319 - وحدت يا تعدد اخراج در اعتبار نصاب معدن
فرع ششم: اشتراط يا عدم اشتراط وحدت اخراج در بلوغ نصاب در اينکه وجوب خمس معدن مشروط به رسيدن به حد نصاب يعني بيست دينار است، بحثي نيست، اما سؤال اين است که آيا در رسيدن به نصاب وحدت اخراج، مُخرِج، مُخرَج، مُخرَجمنه ، لازم است يا خير؟ اين موارد هر يک فرعي را تشکيل ميدهد که در طي چهار فرع مطرح ميشوند.
بحث اخلاقي
نقش روزهداري در ايجاد اخلاص
« عن مولانا اميرالمؤمنين عليهالسلام: مَن أخلَصَ للّهِ أربَعينَ صَباحاً، يَأكُلُ الحَلالَ، صائِماً نهارَهُ، قائِماً لَيلَهُ، أجرَى اللّهُ سُبحانَهُ يَنابيعَ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ. »[1]
اين روايت نوارني اخلاص چهل روزه را با سه شرط حلالخوري ، روزه گرفتن و عبادت شبانه ، عامل جاري شدن چشمههاي حکمت از قلب به زبان ميداند. با توجه به اين روايت و روايت ديگري که در جلسات قبل بيان شد که اخلاص چهل روزه به صورت مطلق را موجب دستيابي به اين نتيجه ميدانست ، اين سؤال مطرح ميشود که آيا اين سه شرط ، روايت قبلي را قيد ميزند ، يعني اگر نباشند، آن حالت به وجود نميآيد ، يا اينکه آن موقعيت معنوي با همان چهل روز عمل خالصانه به وجود ميآيد ولي اين ويژگيها سبب تقويت آن خواهد شد؟
در مورد ويژگي اول يعني خوردن مال حلال گفتيم، اين ويژگي قيد است و اخلاص با حرامخوري جمع نميشود، علاوه بر آنکه از نظر روايات حلالخوري خود موضوع مستقلي براي رسيدن به حکمت، علم نور يا نور علم است.
ولي دو ويژگي ديگر، قيد نيستند ؛ بلکه وجود آنها موجب تقويت اين حالت معنوي است. پس کسي که روزها روزه نگيرد و شبها شبزندهداري نکند ، ولي چهل روز اخلاص داشته باشد، باز قلبش معدن حکمت ميشود. اما کسي که اين اخلاص چهل روزه را با روزه و شبزندهداري توأم کند ، اين حالت در وجودش قوت بيشتري پيدا ميکند.
نکته قابل توجه اينکه، هرچند روزهداري مانند حلالخوري، قيد ايجاد اخلاص چهل روزه نيست، ولي از اين جهت که خود عاملي براي نورانيت دل و رسيدن به حکمت است، شبيه حلالخوري است. در حديث معراج چنين وارد شده که پيامبرصلياللهعليهوآله عرضه داشت:
يَا رَبِّ وَ مَا مِيرَاثُ الصَّوْمِ؟
قَالَ يُورِثُ الحِكْمَةَ وَ الحِكْمَةُ تُورِثُ الْمَعْرِفَةَ وَ الْمَعْرِفَةُ تُورِثُ الْيَقِينَ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ لَا يُبَالِي كَيْفَ أَصْبَحَ بِعُسْرٍ أَمْ بِيُسْرٍ.[2]
خدايا رهاورد روزه چيست؟ جواب آمد: روزه باعث حکمت ميشود و رهاورد حکمت، معرفت و شناخت است و رهاورد معرفت يقين است. پس روزه مقبول انسان را به قله يقين که بالاترين کمالات انساني است ميرساند. و بندهاي که به يقين رسيد، يکي از برکاتش اين است که سختي و آساني در نظرش يکسان است ، مهم نيست در حالت سختي به سر بَرد يا در گشايش و آساني.
در روايتي به اين مضمون وارد شده که به حضرت عيسيعليهالسلام گفتند چگونه روي آب راه مي‌روي ولي ما نمي‌توانيم اين کار را انجام دهيم؟ فرمود پول نزد شما چگونه است؟ گفتند خوب اگر پول داشته باشيم، خوشحاليم و اگر نداشته باشيم ناراحتيم. حضرت فرمود پول با کاه براي من يکي است. پس انساني که به درجه يقين برسد، نسبت به مظاهر مادي بي‌تفاوت ميشود ، چرا که ميداند آن که بايد روزي بدهد خداست و هر کس رزق مقدّري دارد که به او خواهد رسيد.
خداوند به ما کمک کند تا بتوانيم به اين مراتب عاليه دست پيدا کنيم.
بحث فقهي
موضوع: وحدت يا تعدد اخراج در اعتبار نصاب معدن
يادآوري
بحث درباره خمس معدن بود. تا به حال پنج فرع از عبارت حضرت امام رحمةاللهعليه در تحريرالوسليه برداشت و آنها را مورد بررسي قرار دادهايم که عبارتند از تعريف معدن ، نصاب خمس معدن ، محاسبه خمس پس از کسر هزينههاي تصفيه و اخراج ، اعتبار نصاب پس از کسر اين هزينهها ، و اعتبار قيمت زمان استخراج در نصاب. در ادامه چهار فرع ديگر که مربوط به شرايط رسيدن به نصاب است را مطرح ميکنيم.
فرع ششم: اشتراط يا عدم اشتراط وحدت اخراج در بلوغ نصاب
در اينکه وجوب خمس معدن مشروط به رسيدن به حد نصاب يعني بيست دينار است، بحثي نيست، اما سؤال اين است که آيا در رسيدن به نصاب وحدت اخراج، مُخرِج، مُخرَج، مُخرَجمنه ، لازم است يا خير؟ اين موارد هر يک فرعي را تشکيل ميدهد که در طي چهار فرع مطرح ميشوند.
