336 - حکم گنج در زمین مملوک شخصی (2)

بحث اخلاقی
فقر و نادارای در روایات (5)
عن النّبی صلّی الله علیه و آله أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَي‏ءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصالٍ:... الفَقرُ أحَبُّ إلَيهِ مِنَ الغِنى‏...[1]
در تبیین این فراز نورانی از حدیث نبوی که بر ترجیح فقر بر غنا دلالت دارد، چهار جمع‌بندی برای روایات مدح و ذمّ فقر بیان کردیم. به طور خلاصه می­توان این­طور نتیجه­گیری کرد که فقر و غنا به طور مطلق نه خیر هستند و نه شرّ؛ بلکه متناسب با شرایط و نقشی که هر یک در زندگی انسان دارند، برای برخی افراد فقر بهتر است و برای برخی غنا. پس مراد از روایات مدح فقر، یا فقر شخصی است، هرچند از جهت استفاده دیگران از ثروت، غنا ترجیح دارد، یا فقر اختیاری است که شخص با انتخاب فقر در جامعه­ای که فقر در آن رواج دارد، ثروت خود را خرج دیگران می­کند، یا مقصود فقر توأم با بندگی و حفظ ارزش­هاست.
نکته جدیدی که در این جلسه بیان می­کنم این است که تفاوت فقر و غنا مربوط به کسانی است که در مراحل متوسط از کمالات نفسانی هستند؛ ولی برای آنها که به اوج کمالات نفسانی رسیده­اند، میان فقر و غنا فرقی نیست. آنچه برای آنها اهمیت دارد، قرب الهی است، حال این مهم در مسیر فقر و تنگدستی به دست آید یا توانگری و غنی تفاوتی ندارد. این است که طبق مضمون برخی روایات اگر همه دنیا را به مؤمن بدهند با اینکه بدن او را با قیچی قطعه قطعه کنند، برای او فرقی ندارد.
در این زمینه روایت جالبی وارده شده که در بعضی منابع مثل تاریخ دمشق به امام حسن مجتبی علیه السلام نسبت داده شده و در برخی منابع مثل رساله قشیریة یا کنز العمال به امام حسین علیه السلام منسوب شده است. روایت چنین است:
قيلَ لِلحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ عليه السلام: إنَّ أبا ذَرٍّ يَقولُ: الفَقرُ أحَبُّ إلَيَّ مِنَ الغِنى، وَالسُّقمُ أحَبُّ إلَيَّ مِنَ الصِّحَّةِ. فَقالَ: رَحِمَ اللّهُ أبا ذَرٍّ! أمّا أنَا أقولُ: فَمَنِ اتَّكَلَ عَلى حُسنِ اختِيارِ اللّهِ لَهُ لَم يَتَمَنَّ أنَّهُ في غَيرِ الحالَةِ الَّتِي اختارَ اللّهُ تَعالى لَهُ...[2]
«به امام حسن علیه السلام گفته شد: ابوذر مى‏گفت: در نزد من فقر محبوب‏تر از ثروت، و بيمارى محبوب‏تر از سلامت است. فرمود: خدا ابوذر را رحمت كند! امّا من مى‏گويم: هر كس به حُسن انتخاب خداوند تكيه نمايد، آرزو نمى‏كند كه در غير وضعيّتى باشد كه خدا براى او انتخاب نموده است».
کسی که اعتقاد دارد خداوند زندگی هر کس را به گونه­ای مقدّر کرده است، چنانچه می­فرماید: ﴿نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا﴾؛[3] «ما معيشت آنها را در زندگی دنيا در ميانشان تقسيم كرديم» دیگر فقیر باشد یا غنی برایش فرقی ندارد. به این معنا که غیر آنچه را خدا برایش مقدر کرده، ترجیح نمی­دهد؛ نه اینکه دیگر برای تحصیل صحّت و ثروت تلاشی نکند و حتی مثلاً برای کسب آنها دعا هم نکند؛ بلکه وظایف خود را در این رابطه انجام می­دهد ولی بعد از سعی و تلاش و انجام مسؤلیت، بر مقدرات الهی اعتماد می­کند و به هر آنچه که خدا برای او در نظر گرفته، راضی می­شود و غیر آن را آرزو نمی­کند.
