما رسیده است، ثانیاً مخالفت این دو نفر اشکالی به اجماع وارد نمی­کند.
ادله وجوب خمس ارباح مکاسب
در ضمن نقل قول­هایی که گذشت به برخی از ادله نیز اشاره شد. در کل برای اثبات وجوب خمس ارباح مکاسب به کتاب و سنت و اجماع استدلال شده است.
در مورد استدلال به کتاب یعنی آیات شریفه­ای که در فرمایش علامه آمده بود، قبلا در ابتدای بحث خمس مفصل بحث کردیم که این آیات بر وجوب خمس ارباح مکاسب دلالت ندارد، نه تنها دلالتی بر وجوب این مورد ندارد، بلکه بر هیچ یک از متعلقات خمس غیر از غنائم جنگی دلالت ندارد. ادله ما بر این مطلب در آنجا بیان شد که دیگر تکرار نمی­کنیم.
اما در مورد استدلال به اجماع، ابتدا عبارتی از مرحوم سید مرتضی می­خوانیم و در جلسه آینده به اشکالاتی که به این استدلال وارد شده می­پردازیم. ایشان در کتاب الانتصار می­فرماید:
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم و المكاسب، و ما استخرج من المعادن و الغوص و الكنوز، و ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المئونة و الكفاية في طول السنة على اقتصاد.[20]
از منفردات امامیه وجوب خمس در همه این موارد است: غنائم، مکاسب، آنچه از معادن و با غواصی خارج می­شود، گنج­ها و نیز در آنچه از سود تجارات و زراعات و صناعات زیاد می­آید البته پس از [کسر] هزینه­ای که در حد میانه در طول یک سال خرج می­شود.

---