332 - حکم گنج در اراضی عمومی (2)
نقد ادله حکم لُـقطه داشتن گروه دوم به سه دلیل تمسک کردند که در جلسه قبل بیان شد. در این جلسه نیز آنها را تکرار و هر یک را جواب خواهیم داد. دلیل اول: اصل عدم جواز تملک اولین دلیل قائلین به این که چنین گنجی حکم «لُـقطة» دارد این بود که ملکیت امری است حادث، بنابراین نیاز به دلیل دارد. در اینجا وقتی شک میکنیم دلیلی بر ملکیت چنین گنجی داریم یا نه، اصل عدم ملکیت است تا وقتی که با اطلاع رسانی، یقین به عدم ملکیت آن پیدا کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
فقر و نادارای در روایات
عن النّبی صلی الله علیه و آله أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَيءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصالٍ:... الفَقرُ أحَبُّ إلَيهِ مِنَ الغِنى...[1]
هشتمین ویژگی از ویژگی‌های دهگانه مؤمن عاقل که در این حدیث نورانی بیان شده، این است که مؤمن عاقل فقر را بهتر از غنا دوست دارد. سؤال این است که چه فقری است که نزد مؤمن از توانگری و ثروت محبوبتر است؟ برای جواب این سؤال لازم است روایات مربوط به فقر بررسی شود.
روایات آن را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
دسته اول
روایات زیادی است که مانند روایت فوق، در مدح فقر و نداری وارد شدهاند. از جمله روایتی است که مرحوم کلینی آن را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است، میفرماید: خداوند به حضرت موسی علیه السلام چنین فرمود:
يا موسى، إذا رَأَيتَ الفَقرَ مُقبِلًا فَقُل: مَرحَباً بِشِعارِ الصّالِحينَ، و إذا رَأَيتَ الغِنى مُقبِلًا فَقُل: ذَنبٌ عُجِّلَت عُقوبَتُه.[2]
هر گاه فقر را ديدى كه به تو روى آورده، بگو: خوش آمدى اى نشانه انسان‌های صالح؛ و هر گاه دیدی توانگرى به تو روى کرده، بگو: گناهى است كه كيفرش رسیده است.
یا آن نقلی که در حدیثی ضعیف وارد شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
الفَقرُ فَخري، وبِهِ أفتَخِرُ عَلى سائِرِ الأَنبِياء.[3][4]
فقر مايه افتخار من است و با آن بر ديگر پيامبران مباهات مىورزم.
دسته دوم
دسته دوم روایاتی است که در مقابل دسته قبل قرار دارند و در آنها از فقر به شدّت نکوهش و مذمّت شده است. این روایات نیز زیاد و در منابع معتبر آمدهاند. از جمله در روایت معروف جنود عقل و جهل از امام صادق علیه السلام که فقر از سپاهیان جهل و غنا از سپاهیان عقل شمرده شده است:
الغِنى و ضِدُّهُ الفَقر.[5]
این نکته مهمی است که در روایت مورد بحث از خصلتهای مؤمن عاقل محبوبیت فقر نزد او بیان شده، در حالی که در روایت دیگر فقر از جنود جهل و توانگری از جنود عقل شمرده شده است. در آینده وجه جمع این دو دسته بیان خواهد شد.
در روایت دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله نیز میخوانیم:
كادَ الفَقرُ أن يَكونَ كُفراً.[6]
«فقر، انسان را در آستانه كفر قرار مىدهد.» گاه مشکل اقتصادی و عقب‌ماندگی اقتصادی، انسان را به کفر سوق میدهد، حال کفرگویی یا کافر شدن.
همچنین در روایتی امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید:
مَنِ ابتُلِيَ بِالفَقرِ فَقَدِ ابتُلِيَ بِأَربَعِ خِصالٍ: بِالضَّعفِ في يَقينِهِ، وَالنُّقصانِ في عَقلِهِ، وَالرِّقَّةِ في دينِهِ، وقِلَّةِ الحَياءِ في وَجهِهِ، فَنَعوذُ بِاللّهِ مِنَ الفَقرِ.[7][8]
هر كس گرفتار فقر شود، به چهار خصلت مبتلا گردد: سستى در باورش، كاستى در خِرَدش، سَبُكى در دينش، و كم حيايى در چهرهاش. پس از فقر به خداوند پناه مىجوييم.
اما دسته سوم روایات که در واقع جمع میان دو دسته قبل است، در جلسه آینده بیان خواهد شد.