این شعر نیز بیانگر مضمون همین روایت است:

بحث فقهی
موضوع: حکم گنج در زمین مملوک شخصی (2)
یادآوری
بحث در حکم گنجی بود که در زمینی یافت شده که از شخص محترم المالی به انسان منتقل شده است، حال با خرید یا هبه یا ارث یا امثال آنها. مشهور از جمله حضرت امام رحمة الله علیه می­فرمایند: باید به مالکین قبلی رجوع شود ولی در مقابل آیت­الله خویی لزوم رجوع را نپذیرفتند، بلکه آن را مطابق احتیاط دانستند. ایشان ادله قائلین به لزوم رجوع را بیان و ردّ کردند.
قائلین به لزوم رجوع می­گویند چون مالک قبلی زمین بر گنج هم ید داشته، پس ید او حجیت دارد؛ لذا باید به آنها رجوع و اطلاع رسانی شود تا پس از اظهار بی­اطلاعی، حجیت ید آنها ساقط شود. آیت­الله خویی فرمودند درست است که بر گنج ید دارند ولی با انتقال زمین، ید آنها زائل شد در حالی که ید بالفعل حجیت دارد و اماره ملکیت است نه ید زائل.
ما گفتیم، اگر قبول کردیم مالک زمین بر گنج هم ید دارد، پس از انتقال هم ید او بالفعل و حجت است و حتی بدون ادعا باید گنج را به او بدهیم چون آنچه منتقل شده زمین است نه گنج درون آن، لکن می­گوییم اصلا مالک زمین بر گنج ید ندارد و اساساً قاعده ید در ما نحن فیه جاری نمی­شود.
تقریر فقیه همدانی از قاعده ید
حاج آقا رضا همدانی برای اثبات لزوم رجوع به مالکین قبلی، ید را به دو قسم تقسیم می­کنند: یک ید مباشر مستقل مانند یدی که شخص بر خانه­ای که در آن زندگی می­کند دارد و دیگری ید غیر مباشر تبعی، مثل ید چنین شخصی بر توابع ملکش مثل معدن و گنج و هر آنچه در زیر زمین او قرار دارد.
می­فرمایند: درست است که مالک زمین بر گنج ید مباشر مستقل ندارد، ولی ید غیر مباشر تبعی دارد و ید غیر مباشر تبعی هرچند به تنهایی حجیت ندارد و اماره­ای بر ملکیت نیست ولی به اضافه ادعای مالک، حجیت دارد، از این رو، در ما نحن فیه چون مالک قبلی ید تبعی داشته باید به او رجوع کرد، حال اگر چنین ادعایی کرد، گنج برای اوست و اگرنه ید او از حجیت ساقط و ید مالک قبل از او زنده می­شود و باید به او رجوع کنیم.
عبارت ایشان در مقام جواب مناقشه­ای که بر قاعده ید شده که اگر این قاعده تمام باشد، دیگر نیاز به تعریف نیست و گنج برای مالک قبلی است، چنین است:
يمكن دفعه: بأنّ هذا النحو من اليد التبعيّة غير المستقلّة لا يتمّ ظهورها في الملكيّة لصاحب اليد إلّا بضميمة الادّعاء.[4]
یعنی ممکن است اشکال را این طور دفع کنیم که این شکل از ید تبعی غیر مستقل ظهورش در ملکیت صاحب ید تمام نیست مگر به ضمیمه ادعای او.
ایشان اعتبار ید را تعبدی محض نمی­دانند تا بگوییم چون صاحب قبلی بر گنج ید بالفعل ندارد پس، از حجیت ساقط است؛ بلکه عمده دلیل اعتبار ید را سیره عقلا می­دانند که به امضای شارع رسیده است. و عقلا هم اعتبار ید صاحب قبلی بر اموالی مانند گنج که هنگام انتقال مدفون بوده را، برای ملکیت کافی نمی­دانند مگر به اضافه ادعای ملکیت. لذا رجوع به مالک قبلی برای سؤال از او لازم است.
اشکال
اشکالی که به این وجه شده این است که اولاً اینکه قبول کنیم سیره عقلا چنین است که ید تبعی را به ضمیمه ادعا حجت می­دانند، مورد تردید است، ثانیاً اینکه چنین سیره­ای مورد تأیید شارع باشد نیز جای اشکال دارد خصوصاً آنکه از ظاهر حال فروشنده که فقط در برابر زمین پول گرفته بر می­آید که اصلاً از چنین گنجی خبر نداشته است.
