320 - وحدت يا تعدد مخرِج و مخرَج در اعتبار نصاب معدن
نقد استدلال آيتالله خويي استدلال اول استدلال اول ايشان به طور خلاصه اين بود که در صحيحه بزنطي حکم وجوب خمس روي اخراج بار شده ، لذا اگر از نظر عرف اخراج متعدد باشد ، هر اخراجي موضوع مستقلي است و بايد جداگانه به حدّ نصاب برسد. جواب: ما در جواب ميگوييم: اولاً ظاهر روايت اين است که حکم روي خروج بار شده نه روي اخراج. چرا که مورد سؤال در روايت «ما أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ»[7] است يعني آنچه معدن خارج کرده که همان خروجي مواد است
بحث اخلاقي
اول تا سيزدهم ذيالحجة ، بهار ياد خدا
« عن الصادقعليهالسلام أنّه قال: قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّعليهالسلام اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ قَالَ قَالَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. »[1]
اين روايت نوراني يکي از رواياتي است که بر ذکر و ياد خدا در اين ايام يعني دهه اول ذيالحجه تأکيد ميکند.
ذکر و ياد خدا هميشه مطلوب است، چنانچه در آياتي چون: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً * وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً﴾[2]؛ يا ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُم﴾[3]؛ به طور دايم ياد خدا بودن مورد عنايت حضرت حق قرار گرفته است. همچنين عبارت «وَ أَدَمْتُمْ ذِكْرَهُ»[4] در زيارت جامعه بيانگر اين است کهدائمالذکر بودن از ويژگيهاي اهلبيتعليهالسلام است. با اين حال ، در بعضي اوقات به ياد خدا بودن تأکيد بيشتري شده که بدين معناست که اين عمل در آن اوقات آثار و برکات بيشتري دارد. از جمله اين اوقات دهه اول ذيحجه و سه روز بعد از آن يعني ايام تشريق است.
در اين روايت که مرحوم شيخ طوسي آن را در کتاب تهذيب نقل کرده ، امامصادقعليهالسلام از پدر بزرگوارش و از او جدّ بزرگوارشان اميرمؤمنان عليعليهالسلام نقل ميکند که فرمود: خدا را در ايامي مشخص ياد کنيد. اين جمله به آيه 28 سوره مبارکه حجّ اشاره دارد که ميفرمايد: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ﴾[5]؛ يعني، حجّاج و زائران بيتاللهالحرام بايد در آن صحنه شاهد منافع خودشان باشند و خدا را در ايام معلومات به ياد آورند. حضرت در تبيين آن ميفرمايد: اين ايام معلومات، ده روز ذي الحجه است، همچنين فرمود مراد از «ايام معدودات»، ايام تشريق است. اين جمله نيز به آيه 203 سوره مبارکه بقره اشاره دارد که ميفرمايد: ﴿وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودات﴾[6]؛ يعني، در ايامي چند خدا را ياد کنيد.
بنا بر اين، اين سه روز و آن ده روز بهار ياد خداست بدين معنا که در اين ايام آثار و برکات ياد خدا در سازندگي و تعالي معنوي انسان و نورانيت دل نسبت به ايام ديگر بيشتر است.
از رهنمودهاي آيتالله بهجت رحمةاللهعليه اين بود که ميفرمود تلاش کنيد خداوند متعال ذکرش را به شما الهام کند، ـ همانگونه که در دعاي کميل از خدا چنين ميخواهيم «أن تلهمني ذکرک»يعني در ايام غفلت ناگهان به ياد خدا بيافتد ـ که اگر اين عنايت تحقق پيدا کند ، همه لوازم آن از جمله دوام ذکر را به دنبال خواهد داشت. همچنين ايشان ميفرمود: «عاقبت ذکر عجايب است» ؛ يعني اگر کسي بتواند ياد خدا را تداوم بخشد ، چيزهاي شگفتي از نظر معنوي خواهد ديد.
خداوند توفيق دوام ذکر ، خصوصاً در اين ايام و بهويژه در روز عرفه را به همه ما عنايت فرمايد.
بحث فقهي
موضوع: وحدت يا تعدد مخرِج و مخرَج در اعتبار نصاب معدن
يادآوري
بحث در اين بود که در بلوغ نصاب وحدت اخراج شرط است يا خير، به عبارت ديگر، آنجا که عمل استخراج از معدن در چند مرحله صورت ميگيرد آيا اين مراحل به يکديگر ضميمه ميشوند که اگر در مجموع هم به نصاب برسند ، خمس واجب شود ؛ يا اينکه هر يک مستقل از ديگري است؟ که در اين صورت اگر در مرحلهاي کمتر از نصاب استخراج شد هرچند در مجموع بيشتر از آن باشد باز هم خمس واجب نميشود.
نظر امام رحمةاللهعليه و اکثر فقهايي که نظرشان را بررسي کرديم ، اين است که ـ احتياط واجب يا به صورت فتوا ـ وحدت اخراج شرط نيست و دفعات متعدد به هم ضميمه ميشوند. ولي دو تن از بزرگان فقهاي معاصر يعني آيتالله حکيم و آيتالله خويي وحدت عرفي را شرط ميدانند پس همين که از نظر عرف دو اخراج به شمار آمد ، نصاب در هر کدام به صورت مستقل ملاحظه ميشود.