بحث فقهی
موضوع: حکم گنج در اراضی عمومی (2)
یادآوری
بحث درباره حکم گنجی بود که در زمینهای غیرشخصی مثل موات و مفتوحة عنوة و خرابههای بدون مالک، یافت میشود. گفتیم در دو مورد اختلافی نیست که یابنده، مالک میشود و باید خمسش را پرداخت کند، یکی آنجا که در دارالحرب پیدا شود، دوم آنجا که در دارالإسلام پیدا شود ولی اثر اسلامی نداشته باشد. اختلاف نظر در جایی است که گنج در کشور اسلامی پیدا میشود و اثر اسلامی هم داشته باشد؛ مثلاً سکهای است که نقوش اسلامی بر آن حک شده است.
گروهی از فقها از جمله حضرت امام رحمة الله علیه می‌فرمایند حکم آن، حکم گنج است که ملکِ یابنده است و باید خمسش را بپردازد؛ ولی عده‌ای از فقها می‌فرمایند در این صورت هر چند به آن گنج اطلاق میشود ولی حکم «لُـقطة» دارد.
نقد ادله حکم لُـقطه داشتن
گروه دوم به سه دلیل تمسک کردند که در جلسه قبل بیان شد. در این جلسه نیز آنها را تکرار و هر یک را جواب خواهیم داد.
دلیل اول: اصل عدم جواز تملک
اولین دلیل قائلین به این که چنین گنجی حکم «لُـقطة» دارد این بود که ملکیت امری است حادث، بنابراین نیاز به دلیل دارد. در اینجا وقتی شک میکنیم دلیلی بر ملکیت چنین گنجی داریم یا نه، اصل عدم ملکیت است تا وقتی که با اطلاع رسانی، یقین به عدم ملکیت آن پیدا کنیم.
جواب
جواب این استدلال روشن است، زیرا «الأصل دلیلٌ حیثُ لا دلیل» و ما خواهیم گفت دلیل داریم که چنین گنجی مالِ یابنده آن است، پس دیگر نوبت به اصل نمیرسد.
دلیل دوم: احترام مال محترم المال
دلیل دوم این گروه این بود که بودن گنج در کشور اسلامی و اثر اسلامی داشتن آن، امارهای است بر این که این گنج یا ملک مسلمان بوده یا کافری که چون در ذمّه مسلمانان بوده، مالش محترم است. پس باید اول تعریف شود، و اگر صاحبش پیدا نشد، آنگاه از آن استفاده کند.
جواب
در جواب این استدلال میگوییم: در کشور اسلامی بودن و اثر اسلامی داشتن این را ثابت نمیکند که گنج برای شخص محترم المال بوده، زیرا چنین چیزی تنها موجب ظن است و این ظن از ظنون معتبره نیست تا ملکیت را ثابت کند.
دلیل سوم: اصل احترام در اموال
این دلیل که در جلسه قبل بیان نشد این است که همان طور که طبق سیره عقلا انسانی را که نمیشناسیم، نمیتوان گفت چون نمیدانیم کافر حربی است یا نه، پس او را بکُشیم؛ همین طور در مالی که نمیدانیم برای شخص محترم المال است یا نه، نمیتوان قبل از اطلاع از اینکه مالکی ندارد در آن تصرف کرد. به تعبیر دیگر اصل در اموال مانند دماء احترام است. این سیره عقلا با توقیعی از امام زمان ارواحنا له الفداء تأیید میشود که می‌فرمایند:
يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.[9]
برای هیچ کس تصرف بدون اجازه در مال دیگری حلال نیست.
جواب
چنین سیرهای ثابت است و نباید در مالی که نمیدانیم برای شخص محترم المال است یا نه، تصرف کرد ولی در ما نحن فیه، ما به دلیل خاص ثابت میکنیم که تصرف جایز است و پس از پرداخت خمس، یابنده مالک میشود. به تعبیر دیگر حرمت اموال، عامی است که با دلیل خاص این مورد از آن خارج میشود.
دلیل چهارم: روایات
دلیل چهارم استدلال به دو روایت است.
روایت اول: موثقه محمد بن قیس است که در جلسه قبل هم بیان شد. راویانی که در سند این روایت قرار دارند، همه امامی ثقه هستند مگر «حسن بن محمد بن سماعة» که فطحی متعصب و در عین حال ثقه است؛ لذا روایت موثقه است نه صحیحه.
