326 - اعتبار یا عدم اعتبار تکلیف در وجوب خمس

بحث اخلاقی
احساس امنیت مردم از مؤمن عاقل
عن النّبی صلّی­الله­ علیه ­وآله ­وسلّم أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَي‏ءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصالٍ: الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُون‏...[1]
صحبت در این حدیث نورانی بود که از پیامبر گرامی نقل شده و تأکید می‌فرماید که مؤمن عاقل نیست مگر این که دارای ده خصلت باشد. توضیحات مقدماتی و آنچه مربوط به خصلت اول بود را بیان کردیم. دومین خصلت مؤمن عاقل این است که شرّ از او انتظار نمی­رود، مردم از شرّ او در امان­اند، از شرّ زبان و دست و چشم او احساس امنیت می­کنند. مؤمن عاقل این گونه نیست که انسان هر لحظه از معاشرت با او احساس خطر کند. این معنا به شکل‌های گوناگون در روایات دیگری هم آمده است. به عنوان نمونه در روایتی از رسول گرامی صلّی­الله­علیه­وآله­وسلّم چنین نقل شده است:
ألا اُنَبِّئُكُم لِمَ سُمِّيَ المُؤمِنَ مُؤمِناً؟ لِإيمانِهِ النّاسَ عَلى أنفُسِهِم وأموالِهِم.[2]
آيا به شما نگويم كه چرا مؤمن را مؤمن ناميده­اند؟ چون مردم را در جان و مالشان، تأمين داده است، مردم از تعرّض او در جان و مالشان احساس امنیت می­کنند.
در این روایت بر این نکته تأکید شده که کلمه «مؤمن» از ریشه «امنیت» است؛ لذا مردم از طرف او احساس خطر نمی­کنند. جان و مال هم از باب مثال است، نه تنها جان و مال بلکه از ناحیه عِرض و آبرویشان نیز احساس امنیت دارند.
در روایت دیگری از آن حضرت، خطاب به امیرمؤمنان علی علیه ­السلام چنین نقل شده:
يَا عَلِيّ! الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ‏ الْمُسْلِمُونَ‏ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَ لِسَانِه‏.[3]
یا علی! مؤمن، كسى است كه مسلمانان، او را بر مال و جانشان امين بدانند؛ و مسلمان، كسى است كه مسلمانان از دست و زبان او آسوده و در سلامت باشند.
اینکه مردم از دست انسان احساس امنیت کنند و به تعبیری از انسان نترسند بسیار مهم است. در روایت جالبی، شخصی به نام «ابو مَطَر البصریّ» نقل می‌کند که روزی امیرالمؤمنین علیه­السلام غلامش را صدا زد؛ ولی غلام جواب نداد. این کار چند بار تکرار شد تا اینکه حضرت از خانه بیرون آمد و دید غلام کنار درب ایستاده. فرمود: چرا پاسخ مرا نمى‏دهى؟ آیا نشنیدی؟! غلام در جواب گفت:
بَلى، ولكِنّيكَسِلتُ عَن إجابَتِكَ، وأمِنتُ عُقوبَتَكَ. فَقالَ عليه ‏السلام : الحَمُدِللّه‏ِ الَّذي جَعَلَني مِمَّن تَأمَنُهُ خَلقُهُ، امضِ فَأَنتَ حُرٌّ لِوَجهِ اللّه.[4]
چرا شنیدم؛ ولی چون حال پاسخ­دادن نداشتم و از مجازات كردنت در امان بودم، جواب ندادم. حضرت فرمود: سپاسْ خدايى را كه مرا از كسانى قرار داد كه بندگانش از او در امان‏اند، برو، تو در راه خدا آزادى.
از این روایات معلوم می‌شود که میزان عقل و ایمان شخص به میزان امنیت داشتن دیگران از اوست. به همان اندازه که دیگران از مؤمن احساس امنیت کنند، ایمان و عقلش هم کامل­تر؛ و همان قدر که از او احساس خطر کنند، ایمان و عقلش ناقص­تر است.
بنابراین؛ این متعصبانی که امروزه به اسم مسلمان جنایت می­کنند، نه مؤمن­اند، نه مسلمان و نه حتی عاقل، اگر عقل داشتند این اعمال شنیع را انجام نمی­دادند.