اينکه وحدت اخراج شرط است يا نه؟ به اين معنا است که آيا بايد قيمت آنچه از معدن استخراج ميشود، در هر مرحله به بيست دينار برسد يا اين که اگر در چند مرحله اين کار صورت بگيرد و قيمت مجموع آن به نصاب برسد نيز کافي است؟
پس اگر از معدني در سه مرحله مجموعاً بيست دينار طلا استخراج شد، اگر وحدت اخراج شرط باشد با اينکه مجموع آن به نصاب رسيده، اما چون در هر مرحله کمتر از نصاب بوده، خمس ندارد، ولي اگر وحدت اخراج را شرط ندانيم همه اين سه مرحله در حکم يک اخراج است و خمس دارد. البته در جايي که به لحاظ عقلي دفعات صدق کند ولي فاصله دفعات به اندازهاي نباشد که از نظر عرف چند مرحله استخراج به شمار آيد، همه فقها نصاب را در مجموع حساب ميکنند؛ ولي اختلاف در جايي است که يا فاصله ميان دفعات قابل توجه باشد يا شخص از عمل استخراج اعراض کند و آن را به صورت مهمل رها کند، سپس دوباره پشيمان شود و آن را ادامه دهد که عرفاً استخراج متعدد به شمار آيد. در اينجا گروهي قائل به انضمام دفعات هستند و گروهي قائل به عدم انضمام.
نظر امام خميني رحمةاللهعليه
عبارت تحريرالوسيله در اين باره چنين است:
و لا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى، فلو أخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه و أعرض ثم عاد و أكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى.[1]
يعني، بنابر اقوى لازم نيست كه يکدفعه از معدن خارج شود، پس اگر چند دفعه خارج شود و مجموع آن به حدّ نصاب برسد خمس مجموع آن واجب است. حتى در موردى كه كمتر از حدّ نصاب بيرون بياورد و منصرف شود سپس برگردد و آن را تكميل كند، بنابر احتياط خمس دارد اگر اقوى نباشد.
پس نظر امام رحمةاللهعليه اين است که وحدت اخراج شرط نيست و طبق نظر ايشان در مثال فوق پرداخت خمس واجب است حتي اگر مثلاً پس از يک مرحله استخراج، از اين کار منصرف شود و آن را رها کند و دوباره پس از مدتي پشيمان شود و آن را ادامه دهد، باز هم اين مراحل به هم ضميمه ميشوند و حکم يک اخراج را دارد و بايد خمسش پرداخت شود.
نظر صاحب عروة الوثقي و محشين آن
در اين مسئله نظر صاحب عروه با نظر امامرحمةاللهعليه تفاوت چنداني ندارد ، فقط در جايي که شخص اعراض کند دوباره برگردد و استخراج را ادامه دهد ، امام وجوب خمس را علاوه بر احتياط با عبارت «لو لم يكن الأقوى» نيز تأکيد کردند ؛ ولي ايشان به همان احتياط اکتفا ميکنند. متن عروة چنين است:
لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، و إن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد و بلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط.[1]
در ميان محشين نيز گروهي مثل آيتالله نائيني ، آيتالله حائري يزدي و آيتالله گلپايگاني در اينجا حاشيهاي ندارند که معلوم است نظرشان با صاحب عروه يکي است. برخي هم مثل آيتالله بروجردي مانند امامخميني در آنجا که شخص استخراج را رها کرده و دوباره به همان شغل برگشته را با عبارت «علي الأقوي» که کمي بالاتر از احتياط است بيان کردهاند. اما آيتالله حکيم و آيتالله خويي با اين فتوا مخالف هستند و ملاک را وحدت عرفي قرار دادهاند ، يعني آنجا که در چند مرحله استخراج ميشود ، اگر از نظر عرف يک دفعه حساب شود ، نصاب جميع معتبر است و الا بايد هر يک جداگانه به نصاب برسند.
نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر که فتوايش با فتواي امام رحمة الله عليه يکي است، ميفرمايد:
لا يعتبر في النصاب المذكور الإخراج دفعة وفاقا لظاهر جماعة و صريح آخرين، لإطلاق الأدلة، بل لا فرق بين تحقق الاعراض بين الدفعات و عدمه، وفاقا لظاهر بيان الشهيد الأول و صريح مسالك الثاني و المدارك و غيرها لذلك أيضا‌و خلافا للفاضل في المنتهى فاعتبر عدم الإهمال في الانضمام المزبور، و لم نعرف له مأخذا معتدا به.[1]
در نصابي که ذکر شد يعني بيست دينار لازم نيست اخراج يکدفعه صورت بگيرد ، چنانچه ظاهر کلام گروهي از فقها موافق اين نظر است (مانند: شيخ طوسي در المبسوط، ابن حمزه در الوسيلة، فيض کاشاني در مفاتيح الشرائع) و برخي هم بدان تصريح کردهاند (مانند: علامه در التحرير، محقق کرکي در الفوائد الشرائع، نراقي در المستند)، زيرا ادله اطلاق دارد. حتي فرقي ندارد بين دفعات اخراج اعراض تحقق پيدا کند و شخص منصرف شود و دوباره برگردد يا بدون اعراض در چند مرحله استخراج کند. اين نظر موافق ظاهر کلام شهيد اول در البيان و تصريح شهيد ثاني در مسالکالافهام و صاحب مدارک و غير آنها است. ولي فاضل يعني علامه حلي در منتهي با آن مخالفت کرده و شرط کرده که نبايد ميان دفعاتي که کار را رها ميکند اهمال يعني اعراضي باشد تا بتوان آنها را به هم ضميمه کرد و يک مرحله به حساب آورد. اما ما براي اين نظر دليل قابل توجهي پيدا نکرديم.