گفتيم گروه اول ، يک دليل دارند و آن اطلاق ادله است ؛ و گروه دوم ، سه دليل دارند ؛ يکي استدلال آيتالله حکيم بود که روايت را در عدم انضمام دفعات منصرف ميدانست ، ولي آن را نپذيرفتيم و گفتيم روايت از اين جهت ساکت است ، دو دليل هم آيتالله خويي ذکر کردند که مورد نقد و بررسي قرار نگرفت. در ادامه و قبل از ورود به فروع بعدي ، يعني اشتراط وحدت مخرِج و مخرَج، جواب اين دو دليل را نيز بيان ميکنيم تا نظر نهايي در اين مسئله مشخص شود.
نقد استدلال آيتالله خويي
استدلال اول
استدلال اول ايشان به طور خلاصه اين بود که در صحيحه بزنطي حکم وجوب خمس روي اخراج بار شده ، لذا اگر از نظر عرف اخراج متعدد باشد ، هر اخراجي موضوع مستقلي است و بايد جداگانه به حدّ نصاب برسد.
جواب
ما در جواب ميگوييم: اولاً ظاهر روايت اين است که حکم روي خروج بار شده نه روي اخراج. چرا که مورد سؤال در روايت «ما أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ»[7] است يعني آنچه معدن خارج کرده که همان خروجي مواد است يعني آنچه از معدن خارج شده (خروج). پس صحبت در اخراج کردن نيست. بنابراين ، ميزان خروج است که ممکن است با يک دفعه اخراج به بيست دينار برسد يا در دو يا چند دفعه.
ثانياً بر فرض هم که معيار اخراج باشد ، باز عرف الغاي خصوصيت ميکند ، چرا که متعلق خمس فايدهاي است که از ملک شخص عايدش شده ، لذا اگر اخراج کرد ولي مالک نشد ، خمس بر او واجب نيست. به تعبير ديگر ، خمس در طول ملکيت است. پس عرف ميگويد وقتي تو بيست دينار را مالک شدي ، خمس دارد و ديگر فرقي نميکند امروز مالک آن شوي يا فردا.
بنابراين، اگر هم اخراج ملاک باشد ، اخراج کنايه از تملک است و اگر در طي چند مرحله هم مقدار بيست دينار به ملک صاحب معدن وارد شد ، به هم ضميمه ميشود و خمس آن واجب ميشود.
ثالثاً وقتي شک ميکنيم که آيا روايت شامل موارد متعدد ميشود يا نه؟ شک در اطلاق دليل مخصص است که موجب مجمل شدنش ميشود و در صورت اجمال دليل خاص بايد به عموم ادله عام رجوع شود که خمس را واجب ميدانند. البته از نظر ما روايت مجمل نيست ؛ بلکه از اين جهت اطلاق دارد و شامل اخراج متعدد هم ميشود ؛ ولي اگر مجمل هم باشد مقتضاي ادله عام ، ضميمه شدن دفعات و وجوب خمس است.
استدلال دوم
خلاصه استدلال دوم ايشان اين بود که روايت در اين ظهور دارد که وجوب خمس مقارن و همزمان با اخراج است، پس در صورتي که در اخراج اول به خاطر نرسيدن به نصاب خمس واجب نشد ، ديگر با ضميمه اخراج دوم به آن ، نميتوان وجوب را به آن هم سرايت داد چون اخراج از حکم فاصله گرفته ، همچنان که اگر پس از اخراج اول ، مقدار خارج شده مصرف ميشد و از بين ميرفت ، ديگر اخراج بعدي به آن ضميمه نميشد. پس مناط در هر دو صورت يکي است و آن مقارنت وجوب خمس با اخراج است.
جواب
در جواب اين استدلال ميگوييم: روايت چنين ظهوري ندارد که وجوب خمس مقارن با اخراج باشد. بلکه همانطور که در جواب دليل قبل گفتيم ، اخراج کنايه از تملک است ، پس هر وقت تملک ، صورت گرفت حتي در طي چند مرحله باز خمس واجب است. و اينکه در صورت تلف خمس ندارد به خاطر اين است که با تلف شدن ، ديگر مالک آن نيست که بخواهد خمس آن را بپردازد ، ولي در فرض ما هنوز مالک اخراج اول است که اخراج دوم صورت ميگيرد و هر دو را مالک ميشود. پس چون مجموع آن به بيست دينار رسيده خمسش واجب است. بنابراين ، مناط صورتهاي تلف و موجود يکي نيست.
بر اين اساس ، در اين فرع ما نيز مانند حضرت امام رحمةاللهعليه و بسياري از بزرگان وحدت اخراج را شرط نميدانيم. بلکه مهم مالکيت است که هرگاه به نصاب رسيد خمس آن واجب ميشود و در مالکيت فرقي ميان يک دفعه و چند دفعه نيست.
