341 - اخراج جواهر از غیر بحر

بحث اخلاقی
بالاترین و پایین­ترین درجه ایمان
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَانِ.[1]
در جلسات قبل در توضیح و تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، به اینجا رسیدیم که ایمان مراتب و درجاتی دارد که در این دعا بالاترین آن مراتب را از خداوند منّان می‌خواهیم. همان­طور که اهل ایمان دارای درجات هستند، در مقابل غیر مؤمنین نیز دارای درجات هستند، البته تعبیر به درجات برای انسان­های ناشایست، مَجاز است و باید گفت آنها درکات مختلفی دارند.
در روایتی از امام رضا علیه السلام در تبیین این آیه نورانی ﴿أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِير * هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾[2]آمده است:
الدَّرَجَةُ ما بَينَ السَّماءِ إلَى الأَرض‏.[3]
هر درجه، از آسمان تا زمين است. یعنی این طور نیست که فاصله درجات و مراتب کم باشد، بلکه فاصله درجات دو مؤمن گاه قابلِ تصور نیست.
همین جمله از پیامبر صلّی الله علیه و آله هم نقل شده است و در ادامه حضرت می‌فرماید: شخصی می‌بیند در بهشت خدمتکار او در مرتبه بالاتری قرار دارد، می‌گوید: خدایا! او خدمتکار ما بود، ولی دراینجا بالاتر از ماست! جواب می‌آید: «نعم! جزیته بعمله و جزیتک بعملک» بله او مطابق عمل خودش و تو هم مطابق عمل خودت، پاداش داده شدید.
حال با توجه به این فاصله درجاتی، پایین­ترین و بالاترین درجه ایمان چیست؟
پایین­ترین و کمترین درجه ایمان را شیخ صدوق ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در معانی الاخبار نقل کرده است. می­فرماید: شخصی به نام «حفص الکناسی» از امام صادق علیه السلام پرسید:
ما أدنى ما يَكونُ بِهِ العَبدُ مُؤمِنا؟ قالَ: يَشهَدُ أن لا إلهَ إلَا اللّهُ، وأنَّ مُحَمَّدا عَبدُهُ و رَسولُهُ، و يُقِرُّ بِالطّاعَةِ و يَعرِفُ إمامَ زَمانِهِ، فَإِذا فَعَلَ ذلِكَ فَهُوَ مُؤمِنٌ.[4]
كمترين چيزى كه بنده به سبب آن مؤمن است، چيست؟ فرمود: اين كه گواهى دهد معبودى جز خداوند يگانه نيست و محمّد بنده و فرستاده اوست و به طاعت اقرار كند و امام زمانش را بشناسد. هر گاه چنين كند، او مؤمن است.
اما بالاترین و کامل­ترین درجات ایمان که ما آن را در این دعا از خدا می­خواهیم، مرتبه­ای است که تبدیل به یقین می­شود که در فراز بعدی آمده است. در روایتی از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله که مضمونش از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است، چنین وارد شده که:
الإِسلامُ دَرَجَةٌ، وَ الإِيمانُ فَوقَ الإِسلامِ دَرَجَةٌ، وَ التَّقوى فَوقَ الإِيمانِ‏ دَرَجَةٌ، وَ اليَقينُ فَوقَ التَّقوى دَرَجَةٌ.[5]
اسلام، یک درجه است. ايمان، یک درجه بالاتر از آن است. تقوا یک درجه بالاتر از ايمان است و يقين، یک درجه بالاتر از تقواست.
پس اسلام که همان «ما جَرى بِهِ اللِّسان‏»[6] است، یک درجه قبل از ایمان است. چنانچه در قرآن به پیامبر صلّی الله علیه و آله می­فرماید: به برخی افرادی که می­گفتند ما ایمان آوردیم، بگوید: ﴿لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإيمانُ في‏ قُلُوبِكُم‏﴾[7]، یعنی ايمان نياورده‏ايد، ليكن بگوييد: اسلام آورديم و هنوز در دلهاى شما ايمان داخل نشده است.
حال وقتی شهادتین، اقرار به طاعت و معرفت امام که در روایت قبلی آمده بود، وارد قلب شود و از مرحله اقرار زبانی بگذرد، اسلام تبدیل به پایین­ترین درجه ایمان می­شود، سپس هرگاه به مقتضای ایمان، عمل شود، حالتی در انسان ایجاد می­شود که به آن تقوا گویند. لذا تقوا همان تقویت باور قلبی است که در ایمان بود. پس از آن اگر تقوا تداوم پیدا کند، انسان به مرتبه یقین می­رسد.
