339 - ملاک تعلق خمس غوص

بحث اخلاقی
مفهوم ایمان
وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ مَرْضِيِّ الْأَفْعَالِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَانِ.[1]
یکی از بهترین و آموزنده‌ترین دعاها، دعای مکارم الاخلاق است که در صحیفه نورانی سجادیه آمده است. از امروز در هر جلسه فرازی از این دعا را همراه با توضیحی اجمالی بیان خواهیم کرد.
نیایشگر، در نخستین فراز این دعای مبارک پس از درخواست صلوات بر پیامبر و خاندانش، از خدا می­خواهد تا ایمانش را به کامل­ترین ایمان برساند. برای تبیین این فراز چند نکته قابل توجه است:
نکته اول این است که مراد از ایمان چیست؟ روایاتی که در تبیین این واژه وارد شده­اند، بسیار است که در مدخل «ایمان» کتاب دانشنامه قرآن و حدیث آنها را جمع­آوری کرده­ایم. به طور خلاصه از مجموع این روایات چنین به دست می­آید که ایمان عبارت است از معرفت و باور قلبی همراه با التزام عملی. اگر انسان به آنچه اعتقاد به آن لازم است، معرفت پیدا کند و آن را باور کند و این معرفتش با التزام عملی به مقتضای آن توأم باشد، ایمان، محقق شده است. این تعریفی است که در این روایت نورانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این گونه بیان شده است:
لَيسَ الإِيمانُ بِالتَّحَلّي ولا بِالتَّمَنّي، ولكِنَّ الإِيمانَ ما خَلَصَ فِي القَلبِ وصَدَّقَهُ الأَعمالُ.[2]
ايمان، به آراستن و آرزو نيست؛ [به اینکه انسان ظاهرش را شبیه شخص مؤمن بیاراید یا به امید مؤمن بودن، تنها سخن از ایمان بر زبان براند] بلكه ايمان، آن است كه در دلْ [از هرگونه شرک و شکی] خالص باشد و اعمال، آن را تأييد كنند. چون اگر عمل، ایمان را تصدیق نکند، معلوم می­شود باور قلبی به مقتضای ایمان وجود ندارد.
در روایت دیگری نیز ایمان این گونه تعریف شده است:
الإِيمانُ ما وَقَرَتهُ القُلوبُ وصَدَّقَتهُ الأَعمال‏.[3]
ايمان، چيزى است كه در دل‏ها جاى گيرد و كردار، آن را تأييد كند.
نکته دوم این است که کمال ایمان به چه معناست؟ پاسخ این سؤال با توجه به تعریفی که برای ایمان بیان شد، روشن می­شود، زیرا هم معرفت قلبی قابل تقویت است و هم عمل انسان قابل افزایش است. هرچه باور انسان قوی­تر گردد، التزام عملی به مقتضای ایمانش نیز افزوده می­شود. پس بالاترین درجه باور قلبی و بیشترین التزام عملی به مقتضای ایمان، اوج و کمال ایمان است، تا جایی که به درجه یقین می­رسد که توضیح آن بعداً می­آید.
نکته سوم این است که چرا دعای مکارم الاخلاق با درخواست رسیدن ایمان به کامل­ترین آن، شروع شده است؟ جواب این است که عمل بدون ایمان ثمری ندارد. امیر مؤمنان علیه السلام می­فرماید:
الإِيمانُ وَالعَمَلُ أخَوانِ تَوأَمانِ ورَفيقانِ لا يَفتَرِقانِ، لا يَقبَلُ اللّهُ أحَدَهُما إلّا بِصاحِبِهِ.[4]
ايمان و عمل، دو برادر همزاد و دو يار جدا نشدنى هستند. خداوند يكى از آن دو را بدون ديگرى نمى‏پذيرد. پس اگر همه خواسته­هایی که در این دعا آمده است، بدون ایمان باشد، ارزشی ندارد. مکارم اخلاق و محاسن اعمال، بدون ایمان اثر مهمی در زندگی، خصوصاً زندگی جاوید انسان نخواهد داشت.



