337 - حکم مالی که در شکم حیوان یافت می­شود

بحث اخلاقی
اکتفا کردن به قدر نیاز
عن النّبی صلّی الله علیه و آله وسلم أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَي‏ءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصالٍ:... نَصيبُهُ مِنَ الدّنيا القُوت‏‏...[1]
طبق این روایت منقول از پیامبر صلّی الله علیه و آله وسلم نُهمین خصلت مؤمن عاقل این است که بهره­اش از دنیا تنها به اندازه قوت اوست. «قوت» به معنای نیازهای زندگی است.
مقصود از این جمله این است که مؤمن عاقل اگر هم امکاناتی از نظر مادی داشته باشد، بیش از آنچه نیاز دارد، استفاده نمی‌کند و مابقی را در اختیار سایر نیازمندان قرار می‌دهد. به عبارت دیگر اهل اسراف و اتراف و خوشگذرانی نیست.
بهترین روزی­ها برای انسان، روزی­ای است که او را کفایت کند چراکه بیشتر از آن مسؤولیت آور و مشکل­زا است. این مطلب در روایات فراوانی تأکید شده است. پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله وسلم می­فرماید:
ما مِن غَنِيٍّ ولا فَقيرٍ إلّا وَدَّ يَومَ القِيامَةِ أنَّهُ اوتِيَ مِنَ الدُّنيا قوتا.[2]
هيچ توانگر و فقيرى نيست، مگر آن كه در روز قيامت، آرزو مى‏كند كه در دنيا، تنها به اندازه گذران زندگی­اش روزى مى‏داشت.
همچنین در روایت دیگری از آن حضرت آمده است:
خَيرُ الرِّزقِ ما يَكفي.[3]
بهترین روزی آن است که کفایت کند.
همچنین آن حضرت در ضمن دعایی چنین می­فرمایند:
اللّهُمّ ارزُقْ محمّدا و آلَ محمّدٍ و مَن أحَبَّ محمّدا و آلَ محمّدٍ، العَفافَ و الكَفافَ، و ارزُقْ مَن أبغَضَ محمّدا و آلَ محمّدٍ المالَ و الوَلَدَ.[4]
خدايا! به محمّد و خاندان محمّد و به كسى كه محمّد و خاندان او را دوست دارد، خويشتندارى و روزى به قدر كفاف عطا فرما و به هركه محمّد و آل محمّد را دشمن دارد مال و فرزند روزى كن.
در روایتی از امام زين العابدين علیه السلام نقل شده : پيامبر صلّی الله علیه و آله و سلم با اصحابش بر گلّه شتری گذر كردند. كسى را فرستاد تا از شتربان مقداری شیر بگیرد. ولی او فرد خسیسی بود و گفت: آنچه در پستان شتران است، صبحانه مردم قبيله است و آنچه در ظرف‏ها است، غذاى شامشان. حضرت او را اینچنین دعا کرد: خدايا! مال و فرزندان او را زیاد کن.
در ادامه به گلّه گوسفندی رسیدند. دوباره كسى را فرستاد تا از چوپان آنها شیر بگیرد. وى گوسفندها را دوشيد و هر چه در ظرف داشت، همه را به اضافه یک گوسفند براى پیامبر فرستاد. حضرت برایش اینگونه دعا کردند: خدايا! او را به قدر كفاف، روزى ده. اصحاب تعجب کردند، يكى از آنها گفت: یا رسول الله آن را كه چیزی به شما نداد، چنان دعا فرمودى كه ما همه دوستار آنيم؛ و اين را كه خواهش شما را روا کرد، طوری دعا فرمودى كه هیچ یک از ما دوست نداریم!
پيامبر خدا فرمود: «إنَّ ما قَلَّ وكَفى خَيرٌ مِمّا كَثُرَ و ألهى‏»،[5] یعنی آنچه كم باشد و كفايت نمايد، بهتر از آن است كه فراوان باشد و انسان را از یاد خدا و آخرت بازدارد.
روایت جالب دیگری نیز در این­باره وارد شده که رسول خدا صلّی الله علیه و آله وسلم فرمود:
مَن أصبَحَ مُعافىً في جَسَدِهِ، آمِنا في سِرْبِهِ، عِندَهُ قُوتُ يَومِهِ، فكَأنَّما حِيزَت لَهُ الدنيا.[6]
کسی که صبح كند در حالى كه تندرست و آسوده خاطر باشد و خوراك يك روز خود را داشته باشد، چنان است كه همه دنيا.