به هر حال چنین وجهی هرچند مطابق ذوق و استحسان است، اما اینکه بخواهیم جزماً بگوییم سیره عقلا چنین است، مشکل است[5] و نیاز به دلیل دارد. از این رو، خیلی از فقها این ادعا را نپذیرفته­اند.[6]
تقریر سوم از قاعده ید
تقریر اول را قبول نکردیم چون گفتیم صاحب قبلی اصلاً بر گنج ید مستقل ندارد که بخواهیم به او رجوع کنیم، در تقریر دوم هم گفتیم اینکه سیره عقلا ید غیر مستقل تبعی را بخواهد ثابت کند نیاز به تأیید شارع دارد و چنین سیره­ای مورد تردید است. در این تقریر می­خواهیم برای ید تبعی بایع، مستند شرعی بیان کنیم و آن دو روایتی است که در جلسه قبل خواندیم.
شیخ انصاری، به صحیحه «عبدالله بن جعفر الحمیری» و موثقه «اسحاق بن عمار» برای اثبات لزوم رجوع به مالک قبلی تمسک کرد.[7] ولی ما می­گوییم این دو روایت مربوط به بحث کنز نیستند، بلکه درباره مجهول المالک هستند، لذا نمی­توان به آنها برای اثبات لزوم رجوع به مالک قبلی در بحث گنج تمسک کرد، ولی با این حال نکته­ای در این دو روایت است که حجیت ید تبعی مالک قبلی را اثبات می­کند و وقتی ید تبعی او ثابت شد باید در صورت احتمال اینکه گنح برای او باشد، به او رجوع کنیم.
پس تفاوت این وجه با وجه قبلی در مستند اعتبار ید تبعی است که در وجه قبل سیره عقلا بود ولی در این وجه روایت است.



برای روشن شدن مطلب دوباره این دو روایت را می­خوانیم:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.[8]
روایت دوم:
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا. [9]
ما نیز قبول داریم که این دو روایت مربوط به بحث مجهول المالک است و در روایت اول نیز امام علیه السلام از اختیاراتش استفاده کرده و به شخص اذن تصرف در مجهول المالک را داده است، ولی همین که تعریف و اطلاع دادن به بایع در روایت اول و به اهل منزل در روایت دوم را لازم دانسته، مشخص می­شود که آنها نسبت به این مال مجهول المالک ید تبعی دارند، و الّا نباید میان آنها و دیگر افراد فرقی باشد و مثل بقیه اموال مجهول المالک باید تعریف عمومی می­شد. پس اینکه به جای تعریف عمومی فرموده به بایع و اهل منزل اطلاع داده شود، بیانگر اعتبار ید تبعی آنهاست.
به هر حال، تنها وجه نسبتاً معقولی که می‌شود برای قول مشهور به آن استناد کرد همین وجه است.


جمع­بندی
با توجه به آنچه بیان شد، به نظر ما در گنجی که از زمین شخصی منتقل شده از شخص محترم المال، یافت می­شود و احتمال دارد برای مالک یا مالکین قبلی باشد، هر چند دلیل محکمی برای اثبات رجوع به مالکین قبلی وجود ندارد، ولی با در نظر گرفتن فتوای مشهور، چنین حکمی مطابق احتیاط است، و اگر هیچ یک از آنها ادعا نکرد که گنج برای او بوده است، یابنده پس از اخراج خمس آن، مالک مابقی گنج می­شود.
بنا بر این، فتوای حضرت امام رحمة الله علیه در تحریر را می­توان به عنوان احتیاط پذیرفت.
فرع سوم: نصاب خمس گنج
پس از بیان مسائل مربوط به تعریف گنج مثل عدم اشتراط قصد ادخار و استتار در جوف زمین و نیز بحث جنسیت گنج، مسئله مکانی که گنج در آن پیدا می­شود را مطرح کردیم که با توجه به عبارت تحریر دو فرع در این باره بیان شد، یکی گنجی که از زمین­های مباح استخراج می­شود، و دیگری گنجی که در زمین مملوک یافت می­شود. اما فرع سوم که در ادامه عبارت تحریر آمده است مربوط به نصاب خمس گنج است، می­فرماید:
... و عليه الخمس إذا بلغ عشرين دينارا في الذهب و مأتي درهم في الفضة، و بأيهما كان في غيرهما.[10]
... خمس گنج بر یابنده آن لازم است در صورتى كه در طلا به بيست دينار و در نقره به دويست درهم برسد، و در غير آنها به مقدار هر كدام آنها برسد.