بنابراين ، ميان فقها در اين مسئله دو نظر وجود دارد؛ گروهي مانند امامخميني وحدت اخراج را شرط نميدانند و گروهي وحدت عرفي آن را شرط ميدانند. دليل گروه اول اطلاق ادله است که فرقي ميان دفعه و دفعات نگذاشتهاند ، و مهمترين دلائل گروه دوم ضمن بيان نظر آيتالله حکيم و خويي ميآيد.
نظر آيتالله حکيم
وي پس از اصلاح نظر علامه ، نظر ايشان را تأييد ميکند. ايشان در مستمسک پس از نقل اقوال ، دليل کساني که وحدت را شرط نميدانند ، اطلاق ادله دانسته و آن را اين گونه رد ميکند:
و رد: بأن الإطلاق مقيد بما دل على اعتبار النصاب، و ظاهره اعتباره في كل دفعة أو ما بحكمها- و هو الدفعات- مع عدم الاعراض، فمع الاعراض لا تضم الدفعات بعضها إلى بعض، لأنه خلاف الظاهر. و كأنه لذلك قال في المنتهى: «و يعتبر النصاب فيما أخرج دفعة، أو دفعات لا يترك العمل بينها ترك إهمال، فلو أخرج دون النصاب و ترك العمل مهملا له، ثمَّ أخرج دون النصاب و كملا نصاباً، لم يجب عليه شي‌ء ..». و نحوه ما في التذكرة، و عن التحرير و حاشية الشرائع و شرح المفاتيح و الروض.[1]
يعني اطلاق ادله با آنچه بر اعتبار نصاب دلالت دارد، مقيد ميشود. مراد صحيحه بزنطي است که ميفرمايد:
سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِعليهالسلام عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.[1]
ايشان از ظاهر حديث اطلاق را برداشت نميکند در حالي که گروه اول اطلاق را برداشت ميکنند. در چنين جاهايي است که اهميت فقه الحديث روشن ميشود. ايشان ميفرمايد روايت در اين ظهور دارد که نصاب در هر دفعه معتبر است يا اگر در چند دفعه هم معتبر است دفعاتي است که در حکم يکدفعه هستند يعني بدون اعراض از استخراج صورت گرفتهاند. اما آن دفعاتي که همراه با اعراض است، به همديگر ضميمه نميشوند چرا که خلاف ظاهر روايت است. شايد به همين دليل است که علامه در منتهي چنين فرموده: «نصاب در آنچه يکدفعه خارج ميشود معتبر است، يا در چند دفعهاي که کار ميان آنها رها نميشود رها شدني که به اهمال و اعراض بيانجامد، پس اگر يک بار کمتر از نصاب خارج کرد و بعد کار را در حالي که آن را مهمل ميگذارد رها کرد، سپس دفعه دوم هم کمتر از نصاب خارج کرد در حالي که جمعاً به نصاب برسند ، چيزي بر او واجب نميشود»؛ شبيه اين در تذکره و تحرير و... نيز آمده است.
تا اينجا في الجمله نظر علامه را نقل کردند، ولي در ادامه آن ميفرمايند :
و فيه: أن مجرد الاعراض ـ في الجملة ـ غير كاف في عدم الضم، بل لا بد من الإهمال مدة طويلة، بحيث يصدق تعدد الإخراج عرفاً. فتأمل جيداً.[1]
مجرد اعراض به صورت کلي براي ضميمه نشدن دفعات کافي نيست ؛ بلکه بايد اعراض در مدت نسبتاً طولاني باشد به طوري که تعدد اخراج از نظر عرف بر آن صدق کند. پس مثلاً اعراض يکي دو روزه به وحدت عرفي خللي وارد نميکند. بنا بر اين، نظر آيتالله حکيم اين شد که ملاک ، تعدد اخراج در نظر عرف است که فاصله معتد به را مانع انضمام دفعات ميداند ، چه با اعراض باشد چه بدون آن ، و دليل آن انصراف روايت در اين مورد است که ادله مطلق خمس را مقيد ميکند.
نقد استدلال آيتالله حکيم
اما در جواب ايشان ميگوييم: اولاً روايت چنين انصرافي ندارد ؛ ثانياً بر فرض انصراف داشته باشد، انصراف دارد بر اين که آنچه اخراج شده و به نصاب نرسيده خمس ندارد. اما نسبت به انضمام دفعات يا عدم آن ساکت است لذا در صورت شک به مطلقات وجوب خمس رجوع ميکنيم.