فرع هفتم: اشتراط يا عدم اشتراط وحدت مخرِج
فرع بعدي اين است که آيا در رسيدن به نصاب، کسي که ميخواهد معدن را استخراج کند بايد يک نفر باشد يا خير؟ اگر چند نفر مشترکاً اخراج کردند به گونهاي که سهم هر کدام کمتر از نصاب شد ولي در مجموع به بيست دينار رسيد ، آيا خمس واجب است يا خير؟ اگر وحدت مخرِج شرط باشد ، واجب نيست چون سهم هر يک به تنهايي کمتر از نصاب است ؛ ولي اگر مانند فرع قبل وحدت شرط نباشد ، سهمها به يکديگر ضميمه ميشود و هر کس به نسبت سهمش بايد خمس بپردازد.
نظر امام خميني رحمةاللهعليه
عبارت تحرير چنين است:
و لو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك.[1]
اگر عدهاى در بيرون آوردن معدن شركت نمايند ، اقوى آن است كه لازم است سهم هر كدام از آنان به حدّ نصاب برسد ؛ اگر چه احتياط [مستحب] آن است كه اگر مجموع در حدّ نصاب باشد خمس آن داده شود.
بنا بر اين، نظر امام رحمةاللهعليه در اين فرع بر خلاف فرع قبلي اين شد که بنا بر احتياط مستحب ، در رسيدن به نصاب وحدت مخرِج شرط است و بايد سهم هر شخص به نصاب برسد. يعني اگر سهم يک نفر ده دينار شد ، با اينکه در کنار سهم شريکش به حدّ نصاب ميرسد ، ولي حکمش مانند جايي است که مستقلاً معدن را استخراج کرده و هنوز به نصاب نرسيده ، پس خمس بر او واجب نيست.
نظر صاحب عروة
نظر ايشان مخالف نظر حضرت امام است و معتقدند سهم افراد به يکديگر منضم ميشود. فتواي ايشان چنين است:
اذا اشترك جماعة في الاخراج، و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا، فالظاهر وجوب خمسه.[1]
هنگامي که گروهي در اخراج مشترک شوند و سهم هر يک به نصاب نرسد ولي در مجموع به نصاب رسيده باشد، ظاهراً خمس واجب است.
پس اگر ده نفر مشترکاً به مقدار نصاب استخراج کردند ، هر کدام متناسب با سهمش بايد خمس آن را پرداخت کند. مثلاً اگر سهم هر يک به مقدار ده دينار شد ، مجموعاً صد دينار استخراج کردهاند و هر يک بايد دو دينار که در مجموع بيست دينار ميشود به عنوان خمس بپردازند.
از ميان محشين عروة علاوه بر حضرت امام رحمةاللهعليه ، آيتالله گلپايگاني رحمةاللهعليه نيز با ايشان مخالفت کرده و فرمودهاند «بل الظاهر عدم الوجوب»؛ ولي بقيه مانند آيتالله حکيم ، آيتالله خويي، آيتالله بروجردي رحمةاللهعليهم ـ و امثال آنها در اينجا حاشيهاي ندارند و نظر صاحب عروة را تأييد کردهاند.
نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر که نظرشان تقريباً با نظر صاحب عروة يکي است ميفرمايد:
لا فرق قطعا بين اتحاد المستخرج للمعدن و تعدده بحيث اشتركوا في حيازته إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، اما إذا لم يبلغ فقد صرح غير واحد بعدم الوجوب على احد منهم، بل لا اعرف من صرح بخلافه، لكن قد يقال بظهور صحيح ابن أبي نصر السابق بل و غيره من الأخبار بخلافه، كما اعترف به الشهيد في بيانه، و هو أحوط إن لم يكن اولى، بل قد يدعى ظهور الصحيح المذكور في عدم اعتبار ذلك في المتعددين غير الشركاء أيضا و إن كان بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا.[1]
قطعاً ميان يک نفر خارجکننده معدن و چند نفري که مشترکاً آن را حيازة کردهاند در صورتي که سهم هر يک به نصاب برسد ، فرقي نيست. اما آنجا که سهم هر کدام به نصاب نرسد ، نه تنها خيلي از فقها تصريح کردهاند که بر هيچيک از آنها خمس واجب نيست ؛ بلکه کسي که تصريح به خلاف اين نظر کرده باشد را نيافتم. البته گفته شده که صحيحه بزنطي و روايات ديگر بر خلاف اين حکم ظهور دارند. [يعني بايد سهم افراد به هم ضميمه شود و خمس واجب است] کما اينکه شهيد اول در البيان بدان اعتراف کرده و اين اگر اولويت نداشته باشد با احتياط سازگارتر است ، حتي ادعا شده صحيحه در جايي که چند نفر به صورت غير مشترک هم معدن را حيازة و خارج کردهاند نيز در عدم اعتبار بلوغ نصاب در سهم هر يک ظهور دارد. يعني در اينجا هم هرچند سهم هر کدام کمتر از نصاب است ولي به هم منضم ميشود و خمس بر همه واجب است. البته ايشان ميفرمايد چنين ظهوري اگر ممتنع نباشد ، بسيار بعيد است.
از فرمايش صاحب جواهر مشخص ميشود که دليل فقهايي مثل صاحب عروة که اتحاد مخرِج را در بلوغ نصاب شرط نميدانند ، ظهور صحيحه بزنطي است. چنانچه آيتالله خويي بدان تمسک کرده است.
