323 - معدن مکشوفه در زمین مملوک عمومی

بحث اخلاقی
عقل در روایات
« عن النّبی صلی ­الله ­علیه ­وآله­وسلم أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَي‏ءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصال...[1]»
بحث در تبیین این روایت نورانی بود که عقل را بهترین و بافضیلت‌ترین وسیله تقرب به خدا می­داند و مؤمن عاقل را کسی می­داند که ده خصوصیت داشته باشد. گفتیم قبل از بیان این خصوصیات این سؤال مطرح می­شود که مراد از عقل در این روایت و در روایات فروان دیگری که درباره فضیلت عقل بیان شده چیست؟ مثلاً مراد از عقل در این روایت چیست که می­فرماید: « نَوْمُ‏ الْعَاقِلِ‏ أَفْضَلُ مِنْ سَهَرِ الْجَاهِل‏»[2] یعنی، خواب انسان عاقل با فضیلت­تر از عبادت شبانه انسان جاهل است.
کلمه عقل در احادیث اسلامی در پنج معنا به کار رفته است، سه معنا در مُدرِکات عقلی و دو معنا در مدرَکات عقلی.
معنای اول: عقل نیرویی است که معیار تکلیف الهی است. عقل به این معنا در برابر جنون است. کاربرد عقل در این معنا در روایات بسیار اندک است. مثلاً در زمان خلیفه دوم مردی که با زن دیوانه‌‌ای زنا کرده بود را حاضر کردند. عمر دستور داد زن را هم تازیانه بزنند. حضرت علی علیه­السلام مانع شد که زن تازیانه بخورد و فرمود:
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ‏ فُلَانٍ‏ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ أَنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَى عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا.[3]
یعنی، آیا نمی‌دانی که این زن دیوانه فلان خاندان است و پیامبر­صلی­الله­علیه­وآله­وسلم فرموده تکلیف از دیوانه برداشته شده تا وقتی که بهبود پیدا کند و او بر عقل و جان خویش مسلط نیست.
عقل در امثال این روایت همان معیار تکلیف الهی است که در روایت مورد نظر که مؤمن عاقل را دارای ده خصلت می­دانست، نمی­تواند این معنا منظور باشد.
معنای دوم: عقل نیرویی است که مبدأ تفکر است و انسان به وسیله آن قدرت فکر کردن دارد. عقل در این معنا مبدأ فهم، زیرکی و حافظه است و جایگاه آن مغز است که در لغت عرب به آن «دماغ» گفته می‌شود. عاقل در این معنا به معنای صاحب اندیشه و تفکر است. آیات و روایاتی که عقل را در این معنا به کار برده­اند زیاد است. همه آیاتی که ما را به تعقل، تفکر و امثال آنها ترغیب می‌کنند، نمونه‌هایی از کاربرد این نوع از عقل است.
معنای سوم: عقل نیرویی است که مبدأ ارزش‌های اخلاقی و عملی است. در وجود انسان نیرویی است که او را به ارزش‌های اخلاقی دعوت می‌کند و می‌گوید این کار خوب است انجام بده؛ و این کار بد است از آن دوری کن. این وجدان اخلاقی همان عقل عملی است که در قرآن از آن به عنوان الهام الهی یاد شده می‌فرماید: ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾[4]. در روایات نیز حدیث جنود عقل و جهل در این معنا به کار رفته است. بنا بر این، عقل در معنای سوم مبدأ حُسن و قبح عقلی است.
این سه معنا مدرِکات هستند که مراد از روایات بیان­گر فضایل عقل نمی­تواند به این معانی باشد. اما عقلی که به معنای مدرَکات است در جلسه آینده مطرح می­شود.




بحث فقهی
موضوع: ملکیت معدن واقع شده در ملک شخصی
یادآوری
بحث در مسئله اول از خمس معدن در کتاب تحریرالوسیله بود. نظر حضرت امام رحمة­الله­علیه این بود که اگر معدن از زمین مباح استخراج شود، ملک مستخرِج است و اگر از زمین شخص دیگری استخراج شود، ملک صاحب زمین است نه مستخِرج؛ ولی آیت­الله خویی و آقا سیداحمد خوانساری فرمودند: اگر معدن عرفاً از توابع زمین شمرده شود، ملک صاحب زمین است؛ اما اگر چنین نباشد، مثلاً در عمق هزار متری باشد، مستخرِج مالک معدن خواهد بود، زیرا عمق چند صد متری زمین مانند آسمان از مباحات اصلیه است و با حیازت تنها ظاهر و با سیره عقلا، تابع عرفی آن به ملکیت در می­آید.