نظر آيتالله خويي
آيتالله خويي براي اثبات اينکه اگر عرفاً دفعات اخراج صدق کرد، دفعات به يکديگر منضم نميشوند و نصاب در مجموع معتبر نخواهد بود، دو دليل ميآورند. ايشان پس از طرح مسئله با يک مثال ميفرمايند:
قد ذهب جمع و فيهم بعض المحقّقين إلى الانضمام، أخذاً بإطلاق البلوغ الوارد في الصحيح. و لكن الأقوى تبعاً لجمعٍ آخرين عدم الانضمام، نظراً إلى أنّ المنسبق من النصّ بحسب الفهم العرفي في أمثال المقام كون الحكم انحلاليّاً و مجعولًا على سبيل القضيّة الحقيقيّة، فيلاحظ كلّ إخراج بانفراده و استقلاله بعد انعزاله عن الإخراج الآخر كما هو المفروض، فهو بنفسه موضوع مستقلّ بالإضافة إلى ملاحظة النصاب في مقابل الفرد الآخر من الإخراج.[1]
گروهي گفتهاند در چنين مواردي که دفعات عرفاً متعدد هستند، هر دفعه به دفعه قبلي منضم ميشود. دليل آنها اطلاقي است که در صحيحه بزنطي در بلوغ به نصاب وارد شده؛ وليکن اقوي عدم انضمام است چنانچه گروهي نظرشان چنين است. زيرا آنچه از نص به حسب فهم عرف به ذهن متبادر ميشود اين است که در چنين مسائلي حکم منحل به دفعات ميشود و هر دفعه به عنوان يک قضيه خارجيه قرار داده ميشود ، پس وقتي يک دفعه از دفعه قبلي جدا شد، خود به صورت مستقل يک اخراج است که موضوع مستقلي براي اعتبار نصاب قرار ميگيرد در مقابل دفعه ديگري که آن هم موضوع مستقل ديگري براي نصاب است. پس هر چند مجموع آنها به نصاب برسد اما چون هر دفعه کمتر از نصاب است ديگر خمس ندارد.
در ادامه براي چنين حکمي نمونهاي ذکر ميکنند که اگر کسي گفت: اگر يک مَن گندم خريدي ، فلان مقدار صدقه بده، حال اگر يک مَن را در دو مرحله خريد چون هر دفعه کمتر از يک مَن بوده پس صدقه واجب نميشود. چرا که هر دفعه خود يک موضوع مستقل است و حکم صدقه بر خريد يک مَن قرار داشته.
بنابراين ، دليل اوّل ايشان اين شد که به حسَب فهم عرف در امثال اين مقام ، حيثيت اخراج در حکم دخيل است نه حيثيت خروج، يعني اخراج کردنها مهم است نه خروجي کار.
دليل ديگري که ايشان بيان ميکنند، اين است که ظاهر روايت خمس را مقارن با اخراج واجب ميداند نه پس از آن. اين دليل را با ذکر يک مثال اين گونه توضيح ميدهند:
لو أخرج ما دون النصاب بانياً على الاكتفاء به فصرفه و أتلفه من غير تخميسه لعدم وجوبه حينئذٍ على الفرض، ثمّ‌بدا له فأخرج الباقي، فإنّ هذا الإخراج الثانوي لا يحدث وجوباً بالإضافة إلى السابق التالف بلا إشكال، لظهور النصّ في عروض الوجوب مقارناً للإخراج، لا في آونة اخرى بعد ذلك كما لا يخفى، فإذا تمّ ذلك في صورة التلف تمّ في صورة وجوده أيضاً، لوحدة المناط، و هو ظهور النصّ في المقارنة.[1]
يعني، اگر کمتر از نصاب خارج کرد و با اين نيت که ديگر کافي است کار را رها کرد و آن مقدار را خرج کرد، خوب در اينجا خمس واجب نشده بود لذا چيزي پرداخت نکرد، حال دوباره پشيمان شد و برگشت و بقيه آن را خارج کرد، بدون شک اين اخراج دوم نسبت به اخراج قبلي وجوبي ايجاد نميکند، زيرا نص در وجوب همزمان با اخراج ظهور دارد نه زماني ديگر بعد از اخراج. پس وقتي در صورت تلف و خرج شدن مقدار کمتر از نصاب اخراج بعدي به آن ضميمه نميشود، در صورت عدم تلف و وجود هم چنين است چون مناط که همان ظهور نص در همزماني وجوب و خروج است، در هر دو يکسان است.
پس از بيان اين دو دليل ، اين مطلب را اضافه ميکند که آنگونه که صاحب عروة فرموده اعراض خصوصيتي ندارد ؛ بلکه ميزان تعدد اخراج از نظر عرف است، ميفرمايد:
لا خصوصيّة للإعراض، فإنّ العود بعد ما أعرض إن كان متّصلًا بسابقه بحيث عدّ عرفاً متمّماً و مكمّلًا له و المجموع عمل واحد، ـ نظير المسافر الذي يعرض أثناء السير عن السفر ثمّ يعود و يستمرّ بلا فصل معتدّ به بناءً على عدم قدحه أو المصلّي أو الخطيب الذي يعرضه الإعراض عن الإتمام ثمّ يعود إلى ما كان عليه مسترسلًا، ـ حكم حينئذٍ بالانضمام و لوحظ النصاب في المجموع.
و إن كان منفصلًا عنه بمثابةٍ يعدّ في نظر العرف عملًا مستقلا و إخراجاً ثانياً مغايراً للأوّل لم يحكم حينئذٍ بالانضمام.[1]
يعني اعراض خصوصيتي ندارد ، پس اگر بازگشت پس از اعراض متصل به مرحله قبل باشد به گونهاي که از نظر عرف متمم و مکمل آن باشد و در مجموع يک عمل به شمار آيد، در اين صورت حکم به انضمام آنها ميشود و نصاب نسبت به مجموع در نظر گرفته ميشود. نظير مسافري که در اثناي سفرش، از ادامه سفر منصرف شود ولي دوباره پشيمان شود و بدون ايجاد فاصله قابل توجهي آن را ادامه دهد؛ يا نمازگزار يا خطيبي که در حين نماز و سخنراني تصميم بگيرد آن را رها کند ولي دوباره برگردد و آن را ادامه دهد که در هر سه مورد حکم به انضمام قبل و بعد از اعراض ميشود و خللي به سفر و نماز و خطبه وارد نميشود.
ولي اگر بازگشت جداي از مرحله قبل از اعراض بود به گونهاي که از نظر عرف هر مرحله يک عمل مستقل به شمار آيد و اخراج دوم غير از اخراج اول باشد، ديگر حکم به انضمام نميشود.