شیخ طوسی به اسنادش از حسن بن محمد از صفوان از عاصم بن حمید از محمد بن قیس نقل میکند که امام باقر علیه السلام فرمود:
قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.[10]
یعنی، امام علی علیه السلام درباره شخصی که در خرابهای سکه نقرهای را پیدا کرده بود، این طور قضاوت کرد که باید اعلام کند، پس اگر کسی را که آن را میشناسد یافت، [مال اوست] وگرنه، از آن بهره ببرد.
پس طبق این روایت، گنجی که در خرابه یافت شده، باید تعریف شود که همان حکم لقطه است.
جواب
برای استدلال به این روایت باید چند چیز ثابت شود که اگر در یکی از آنها اشکال کنیم دیگر از بحث ما خارج میشود و نمیتوان به آن استدلال کرد. اولاً باید بگوییم این «وَرِق» گنج بوده و شخص از زیر زمین در آورده، اما اگر سکهای بوده که از روی زمین برداشته، دیگر مربوط به بحث گنج نیست که بخواهیم به آن استدلال کنیم. ثانیاً باید بگوییم خرابه در دارالاسلام بوده ثالثاً اثر اسلام هم داشته، چون اگر در دارالحرب بوده یا اثر اسلام نداشته که اختلافی نیست که نیاز به تعریف ندارد، بلکه پس از پرداخت خمس مالک آن میشود.
افزون بر آن، با توجه به آخر روایت که فرمود اگر پس از تعریف، مالکش را پیدا نکرد، میتواند از آن استفاده کند، در حالی که حکم لقطه چنین نیست، باید بگوییم «قضیة فی واقعة» بوده یعنی حکم آن تنها در مورد این شخص خاص جاری است و در این صورت دیگر نمیتوان حکم آن را به بقیه موارد سرایت داد.
بر فرض هم که بگوییم «قضیة فی واقعة» نیست، باز مضمون آن با روایت صحیحهای شبیه به آن که آینده میخوانیم سازگار نیست، لذا باید میان آن دو جمع کنیم. نحوه جمع میان آنها را بعداً خواهیم گفت، اما نتیجه آن جمع این میشود که این روایت اصلاً مربوط به ما نحن فیه نیست و دیگر استدلال به آن برای بحث ما جا ندارد. به هر حال، استدلال به این روایت صحیح نیست.
روایت دوم: که قائلین به لُــقطه بودن به آن استدلال کردهاند، موثقه اسحاق بن عمار است. متن آن چنین است:
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا. [11]
شیخ طوسی نقل میکند از حسین بن سعید اهوازی که «ثقةٌ جلیل» است،او هم از صفوان بن یحیی که «ثقةٌ جلیل» و از اصحاب اجماع است؛ و او از اسحاق بن عمار نقل میکند. در مورد اسحاق بن عمار دو نظر وجود دارد: برخی وی را فطحی مذهب میدانند، ولی برخی از محققین قائلند فَطَحی نیست بلکه «ثقةٌ جلیل» هم است، چنانچه در نرم افزار درایة النور نظر دوم برگزیده شده است. پس این روایت بنا بر نظر اول موثقه است.
اسحاق می‌گوید: از امام کاظم علیه السلام درباره کسی سؤال کردم که در بعضی از بیوت مکه منزل گرفت، [انسان کنجکاوی بود] و در آنجا حدود هفتاد درهم که زیر خاک مدفون بود پیدا کرد، این پولها همراهش بود و بدون اینکه کاری کند رسید به کوفه، حال باید چه کار کند؟ حضرت در جواب وی فرمود: از اهل آن منزل سؤال میکند؛ شاید آن پولها را بشناسند [و بگویند ما دفنشان کردیم] عرض کردم: اگر نشناختند چی؟ فرمود: آنها را صدقه دهد.
این روایت نسبت به روایت قبلی با بحث ما تناسب بیشتری دارد، زیرا اولاً گفته مدفون بوده، پس دیگر احتمال اینکه لقطه باشد نیست، ثانیاً فرمود اگر پس از اطلاع رسانی کسی را نیافت که آن را بشناسد، صدقه دهد که با حکم لقطه سازگار است، ثالثاً مکان از اماکن عمومی مکه بوده، پس در کشور اسلامی هم هست؛ البته باید آن را حمل کنیم بر اینکه اثر اسلامی هم داشته است. به هر حال، با این توضیح معلوم میشود طبق این روایت گنجی که در اراضی غیرشخصی کشور اسلامی پیدا شود، حکم لقطه دارد که اول باید تعریف شود و اگر صاحبش پیدا نشد، آن را صدقه دهد.