چون آن کسی هم که حکومت دنیا را دارد بیش از شکمش نمی‌تواند بخورد؛ پس وقتی سالم بود، امنیت هم داشت، دیگر فرقی ندارد همه دنیا برای او باشد یا به اندازه نیازش. این است که قدرت‌طلبی، چیزی جز وهم و خیال نیست.



بحث فقهی
موضوع: حکم مالی که در شکم حیوان یافت می­شود
یادآوری
بحث در فرع چهارم از فروع مربوط به خمس گنج یعنی مالی که در شکم حیوان یافت می­شود، بود. گفتیم حضرت امام رحمة الله علیه به تبع مشهور بنا بر احتیاط چنین مالی را ملحق به گنج کردند، یعنی پس از تعریف آن به بایع حیوان، اگر آن را نشناخت باید خمسش را بدهد و مالک مابقی می­شود. نظر شیخ طوسی و سلار را هم خواندیم. اینک نظر چند تن دیگر از فقها را نیز می­خوانیم تا برسیم به دلیل آن.
نظر صاحب عروه و محشّین آن
عبارت عروة الوثقی چنین است:
إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع و في إخراج الخمسإن لم يعرّفه و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب، و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات.[7]
هنگامی که دابّه­ای [مراد چارپایان است نه هر جنبده­ای] را بخرد و در شکم آن چیزی [مالی] پیدا کند، با آن معامله گنجی می­شود که در زمین خریداری شده یافت شود، یعنی باید به اطلاع فروشنده آن برساند و اگر از آن بی اطلاع بود، خمس آن را بپردازد و بقیه را مالک شود. و در آن رسیدن به حد نصاب شرط نیست. همچنین است اگر در شکم ماهی خریداری شده مالی پیدا کند، البته همه اینها در صورتی است که احتمال دهد، مال برای فروشنده است [ولی اگر چنین احتمالی ندهد که نیاز به تعریف نیست] همچنین این حکم در مورد غیر چاراپایان و ماهی از سایر حیوانات نیز جاری است.
از میان محشین، نظر آقا ضیاء عراقی و آیت الله خویی این است که به مطلق فایده ملحق می­شود چون شمول اطلاقات کنز بر چنین مالی مشکل است، پس اگر از مؤونه سال زیاد بیاید، خمسش واجب است.
آیت الله سید احمد خونساری هم می‌فرماید هیچ دلیلی بر وجوب خمس وجود ندارد.
ولی حضرت امام، آیت الله عبدالهادی شیرازی و آیت الله بروجردی می­فرمایند: علی الاحوط خمس آن واجب است.
آیت الله حکیم نیز در وجوب خمس اشکال کرده ولی آن را احوط می­داند.
به هر حال نظر صاحب عروه این است که حکم مال یافت شده در شکم حیوان خریداری شده، در تعریف به بایع و اخراج خمس، مثل حکم گنج است؛ ولی در رسیدن به نصاب با آن فرق دارد.
نظر ابن برّاج
قاضی ابن براج (400 ـ 481) که بخش عمده­ای از عمرش معاصر با شیخ طوسی بوده است، در مهذب می­نویسد:
إذا ابتاع شيئاً من الإبل و البقر و الغنم فذبحه فوجد في جوفه مالًا، أو ما له قيمة، فعليه أن يعرِّفه للبائع، فإن عرفه دفعه إليه، و إن لم يعرفه كان عليه إخراج الخمس منه، ثمّ يتصرف في الباقي فهو له، و إذا ابتاع سمكة و وجد في جوفها سبيكة أو صرة أو ما أشبه ذلك أخرج من ذلك الخمس و كان الباقي له.[8]
اگر شتر، گاو یا گوسفندی خرید و پس از ذبح درون شکمش مال یا چیزی که قیمت دارد، پیدا کرد، باید به اطلاع فروشنده آن برساند، پس اگر آن را شناخت، به او می­دهد ولی اگر آن را نشناخت، بر اوست که خمس آن را خارج کند و در باقیمانده آن تصرف کند. و اگر ماهی­ای را خرید و در شکمش سکه طلا یا کیسه درهم یا امثال آن را پیدا کرد، [دیگر نیاز به تعریف ندارد، بلکه] پس از اخراج خمس، مالک باقیمانده می­شود.