بنا بر اين، نظر آيتالله خويي هم مانند آيتالله حکيم اين شد که در لحاظ کردن نصاب معدن وحدت عرفي اخراج شرط است، هرچند دلايل آنها متفاوت بود.
البته اين دلايل قابل خدشه است که در جلسه آينده به تفصيل بيان ميشود.
نقش روزهداري در ايجاد اخلاص
« عن مولانا اميرالمؤمنين عليهالسلام: مَن أخلَصَ للّهِ أربَعينَ صَباحاً، يَأكُلُ الحَلالَ، صائِماً نهارَهُ، قائِماً لَيلَهُ، أجرَى اللّهُ سُبحانَهُ يَنابيعَ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ. »[1]
اين روايت نوارني اخلاص چهل روزه را با سه شرط حلالخوري ، روزه گرفتن و عبادت شبانه ، عامل جاري شدن چشمههاي حکمت از قلب به زبان ميداند. با توجه به اين روايت و روايت ديگري که در جلسات قبل بيان شد که اخلاص چهل روزه به صورت مطلق را موجب دستيابي به اين نتيجه ميدانست ، اين سؤال مطرح ميشود که آيا اين سه شرط ، روايت قبلي را قيد ميزند ، يعني اگر نباشند، آن حالت به وجود نميآيد ، يا اينکه آن موقعيت معنوي با همان چهل روز عمل خالصانه به وجود ميآيد ولي اين ويژگيها سبب تقويت آن خواهد شد؟
در مورد ويژگي اول يعني خوردن مال حلال گفتيم، اين ويژگي قيد است و اخلاص با حرامخوري جمع نميشود، علاوه بر آنکه از نظر روايات حلالخوري خود موضوع مستقلي براي رسيدن به حکمت، علم نور يا نور علم است.
ولي دو ويژگي ديگر، قيد نيستند ؛ بلکه وجود آنها موجب تقويت اين حالت معنوي است. پس کسي که روزها روزه نگيرد و شبها شبزندهداري نکند ، ولي چهل روز اخلاص داشته باشد، باز قلبش معدن حکمت ميشود. اما کسي که اين اخلاص چهل روزه را با روزه و شبزندهداري توأم کند ، اين حالت در وجودش قوت بيشتري پيدا ميکند.
نکته قابل توجه اينکه، هرچند روزهداري مانند حلالخوري، قيد ايجاد اخلاص چهل روزه نيست، ولي از اين جهت که خود عاملي براي نورانيت دل و رسيدن به حکمت است، شبيه حلالخوري است. در حديث معراج چنين وارد شده که پيامبرصلياللهعليهوآله عرضه داشت:
يَا رَبِّ وَ مَا مِيرَاثُ الصَّوْمِ؟
قَالَ يُورِثُ الحِكْمَةَ وَ الحِكْمَةُ تُورِثُ الْمَعْرِفَةَ وَ الْمَعْرِفَةُ تُورِثُ الْيَقِينَ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ لَا يُبَالِي كَيْفَ أَصْبَحَ بِعُسْرٍ أَمْ بِيُسْرٍ.[2]
خدايا رهاورد روزه چيست؟ جواب آمد: روزه باعث حکمت ميشود و رهاورد حکمت، معرفت و شناخت است و رهاورد معرفت يقين است. پس روزه مقبول انسان را به قله يقين که بالاترين کمالات انساني است ميرساند. و بندهاي که به يقين رسيد، يکي از برکاتش اين است که سختي و آساني در نظرش يکسان است ، مهم نيست در حالت سختي به سر بَرد يا در گشايش و آساني.
در روايتي به اين مضمون وارد شده که به حضرت عيسيعليهالسلام گفتند چگونه روي آب راه مي‌روي ولي ما نمي‌توانيم اين کار را انجام دهيم؟ فرمود پول نزد شما چگونه است؟ گفتند خوب اگر پول داشته باشيم، خوشحاليم و اگر نداشته باشيم ناراحتيم. حضرت فرمود پول با کاه براي من يکي است. پس انساني که به درجه يقين برسد، نسبت به مظاهر مادي بي‌تفاوت ميشود ، چرا که ميداند آن که بايد روزي بدهد خداست و هر کس رزق مقدّري دارد که به او خواهد رسيد.
خداوند به ما کمک کند تا بتوانيم به اين مراتب عاليه دست پيدا کنيم.
بحث فقهي
موضوع: وحدت يا تعدد اخراج در اعتبار نصاب معدن
يادآوري
بحث درباره خمس معدن بود. تا به حال پنج فرع از عبارت حضرت امام رحمةاللهعليه در تحريرالوسليه برداشت و آنها را مورد بررسي قرار دادهايم که عبارتند از تعريف معدن ، نصاب خمس معدن ، محاسبه خمس پس از کسر هزينههاي تصفيه و اخراج ، اعتبار نصاب پس از کسر اين هزينهها ، و اعتبار قيمت زمان استخراج در نصاب. در ادامه چهار فرع ديگر که مربوط به شرايط رسيدن به نصاب است را مطرح ميکنيم.
فرع ششم: اشتراط يا عدم اشتراط وحدت اخراج در بلوغ نصاب
در اينکه وجوب خمس معدن مشروط به رسيدن به حد نصاب يعني بيست دينار است، بحثي نيست، اما سؤال اين است که آيا در رسيدن به نصاب وحدت اخراج، مُخرِج، مُخرَج، مُخرَجمنه ، لازم است يا خير؟ اين موارد هر يک فرعي را تشکيل ميدهد که در طي چهار فرع مطرح ميشوند.