جواب
با دقت در این روایت مشخص میشود که باز از مسئله کنز خارج است. زیرا منزلگاهها در آن زمان مثل مسافرخانههای عصر ما بوده و همان طور که در این زمان مسافران پول و اموال قیمتی خود را به صندوق امانات میسپارند، در آن زمان چون چنین چیزی نبوده، شاید آن را زیر خاک مخفی میکردند. در این روایت نیز ظاهراً این هفتاد درهم مال مسافری بوده که در آنجا مخفی کرده بوده و هنوز سراغش نرفته بوده یا اصلاً آن را فراموش کرده بوده است؛ لذا حضرت میفرماید برود از اهل آن منزل سؤال کند، چون احتمال میرود که ملک آنها باشد. بنا بر این، موثقه اسحاق نیز مربوط به مسائل گنج نیست تا برای اثبات حکم لقطه داشتن چنین گنجی بدان استدلال شود.
ادله حکم گنج داشتن
فقهایی که میگویند گنجی که اثر اسلام دارد و در زمینهای عمومی کشور اسلامی کشف شده، ملکِ یابنده است و باید خمسش را پرداخت کند، به چند دلیل تمسک کردهاند:
دلیل اول: عرف
از نظر عرف به مال مدفون شده در زمینهای عامه که اکنون کشف شده، لقطه اطلاق نمیشود؛ بلکه گنج است. زیرا لقطه مالی است که صاحبش آن را گم کرده، ولی در بحث ما این مال که در زمین غیر شخصی پیدا شده صاحب ندارد و عُقلا آن را از مباحات اصلیه میدانند. حتی مجهول المالک هم نیست زیرا در مجهول المالک نیز، مالک دارد اما اکنون نمیدانیم چه کسی است؛ ولی در اینجا اصلاً مالک ندارد. از این رو، یابنده آن مالکش میشود چنانچه با حیازت و احیا خود زمین را هم مالک میشود.
فرق لقطه و مجهول المالک
در اینجا خوب است فرق میان لقطه و مجهول المالک نیز بیان شود. لقطه و مجهول المالک در اين جهت كه صاحب آنها معلوم نيست مثل هم و مشترک هستند. اما فرق آن دو از اين جهت است كه لقطه مالى است كه صاحب آن، آن را گم كرده است؛ ولى مجهول المالک مالى است كه گم نشده، بلكه صاحب آن معلوم نيست، مثل اين كه صاحبش، آن را در مکانی گذاشته و رفته و فعلاً ناشناس است. بنا بر اين آنچه در كوچه و خيابان و امثال آن پيدا مى‌شود كه صاحبش، آن را گم كرده، لقطه است و آنچه در مسافرخانه يا در ماشين عمومى و قطار و امثال آن، جا مانده و معلوم نيست از چه كسى است، مجهول المالک است. همچنين آنچه در اداره آگاهى از دزدها گرفته شده، يا در گمرک از متخلفين گرفته میشود و صاحب آنها شناخته نمى‌شود، مجهول المالک است. یا مثلًا زمينى است كه مردم مالک آن را نمى‌شناسند يا با فوت مالک ورثه او را نمى‌شناسند.
پس ملاک «ضیاع» و گم شدن است که در لقطه مالک آن را مال گم کرده ولی در مجهول المالک گم نشده، بلکه صاحبش معلوم نیست.
حکم آنها نیز این است که در هر دو باید اعلام شود، حال اگر صاحبش پیدا نشد، در لقطه پس از یک سال بين سه چيز مخيّر است: میتواند امانت نگه دارد تا صاحب آن پیدا شود، میتواند صدقه بدهد، میتواند با قید ضمانت تصرف کند که هر وقت صاحب آن پیدا شد به او برگرداند؛ ولی در مجهول المالک راهی برای مالک شدن وجود ندارد؛ بلکه باید بعد از اعلام کردن، آن را از طرف صاحبش با اذن حاکم صدقه دهد و لازم نیست اعلام، تا یک سال باشد. جزئیات دیگر این مسئله در جای خود بیان شده است.
به هر حال، مالی که در زمین موات یا خرابههای بدون مالک پیدا شده، عرفاً لُـقطه نیست و در واقع عُقلا آن را از مباحات اصلیه میدانند.
اگر کسی اینگونه اشکال کند که اصل در اموال احترام است و تا وقتی خلافش ثابت نشده نمیتوان در آن تصرف کرد، در حالی که با توجه به اثر اسلام داشتن و در کشور اسلامی بودن، نمیتوان گفت این از اموال غیر محترم است. پس باید تا زمان مأیوس شدن از پیدا کردن مالکش، آن را تعریف کرد و این همان حکم لقطه است.