نظر آيتالله خويي
ايشان بر خلاف فرع قبلي که وحدت اخراج را شرط دانست ، در اين فرع وحدت مخرِج را شرط نميداند و ميفرمايد سهم افراد به همديگر ضميمه ميشود. پس به نظر ايشان در مثالي که بيان شد چون سهم مجموع به نصاب رسيده، پرداخت خمس واجب است. وي بعد از بيان مسئله که آيا نصاب در مجموع سهام شرکا ملاحظه ميشود يا در سهم هر يک به تنهايي؟ ميفرمايد:
نسب الثاني إلى المشهور. و لكنّه غير واضح، فإنّ مقتضى إطلاق صحيح البزنطي أنّ العبرة بالإخراج لا بالمخرج و أنّ المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب سواء أ كان المخرج واحداً أم متعدّداً.[1]
دوّمي يعني ملاحظه نصاب در سهم هر فرد به مشهور نسبت داده شده ؛ ولي چنين حکمي روشن نيست. چراکه مقتضاي اطلاق صحيحه بزنطي اين بود که ملاک اخراج است نه مخرِج و اينکه آنچه خارجکننده از معدن خارج ميکند به حدّ نصاب برسد ، حال يک نفر باشد يا چند نفر.
در ادامه به يک سؤال مقدر پاسخ ميدهند و آن اينکه چرا در باب زکات مثلاً اگر شخصي با ديگري مشترکاً بيست کيلو گندم برداشت کند، ميگوييد با اينکه مجموعاً به نصاب رسيده اما چون سهم هر يک کمتر از نصاب است زکات واجب نيست، ولي در اينجا ـ با اينکه در متن صحيحه هم نصاب معدن را مثل نصاب زکات دانسته بود (حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً)[12] ـ خمس را واجب ميدانيد؟ در جواب ميفرمايد:
و قياسه بباب الزكاة مع الفارق، لاختلاف لسان الدليل، فإنّ موضوع الحكم هناك النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي، و أمّا في المقام فالاعتبار بنفس الإخراج كما عرفت، من غير نظر إلى المخرج، سواء أ كان ما أخرج ملكاً لشخص واحد أم لأشخاص عديدين، على ما هو مقتضى إطلاق النصّ.[1]
قياس اينجا با باب زکات صحيح نيست، زيرا لسان دليل دو باب با هم فرق دارد. موضوع حکم (وجوب زکات) در آنجا محصولي است که در ملک مالک ايجاد ميشود ، لذا نصاب در ملک شخصي محاسبه ميشود [که چون در مثال ما آنچه در ملک شخصي اوست کمتر از نصاب است ديگر زکاتش واجب نيست] ؛ ولي در اينجا ملاک نفس اخراج است بدون در نظر گرفتن شخص خارجکننده. پس طبق آنچه اطلاق نص اقتضاء ميکند ، مهم به نصاب رسيدن آن مقداري است که خارج ميشود ، حال آن مقدار ، ملک يک نفر باشد يا چند نفر.
جواب
جوابي که ميتوان به استدلال ايشان داد اين است که ما هم قبول داريم که قياس اين مورد با بحث زکات صحيح نيست و مقصود روايت از تمثيل تنها اين است که مقدار نصاب معدن به اندازه نصاب زکات است ؛ ولي اينکه ملاک در روايت را اخراج دانستيد صحيح نيست زيرا چنانچه در فرع قبل هم بيان شد ، اولاً ملاک خروج است ثانياً اگر هم اخراج باشد ، اخراج کنايه از تمليک است. پس وجوب خمس در طول ملکيت است و کسي که مالک چيزي نشده ، خمسي بر او واجب نيست. در فرض ما نيز چون سهم هر يک از شرکا کمتر از نصاب است ، پس تنها مالک همان مقدار است نه بيشتر ، در نتيجه آنچه در ملک اوست کمتر از نصاب است و آنچه به نصاب رسيده همهاش مال او نيست.
بنابراين نظر ما در اين فرع مانند نظر حضرت امام رحمةاللهعليه است يعني سهام افراد به يکديگر ضميمه نميشود و وحدت مخرِج شرط است. لذا در رسيدن به نصاب فرقي ميان سهم يک نفر و چند نفر نيست.
فرع هشتم: اشتراط و عدم اشتراط وحدت مخرَج
مخرَج آن چيزي است که از معدن استخراج شده. سؤال اين است که آيا در رسيدن به نصاب بايد از يک جنس باشد يا اگر از دو يا چند جنس هم بود و روي هم به نصاب رسيد باز خمس واجب است. مثلاً اگر از معدني به مقدار ده دينار ياقوت استخراج شد و به مقدار ده دينار هم فيروزه ، اگر وحدت مخرَج شرط باشد چون هر يک کمتر از نصاب است ، پس خمس ندارد ؛ ولي اگر آن را شرط بدانيم ، مقدار هر دو جنس به هم ضميمه ميشود و چون در مجموع به نصاب رسيده خمس دارد.