اينکه وحدت اخراج شرط است يا نه؟ به اين معنا است که آيا بايد قيمت آنچه از معدن استخراج ميشود، در هر مرحله به بيست دينار برسد يا اين که اگر در چند مرحله اين کار صورت بگيرد و قيمت مجموع آن به نصاب برسد نيز کافي است؟
پس اگر از معدني در سه مرحله مجموعاً بيست دينار طلا استخراج شد، اگر وحدت اخراج شرط باشد با اينکه مجموع آن به نصاب رسيده، اما چون در هر مرحله کمتر از نصاب بوده، خمس ندارد، ولي اگر وحدت اخراج را شرط ندانيم همه اين سه مرحله در حکم يک اخراج است و خمس دارد. البته در جايي که به لحاظ عقلي دفعات صدق کند ولي فاصله دفعات به اندازهاي نباشد که از نظر عرف چند مرحله استخراج به شمار آيد، همه فقها نصاب را در مجموع حساب ميکنند؛ ولي اختلاف در جايي است که يا فاصله ميان دفعات قابل توجه باشد يا شخص از عمل استخراج اعراض کند و آن را به صورت مهمل رها کند، سپس دوباره پشيمان شود و آن را ادامه دهد که عرفاً استخراج متعدد به شمار آيد. در اينجا گروهي قائل به انضمام دفعات هستند و گروهي قائل به عدم انضمام.
نظر امام خميني رحمةاللهعليه
عبارت تحريرالوسيله در اين باره چنين است:
و لا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى، فلو أخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه و أعرض ثم عاد و أكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى.[1]
يعني، بنابر اقوى لازم نيست كه يکدفعه از معدن خارج شود، پس اگر چند دفعه خارج شود و مجموع آن به حدّ نصاب برسد خمس مجموع آن واجب است. حتى در موردى كه كمتر از حدّ نصاب بيرون بياورد و منصرف شود سپس برگردد و آن را تكميل كند، بنابر احتياط خمس دارد اگر اقوى نباشد.
پس نظر امام رحمةاللهعليه اين است که وحدت اخراج شرط نيست و طبق نظر ايشان در مثال فوق پرداخت خمس واجب است حتي اگر مثلاً پس از يک مرحله استخراج، از اين کار منصرف شود و آن را رها کند و دوباره پس از مدتي پشيمان شود و آن را ادامه دهد، باز هم اين مراحل به هم ضميمه ميشوند و حکم يک اخراج را دارد و بايد خمسش پرداخت شود.
نظر صاحب عروة الوثقي و محشين آن
در اين مسئله نظر صاحب عروه با نظر امامرحمةاللهعليه تفاوت چنداني ندارد ، فقط در جايي که شخص اعراض کند دوباره برگردد و استخراج را ادامه دهد ، امام وجوب خمس را علاوه بر احتياط با عبارت «لو لم يكن الأقوى» نيز تأکيد کردند ؛ ولي ايشان به همان احتياط اکتفا ميکنند. متن عروة چنين است:
لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، و إن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد و بلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط.[1]
در ميان محشين نيز گروهي مثل آيتالله نائيني ، آيتالله حائري يزدي و آيتالله گلپايگاني در اينجا حاشيهاي ندارند که معلوم است نظرشان با صاحب عروه يکي است. برخي هم مثل آيتالله بروجردي مانند امامخميني در آنجا که شخص استخراج را رها کرده و دوباره به همان شغل برگشته را با عبارت «علي الأقوي» که کمي بالاتر از احتياط است بيان کردهاند. اما آيتالله حکيم و آيتالله خويي با اين فتوا مخالف هستند و ملاک را وحدت عرفي قرار دادهاند ، يعني آنجا که در چند مرحله استخراج ميشود ، اگر از نظر عرف يک دفعه حساب شود ، نصاب جميع معتبر است و الا بايد هر يک جداگانه به نصاب برسند.
نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر که فتوايش با فتواي امام رحمة الله عليه يکي است، ميفرمايد:
لا يعتبر في النصاب المذكور الإخراج دفعة وفاقا لظاهر جماعة و صريح آخرين، لإطلاق الأدلة، بل لا فرق بين تحقق الاعراض بين الدفعات و عدمه، وفاقا لظاهر بيان الشهيد الأول و صريح مسالك الثاني و المدارك و غيرها لذلك أيضا‌و خلافا للفاضل في المنتهى فاعتبر عدم الإهمال في الانضمام المزبور، و لم نعرف له مأخذا معتدا به.[1]
در نصابي که ذکر شد يعني بيست دينار لازم نيست اخراج يکدفعه صورت بگيرد ، چنانچه ظاهر کلام گروهي از فقها موافق اين نظر است (مانند: شيخ طوسي در المبسوط، ابن حمزه در الوسيلة، فيض کاشاني در مفاتيح الشرائع) و برخي هم بدان تصريح کردهاند (مانند: علامه در التحرير، محقق کرکي در الفوائد الشرائع، نراقي در المستند)، زيرا ادله اطلاق دارد. حتي فرقي ندارد بين دفعات اخراج اعراض تحقق پيدا کند و شخص منصرف شود و دوباره برگردد يا بدون اعراض در چند مرحله استخراج کند. اين نظر موافق ظاهر کلام شهيد اول در البيان و تصريح شهيد ثاني در مسالکالافهام و صاحب مدارک و غير آنها است. ولي فاضل يعني علامه حلي در منتهي با آن مخالفت کرده و شرط کرده که نبايد ميان دفعاتي که کار را رها ميکند اهمال يعني اعراضي باشد تا بتوان آنها را به هم ضميمه کرد و يک مرحله به حساب آورد. اما ما براي اين نظر دليل قابل توجهي پيدا نکرديم.