در جواب میگوییم: احترام مال مسلمان یا ذمّی در صورتی است که عقلاً میان مال و مالکش علقهای وجود داشته باشد؛ ولی در بحث ما که مال برای سالها پیش است، دیگر ارتباط و علقهای بین مال با صاحبش نیست. پس حکم آن حکم مباحات اصلیه است.
ادامه ادله این گروه در جلسه آینده مطرح میشود.
فقر و نادارای در روایات
عن النّبی صلی الله علیه و آله أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَيءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصالٍ:... الفَقرُ أحَبُّ إلَيهِ مِنَ الغِنى...[1]
هشتمین ویژگی از ویژگی‌های دهگانه مؤمن عاقل که در این حدیث نورانی بیان شده، این است که مؤمن عاقل فقر را بهتر از غنا دوست دارد. سؤال این است که چه فقری است که نزد مؤمن از توانگری و ثروت محبوبتر است؟ برای جواب این سؤال لازم است روایات مربوط به فقر بررسی شود.
روایات آن را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
دسته اول
روایات زیادی است که مانند روایت فوق، در مدح فقر و نداری وارد شدهاند. از جمله روایتی است که مرحوم کلینی آن را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است، میفرماید: خداوند به حضرت موسی علیه السلام چنین فرمود:
يا موسى، إذا رَأَيتَ الفَقرَ مُقبِلًا فَقُل: مَرحَباً بِشِعارِ الصّالِحينَ، و إذا رَأَيتَ الغِنى مُقبِلًا فَقُل: ذَنبٌ عُجِّلَت عُقوبَتُه.[2]
هر گاه فقر را ديدى كه به تو روى آورده، بگو: خوش آمدى اى نشانه انسان‌های صالح؛ و هر گاه دیدی توانگرى به تو روى کرده، بگو: گناهى است كه كيفرش رسیده است.
یا آن نقلی که در حدیثی ضعیف وارد شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
الفَقرُ فَخري، وبِهِ أفتَخِرُ عَلى سائِرِ الأَنبِياء.[3][4]
فقر مايه افتخار من است و با آن بر ديگر پيامبران مباهات مىورزم.
دسته دوم
دسته دوم روایاتی است که در مقابل دسته قبل قرار دارند و در آنها از فقر به شدّت نکوهش و مذمّت شده است. این روایات نیز زیاد و در منابع معتبر آمدهاند. از جمله در روایت معروف جنود عقل و جهل از امام صادق علیه السلام که فقر از سپاهیان جهل و غنا از سپاهیان عقل شمرده شده است:
الغِنى و ضِدُّهُ الفَقر.[5]
این نکته مهمی است که در روایت مورد بحث از خصلتهای مؤمن عاقل محبوبیت فقر نزد او بیان شده، در حالی که در روایت دیگر فقر از جنود جهل و توانگری از جنود عقل شمرده شده است. در آینده وجه جمع این دو دسته بیان خواهد شد.
در روایت دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله نیز میخوانیم:
كادَ الفَقرُ أن يَكونَ كُفراً.[6]
«فقر، انسان را در آستانه كفر قرار مىدهد.» گاه مشکل اقتصادی و عقب‌ماندگی اقتصادی، انسان را به کفر سوق میدهد، حال کفرگویی یا کافر شدن.
همچنین در روایتی امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید:
مَنِ ابتُلِيَ بِالفَقرِ فَقَدِ ابتُلِيَ بِأَربَعِ خِصالٍ: بِالضَّعفِ في يَقينِهِ، وَالنُّقصانِ في عَقلِهِ، وَالرِّقَّةِ في دينِهِ، وقِلَّةِ الحَياءِ في وَجهِهِ، فَنَعوذُ بِاللّهِ مِنَ الفَقرِ.[7][8]
هر كس گرفتار فقر شود، به چهار خصلت مبتلا گردد: سستى در باورش، كاستى در خِرَدش، سَبُكى در دينش، و كم حيايى در چهرهاش. پس از فقر به خداوند پناه مىجوييم.
اما دسته سوم روایات که در واقع جمع میان دو دسته قبل است، در جلسه آینده بیان خواهد شد.
بحث فقهی
موضوع: حکم گنج در اراضی عمومی (2)
یادآوری
بحث درباره حکم گنجی بود که در زمینهای غیرشخصی مثل موات و مفتوحة عنوة و خرابههای بدون مالک، یافت میشود. گفتیم در دو مورد اختلافی نیست که یابنده، مالک میشود و باید خمسش را پرداخت کند، یکی آنجا که در دارالحرب پیدا شود، دوم آنجا که در دارالإسلام پیدا شود ولی اثر اسلامی نداشته باشد. اختلاف نظر در جایی است که گنج در کشور اسلامی پیدا میشود و اثر اسلامی هم داشته باشد؛ مثلاً سکهای است که نقوش اسلامی بر آن حک شده است.