نظر امام خميني رحمةاللهعليه
ايشان ميفرمايد:
و اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأقوى.[1]
يعني اگر يك معدن داراى دو جنس معدنى يا بيشتر باشد بنابر اقوى به حدّ نصاب رسيدن قيمت مجموع آنها كفايت مىكند.
پس نظر ايشان در اين فرع اين است که وحدت مخرَج شرط نيست و مقدار اجناس مختلف به يکديگر ضميمه ميشود. اين نظر صحيحي است چراکه در روايت آمده بود: «سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ عليهالسلام عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ» که «ما اخرج المعدن» مطلق است ، هم معدن داراي يک جنس و هم غير آن را شامل ميشود. اين فرع بحث زيادي ندارد و به همين مقدار کفايت ميشود.
اول تا سيزدهم ذيالحجة ، بهار ياد خدا
« عن الصادقعليهالسلام أنّه قال: قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّعليهالسلام اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ قَالَ قَالَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. »[1]
اين روايت نوراني يکي از رواياتي است که بر ذکر و ياد خدا در اين ايام يعني دهه اول ذيالحجه تأکيد ميکند.
ذکر و ياد خدا هميشه مطلوب است، چنانچه در آياتي چون: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً * وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً﴾[2]؛ يا ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُم﴾[3]؛ به طور دايم ياد خدا بودن مورد عنايت حضرت حق قرار گرفته است. همچنين عبارت «وَ أَدَمْتُمْ ذِكْرَهُ»[4] در زيارت جامعه بيانگر اين است کهدائمالذکر بودن از ويژگيهاي اهلبيتعليهالسلام است. با اين حال ، در بعضي اوقات به ياد خدا بودن تأکيد بيشتري شده که بدين معناست که اين عمل در آن اوقات آثار و برکات بيشتري دارد. از جمله اين اوقات دهه اول ذيحجه و سه روز بعد از آن يعني ايام تشريق است.
در اين روايت که مرحوم شيخ طوسي آن را در کتاب تهذيب نقل کرده ، امامصادقعليهالسلام از پدر بزرگوارش و از او جدّ بزرگوارشان اميرمؤمنان عليعليهالسلام نقل ميکند که فرمود: خدا را در ايامي مشخص ياد کنيد. اين جمله به آيه 28 سوره مبارکه حجّ اشاره دارد که ميفرمايد: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ﴾[5]؛ يعني، حجّاج و زائران بيتاللهالحرام بايد در آن صحنه شاهد منافع خودشان باشند و خدا را در ايام معلومات به ياد آورند. حضرت در تبيين آن ميفرمايد: اين ايام معلومات، ده روز ذي الحجه است، همچنين فرمود مراد از «ايام معدودات»، ايام تشريق است. اين جمله نيز به آيه 203 سوره مبارکه بقره اشاره دارد که ميفرمايد: ﴿وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودات﴾[6]؛ يعني، در ايامي چند خدا را ياد کنيد.
بنا بر اين، اين سه روز و آن ده روز بهار ياد خداست بدين معنا که در اين ايام آثار و برکات ياد خدا در سازندگي و تعالي معنوي انسان و نورانيت دل نسبت به ايام ديگر بيشتر است.
از رهنمودهاي آيتالله بهجت رحمةاللهعليه اين بود که ميفرمود تلاش کنيد خداوند متعال ذکرش را به شما الهام کند، ـ همانگونه که در دعاي کميل از خدا چنين ميخواهيم «أن تلهمني ذکرک»يعني در ايام غفلت ناگهان به ياد خدا بيافتد ـ که اگر اين عنايت تحقق پيدا کند ، همه لوازم آن از جمله دوام ذکر را به دنبال خواهد داشت. همچنين ايشان ميفرمود: «عاقبت ذکر عجايب است» ؛ يعني اگر کسي بتواند ياد خدا را تداوم بخشد ، چيزهاي شگفتي از نظر معنوي خواهد ديد.
خداوند توفيق دوام ذکر ، خصوصاً در اين ايام و بهويژه در روز عرفه را به همه ما عنايت فرمايد.
بحث فقهي
موضوع: وحدت يا تعدد مخرِج و مخرَج در اعتبار نصاب معدن
يادآوري
بحث در اين بود که در بلوغ نصاب وحدت اخراج شرط است يا خير، به عبارت ديگر، آنجا که عمل استخراج از معدن در چند مرحله صورت ميگيرد آيا اين مراحل به يکديگر ضميمه ميشوند که اگر در مجموع هم به نصاب برسند ، خمس واجب شود ؛ يا اينکه هر يک مستقل از ديگري است؟ که در اين صورت اگر در مرحلهاي کمتر از نصاب استخراج شد هرچند در مجموع بيشتر از آن باشد باز هم خمس واجب نميشود.
نظر امام رحمةاللهعليه و اکثر فقهايي که نظرشان را بررسي کرديم ، اين است که ـ احتياط واجب يا به صورت فتوا ـ وحدت اخراج شرط نيست و دفعات متعدد به هم ضميمه ميشوند. ولي دو تن از بزرگان فقهاي معاصر يعني آيتالله حکيم و آيتالله خويي وحدت عرفي را شرط ميدانند پس همين که از نظر عرف دو اخراج به شمار آمد ، نصاب در هر کدام به صورت مستقل ملاحظه ميشود.