نظر ابن سعید حلی
ابن سعید حلی (601 ـ 690) در جامع الشرایع می­نویسد:
و ان اشترى حيوانا: كالإبل و البقر و الغنم و الخيل و السمك، فوجد في جوفه جوهرا أو مالا عرف بائعه، فان عرف بائعه و الا فهو له.[9]
اگر حیوانی مثل شتر، گاو، گوسفند، اسب یا ماهی­ای را خرید و در شکمش جواهر یا مالی پیدا کرد، به فروشنده آن می­گوید، اگر آن را شناخت که برای اوست، وگرنه برای یابنده است.
بنا بر آنچه گفته شد، نظر مشهور این است که مالی که از درون شکم چارپایان خریداری شده یافت می­شود، باید برای بایع تعریف شود، اگر از آن اطلاعی نداشت، مالکش می­شود و باید خمسش را به عنوان گنج بپردازد. دلیل این قول تنها صحیحه عبدالله بن جعفر حمیری است که قبلاً هم آن را خوانده­ایم، متن روایت چنین است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.[10]
شیخ کلینی از «محمد بن یحیی» و او از «عبدالله بن جعفر الحمیری» نقل می‌کند که در نامه­ای از امام علیه السلام درباره شخصی سؤال کردم که برای قربانی شتر یا گاوی می­خرد و وقتی آن را ذبح می­کند درون شکمش کیسه­ای پیدا می­کند که در آن درهم یا دینار یا جواهری است، آن کیسه برای کیست؟ حضرت در جواب مرقوم داشتند: به اطلاع فروشنده برسان، پس اگر آن را نشناخت، برای توست. خدا آن را روزی تو قرار داده است.
طبق قاعده، چون این مال حد اکثر 24 ساعت قبل در شکم حیوان قرار گرفته است، حکم مجهول المالک دارد و باید بعد از تعریف، آن را صدقه دهد اما اینکه فرموده یابنده مالک آن می­شود یا باید بگوییم این روایت مخصص ادله مجهول المالک است یعنی، هر مالی که مالکش نامشخص باشد، حکم مجهول المالک دارد مگر مالی که از شکم حیوان خریداری شده خارج شود؛ و یا اینکه بگوییم ادله مجهول المالک از این مورد که عرفا مال تالف محسوب می­شوند، انصراف دارند، مانند اموالی که از کشتی غرق شده با غواصی خارج می­شود که تالف حساب می­شود. البته وجه اول یعنی تخصیص زدن مناسب­تر است. بر این اساس، یک قسمت از نظریه مشهور که تملک یابنده بود، با این توضیح از روایت برداشت می­شود.
قسمت دیگر نظریه مشهور که وجوب تعریف برای بایع است، نیز با این توجیه از روایت برداشت می­شود که بگوییم حیوانات در آن زمان از جایی به جای دیگر منتقل می­شدند، مثل گله­های گوسفند عشایر که از اماکن و مزارع مختلف عبور می­کنند، لذا احتمال دارد مال درون شکم آنها از دیگری باشد، لذا باید تعریف شود تا مطمئن شد که مال، مالک ندارد. بله اگر اصلا چنین احتمالی ندهیم دیگر تعریف واجب نیست، مانند آنجا که مال در شکم آهویی پیدا می­شود که توسط صیادی شکار شده است که در این صورت یقین داریم مال برای فروشنده آن نیست.
اما بخش سوم نظریه مشهور که وجوب اخراج خمس باشد، با هیچ توجیهی از روایت قابل برداشت نیست.[11] از این رو، اکثر فقها خمس را بنا بر احوط واجب دانستند. زیرا از یک طرف روایت بر آن دلالتی ندارد، از طرفی مشهور چنین حکمی داده­اند. پس فقهایی مثل آیت الله بروجردی، امام رحمة الله علیه و... که فتوای خلاف مشهور، خصوصاً شهرت قدمایی را مشکل می­دانند، در اینجا برای اینکه از مشهور تبعیت کرده باشند، خمس را احتیاطاً واجب می­دانند. ولی فقهایی مثل آیت الله خویی که چنین مبنایی ندارند، با مشهور مخالفت کرده و خمس را واجب نمی­دانند.