بحث فقهی
موضوع: ملاک تعلق خمس غوص
یادآوری
بحث درباره خمس جواهراتی بود که با غواصی خارج می‌شود. گفتیم پنج عنوان در روایات اهل بیت علیهم السلام در این باره آمده است: «غوص»، «غوص اللؤلؤ»، «ما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد»، «عنبر» و «ما یخرج من البحر» و اینکه این پنج عنوان به دو عنوان «غوص» و «ما یخرج من البحر» برمی‌گردد. همچنین گفتیم در تعیین ملاک تعلق خمس، پنج نظریه ارائه شده که به طور خلاصه چنین است:
یک: تقیید عنوانین = «ما یخرج من البحر بالغوص»
دو: استقلال عنوانین = «ما یخرج من البحر» و «ما یخرج بالغوص»
سه: ملاک بودن «غوص» = «ما یخرج بالغوص مطلقا»
چهار: ملاک بودن «بحر» = «ما یخرج من البحر مطلقا»
پنج: مشیر بودن عنوانین = «ما یخرج من الماء»
دلایل نظریه اول
مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه،[5] پس از بیان این نظرات پنجگانه، نظریه اول یعنی تقیید که نظر ماتن یعنی صاحب شرایع هم هست را صحیح می­داند. طبق این نظر فقط خمس آنچه از دریا با غواصی به دست می­آید، واجب است؛ ولی اگر از آبی غیر از دریا یا از راهی غیر از غوّاصی به دست آید، خمس آن به عنوان «غوص» واجب نیست. بله اگر زائد بر مؤونه سال باشد، خمسش به عنوان مطلق فایده واجب می­شود.
وی برای اثبات این نظر چهار دلیل ذکر می­کند که آنها را بیان و نقد می­کنیم.
دلیل اول
دلیل اول اخبار حاصره است. یعنی اخباری که متعلقات خمس را در پنج مورد حصر کرده­اند. مثل مرسله «ابن ابی عمیر» که در جلسه قبل هم خوانده شد، می­فرماید:
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّ الْخُمُسَ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ.[6]
خمس در پنج چیز واجب است، گنج­ها، معادن، غوص، غنیمت، و مورد پنجم که «ابن ابی عمیر» آن را فراموش کرده است، «ملاحة» یعنی معدن نمک است.
و این روایت که از کافی نقل می­کند که:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ الْحَدِيثَ.[7]
یعنی امام کاظم علیه السلام فرمود: خمس در پنج چیز واجب است، غنائم، غوص، گنج­ها، معادن و معدن نمک.
ایشان در مقام ردّ نظریه دوم که دو تعبیر «غوص» و «ما یخرج من البحر» را دو عنوان مستقل می­داند، می­فرمایند: اگر مستقل باشند با روایات حاصره که موارد خمس را در پنج مورد حصر کرده­اند، سازگار نیست. زیرا اگر جواهری که از راه غیر غوص به دست آمده هم خمس داشته باشد، باید متعلقات خمس، شش مورد باشد، یعنی علاوه بر موارد ذکر شده، «ما یخرج من البحر» هم یک مورد مستقل به شمار آید، ولی می­بینیم که در این روایات فقط پنج مورد ذکر شده است، لذا باید این دو عنوان را از طریق تقیید «بحر» با «غوص» یکی کنیم تا حصر محفوظ بماند.
جواب
جواب اول این استدلال این است که حصر در این روایات حصر حقیقی نیست، بلکه حصر اضافی است. چگونه موارد خمس در این پنج مورد محصور باشد در حالی که ارباح مکاسب، مال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی خریده است نیز از موارد خمس به شمار می­آید؟
ممکن است گفته شود این سه مورد اخیر تحت عنوان «غنیمت» جای می­گیرند، لذا ذکر نشده­اند. در جواب می­گوییم: اولاً طبق مبنای ما غنیمت شامل مطلق فایده نمی­شود تا شامل این موارد هم باشد، بلکه مراد غنیمت جنگی است، ثانیاً بر مبنای کسانی که غنیمت در آیه را مطلق فایده می­دانند نیز در این روایت باید آن را بر غنیمت جنگی حمل کنند، زیرا «غنیمت» در کنار «کنوز» و «معادن» و «غوص» آمده است و مطلق فایده، شامل این موارد نیز می­شود. به عبارت دیگر، مقسم (غنیمت) نمی­تواند قسیم اقسامش قرار گیرد.
پس مراد، غنیمت جنگی است همان طور که در روایت یازدهم همین باب، بدان تصریح شده است. در این روایت موارد پنجگانه خمس این گونه آمده است: «مِنَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ.»[8] عبارت «المغنم الذی یقاتل علیه» بیانگر غنیمت جنگی بودن است نه مطلق فایده.