بحث فقهی
موضوع: اعتبار یا عدم اعتبار تکلیف در وجوب خمس
یادآوری
آخرین فرع از اولین مسئله خمس معدن درباره معدنی بود که صبیّ یا مجنون آن را استخراج کنند. گفتیم در این مسئله اختلاف مبنایی است. بر مبنای کسانی که قائلند حدیث رفع تنها قلم تکلیف را از بچه بر می­دارد، مانند حضرت امام رحمة­الله­علیه، خمس واجب است و باید ولیّ بچه آن را بپردازد؛ ولی بر مبنای کسانی که مفاد حدیث رفع را رفعِ قلم تکلیف و وضع می­دانند، مانند آیت­الله خویی خمس مانند زکات، واجب نیست.
به عبارت دیگر، گروه اول تکلیف را در خمس معدن شرط نمی­دانند؛ لذا غیر مکلفین هم باید خمس دهند؛ ولی گروه دوم تکلیف را شرط می­دانند؛ لذا غیر ملکفین لازم نیست خمس بدهند. پس اختلاف در اعتبار و عدم اعتبار تکلیف در وجوب خمس است.
در جلسه قبل گفتیم این مسئله، فعلاً خارج از بحث ماست؛ ولی برخی از دوستان پیشنهاد دادند که چون مسئله مهمی است، بهتر است استدلال دو گروه نیز بیان شود. از این رو؛ هر چند محل این بحث در قواعد فقهیه است، لکن استثنائاً آن را در اینجا مطرح می­کنیم.
نظر فقها درباره تعلق خمس به صبی و مجنون
مشهور فقها از جمله حضرت امام رحمة­الله­علیه قائل به این هستند که صبی و مجنون احکام تکلیفی ندارند؛ ولیکن احکام وضعی دارند، آنان احکام وضعی را شامل غیرمکلّفین هم می‌دانند؛ لذا خمس را به عنوان یک حکم وضعی برای صبی و مجنون واجب می­دانند که البته پرداخت آن بر ولیّ آنها واجب است. در مقابل، برخی از فقها مانند آیت­الله خویی قائلند که به طور کلی قلم تشریع و قلم تکلیف از صبی و مجنون برداشته شده و لذا
حکم وضعی نیز ـ مگر در مواردی که دلیل خاص داشته باشد ـ شامل حال آنان نخواهد شد، بنابراین خمس به آنان تعلق نمی­گیرد.
در اینجا ابتدا با اقوال فقها در رابطه با تعلق خمس به بچه و مجنون آشنا می­شویم، سپس استدلال هر دو گروه را بیان و بررسی خواهیم کرد.
نظر صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر، در شرح این عبارت محقق حلّی در شرائع­الإسلام که می­فرماید: «الخمس يجب في الكنز، سواءٌ كان الواجد له حرّا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، و كذا المعادن و الغوص»؛ می­نوسید:
«الخمس يجب في الكنز» لما عرفت من الأدلة السابقة، بل ظاهرها‌ذلك «سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا» كما في التحرير و القواعد و المنتهى و التذكرة و البيان و المسالك و غيرها، بل هو قضية إطلاق الباقين بل سواء كان مجنونا أو عاقلا ذكرا أو أنثى مسلما أو ذميا كما صرح به أيضا في بعض هذه الكتب،... بل «و كذا المعادن و الغوص» كما في القواعد.[5]
خمس در گنج به دلیل ادله سابقه واجب است. ظاهر این ادله این است که در وجوب خمس میان جایی که یابنده گنج شخص آزاد باشد یا بنده، کوچک باشد یا بزرگ فرقی نیست، همان­طور که در کتاب­های: تحریر، قواعد، منتهی، تذکره، البیان، مسالک و غیر آنها آمده است و همان­طور که این عدم فرق مقتضای اطلاق کلام بقیه [مثل: المبسوط، السرائر و غنیه] است. نه تنها میان آنها فرقی نیست؛ بلکه میان مجنون و عاقل، مرد و زن، و مسلمان و کافر ذمی هم فرقی نیست، چنانچه در بعضی از این کتب به آن تصریح شده... بلکه این عدم فرق میان گروه­های یاد شده، بر اساس آنچه در قواعد آمده در خمس معدن و غواصی نیز وجود دارد.
پس هم محقق حلی و هم صاحب جواهر، تکلیف و حریّت را در وجوب خمس گنج و معدن و غوص، معتبر نداستند.