گروهی از فقها از جمله حضرت امام رحمة الله علیه می‌فرمایند حکم آن، حکم گنج است که ملکِ یابنده است و باید خمسش را بپردازد؛ ولی عده‌ای از فقها می‌فرمایند در این صورت هر چند به آن گنج اطلاق میشود ولی حکم «لُـقطة» دارد.
نقد ادله حکم لُـقطه داشتن
گروه دوم به سه دلیل تمسک کردند که در جلسه قبل بیان شد. در این جلسه نیز آنها را تکرار و هر یک را جواب خواهیم داد.
دلیل اول: اصل عدم جواز تملک
اولین دلیل قائلین به این که چنین گنجی حکم «لُـقطة» دارد این بود که ملکیت امری است حادث، بنابراین نیاز به دلیل دارد. در اینجا وقتی شک میکنیم دلیلی بر ملکیت چنین گنجی داریم یا نه، اصل عدم ملکیت است تا وقتی که با اطلاع رسانی، یقین به عدم ملکیت آن پیدا کنیم.
جواب
جواب این استدلال روشن است، زیرا «الأصل دلیلٌ حیثُ لا دلیل» و ما خواهیم گفت دلیل داریم که چنین گنجی مالِ یابنده آن است، پس دیگر نوبت به اصل نمیرسد.
دلیل دوم: احترام مال محترم المال
دلیل دوم این گروه این بود که بودن گنج در کشور اسلامی و اثر اسلامی داشتن آن، امارهای است بر این که این گنج یا ملک مسلمان بوده یا کافری که چون در ذمّه مسلمانان بوده، مالش محترم است. پس باید اول تعریف شود، و اگر صاحبش پیدا نشد، آنگاه از آن استفاده کند.
جواب
در جواب این استدلال میگوییم: در کشور اسلامی بودن و اثر اسلامی داشتن این را ثابت نمیکند که گنج برای شخص محترم المال بوده، زیرا چنین چیزی تنها موجب ظن است و این ظن از ظنون معتبره نیست تا ملکیت را ثابت کند.
دلیل سوم: اصل احترام در اموال
این دلیل که در جلسه قبل بیان نشد این است که همان طور که طبق سیره عقلا انسانی را که نمیشناسیم، نمیتوان گفت چون نمیدانیم کافر حربی است یا نه، پس او را بکُشیم؛ همین طور در مالی که نمیدانیم برای شخص محترم المال است یا نه، نمیتوان قبل از اطلاع از اینکه مالکی ندارد در آن تصرف کرد. به تعبیر دیگر اصل در اموال مانند دماء احترام است. این سیره عقلا با توقیعی از امام زمان ارواحنا له الفداء تأیید میشود که می‌فرمایند:
يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.[9]
برای هیچ کس تصرف بدون اجازه در مال دیگری حلال نیست.
جواب
چنین سیرهای ثابت است و نباید در مالی که نمیدانیم برای شخص محترم المال است یا نه، تصرف کرد ولی در ما نحن فیه، ما به دلیل خاص ثابت میکنیم که تصرف جایز است و پس از پرداخت خمس، یابنده مالک میشود. به تعبیر دیگر حرمت اموال، عامی است که با دلیل خاص این مورد از آن خارج میشود.
دلیل چهارم: روایات
دلیل چهارم استدلال به دو روایت است.
روایت اول: موثقه محمد بن قیس است که در جلسه قبل هم بیان شد. راویانی که در سند این روایت قرار دارند، همه امامی ثقه هستند مگر «حسن بن محمد بن سماعة» که فطحی متعصب و در عین حال ثقه است؛ لذا روایت موثقه است نه صحیحه.
شیخ طوسی به اسنادش از حسن بن محمد از صفوان از عاصم بن حمید از محمد بن قیس نقل میکند که امام باقر علیه السلام فرمود:
قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.[10]
یعنی، امام علی علیه السلام درباره شخصی که در خرابهای سکه نقرهای را پیدا کرده بود، این طور قضاوت کرد که باید اعلام کند، پس اگر کسی را که آن را میشناسد یافت، [مال اوست] وگرنه، از آن بهره ببرد.
پس طبق این روایت، گنجی که در خرابه یافت شده، باید تعریف شود که همان حکم لقطه است.