بنا بر این، رسیدن به «أَكْمَلَ الْإِيمَانِ» همان مرتبه یقین و مشاهده باطنی است که توضیح آن در فراز بعدی خواهد آمد.



بحث فقهی
موضوع: مسائل خمس غوص
یادآوری
بحث در مسائل مربوط به خمس جواهراتی بود که با غواصی به دست می­آید.
مسئله چهارم: اخراج جواهر از غیر بحر
مسئله چهارم در ذیل عنوان غوص از تحریرالوسیلة چنین است:
لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الأنهار الكبيرة كدجلة و الفرات و النيل‌ إذا فرض تكوّن الجواهر فيها كالبحر.[8]
در مورد چيزى كه با غوص بيرون آورده مى‌شود‌ بين دريا و نهرهاى بزرگ، مانند دجله و فرات و نيل در صورتى كه فرضا جواهر در آنها تكوّن يافته باشد، فرقى نيست.
با توجه به مبنایی که قبلاً توضیح داده شد که ملاک از نظر ایشان در تعلق خمس «غوص» بود، دیگر میان بحر و غیر بحر فرقی نیست، همچنانکه طبق نظر ما که ملاک «ما یخرج من الماء» بود، فرقی نیست. بر خلاف صاحب شرایع و مرحوم حاج آقا رضا همدانی که ملاک را «ما یخرج من البحر بالغوص» می­دانستند، لذا از نظر آنها جواهری که حتی با غواصی از غیر دریا استخراج شود، خمس ندارد.
مسئله پنجم: اشیاء غرق شده
حضرت امام رحمة الله علیه در مسئله پنجم می­فرمایند:
لو غرق شي‌ء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه، و الأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر، و أما غيرها فالأقوى عدمه.[9]
اگر چيزى در دريا غرق شود و مالكش از آن اعراض کند، سپس غوّاص آن را بيرون آورد، غوّاص مالک آن مى‌شود و احتياط واجب آن است كه ـ اگر از جواهر باشد ـ حكم غوص بر آن جارى گردد، و امّا غير از جواهر اقوى آن است كه حكم غوص بر آن جارى نمى‌شود.
بنا بر این، از نظر ایشان ملکیت اشیاء غرق شده اگر از آن اعراض نشده باشد که هنوز برای مالک است و اگر غواص آن را خارج کرد باید به صاحبش تحویل دهد، ولی اگر از آن اعراض شده باشد به این صورت که صاحبش آن را رها کند و از آن منصرف شود یا زمان زیادی از غرق آن گذشته باشد به گونه­ای که ارتباطش با مالکش قطع شده باشد، در این صورت ملکیت آن مطلقاً ـ چه جواهر باشد چه غیر آن ـ برای غواصی است که آن را خارج می­کند، اما در مورد اینکه حکم غوص دارد تا اگر به نصاب رسید همان موقع خمسش واجب باشد یا خیر، می­فرماید: اگر از جواهرات باشد، بنا بر احتیاط واجب حکم غوص دارد و اگر از غیر آن باشد اقوی این است که حکم غوص ندارد.
مثلاً اگر گردنبندی از مروارید که بیش از یک دینار می­ارزد، در دریا غرق شود و صاحبش از پیدا کردنش مأیوس شود و از آن اعراض کند، غواصی که آن را پیدا می­کند، پس از اخراج خمسش، آن را مالک می­شود. ولی اگر سکه یا شیء قیمتی دیگری غیر از جواهر باشد، غواص مالکش می­شود بدون آنکه خمس آن به عنوان غوص واجب باشد.
نظر صاحب عروة
نظر ایشان در قسمت اول مسئله که مربوط به ملکیت شیء غرق شده بود با نظر امام رحمة الله علیه یکسان است ولی در قسمت دوم آن فرق دارد. می­فرماید:
إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه، و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى، و إن كان مثل اللؤلؤ و المرجان، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه.[10]
هنگامی که چیزی در دریا غرق شود و مالکش از آن اعراض کند، سپس غواص آن را خارج کند، غواص مالکش می­شود و بنا بر اقوی ملحق به حکم غوص نمی­شود هرچند [از جواهرات] مثل لؤلؤ و مرجان باشد، البته احتیاط مستحب آن است که حکم غوص در آن جاری شود.