نظر شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری عدم اشتراط تکلیف را با عبارت روشن­تری آورده است. ایشان در مسئله 23 از کتاب الخمس‌شان می­فرمایند:
الظاهر أنه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ و العقل في تعلق الخمس بالمعادن و الكنوز و الغوص، و قد ادعى ظهور الاتفاق في الأخيرين في المناهل و عن ظاهر المنتهى في الأول، و تبعه في الغنائم و يدل عليه إطلاق الأخبار.[6]
ظاهراً اختلافی وجود ندارد که در تعلق خمس به معادن، گنج­ها و غوص، بلوغ و عقل شرط نیست، حتی سید مجاهد در کتاب المناهل ادعا کرده که در گنج و غوص اتفاق نظر وجود دارد، چنانچه از ظاهر کلام علامه در کتاب منتهی هم چنین ادعایی در مورد معدن وارد شده، و مرحوم محقق قمّی در غنائم­الأیّام نیز از علامه متابعت کرده است [و ادعای اجماع کرده]. اطلاق اخبار بر این مطلب دلالت دارد.
بیان ادله دو گروه
بنا بر آنچه بیان شد، می­توان گفت شهرت و اجماع از دلایل عدم اشتراط تکلیف در وجوب خمس معدن و گنج و غوص هستند؛ ولی مهم­ترین دلیل قائلین به عدم اشتراط، چنانچه شیخ فرمود، اطلاق اخبار است. برخی از این اخبار در کلام صاحب مدارک آمده است.
نظر صاحب مدارک
صاحب مدارک پس از نقل قول محقق در شرائع مبنی بر عدم فرق میان حر و عبد، و کوچک و بزرگ در وجوب خمس گنج، معدن و غوص، به بیان دلیل آن، یعنی اطلاق اخبار، پرداخته و می­فرماید:
الوجه في ذلك عموم الأخبار المتضمنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع فإنها متناولة للجميع كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المعادن كم فيها؟ قال: «الخمس».[7]و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كلما كان ركازا ففيه الخمس».[8]و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن العنبر و غوص اللؤلؤ، قال: «عليه الخمس»[9].[10]
دلیل این عدم فرق عموم اخباری است که متضمن وجوب خمس در این انواع (گنج، معدن، غوص) است که شامل همه افراد می­شود. ایشان در ادامه به سه روایت اشاره می­کنند:
یک، صحیحه حلبی از امام صادق علیه­السلام که می­گوید: از امام درباره معادن سؤال کردم که چقدر در آنها [واجب] است؟ فرمود: یک­پنجم.
دو، صحیحه زرارة از امام باقر علیه­السلام که فرمود: در هر چیزی که در زمین مرکوز و پنهان است، خمس است.
سه، صحیحه دیگر حلبی از امام صادق ­علیه­السلام که می­گوید: از امام درباره عنبر و لؤلؤیی که با غواصی به دست آمده پرسیدم، فرمود: بر او [غواص] خمس است.
با توجه به این روایات، اگر به بچه یا مجنون یا عبد خمس تعلق نمی­گرفت، باید در این روایات بدان تصریح می­شد، پس وقتی به صورت مطلق بیان شده و در مقام بیان هم بوده­اند، معلوم می­شود فرقی میان آنها با دیگر افراد نیست.
پس نقل روایات فوق می­فرماید:
و لا يخفى أن المخاطب بالإخراج هو الولي إذا كان الواجد مولى عليه، أو المولى إن كان عبدا.[11]
[در این صورت که روایات عام است و شامل صبی و عبد هم می­شود] روشن است که اگر یابنده گنج یا معدن یا غوص، صبی یا عبد باشد، کسی که باید خمس را اخراج کند ولیّ بچه و مالک بنده است.
ایشان در ادامه برداشتی از کلام محقق می­کند و به آن اشکال می­کند، می­فرماید:
و ربما لاح من العبارة اعتبار التكليف و الحرية في غير هذه الأنواع الثلاثة، و هو مشكل على إطلاقه، فإن مال المملوك لمولاه فيتعلق به خمسه.[12]
چه بسا از عبارت [محقق] این طور استفاده شود که تکلیف و حریت در غیر این سه نوع (گنج، معدن و غوص) معتبر باشد. [زیرا ایشان فرمود: میان افراد در این سه نوع فرقی نیست که مفهوم آن این است که در غیر این سه نوع مثل: غنیمت، ارباح مکاسب، زمین خریداری شده توسط کافر ذمی، و مال حلال مخلوط به حرام، میان حر و عبد، و کوچک و بزرگ فرق است.] در حالی که چنین حکمی به صورت کلی مشکل است، زیرا تمامی اموال مملوک برای مالک اوست، پس خمس نیز به مالک تعلق می­گیرد؛ [ولی طبق این برداشت، خمس ارباح مکاسب به مملوک نباید تعلق گیرد.]