جواب
برای استدلال به این روایت باید چند چیز ثابت شود که اگر در یکی از آنها اشکال کنیم دیگر از بحث ما خارج میشود و نمیتوان به آن استدلال کرد. اولاً باید بگوییم این «وَرِق» گنج بوده و شخص از زیر زمین در آورده، اما اگر سکهای بوده که از روی زمین برداشته، دیگر مربوط به بحث گنج نیست که بخواهیم به آن استدلال کنیم. ثانیاً باید بگوییم خرابه در دارالاسلام بوده ثالثاً اثر اسلام هم داشته، چون اگر در دارالحرب بوده یا اثر اسلام نداشته که اختلافی نیست که نیاز به تعریف ندارد، بلکه پس از پرداخت خمس مالک آن میشود.
افزون بر آن، با توجه به آخر روایت که فرمود اگر پس از تعریف، مالکش را پیدا نکرد، میتواند از آن استفاده کند، در حالی که حکم لقطه چنین نیست، باید بگوییم «قضیة فی واقعة» بوده یعنی حکم آن تنها در مورد این شخص خاص جاری است و در این صورت دیگر نمیتوان حکم آن را به بقیه موارد سرایت داد.
بر فرض هم که بگوییم «قضیة فی واقعة» نیست، باز مضمون آن با روایت صحیحهای شبیه به آن که آینده میخوانیم سازگار نیست، لذا باید میان آن دو جمع کنیم. نحوه جمع میان آنها را بعداً خواهیم گفت، اما نتیجه آن جمع این میشود که این روایت اصلاً مربوط به ما نحن فیه نیست و دیگر استدلال به آن برای بحث ما جا ندارد. به هر حال، استدلال به این روایت صحیح نیست.
روایت دوم: که قائلین به لُــقطه بودن به آن استدلال کردهاند، موثقه اسحاق بن عمار است. متن آن چنین است:
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا. [11]
شیخ طوسی نقل میکند از حسین بن سعید اهوازی که «ثقةٌ جلیل» است،او هم از صفوان بن یحیی که «ثقةٌ جلیل» و از اصحاب اجماع است؛ و او از اسحاق بن عمار نقل میکند. در مورد اسحاق بن عمار دو نظر وجود دارد: برخی وی را فطحی مذهب میدانند، ولی برخی از محققین قائلند فَطَحی نیست بلکه «ثقةٌ جلیل» هم است، چنانچه در نرم افزار درایة النور نظر دوم برگزیده شده است. پس این روایت بنا بر نظر اول موثقه است.
اسحاق می‌گوید: از امام کاظم علیه السلام درباره کسی سؤال کردم که در بعضی از بیوت مکه منزل گرفت، [انسان کنجکاوی بود] و در آنجا حدود هفتاد درهم که زیر خاک مدفون بود پیدا کرد، این پولها همراهش بود و بدون اینکه کاری کند رسید به کوفه، حال باید چه کار کند؟ حضرت در جواب وی فرمود: از اهل آن منزل سؤال میکند؛ شاید آن پولها را بشناسند [و بگویند ما دفنشان کردیم] عرض کردم: اگر نشناختند چی؟ فرمود: آنها را صدقه دهد.
این روایت نسبت به روایت قبلی با بحث ما تناسب بیشتری دارد، زیرا اولاً گفته مدفون بوده، پس دیگر احتمال اینکه لقطه باشد نیست، ثانیاً فرمود اگر پس از اطلاع رسانی کسی را نیافت که آن را بشناسد، صدقه دهد که با حکم لقطه سازگار است، ثالثاً مکان از اماکن عمومی مکه بوده، پس در کشور اسلامی هم هست؛ البته باید آن را حمل کنیم بر اینکه اثر اسلامی هم داشته است. به هر حال، با این توضیح معلوم میشود طبق این روایت گنجی که در اراضی غیرشخصی کشور اسلامی پیدا شود، حکم لقطه دارد که اول باید تعریف شود و اگر صاحبش پیدا نشد، آن را صدقه دهد.
جواب
با دقت در این روایت مشخص میشود که باز از مسئله کنز خارج است. زیرا منزلگاهها در آن زمان مثل مسافرخانههای عصر ما بوده و همان طور که در این زمان مسافران پول و اموال قیمتی خود را به صندوق امانات میسپارند، در آن زمان چون چنین چیزی نبوده، شاید آن را زیر خاک مخفی میکردند. در این روایت نیز ظاهراً این هفتاد درهم مال مسافری بوده که در آنجا مخفی کرده بوده و هنوز سراغش نرفته بوده یا اصلاً آن را فراموش کرده بوده است؛ لذا حضرت میفرماید برود از اهل آن منزل سؤال کند، چون احتمال میرود که ملک آنها باشد. بنا بر این، موثقه اسحاق نیز مربوط به مسائل گنج نیست تا برای اثبات حکم لقطه داشتن چنین گنجی بدان استدلال شود.