دلیل این نصاب همان روایتی است که در مباحث قبلی گذشت. در بحث جنسیت گنجی که خمس آن واجب است، دلالت صحیحه بزنطی که خمس را مثل زکات می­دانست، مورد اختلاف بود که آیت­الله خویی مماثلت آن را مماثلت در جنس می­دانست؛ ولی مشهور مماثلت در مقدار دانستند که طبق این معنا، روایت دلالت می­کند بر اینکه همان طور که نصاب زکات طلا و نقره، بیست دینار است، در خمس گنج نیز به همان مقدار است. متن روایت چنین بود:
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.[11]
بزنطی می­گوید: از امام رضا علیه السلام درباره آنچه در آن خمس گنج واجب است سؤال کردم. حضرت فرمود: آنچه در مثل آن زکات واجب است، خمس دارد.
فرع چهارم : حکم مالی که در شکم حیوان یافت می­شود
فرع دیگری که از عبارت تحریر استفاده می­شود مربوط به مالی است که در شکم حیوان پیدا می­شود. امام رحمة الله علیه در این فرع که به نوعی ادامه همان مسئله مکانی است که گنج در آن یافت می­شود، می­فرماید:
و يلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع، و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب.[12]
و آنچه كه در شكم چارپاى خريدارى شده مثلاً، پيدا شود، احتياطاً ملحق به گنج مى‌شود، پس [اول به اطلاع فروشنده می­رساند] بعد از آنكه فروشنده از آن خبرى نداشت، خمس در آن واجب است، و در آن رسيدن به نصاب معتبر نيست.
در این عبارت سه حکم برای مالی که در شکم حیوان خریداری شده پیدا شود، بیان شده است:
یک: وجوب اطلاع دادن به بایع.
دو: وجوب خمس آن و مالکیت مابقی در صورتی که بایع اعتراف کرد برای او نیست.
سه: عدم اعتبار نصاب در چنین مالی برای وجوب خمس.
مشهور فقها که در ادامه عبارت آنها را می­خوانیم نیز همین سه حکم را بیان کرده­اند، در حالی که اینجا این سؤال به ذهن می­رسد که اگر چنین مالی حکم گنج دارد، قاعدتاً باید به نصاب برسد تا خمسش واجب باشد، و اگر نصاب در آن معتبر نیست، دیگر نباید آن را به گنج ملحق کنیم، بلکه باید بگوییم لُــقطه یا مجهول المالک است که در این صورت باید صدقه بدهد نه اینکه مالک آن شود. لذا این حکم ظاهراً با قواعد مطابق نیست.
قبل از بیان دلیل چنین حکمی، عبارات چند تن از فقها را می­خوانیم:
نظر شیخ طوسی
از فقهایی که در این باره نظر داده­اند اقدم آنها شیخ طوسی است که در بحث لقطه از کتاب النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی می­فرماید:
إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة، فذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه شيئا له قيمة، عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه. فإن عرفه، أعطاه. و إن لم يعرفه، أخرج منه الخمس، و كان له الباقي. فإن ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درّة أو سبيكة و ما أشبه ذلك، أخرج منه الخمس، و كان له الباقي.[13]
اگر شتر یا گاو یا گوسفندی را خرید و آن را ذبح کرد و در شکمش شیئی قیمتی پیدا کرد، به کسی که آن حیوان را از او خریده معرفی می­کند، پس اگر آن را شناخت، می­دهد به او و اگر نشناخت، خمس آن را خارج کرده و مابقی برای اوست. و اگر ماهی خرید و از درونش درّ یا قطعه­ای از طلا یا نقره پیدا کرد، خمس آن را می­پردازد و بقیه آن برای اوست.
نظر سلّار
مرحوم سلّار دیلمی م 463 ق نیز که از قدمای فقها است در کتاب المراسم می­فرماید:
فما وجده في بطن شي‌ء: فان كان انتفل إليه بميراث أو في بحر و ماء، أخرج خمسه، و الباقي ملكه. و ان انتقل إليه بالشراء عرف ذلك إلى البائع، فإن عرفه رده إليه، و إلا أخرج خمسه و الباقي ملكه.[14]
آنچه در شکم چیزی [حیوانی] پیدا شود: اگر با ارث به او منتقل شده یا از دریا یا هر آبی گرفته است، خمس آن را می­دهد و مابقی را مالک می­شود؛ و اگر با خریدن به او منتقل شده، آن را به اطلاع بایع می­رساند، پس اگر آن را شناخت به او برمی­گرداند و الّا پس از پرداخت خمس آن، آن را مالک می­شود.
عبارات چند تن دیگر از فقها را نیز إن­شاءالله در جلسه آینده می­خوانیم.

---