بنابراین، اگر حصر را در این روایات، حصر حقیقی بدانیم، با روایات دال بر وجوب خمس ارباح مکاسب و مال مخلوط به حرام و زمین خریداری شده توسط کافر ذمی، تعارض پیدا می­کند. به همین دلیل، صاحب وسائل بعد از نقل روایت فوق می‌نویسد:
أَقُولُ: حَصْرُ الْخُمُسِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى دُخُولِ الْبَاقِي فِي الْغَنَائِمِ أَوْ حَصْرٌ إِضَافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا عَدَا الْمَنْصُوصَاتِ.[9]
حصر خمس در این موارد، یا بر این مبنا است که بقیه موارد (ارباح مکاسب و...) را داخل در غنائم بدانیم، یا بگوییم حصر اضافی است. یعنی بدون در نظر داشتن بقیه نصوص، موارد خمس فقط این پنج مورد است.
البته با توضیحاتی که بیان شد، بطلان احتمال اول ایشان روشن است. به هر حال، جواب اول ما این شد که حصر حقیقی داشتن روایات حاصره را قبول نداریم.
جواب دوم این است که اگر بر فرض چنین حصری را قبول کنیم، لزومی ندارد برای حفظ آن، دو عنوان مذکور را تقیید کنیم، بلکه راه دیگری هم وجود دارد و آن نظریه پنجم است که هر دو عنوان را اشاره به یک وجه جامع مشترک می­داند. طبق این نظریه، هم تقیید صورت نگرفته است، هم حصر موارد در پنج مورد حفظ شده است.
دلیل دوم
نظریه تقیید، با قواعد تطابق بیشتری دارد. زیرا در نظریه­های سه و چهار با گفتن اینکه «غوص» یا «بحر» قید غالبی هستند، از آنها القای خصوصیت می­شود و قید بودنشان از کار می­افتد، ولی در این نظریه با مقید کردن اطلاق، اطلاق را از بین می­بریم. عبارت ایشان چنین است:
مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين كون الإطلاق جاريا مجرى الغالب، أو القيد كذلك: إهمال الإطلاق، لا إلغاء الخصوصيّة المعلّق عليها الحكم في عنوان دليله الأخصّ.[10]
یعنی اگر امر دائر شد بین این که اطلاق را جاری مجرای غالب کنیم، یا قید را جاری مجرای غالب کنیم، مقتضای قاعده این است که دست از اطلاق برداریم نه اینکه از قیدی القای خصوصیت کنیم که حکم در دلیل خاص بر آن معلق شده است.
جواب
در جواب این استدلال می­گوییم: در علم اصول بحث شده که تقیید اطلاق در جایی است که میان دو دلیل تنافی وجود داشته باشد، ولی اگر هر دو مثبت بودند دیگر نیازی به تقیید نیست. کما اینکه میان «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» تنافی وجود ندارد و هم می­توان رقبه غیر مؤمن آزاد کرد و هم رقبه مؤمن.
دلیل سوم
استدلال سوم اصالة البرائة است به این معنا که اگر احتمال غالب بودن در هر دو عنوان مساوی بود، از طرفی دو عنوان مستقل نبودند، در غیر از قدر متیقن، اصل برائت وجوب خمس است. به عبارت دیگر در وجوب خمس «ما یخرج من البحر بالغوص» که وجه مشترک دو عنوان است، شکی نیست، ولی در وجوب خمس «ما یخرج من البحر بغیر الغوص» که وجه افتراق «غوص» است و «ما یخرج بالغوص من غیر البحر» که وجه افتراق «بحر» است، شک می­کنیم و اصالت برائت را جاری می­کنیم.
جواب
جواب این استدلال این است که اولاً میان این دو عنوان تعارضی نیست، اگر تعارض هم باشد به صورت دیگری میان آنها جمع می­کنیم که دو مورد وجه افتراق را نیز شامل شود و آن این است که دو عنوان را مشیر به وجه جامع میان آنها بدانیم ـ چنانچه توضیح آن خواهد آمد. در این صورت روایت شامل هر دو وجه افتراق می­شود و با وجود دلیل جایی برای رجوع به اصل نیست.
دلیل چهارم
آخرین دلیلی که حاج آقا رضا همدانی برای اثبات تقیید ذکر کرده­اند، انصراف هر دو عنوان به مورد متعارف آن است. یعنی اطلاق «ما یخرج من البحر» منصرف به مورد غالب آن یعنی از طریق غواصی است و اطلاق «غوص» نیز منصرف به مورد غالبش یعنی غواصی در دریا است. نتیجه این انصراف همان تقیید می­شود.

جواب
در جواب می­گوییم انصراف دو نوع است: یک، انصرافی که از کثرت استعمال ناشی می­شود؛ دو، انصرافی که از کثرت وجود ناشی می­شود. انصرافی حجت است که ناشی از کثرت استعمال باشد و دلیلی نداریم که ثابت کند این انصراف، انصراف نوع اول است؛ بلکه احتمال دارد از نوع دوم باشد که حجیت ندارد.