ادله حکم گنج داشتن
فقهایی که میگویند گنجی که اثر اسلام دارد و در زمینهای عمومی کشور اسلامی کشف شده، ملکِ یابنده است و باید خمسش را پرداخت کند، به چند دلیل تمسک کردهاند:
دلیل اول: عرف
از نظر عرف به مال مدفون شده در زمینهای عامه که اکنون کشف شده، لقطه اطلاق نمیشود؛ بلکه گنج است. زیرا لقطه مالی است که صاحبش آن را گم کرده، ولی در بحث ما این مال که در زمین غیر شخصی پیدا شده صاحب ندارد و عُقلا آن را از مباحات اصلیه میدانند. حتی مجهول المالک هم نیست زیرا در مجهول المالک نیز، مالک دارد اما اکنون نمیدانیم چه کسی است؛ ولی در اینجا اصلاً مالک ندارد. از این رو، یابنده آن مالکش میشود چنانچه با حیازت و احیا خود زمین را هم مالک میشود.
فرق لقطه و مجهول المالک
در اینجا خوب است فرق میان لقطه و مجهول المالک نیز بیان شود. لقطه و مجهول المالک در اين جهت كه صاحب آنها معلوم نيست مثل هم و مشترک هستند. اما فرق آن دو از اين جهت است كه لقطه مالى است كه صاحب آن، آن را گم كرده است؛ ولى مجهول المالک مالى است كه گم نشده، بلكه صاحب آن معلوم نيست، مثل اين كه صاحبش، آن را در مکانی گذاشته و رفته و فعلاً ناشناس است. بنا بر اين آنچه در كوچه و خيابان و امثال آن پيدا مى‌شود كه صاحبش، آن را گم كرده، لقطه است و آنچه در مسافرخانه يا در ماشين عمومى و قطار و امثال آن، جا مانده و معلوم نيست از چه كسى است، مجهول المالک است. همچنين آنچه در اداره آگاهى از دزدها گرفته شده، يا در گمرک از متخلفين گرفته میشود و صاحب آنها شناخته نمى‌شود، مجهول المالک است. یا مثلًا زمينى است كه مردم مالک آن را نمى‌شناسند يا با فوت مالک ورثه او را نمى‌شناسند.
پس ملاک «ضیاع» و گم شدن است که در لقطه مالک آن را مال گم کرده ولی در مجهول المالک گم نشده، بلکه صاحبش معلوم نیست.
حکم آنها نیز این است که در هر دو باید اعلام شود، حال اگر صاحبش پیدا نشد، در لقطه پس از یک سال بين سه چيز مخيّر است: میتواند امانت نگه دارد تا صاحب آن پیدا شود، میتواند صدقه بدهد، میتواند با قید ضمانت تصرف کند که هر وقت صاحب آن پیدا شد به او برگرداند؛ ولی در مجهول المالک راهی برای مالک شدن وجود ندارد؛ بلکه باید بعد از اعلام کردن، آن را از طرف صاحبش با اذن حاکم صدقه دهد و لازم نیست اعلام، تا یک سال باشد. جزئیات دیگر این مسئله در جای خود بیان شده است.
به هر حال، مالی که در زمین موات یا خرابههای بدون مالک پیدا شده، عرفاً لُـقطه نیست و در واقع عُقلا آن را از مباحات اصلیه میدانند.
اگر کسی اینگونه اشکال کند که اصل در اموال احترام است و تا وقتی خلافش ثابت نشده نمیتوان در آن تصرف کرد، در حالی که با توجه به اثر اسلام داشتن و در کشور اسلامی بودن، نمیتوان گفت این از اموال غیر محترم است. پس باید تا زمان مأیوس شدن از پیدا کردن مالکش، آن را تعریف کرد و این همان حکم لقطه است.
در جواب میگوییم: احترام مال مسلمان یا ذمّی در صورتی است که عقلاً میان مال و مالکش علقهای وجود داشته باشد؛ ولی در بحث ما که مال برای سالها پیش است، دیگر ارتباط و علقهای بین مال با صاحبش نیست. پس حکم آن حکم مباحات اصلیه است.
ادامه ادله این گروه در جلسه آینده مطرح میشود.