گفتيم گروه اول ، يک دليل دارند و آن اطلاق ادله است ؛ و گروه دوم ، سه دليل دارند ؛ يکي استدلال آيتالله حکيم بود که روايت را در عدم انضمام دفعات منصرف ميدانست ، ولي آن را نپذيرفتيم و گفتيم روايت از اين جهت ساکت است ، دو دليل هم آيتالله خويي ذکر کردند که مورد نقد و بررسي قرار نگرفت. در ادامه و قبل از ورود به فروع بعدي ، يعني اشتراط وحدت مخرِج و مخرَج، جواب اين دو دليل را نيز بيان ميکنيم تا نظر نهايي در اين مسئله مشخص شود.
نقد استدلال آيتالله خويي
استدلال اول
استدلال اول ايشان به طور خلاصه اين بود که در صحيحه بزنطي حکم وجوب خمس روي اخراج بار شده ، لذا اگر از نظر عرف اخراج متعدد باشد ، هر اخراجي موضوع مستقلي است و بايد جداگانه به حدّ نصاب برسد.
جواب
ما در جواب ميگوييم: اولاً ظاهر روايت اين است که حکم روي خروج بار شده نه روي اخراج. چرا که مورد سؤال در روايت «ما أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ»[7] است يعني آنچه معدن خارج کرده که همان خروجي مواد است يعني آنچه از معدن خارج شده (خروج). پس صحبت در اخراج کردن نيست. بنابراين ، ميزان خروج است که ممکن است با يک دفعه اخراج به بيست دينار برسد يا در دو يا چند دفعه.
ثانياً بر فرض هم که معيار اخراج باشد ، باز عرف الغاي خصوصيت ميکند ، چرا که متعلق خمس فايدهاي است که از ملک شخص عايدش شده ، لذا اگر اخراج کرد ولي مالک نشد ، خمس بر او واجب نيست. به تعبير ديگر ، خمس در طول ملکيت است. پس عرف ميگويد وقتي تو بيست دينار را مالک شدي ، خمس دارد و ديگر فرقي نميکند امروز مالک آن شوي يا فردا.
بنابراين، اگر هم اخراج ملاک باشد ، اخراج کنايه از تملک است و اگر در طي چند مرحله هم مقدار بيست دينار به ملک صاحب معدن وارد شد ، به هم ضميمه ميشود و خمس آن واجب ميشود.
ثالثاً وقتي شک ميکنيم که آيا روايت شامل موارد متعدد ميشود يا نه؟ شک در اطلاق دليل مخصص است که موجب مجمل شدنش ميشود و در صورت اجمال دليل خاص بايد به عموم ادله عام رجوع شود که خمس را واجب ميدانند. البته از نظر ما روايت مجمل نيست ؛ بلکه از اين جهت اطلاق دارد و شامل اخراج متعدد هم ميشود ؛ ولي اگر مجمل هم باشد مقتضاي ادله عام ، ضميمه شدن دفعات و وجوب خمس است.
استدلال دوم
خلاصه استدلال دوم ايشان اين بود که روايت در اين ظهور دارد که وجوب خمس مقارن و همزمان با اخراج است، پس در صورتي که در اخراج اول به خاطر نرسيدن به نصاب خمس واجب نشد ، ديگر با ضميمه اخراج دوم به آن ، نميتوان وجوب را به آن هم سرايت داد چون اخراج از حکم فاصله گرفته ، همچنان که اگر پس از اخراج اول ، مقدار خارج شده مصرف ميشد و از بين ميرفت ، ديگر اخراج بعدي به آن ضميمه نميشد. پس مناط در هر دو صورت يکي است و آن مقارنت وجوب خمس با اخراج است.
جواب
در جواب اين استدلال ميگوييم: روايت چنين ظهوري ندارد که وجوب خمس مقارن با اخراج باشد. بلکه همانطور که در جواب دليل قبل گفتيم ، اخراج کنايه از تملک است ، پس هر وقت تملک ، صورت گرفت حتي در طي چند مرحله باز خمس واجب است. و اينکه در صورت تلف خمس ندارد به خاطر اين است که با تلف شدن ، ديگر مالک آن نيست که بخواهد خمس آن را بپردازد ، ولي در فرض ما هنوز مالک اخراج اول است که اخراج دوم صورت ميگيرد و هر دو را مالک ميشود. پس چون مجموع آن به بيست دينار رسيده خمسش واجب است. بنابراين ، مناط صورتهاي تلف و موجود يکي نيست.
بر اين اساس ، در اين فرع ما نيز مانند حضرت امام رحمةاللهعليه و بسياري از بزرگان وحدت اخراج را شرط نميدانيم. بلکه مهم مالکيت است که هرگاه به نصاب رسيد خمس آن واجب ميشود و در مالکيت فرقي ميان يک دفعه و چند دفعه نيست.