فرع پنجم: حکم مالی که در شکم ماهی یافت شود
آخرین فرعی که در عبارت تحریرالوسیلة درباره خمس گنج بیان شده است، همان فرع قبلی است فقط مال از شکم ماهی پیدا می­شود. برخی از فقهایی که نظراتشان را در فرع قبلی خواندیم، این فرع را نیز همراه قبلی آورده بودند و اجمالاً با فتوای آنها آشنا شدیم. حضرت امام رحمة الله علیه در این­باره می­فرماید:
بل يلحق به أيضا على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر، بل الأحوط إلحاق غير السمكة و الدابة من الحيوان بهما.[12]
بلكه آنچه كه در شكم ماهى هم پيدا مى‌شود احتياطاً به گنج ملحق مى‌شود؛ بلكه در آن اطلاع دادن به فروشنده لازم نيست مگر در فرضى كه به ندرت پيدا مى‌شود. بلكه حيوان غير ماهى و غير چارپا هم، احتياطاً به آنها ملحق مى‌شود.
مثال فرض نادر که اطلاع دادن به بایع لازم است آنجاست که ماهی پرورشی باشد و احتمال دهیم صاحب آن در حوضچه­های پرورش ماهی مثلاً انگشتر طلایی گم کرده بوده و ماهی­ها آن را بلعیده­اند.
هر چند در فرع قبلی برای دو حکم تعریف و ملکیت یابنده، به نوعی از روایت استفاده کردیم؛ ولی در این فرع هیچ دلیلی برای این حکم وجود ندارد. تنها همان شهرت است که موجب شده فقهایی که خلاف مشهور فتوا نمی­دهند، احتیاطاً خمس آن را واجب کنند؛ ولی اگر چنین مبنایی نباشد، دلیلی برای وجوب خمس آن نیست.
دو مسئله جدید
در تتمه بحث به دو مسئله از مسائلی که امروزه مورد ابتلا است، می­پردازیم. یکی مسئله ملکیت سازمان میراث فرهنگی بر گنج­ها است و دیگری مسئله ملکیت معادن عظیم نفت و گاز است.
گنج و ملکیت سازمان میراث فرهنگی
گفتیم طبق فتوای حضرت امام و بسیاری از فقها اگر کسی گنجی پیدا کند مالک آن می­شود و باید خمسش را بپردازد؛ ولی امروزه مقرراتی است که اگر کسی گنج پیدا کند باید آن را به عنوان اشیاء عتیقه و آثار باستانی به سازمان میراث فرهنگی تحویل دهد. حال این سؤال مطرح می­شود که آیا چنین کاری جایز است؟
بنده این مسئله را از برخی از فقهای فعلی سؤال کردم، برخی از آنها میان گنج­های کوچک و گنج­های بزرگ تفصیل دادند و معتقدند گنج­های بزرگ را باید طبق مقررات به میراث فرهنگی تحویل دهد. دلیل آنها نیز این است که ادله وجوب خمس و ملکیت گنج از گنج­های بزرگ انصراف دارد.
ولی به نظر می­رسد چنین انصرافی ثابت نیست، زیرا در زمان ائمه هم گنج­های بزرگ مثل آنچه از فرعونیان کشف می­شد، وجود داشت و با وجود آن حکم به ملکیت یابنده شده است.
بنده این مسئله را از آیت الله مؤمن عضو شورای نگهبان نیز سؤال کردم. ایشان فرمودند این قوانین مربوط به قبل از انقلاب است و هنوز در شورای نگهبان مورد تجدید نظر قرار نگرفته است.
گفتنی است اگر هم شورای نگهبان بخواهد نظری در این­باره بدهد، نمی­تواند بر خلاف شرع نظر بدهد و اگر قرار باشد به عنوان حکم ثانوی آن را ثابت کنند نیز، چنین امری بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به هر حال باید دید مصالح عامه کشور این اقتضاء را دارد که میان گنج­های کوچک و بزرگ تفصیل داد یا نه؟ ولی فعلا حکم اولیه این است که گنج متعلق به یابنده است و با پرداخت خمس آن می­تواند در مابقی تصرف کند.
حکم خمس معادن بزرگ
راجع به معادن قبلا هم گفتیم که طبق نظر حضرت امام رحمة الله علیه معادن بزرگ مثل نفت و گاز را اشخاص مالک نمی­شوند، بلکه از اموال عمومی است. از فقهای فعلی نیز برخی با نظر امام موافقند و معتقدند اصلاً این معادن قابل حیازت نیست درحالی که منشأ ملکیت، حیازت است. برخی نیز مانند آیت الله صافی ـ حفظه الله ـ قائلند که به هر مقدار که استخراج کرد، همان مقدار حیازت شده را مالک می­شود؛ ولی آنچه را استخراج نکرده مالک نمی­شود و نمی­تواند آن را برای آینده­اش ذخیره کند.

---