صاحب مدارک در پایان از این مطلب که تکلیف تنها در غیر این سه نوع معتبر باشد، استدارک کرده و می­فرماید:
نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه.[13]
بله اگر شرط تکلیف را در همه انواع هفتگانه خمس، معتبر بدانیم، خوب است.
بنا بر این، ایشان بر خلاف قول مشهور وجوب خمس معدن را بر صبی و مجنون تقویت می­کند.
افزون بر سه روایتی که صاحب مدارک بیان کرد، در بحث اشتراط تکلیف در قواعد فقهیه، به روایات دیگری نیز استدلال کرده­اند. که مضمون آنها قواعد کلی است که «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»، «من حاز شيئا من المباحات فقد ملكه»؛ همه این ادله، عام هستند و فرقی میان بالغ و غیر بالغ نمی­گذارند، از این رو، اگر بچه­ای دستش با نجاست برخورد کرد، نجس می­شود، هرچند خود او تکلیفی ندارد ولی نجاست حکم وضعی است که بر او جاری است و رعایت احکام مترتب بر آن، بر ولیّ او واجب است مثلاً نباید بگذارد مسجد را با دستش نجس کند.
نکته قابل توجه این که فرق حکم تکلیفی با حکم وضعی در این است که حکم تکلیفی با فعل مکلف ارتباط مستقیم دارد، بر خلاف حکم وضعی که با واسطه حکم تکلیفی با فعل مرتبط می­شود. نجاست، طهارت، ملکیت، زوجیت از احکام وضعی هستند و با فعل مکلف ارتباط مستقیم ندارند؛ ولی حرمت و حلّیت حکم تکلیفی هستند و مستقیماً ارتباط دارند. به این صورت که وقتی نجاست حاصل شد، حرمت اکل می­آید، یا وقتی زوجیت حاصل شد، حلیت نظر می­آید.
وجه تسمیه تکلیفی و وضعی نیز از این جهت است که در مصادیق حکم تکلیفی غالباً کلفت و مشقت وجود دارد و احکام وضعیه غالباً موضوع حکم تکلیفیه هستند . [14]
نظر آیت­الله خویی
خلاصه فرمایش آیت­الله خویی رضوان­الله­تعالی­علیه این است که قبول داریم این روایات مطلق است؛ ولی با حدیث «رجم» تخصیص می­خورند. متن روایت که دلالت بر برداشته شدن قلم تشریع و تکلیف از بچه و دیوانه و شخص خواب است، چنین است:
فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.[15]
ابن ظبیان می­گوید: زن دیوانه­ای که زنا کرده بود را نزد عمر آوردند، وی دستور به رجم او داد، امام علی علیه­السلام فرمود: آیا نمی­دانی که از سه نفر رفع قلم شده، از بچه تا زمانی که بالغ شود؛ و از دیوانه تا وقتی که عاقل شود؛ و از خواب تا وقتی بیدار شود.
گفتنی است، در این بحث مراد از حدیث رفع همین حدیث رجم است نه آن حدیث معروف «رفع ما لایعلمون...». در آنجا آن نُه چیزی که برداشته شده از مکلفین برداشته شده، ولی در اینجا موضوع غیر مکلفین یعنی، صبی و مجنون و شخص خواب است.