بنابراين ، ميان فقها در اين مسئله دو نظر وجود دارد؛ گروهي مانند امامخميني وحدت اخراج را شرط نميدانند و گروهي وحدت عرفي آن را شرط ميدانند. دليل گروه اول اطلاق ادله است که فرقي ميان دفعه و دفعات نگذاشتهاند ، و مهمترين دلائل گروه دوم ضمن بيان نظر آيتالله حکيم و خويي ميآيد.
نظر آيتالله حکيم
وي پس از اصلاح نظر علامه ، نظر ايشان را تأييد ميکند. ايشان در مستمسک پس از نقل اقوال ، دليل کساني که وحدت را شرط نميدانند ، اطلاق ادله دانسته و آن را اين گونه رد ميکند:
و رد: بأن الإطلاق مقيد بما دل على اعتبار النصاب، و ظاهره اعتباره في كل دفعة أو ما بحكمها- و هو الدفعات- مع عدم الاعراض، فمع الاعراض لا تضم الدفعات بعضها إلى بعض، لأنه خلاف الظاهر. و كأنه لذلك قال في المنتهى: «و يعتبر النصاب فيما أخرج دفعة، أو دفعات لا يترك العمل بينها ترك إهمال، فلو أخرج دون النصاب و ترك العمل مهملا له، ثمَّ أخرج دون النصاب و كملا نصاباً، لم يجب عليه شي‌ء ..». و نحوه ما في التذكرة، و عن التحرير و حاشية الشرائع و شرح المفاتيح و الروض.[1]
يعني اطلاق ادله با آنچه بر اعتبار نصاب دلالت دارد، مقيد ميشود. مراد صحيحه بزنطي است که ميفرمايد:
سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِعليهالسلام عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.[1]
ايشان از ظاهر حديث اطلاق را برداشت نميکند در حالي که گروه اول اطلاق را برداشت ميکنند. در چنين جاهايي است که اهميت فقه الحديث روشن ميشود. ايشان ميفرمايد روايت در اين ظهور دارد که نصاب در هر دفعه معتبر است يا اگر در چند دفعه هم معتبر است دفعاتي است که در حکم يکدفعه هستند يعني بدون اعراض از استخراج صورت گرفتهاند. اما آن دفعاتي که همراه با اعراض است، به همديگر ضميمه نميشوند چرا که خلاف ظاهر روايت است. شايد به همين دليل است که علامه در منتهي چنين فرموده: «نصاب در آنچه يکدفعه خارج ميشود معتبر است، يا در چند دفعهاي که کار ميان آنها رها نميشود رها شدني که به اهمال و اعراض بيانجامد، پس اگر يک بار کمتر از نصاب خارج کرد و بعد کار را در حالي که آن را مهمل ميگذارد رها کرد، سپس دفعه دوم هم کمتر از نصاب خارج کرد در حالي که جمعاً به نصاب برسند ، چيزي بر او واجب نميشود»؛ شبيه اين در تذکره و تحرير و... نيز آمده است.
تا اينجا في الجمله نظر علامه را نقل کردند، ولي در ادامه آن ميفرمايند :
و فيه: أن مجرد الاعراض ـ في الجملة ـ غير كاف في عدم الضم، بل لا بد من الإهمال مدة طويلة، بحيث يصدق تعدد الإخراج عرفاً. فتأمل جيداً.[1]
مجرد اعراض به صورت کلي براي ضميمه نشدن دفعات کافي نيست ؛ بلکه بايد اعراض در مدت نسبتاً طولاني باشد به طوري که تعدد اخراج از نظر عرف بر آن صدق کند. پس مثلاً اعراض يکي دو روزه به وحدت عرفي خللي وارد نميکند. بنا بر اين، نظر آيتالله حکيم اين شد که ملاک ، تعدد اخراج در نظر عرف است که فاصله معتد به را مانع انضمام دفعات ميداند ، چه با اعراض باشد چه بدون آن ، و دليل آن انصراف روايت در اين مورد است که ادله مطلق خمس را مقيد ميکند.
نقد استدلال آيتالله حکيم
اما در جواب ايشان ميگوييم: اولاً روايت چنين انصرافي ندارد ؛ ثانياً بر فرض انصراف داشته باشد، انصراف دارد بر اين که آنچه اخراج شده و به نصاب نرسيده خمس ندارد. اما نسبت به انضمام دفعات يا عدم آن ساکت است لذا در صورت شک به مطلقات وجوب خمس رجوع ميکنيم.
نظر آيتالله خويي
آيتالله خويي براي اثبات اينکه اگر عرفاً دفعات اخراج صدق کرد، دفعات به يکديگر منضم نميشوند و نصاب در مجموع معتبر نخواهد بود، دو دليل ميآورند. ايشان پس از طرح مسئله با يک مثال ميفرمايند:
قد ذهب جمع و فيهم بعض المحقّقين إلى الانضمام، أخذاً بإطلاق البلوغ الوارد في الصحيح. و لكن الأقوى تبعاً لجمعٍ آخرين عدم الانضمام، نظراً إلى أنّ المنسبق من النصّ بحسب الفهم العرفي في أمثال المقام كون الحكم انحلاليّاً و مجعولًا على سبيل القضيّة الحقيقيّة، فيلاحظ كلّ إخراج بانفراده و استقلاله بعد انعزاله عن الإخراج الآخر كما هو المفروض، فهو بنفسه موضوع مستقلّ بالإضافة إلى ملاحظة النصاب في مقابل الفرد الآخر من الإخراج.[1]
گروهي گفتهاند در چنين مواردي که دفعات عرفاً متعدد هستند، هر دفعه به دفعه قبلي منضم ميشود. دليل آنها اطلاقي است که در صحيحه بزنطي در بلوغ به نصاب وارد شده؛ وليکن اقوي عدم انضمام است چنانچه گروهي نظرشان چنين است. زيرا آنچه از نص به حسب فهم عرف به ذهن متبادر ميشود اين است که در چنين مسائلي حکم منحل به دفعات ميشود و هر دفعه به عنوان يک قضيه خارجيه قرار داده ميشود ، پس وقتي يک دفعه از دفعه قبلي جدا شد، خود به صورت مستقل يک اخراج است که موضوع مستقلي براي اعتبار نصاب قرار ميگيرد در مقابل دفعه ديگري که آن هم موضوع مستقل ديگري براي نصاب است. پس هر چند مجموع آنها به نصاب برسد اما چون هر دفعه کمتر از نصاب است ديگر خمس ندارد.