با توجه به آنچه گذشت، نمی­توان نظریه اول را پذیرفت.
بطلان نظریه دو، سه و چهار و اثبات نظریه پنجم
نظریه دوم که آیت الله خویی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ آن را پذیرفته­اند، این بود که هر یک از دو تعبیر یک عنوان مستقل برای تعلق خمس باشد. این نظریه در صورتی که نظریه پنجم که آیت الله سبحانی ـ حفظه الله ـ آن را پذیرفته­اند، ثابت نشود، قابل قبول است، ولی با توضیحاتی که بیان خواهد شد، روشن خواهد شد که هم این نظریه مورد پذیرش نیست و هم دو نظریه سوم و چهارم.
توضیح مطلب آنکه برداشت عرف از دو عنوان «غوص» و «ما یخرج من البحر» که در روایات آمده است این است که هیچ یک از آنها مستقلاً موضوعیت ندارد، بلکه هر دو اشاره به یک وجه جامعی دارند که مشترک میان آن دو است و آن «ما یخرج من الماء» است. این عنوان جامع در مقابل «ما یخرج من الأرض» است که از آن با عنوان «معدن» یاد شده است. پس همان طور که معدن عنوان مشیر «ما یخرج من الأرض» است و خمسش واجب بود، «غوص» و «ما یخرج من البحر» نیز عنوان مشیر «ما یخرج من الماء» هستند و خمس آنها نیز واجب است. پس یک معدن صحرایی داریم و یک معدن دریایی که هر دو خمس دارند. این همان مطلبی است که در جلسه قبل، علامه آن را در تذکرة این گونه بیان کرد:
المخرج من البحر مخرج من معدن، فيثبت فيه حكمه.[11]
با این توضیح معلوم شد که نتیجه این نظریه با نظریه آیت الله خویی یکی است و در همه مصادیق خمس واجب است، یعنی همه جواهراتی که از آب خارج می­شود، خمس دارد چه از دریا باشد، چه از غیر دریا مانند رودها و سدّها؛ و چه با غواصی خارج شود، چه با غیر آن مثلاً با وسیله­ای خاص. ولی فرق این دو نظریه این است که آقای خویی هر یک از این دو عنوان را موضوعی مستقل برای تعلق خمس می­دانند؛ لذا اگر موارد خمس مثلا هفت مورد باشد، طبق این نظر باید هشت مورد شود. ولی در این نظریه خصوصیت «غوصیت» و «بحریت» مثالی برای عنوان مشترک هستند که از باب غلبه بیان شده­اند، لذا قابل الغاء هستند.
با این بیان اشکال قول سوم و چهارم نیز روشن شد، زیرا در قول سوم که ملاک «غوص» بود، «بحریت» از باب غلبه بود و ملغی می­شد و در قول چهارم ملاک «بحر» بود و «غوصیت» از باب غلبه بود و ملغی می­شد. در حالی که الغای خصوصیت هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد و هر دو قابل ملغی شدن هستند و این همان نظریه پنجم است.
نکته قابل توجه اینکه آنچه از ابتدای عبارت تحریر برداشت می­شود این است که امام رحمة الله علیه نظریه سوم یعنی ملاک بودن «غوص» را پذیرفته­اند، زیرا فرمود:
كل ما يخرج به [أی بالغوص] من الجواهر... مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس.[12]
همچنان که در مسئله چهارم تصریح کرده­اند که فرقی میان دریا و غیر آن نیست؛ ولی در مسئله سوم اخراج جواهر با وسیله­ای غیر از غواصی را بنا بر احوط به غواصی ملحق کرده است، می­فرماید:
لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط.[13]
اگر با بعضى از وسائل، بدون فرو رفتن در آب، جواهر را از دريا بيرون آورد‌، بنابر احتياط در حكم غوص است.
با توجه به اینکه ایشان نتوانسته­اند در این باره فتوا دهند، می­توان گفت به نظر ایشان نیز نظریه پنجم مورد قبول است.
نصاب خمس غوص
حضرت امام رحمة الله علیه نصاب وجوب خمس غوص را مانند مشهور یک دینار می­داند، در ادامه همان فرع اول می­فرماید:
...يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا.[14]
یعنی، خمس غوص در صورتى كه قيمت آن به يک دينار و بيشتر برسد واجب است.
دلیل این سخن روایتی است که در جلسه آینده می­خوانیم.

---