بنابراین، اختلاف در فهم از روایت است که یک فقیه از آن به صورت مطلق برداشت می­کند و دیگری به حسب عرف. ما نیز گفتیم عرف در زمان­های مختلف، متفاوت است و تابع شرایط همان زمان است. پس ممکن است در زمانی عمق چند صد متری نیز تابع ظاهر باشد.
نظر جدید امام خمینی رحمة­الله ­علیه
با توجه به اینکه فهم فقیه در شرایط مختلف از روایات متفاوت است، نظر امام رحمة­الله­علیه در برخی مسائل از جمله همین مسئله ملکیت معدن، قبل از پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی با پس از آن متفاوت است. فهم ایشان از روایات پس از اینکه رهبر شدند، فهم حکومتی است.
در جلد بیستم صحیفه نور آمده که در تاریخ دوم آبان ماه 1366 آیت­الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان درباره معادن مکشوفه در املاک شخصی این سؤال را مطرح می­کنند:
آيا معادن نفت به تبع ارض يا احيا، مربوط به مالكيت خاص است يا از انفال محسوب مى‏شود؟ و در صورت عدم تبعيت، تصرف در زمين­ها جهت استخراج معادن جايز است يا خير؟[5]
مثلاً اگر زیر زمین زراعی کسی میدان نفتی است، آیا دولت می­تواند در آن تصرف کند و با زدن چاه، نفت را استخراج کند یا خیر؟
امام رحمة­الله­ علیه در جواب می‌فرمایند:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏
حضرات حجج اسلام آقايان فقهاى شوراى نگهبان ـ دامت افاضاتهم‏ ـ
پس از اهداى سلام و تحيت، اصل مسئله تبعيت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاك شخصى تا حدود احتياجات عرفى است.[6]
ملاحظه می­کنید که در همین ابتدای جواب از نظر قبلی که مطلقاً آن را ملک صاحب زمین می­دانستند، برگشتند و تقریباً فرمایش آیت الله خویی را تأیید کردند. بر این اساس اگر کسی زمینی را حیازت کرد به اندازه نیاز عرفی مالک می­شود، مثلاً چاهی بکَنَد یا سردابی بسازد، یا در فضای بالای آن چند طبقه ساختمان بسازد و... نه بیشتر از آن.
در ادامه در قالب مثالی آن را بیشتر توضیح می­دهند، می­فرماید:
مثلًا اگر كسى در خارج از محدوده منزل و يا زمين شخصى و يا وقفى كانالى زده و از زير زمين آنها عبور كند و يا تصرف نمايد، دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمى‏توانند ادعايى بنمايند. و يا اگر كسى بالاتر از مقدار متعارفْ بنايى ايجاد و يا رفت و آمد نمايد، هيچ يك از مالكين و يا متوليان حق جلوگيرى از او را ندارند.[7]
پس برای ایجاد مترو و تونل­های زیرزمینی یا عبور هواپیما از آسمانِ املاک شخصی و وقفی، نیازی به اجازه مالکین نیست. در ادامه می­فرمایند:
و بالاخره، تبعيت زمينِ شخصى به مقدار عرفى است؛ و آلات جديده هيچ گونه دخالتى در تعيين مقدار عرفى ندارد. ولى تبعيتِ كشور مقدار بسيار زياد است، و دولت حق دارد تا از تصرفِ بيش از حق عرفىِ شخص و يا اشخاص جلوگيرى نمايد.
بنا بر اين، نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدودِ عرفىِ املاكِ شخصى است تابع املاك نمى‏باشد.
و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است ـ كه فرض‏ بى‏واقعيت است ـ اين معادن چون ملى است و متعلق به ملتهاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى‏گردند، از تبعيت املاك شخصيه خارج است؛ و دولت اسلامى مى‏تواند آنها را استخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمينِ تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد؛ و مالك نمى‏تواند از اين امر جلوگيرى نمايد.
ان شاءالله موفق و مؤید باشید. والسلام علیکم 2/8/66»[8]
بنا بر نظر جدید امام رحمة­الله­ علیه که حدود یک سال قبل از رحلت ایشان بیان شده اولاً: ملکیت زمین تابع عرف است و هر مقدار که از نظر عرف جزو احتیاجات مالک باشد را مالک می­شود، لذا روایت نیز حمل بر این معنا می­شود؛ ثانیاً: مالک معادن کوچک که در حدود ملک شخصی می­تواند قرار گیرد همان صاحب زمین است؛ ولی در معادن بزرگ که متعلق به یک یا دو نسل نیست و معمولاً در حدود ملک شخصی قرار ندارد، مالک آن صاحب زمین نیست و باید با نظر دولت استخراج شود.