در قسمت اول این مسئله همه محشین عروة با صاحب عروة هم­نظرند، تنها مرحوم کاشف الغطا می­فرماید:
كون الإعراض يزيل الملكية محلّ نظر فيبقى على حكم مال مالكه.[11]
یعنی اینکه اعراض مالک را موجب زائل شدن ملکیت بدانیم، محل نظر است، لذا در صورت اعراض نیز شی­ء غرق شده حکم مال مالکش را دارد.
در قسمت دوم یعنی بحث غوص بودن آن نیز تقریباً همه فقهایی که بر عروة حاشیه دارند، با ایشان موافق­اند، تنها حضرت امام رحمة الله علیه و آقا ضیاء آن را قبول ندارند. آقا ضیاء در حاشیه نسبتاً بلندی که در اینجا دارند، می­فرماید: نه تنها احتیاط آن است که در جواهرات غرق شده حکم غوص اجرا شود، بلکه در غیر جواهرات هم حکم غوص داشتن، احوط است. «لا يترك الاحتياط في غير اللئالي و الدرر فضلًا عنهما».[12]
ظاهراً امام رحمة الله علیه این نظر را دیده بودند و آن را در مورد جواهرات پسندیده­اند. ایشان در اینجا این طور حاشیه دارند:
لا يترك في الجواهر كاللؤلؤ و المرجان.[13]
یعنی در جواهرات این احتیاط که حکم غوص داشته باشند، ترک نمی­شود.
ادله اقوال
در مورد قسمت اول یعنی بحث ملکیت، مقتضای قواعد این است که در صورتی که اعراض صورت بگیرد، دیگر مال به مالک تعلق ندارد و مانند مباحات اصلیه می­شود که هر کس زودتر آن را حیازت کند، مالکش می­شود. افزون بر آن، روایاتی نیز بر این حکم دلالت دارد، لذا مستند قول آقا ضیاء که اعراض را موجب زوال ملک ندانست، مشخص نیست.
در این رابطه دو روایت داریم که احتمالاً در اصل یک روایت بوده است. این روایات در کتاب اللقطة آمده است، می­فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.[14]
شیخ کلینی از «علی بن ابراهیم» و او از پدرش و او از «نوفلی» که امامی ثقه است هرچند گفته شده در آخر عمرش دچار غلو شد، و او از «اسماعیل بن ابی زیاد سکونی» که «عامی مشهور ثقه» است، نقل می­کند. به همین جهت روایت موثقه و معتبر است. طبق این روایت امام صادق علیه السلام می­فرماید: امیر المؤمنین علیه السلام در بخشی از حدیثی فرمودند: هنگامی که کشتی و آنچه درون آن است، غرق شود، سپس اموال درون آن به دست مردم برسد، پس آنچه که دریا به ساحل انداخته است، برای اهل ساحل است و آنها به آن سزاوارتر هستند [به این معنا که غالبا کسانی که کنار ساحل هستند، زودتر از بقیه به آن می­رسند، لذا مالک آن می­شوند] و آنچه مردم از طریق غواصی به آن دست میابند، در صورتی که صاحبش آن را ترک کرده باشد [اشاره به اعراض مالک است] برای آنهاست.
و روایت دوم چنین است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِيرِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَفِينَةٍ انْكَسَرَتْ فِي الْبَحْرِ فَأُخْرِجَ بَعْضُهَا بِالْغَوْصِ وَ أَخْرَجَ الْبَحْرُ بَعْضَ‌ مَا غَرِقَ فِيهَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ اللَّهُ أَخْرَجَهُ وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ.[15]
شیخ طوسی به اسنادش از «محمد بن احمد بن یحیی» که «ثقة جلیل» است و او از «محمد بن عبد الله بن أحمد أبو عبد الله الجاموراني‏» که ضعیف است و او از «منصور بن العباس» که مجهول است و نجاشی درباره او گفته است: «مضطرب الامر» و او از «حسن بن علی بن یقطین» که «امامی ثقة جلیل» است و او از «أمية بن عمرو الكوفي‏» که واقفی است و وثاقتش ثابت نیست و او از «شعیری» که لقب دیگر «اسماعیل بن ابی زیاد سکونی» است نقل می­کند. بنا بر این، روایت معتبر نیست و با توجه به مضمون آن که شبیه روایت قبلی است و هر دو از سکونی نقل شده، احتمالاً با روایت قبلی یکی است. شعیری می­گوید از امام صادق علیه السلام درباره کشتی­ای سؤال شد که در دریا شکسته و غرق شده و بعضی از آن به وسیله غواصی خارج شده و بعضی دیگرش خود به خود از دریا بیرون افتاده است. حضرت فرمود: آن مقداری که از دریا بیرون افتاده برای اهل دریا [یعنی ساحل نشینان] است که خدا خارج ساخته و آن مقداری که با غواصی استخراج شده، برای غواص است و او به آن مستحق­تر است.