در ادامه براي چنين حکمي نمونهاي ذکر ميکنند که اگر کسي گفت: اگر يک مَن گندم خريدي ، فلان مقدار صدقه بده، حال اگر يک مَن را در دو مرحله خريد چون هر دفعه کمتر از يک مَن بوده پس صدقه واجب نميشود. چرا که هر دفعه خود يک موضوع مستقل است و حکم صدقه بر خريد يک مَن قرار داشته.
بنابراين ، دليل اوّل ايشان اين شد که به حسَب فهم عرف در امثال اين مقام ، حيثيت اخراج در حکم دخيل است نه حيثيت خروج، يعني اخراج کردنها مهم است نه خروجي کار.
دليل ديگري که ايشان بيان ميکنند، اين است که ظاهر روايت خمس را مقارن با اخراج واجب ميداند نه پس از آن. اين دليل را با ذکر يک مثال اين گونه توضيح ميدهند:
لو أخرج ما دون النصاب بانياً على الاكتفاء به فصرفه و أتلفه من غير تخميسه لعدم وجوبه حينئذٍ على الفرض، ثمّ‌بدا له فأخرج الباقي، فإنّ هذا الإخراج الثانوي لا يحدث وجوباً بالإضافة إلى السابق التالف بلا إشكال، لظهور النصّ في عروض الوجوب مقارناً للإخراج، لا في آونة اخرى بعد ذلك كما لا يخفى، فإذا تمّ ذلك في صورة التلف تمّ في صورة وجوده أيضاً، لوحدة المناط، و هو ظهور النصّ في المقارنة.[1]
يعني، اگر کمتر از نصاب خارج کرد و با اين نيت که ديگر کافي است کار را رها کرد و آن مقدار را خرج کرد، خوب در اينجا خمس واجب نشده بود لذا چيزي پرداخت نکرد، حال دوباره پشيمان شد و برگشت و بقيه آن را خارج کرد، بدون شک اين اخراج دوم نسبت به اخراج قبلي وجوبي ايجاد نميکند، زيرا نص در وجوب همزمان با اخراج ظهور دارد نه زماني ديگر بعد از اخراج. پس وقتي در صورت تلف و خرج شدن مقدار کمتر از نصاب اخراج بعدي به آن ضميمه نميشود، در صورت عدم تلف و وجود هم چنين است چون مناط که همان ظهور نص در همزماني وجوب و خروج است، در هر دو يکسان است.
پس از بيان اين دو دليل ، اين مطلب را اضافه ميکند که آنگونه که صاحب عروة فرموده اعراض خصوصيتي ندارد ؛ بلکه ميزان تعدد اخراج از نظر عرف است، ميفرمايد:
لا خصوصيّة للإعراض، فإنّ العود بعد ما أعرض إن كان متّصلًا بسابقه بحيث عدّ عرفاً متمّماً و مكمّلًا له و المجموع عمل واحد، ـ نظير المسافر الذي يعرض أثناء السير عن السفر ثمّ يعود و يستمرّ بلا فصل معتدّ به بناءً على عدم قدحه أو المصلّي أو الخطيب الذي يعرضه الإعراض عن الإتمام ثمّ يعود إلى ما كان عليه مسترسلًا، ـ حكم حينئذٍ بالانضمام و لوحظ النصاب في المجموع.
و إن كان منفصلًا عنه بمثابةٍ يعدّ في نظر العرف عملًا مستقلا و إخراجاً ثانياً مغايراً للأوّل لم يحكم حينئذٍ بالانضمام.[1]
يعني اعراض خصوصيتي ندارد ، پس اگر بازگشت پس از اعراض متصل به مرحله قبل باشد به گونهاي که از نظر عرف متمم و مکمل آن باشد و در مجموع يک عمل به شمار آيد، در اين صورت حکم به انضمام آنها ميشود و نصاب نسبت به مجموع در نظر گرفته ميشود. نظير مسافري که در اثناي سفرش، از ادامه سفر منصرف شود ولي دوباره پشيمان شود و بدون ايجاد فاصله قابل توجهي آن را ادامه دهد؛ يا نمازگزار يا خطيبي که در حين نماز و سخنراني تصميم بگيرد آن را رها کند ولي دوباره برگردد و آن را ادامه دهد که در هر سه مورد حکم به انضمام قبل و بعد از اعراض ميشود و خللي به سفر و نماز و خطبه وارد نميشود.
ولي اگر بازگشت جداي از مرحله قبل از اعراض بود به گونهاي که از نظر عرف هر مرحله يک عمل مستقل به شمار آيد و اخراج دوم غير از اخراج اول باشد، ديگر حکم به انضمام نميشود.
بنا بر اين، نظر آيتالله خويي هم مانند آيتالله حکيم اين شد که در لحاظ کردن نصاب معدن وحدت عرفي اخراج شرط است، هرچند دلايل آنها متفاوت بود.
البته اين دلايل قابل خدشه است که در جلسه آينده به تفصيل بيان ميشود.