عبارت آیت­الله خویی چنین است:
فالظاهر أنّ المشهور هو ثبوت الخمس مطلقاً، إمّا في هذه الثلاثة فقط أو في الجميع. و لكنّه غير ظاهر، لما أسلفناه في بعض المباحث السابقة من أنّ المستفاد ممّا دلّ على رفع القلم عن الصبي و المجنون استثناؤهما عن دفتر التشريع و عدم وضع القلم عليهما بتاتاً كالبهائم، فلا ذكر لهما في القانون، و لم يجر عليهما شي‌ء. و مقتضى ذلك عدم الفرق بين قلم التكليف و الوضع، فترتفع عنهما الأحكام برمّتها بمناط واحد، و هو الحكومة على الأدلّة الأوّلية.[16]
ظاهر این است که مشهور می‌گوید خمس مطلقا ثابت است، حال یا تنها در این سه نوع (گنج، معدن و غوص) یا در همه انواع. ولی چنین چیزی غیر ظاهر است، زیرا چنانچه در مباحث قبلی [بحث زکات که به خاطر دلیل خاص همه آن را بر صبی واجب نمی­دانند] گفتیم که آنچه از ادله رفع قلم از صبی و مجنون استفاده می­شود این است که آنها از دفتر تشریع استثناء شده­اند، و اصلاً مانند بهائم قلم وضع هم ندارند، به همین دلیل در قانون الهی از آنها یادی نشده و حکمی بر آنها جاری نگشته است.
مقتضای این ادله این است که درباره آنها بین قلم تکلیف و وضع فرقی نیست و هر دو حکم با یک مناط از آنها برداشته شده و آن مناط همان حکومت داشتن حدیث رفع بر ادله اولیه است. [به این معنا که اطلاقاتی که اعم از بالغ و غیر بالغ و عاقل و غیر عاقل بود، توسط این حدیث تخصیص می­خورد.]
اگر کسی بگوید طبق این نظر، اگر بچه­­ای مثلاً با سنگ شیشه­ای را شکست، باید بگوییم نه کار حرامی انجام داده چون تکلیف ندارد، و نه ضامن است چون حکم وضعی نیز بر او جاری نیست؛ در حالی که ضامن بودنش ثابت است. در جواب می­فرماید:
اللّٰهمّ إلّا إذا كان هذا الرفع منافياً للامتنان بالإضافة إلى الآخرين كما في موارد الضمانات، أو ورد فيه نصّ خاصّ كموارد التعزيرات الموكول تحديدها إلى نظر الحاكم. أمّا فيما عدا ذلك فلم نعرف أيّ وجه لاختصاص رفع القلم بالتكليف بعد إطلاق الدليل، بل يعمّ الوضع أيضاً.[17]
[رفع تکلیف و وضع از صبی در همه جا جاری است،] مگر جایی که این رفع حکم وضعی با امتنانی که بر دیگران قرار داده شده، منافات داشته باشد، همان­طور که در موارد ضمان چنین است؛ یا اینکه نسبت به حکم وضعی نص خاص داشته باشیم مثل موارد تعزیرات که مقدار تعزیر با نظر حاکم مشخص می­شود.
به عبارت دیگر، ایشان موارد ضمان را تخصصاً از حدیث رفع خارج می­داند. زیرا حدیث رفع حکم امتنانی است که بر صبی و مجنون منت گذاشته، اما اگر این امتنان بر خلاف امتنان دیگران باشد، اصلاً شامل آن مورد نخواهد شد. پس در غیر از این دو مورد، وجهی برای تخصیص حدیث رفع به حکم تکلیفی نمی­بینیم؛ بلکه حکم وضعی را نیز شامل می­شود.
در ادامه می­فرماید:
و عليه، فلا خمس في مال الصبي أو المجنون كما لا زكاة، فإنّ النصّ الخاصّ و إن لم يرد في المقام كما ورد في باب الزكاة إلّا أنّه يكفينا حديث رفع القلم بعد‌ما عرفت من شموله للوضع كالتكليف، فلو كان هناك عموم أو إطلاق يشمل مال الصبي لم يكن بدّ من الخروج عنه بمقتضى هذا الحديث. و هذا هو الصحيح كما قوّاه في المدارك و إن كان المشهور هو الوجوب.[18]
بنا بر این، همان­طور که مال صبی و مجنون زکات ندارد، خمس هم ندارد. با اینکه در خمس نص خاصی مانند زکات نداریم، ولی در اینجا طبق همان حدیث رفع، احکام وضعی نیز از صبی و مجنون برداشته شده است. و اگر دلیل عام یا مطلقی هم باشد [مانند روایاتی که خوانیدیم] خمس، به مقتضای این حدیث از آن دلایل خارج می­شود. این مطلب که خمس بر صبی و مجنون تعلق نمی­گیرد، سخن صحیحی است، همان­طور که در مدارک نیز آن را تقویت کرده و گرچه مشهور وجوب خمس را ثابت می­دانند.
إن­شاءالله ادامه فرمایش ایشان در جلسه آینده.

---