فرع هفتم: اشتراط يا عدم اشتراط وحدت مخرِج
فرع بعدي اين است که آيا در رسيدن به نصاب، کسي که ميخواهد معدن را استخراج کند بايد يک نفر باشد يا خير؟ اگر چند نفر مشترکاً اخراج کردند به گونهاي که سهم هر کدام کمتر از نصاب شد ولي در مجموع به بيست دينار رسيد ، آيا خمس واجب است يا خير؟ اگر وحدت مخرِج شرط باشد ، واجب نيست چون سهم هر يک به تنهايي کمتر از نصاب است ؛ ولي اگر مانند فرع قبل وحدت شرط نباشد ، سهمها به يکديگر ضميمه ميشود و هر کس به نسبت سهمش بايد خمس بپردازد.
نظر امام خميني رحمةاللهعليه
عبارت تحرير چنين است:
و لو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك.[1]
اگر عدهاى در بيرون آوردن معدن شركت نمايند ، اقوى آن است كه لازم است سهم هر كدام از آنان به حدّ نصاب برسد ؛ اگر چه احتياط [مستحب] آن است كه اگر مجموع در حدّ نصاب باشد خمس آن داده شود.
بنا بر اين، نظر امام رحمةاللهعليه در اين فرع بر خلاف فرع قبلي اين شد که بنا بر احتياط مستحب ، در رسيدن به نصاب وحدت مخرِج شرط است و بايد سهم هر شخص به نصاب برسد. يعني اگر سهم يک نفر ده دينار شد ، با اينکه در کنار سهم شريکش به حدّ نصاب ميرسد ، ولي حکمش مانند جايي است که مستقلاً معدن را استخراج کرده و هنوز به نصاب نرسيده ، پس خمس بر او واجب نيست.
نظر صاحب عروة
نظر ايشان مخالف نظر حضرت امام است و معتقدند سهم افراد به يکديگر منضم ميشود. فتواي ايشان چنين است:
اذا اشترك جماعة في الاخراج، و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا، فالظاهر وجوب خمسه.[1]
هنگامي که گروهي در اخراج مشترک شوند و سهم هر يک به نصاب نرسد ولي در مجموع به نصاب رسيده باشد، ظاهراً خمس واجب است.
پس اگر ده نفر مشترکاً به مقدار نصاب استخراج کردند ، هر کدام متناسب با سهمش بايد خمس آن را پرداخت کند. مثلاً اگر سهم هر يک به مقدار ده دينار شد ، مجموعاً صد دينار استخراج کردهاند و هر يک بايد دو دينار که در مجموع بيست دينار ميشود به عنوان خمس بپردازند.
از ميان محشين عروة علاوه بر حضرت امام رحمةاللهعليه ، آيتالله گلپايگاني رحمةاللهعليه نيز با ايشان مخالفت کرده و فرمودهاند «بل الظاهر عدم الوجوب»؛ ولي بقيه مانند آيتالله حکيم ، آيتالله خويي، آيتالله بروجردي رحمةاللهعليهم ـ و امثال آنها در اينجا حاشيهاي ندارند و نظر صاحب عروة را تأييد کردهاند.
نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر که نظرشان تقريباً با نظر صاحب عروة يکي است ميفرمايد:
لا فرق قطعا بين اتحاد المستخرج للمعدن و تعدده بحيث اشتركوا في حيازته إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، اما إذا لم يبلغ فقد صرح غير واحد بعدم الوجوب على احد منهم، بل لا اعرف من صرح بخلافه، لكن قد يقال بظهور صحيح ابن أبي نصر السابق بل و غيره من الأخبار بخلافه، كما اعترف به الشهيد في بيانه، و هو أحوط إن لم يكن اولى، بل قد يدعى ظهور الصحيح المذكور في عدم اعتبار ذلك في المتعددين غير الشركاء أيضا و إن كان بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا.[1]
قطعاً ميان يک نفر خارجکننده معدن و چند نفري که مشترکاً آن را حيازة کردهاند در صورتي که سهم هر يک به نصاب برسد ، فرقي نيست. اما آنجا که سهم هر کدام به نصاب نرسد ، نه تنها خيلي از فقها تصريح کردهاند که بر هيچيک از آنها خمس واجب نيست ؛ بلکه کسي که تصريح به خلاف اين نظر کرده باشد را نيافتم. البته گفته شده که صحيحه بزنطي و روايات ديگر بر خلاف اين حکم ظهور دارند. [يعني بايد سهم افراد به هم ضميمه شود و خمس واجب است] کما اينکه شهيد اول در البيان بدان اعتراف کرده و اين اگر اولويت نداشته باشد با احتياط سازگارتر است ، حتي ادعا شده صحيحه در جايي که چند نفر به صورت غير مشترک هم معدن را حيازة و خارج کردهاند نيز در عدم اعتبار بلوغ نصاب در سهم هر يک ظهور دارد. يعني در اينجا هم هرچند سهم هر کدام کمتر از نصاب است ولي به هم منضم ميشود و خمس بر همه واجب است. البته ايشان ميفرمايد چنين ظهوري اگر ممتنع نباشد ، بسيار بعيد است.
از فرمايش صاحب جواهر مشخص ميشود که دليل فقهايي مثل صاحب عروة که اتحاد مخرِج را در بلوغ نصاب شرط نميدانند ، ظهور صحيحه بزنطي است. چنانچه آيتالله خويي بدان تمسک کرده است.