در این روایت شرط اعراض بیان نشده است که با توجه به روایت قبلی مقید به این قید می­شود.
بر اساس این دو روایت قسمت اول فرمایش امام علیه السلام را می­پذیریم، یعنی شیء غرق شده که با غواصی بیرون آید، در صورت اعراض صاحبش، ملک غواص است. اما در مورد قسمت دوم ایشان بنا بر احتیاط واجب جواهرات را ملحق به غوص کرده­اند و احتیاط نیاز به دلیل خاصی ندارد، ولی به نظر ما دلیل عدم الحاق روشن­تر است. زیرا ظاهر روایات، منصرف به جواهراتی است که در دریا تکوّن پیدا کرده است و در فرض مذکور این جواهرات اینچنین نیست، بلکه از خارج دریا درون آن غرق شده است و روایات شامل آن نمی­شود.
بنا بر این، به نظر ما قول به احتیاط مستحب دقیق­تر است و آنچه از اشیاء غرق شده از دریا خارج می­شود در صورت اعراض صاحبش، ملک غواص است و بنا بر احتیاط مستحب، خمس آن را نیز بدهد.

مسئله ششم: حکم عنبر
ششمین مسئله مربوط به حکم عنبر است. می­فرماید:
لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه‌، و إن أخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، و مع العثور الاتفاقي دخل في مطلق الفائدة.[16]
اگر با غوّاصى «عنبر» بيرون آورده شود‌، حكم غوص بر آن جارى مى‌شود و اگر بر روى آب يا ساحل گرفته شود از ارباح مكاسب مى‌باشد در صورتى كه كسى كه شغلش اين باشد آن را بگيرد، و در صورتى كه اتّفاقا بر آن دست يابد، در مطلق فايده داخل مى‌شود.
حکم عنبر شبیه حکم جواهری است که با آلات خارج شود که در مسئله سوم گذشت. عنبر سه صورت دارد یا با غواصی استخراج می­شود یا خود به خود کنار ساحل دریا قرار می­گیرد یا بر روی آب قرار می­گیرد. در صورت اول، مانند جواهری است که از دریا استخراج شده که اگر قیمتش یک دینار یا بیشتر بود، خمس دارد. اما در صورت دوم و سوم اگر شخصی که آن را از روی آب اخذ کرده یا از کنار ساحل برداشته، شغلش جمع­آوری این­گونه اشیاء باشد، حکم ارباح مکاسب را دارد که مخارج سالانه را از آن کم می­کند و حد نصابی هم ندارد، و اگر شغلش این نبود بلکه اتفاقی به آن برخورد کرد، مثل هدیه است که حکم مطلق فایده را خواهد داشت.
اقوال مختلف درباره حکم عنبر
مرحوم آیت الله فاضل در این باره می­نویسد:
قد وقع الخلاف بعد الاتّفاق على تعلّق الخمس بالعنبر في الجملة على أقوال، كالاختلاف في حقيقة الموضوع و ماهيّة العنبر.[17]
یعنی بعد از آنکه علما در تعلق خمس به عنبر فی الجمله اتفاق نظر دارند، ولی در حکم آن مانند چیستی و ماهیت آن اختلاف نظر دارند.
ایشان در ادامه پنج قول در این­باره نقل می­کنند:
یک: نظر امام رحمة الله علیه که میان آنجا که با غواصی خارج شود و آنجا که خود به خود در کنار ساحل یا روی آب قرار گیرد، تفصیل دادند.
دو: نظر صاحب مدارک که در تمامی این صور، خمس را واجب می­دانند.
سه: نظر کاشف الغطاء که آن را یکی از مصادیق غوص می­داند.
چهار: نظر شیخ مفید که آن را از معادن می­داند و باید به نصاب بیست دینار برسد تا خمسش واجب شود.
پنج: نظر محقق صاحب شرائع که نظر اکثر فقها هم هست که اگر با غواصی خارج شود حکم غوص دارد و اگر در کنار ساحل یا روی آب قرار گیرد و اخذ شود، حکم معدن دارد.
توضیح این اقوال را در جلسه آینده مطرح می­کنیم.

---