فرع سوم: ملکیت معدن واقع شده در ملک عمومی
تا اینجا بحث مربوط به معدنی بود که از زمین مملوک شخصی استخراج می­شد ولی در این فرع بحث درباره معدن مکشوفه در زمین مملوک عمومی است. قبلاً نظر حضرت امام را خواندیم. ایشان می­فرمود: اگر مسلمان با اذن والی مسلمین از زمین مفتوحة عنوة که هنگام فتح، آباد بوده، معدنی را استخراج کند، مالک معدن می­شود؛ ولی اگر کافر استخراج کند یا مسلمان بدون اذن استخراج کند، مالک شدنش محل اشکال است. اما اگر هنگام فتح، موات باشد، حتی بدون اذن هم مالک می­شود. در مقابل برخی از فقها مانند آیت­الله خویی می­فرمایند در همان صورت اول هم که هنگام فتح معموره است، نیاز به اذن ندارد.
دلیل گروه اول ادله ملکیت مسلمین است و اگر شخص بخواهد از تک­تک مسلمان­ها اجازه بگیرد ممکن نیست؛ لذا از والی اذن می­گیرد و او هم با رعایت حقوق مسلمانان اذن می­دهد.
اما دلیل آیت­الله خویی این است که باطن این زمین­ها تحت همان مباحات اصلیه باقی است و هیچ روایتی مبنی بر لزوم اذن نداریم. قبل از خواندن عبارت، خلاصه فرمایش ایشان را بیان می­کنیم.
ما یک ظاهر زمین داریم، یک باطن غیر عمیق مثلاً چهار- پنج متری؛ و یک باطن عمیق. باطن عمیق که از مباحات اصلیه است زیرا چنانچه در فرع قبلی گذشت، نه ادله احیاء و حیازت شامل آن می­شود، نه ادله ملکیت عموم مسلمین و نه سیره عقلا. پس اگر کسی مثلاً از عمق هزار متری زمین معدنی را استخراج کرد مالک آن می­شود، چه زمین برای شخص دیگری باشد، چه برای عموم مسلمین، چه برای امام.
ظاهر زمین نیز ادله ملکیت عموم مسلمین در معموره و ملکیت امام در موات شامل این موارد نمی­شود. بلکه معادنی که در ظاهر زمین هستند مثلاً نمکزارها مانند درختان از مباحات اصلیه هستند که هرکس زودتر آن را حیازت کرد برای اوست. بر خلاف زمینی که مملوک شخص بود که ادله حیازت ظاهر آن را شامل می­شد.
در مورد باطن غیر عمیق نیز هرچند در مملوک شخصی طبق سیره عقلا گفتیم عرفاً از ظاهر تبعیت می­کند، در اینجا که ملک عموم مسلمین است چنین سیره­ای جاری نیست. بلکه برعکس، سیره عقلا و متشرّعه این است که هر کس که آن را زودتر حیازت کرد، برای اوست.
بنابراین، طبق نظر ایشان، معادنی که در باطن عمیق باشند، در هر زمینی باشد ملک مستخرِج است. و اگر در باطن غیر عمیق باشد، در مملوک شخصی به دلیل سیره عقلا بر تبعیت، ملک صاحب زمین است و در مملوک عمومی چون سیره جاری نیست، برای مستخرِج است. و در ظاهر نیز در مملوک شخصی به دلیل احیا و حیازت، ملک صاحب زمین است؛ ولی در مملوک عمومی به دلیل عدم شمول ادله ملکیت عموم مسلمین نسبت به معادن، ملک مستخرِج است.
همچنین مسئله خمس معادن از مسائل مورد ابتلای مسلمان‌ها است؛ چون بخش بزرگی از زمین‌هایی که در اختیار مسلمان‌ها بود، مفتوحة عنوة بود، ولی هیچ روایتی نداریم که بگوید با اجازه امام باید معدن را استخراج کند. از طرفی اگر روایات مطلق را محدود به زمین­های شخصی کنیم که بسیار کم بوده، لازمه آن حمل مطلقات بر فرد نادر خواهد بود. این نظر آیت­الله خویی بود که متن عبارت ایشان را در جلسه آینده می­خوانیم.

---