نظر آيتالله خويي
ايشان بر خلاف فرع قبلي که وحدت اخراج را شرط دانست ، در اين فرع وحدت مخرِج را شرط نميداند و ميفرمايد سهم افراد به همديگر ضميمه ميشود. پس به نظر ايشان در مثالي که بيان شد چون سهم مجموع به نصاب رسيده، پرداخت خمس واجب است. وي بعد از بيان مسئله که آيا نصاب در مجموع سهام شرکا ملاحظه ميشود يا در سهم هر يک به تنهايي؟ ميفرمايد:
نسب الثاني إلى المشهور. و لكنّه غير واضح، فإنّ مقتضى إطلاق صحيح البزنطي أنّ العبرة بالإخراج لا بالمخرج و أنّ المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب سواء أ كان المخرج واحداً أم متعدّداً.[1]
دوّمي يعني ملاحظه نصاب در سهم هر فرد به مشهور نسبت داده شده ؛ ولي چنين حکمي روشن نيست. چراکه مقتضاي اطلاق صحيحه بزنطي اين بود که ملاک اخراج است نه مخرِج و اينکه آنچه خارجکننده از معدن خارج ميکند به حدّ نصاب برسد ، حال يک نفر باشد يا چند نفر.
در ادامه به يک سؤال مقدر پاسخ ميدهند و آن اينکه چرا در باب زکات مثلاً اگر شخصي با ديگري مشترکاً بيست کيلو گندم برداشت کند، ميگوييد با اينکه مجموعاً به نصاب رسيده اما چون سهم هر يک کمتر از نصاب است زکات واجب نيست، ولي در اينجا ـ با اينکه در متن صحيحه هم نصاب معدن را مثل نصاب زکات دانسته بود (حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً)[12] ـ خمس را واجب ميدانيد؟ در جواب ميفرمايد:
و قياسه بباب الزكاة مع الفارق، لاختلاف لسان الدليل، فإنّ موضوع الحكم هناك النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي، و أمّا في المقام فالاعتبار بنفس الإخراج كما عرفت، من غير نظر إلى المخرج، سواء أ كان ما أخرج ملكاً لشخص واحد أم لأشخاص عديدين، على ما هو مقتضى إطلاق النصّ.[1]
قياس اينجا با باب زکات صحيح نيست، زيرا لسان دليل دو باب با هم فرق دارد. موضوع حکم (وجوب زکات) در آنجا محصولي است که در ملک مالک ايجاد ميشود ، لذا نصاب در ملک شخصي محاسبه ميشود [که چون در مثال ما آنچه در ملک شخصي اوست کمتر از نصاب است ديگر زکاتش واجب نيست] ؛ ولي در اينجا ملاک نفس اخراج است بدون در نظر گرفتن شخص خارجکننده. پس طبق آنچه اطلاق نص اقتضاء ميکند ، مهم به نصاب رسيدن آن مقداري است که خارج ميشود ، حال آن مقدار ، ملک يک نفر باشد يا چند نفر.
جواب
جوابي که ميتوان به استدلال ايشان داد اين است که ما هم قبول داريم که قياس اين مورد با بحث زکات صحيح نيست و مقصود روايت از تمثيل تنها اين است که مقدار نصاب معدن به اندازه نصاب زکات است ؛ ولي اينکه ملاک در روايت را اخراج دانستيد صحيح نيست زيرا چنانچه در فرع قبل هم بيان شد ، اولاً ملاک خروج است ثانياً اگر هم اخراج باشد ، اخراج کنايه از تمليک است. پس وجوب خمس در طول ملکيت است و کسي که مالک چيزي نشده ، خمسي بر او واجب نيست. در فرض ما نيز چون سهم هر يک از شرکا کمتر از نصاب است ، پس تنها مالک همان مقدار است نه بيشتر ، در نتيجه آنچه در ملک اوست کمتر از نصاب است و آنچه به نصاب رسيده همهاش مال او نيست.
بنابراين نظر ما در اين فرع مانند نظر حضرت امام رحمةاللهعليه است يعني سهام افراد به يکديگر ضميمه نميشود و وحدت مخرِج شرط است. لذا در رسيدن به نصاب فرقي ميان سهم يک نفر و چند نفر نيست.
فرع هشتم: اشتراط و عدم اشتراط وحدت مخرَج
مخرَج آن چيزي است که از معدن استخراج شده. سؤال اين است که آيا در رسيدن به نصاب بايد از يک جنس باشد يا اگر از دو يا چند جنس هم بود و روي هم به نصاب رسيد باز خمس واجب است. مثلاً اگر از معدني به مقدار ده دينار ياقوت استخراج شد و به مقدار ده دينار هم فيروزه ، اگر وحدت مخرَج شرط باشد چون هر يک کمتر از نصاب است ، پس خمس ندارد ؛ ولي اگر آن را شرط بدانيم ، مقدار هر دو جنس به هم ضميمه ميشود و چون در مجموع به نصاب رسيده خمس دارد.
نظر امام خميني رحمةاللهعليه
ايشان ميفرمايد:
و اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأقوى.[1]
يعني اگر يك معدن داراى دو جنس معدنى يا بيشتر باشد بنابر اقوى به حدّ نصاب رسيدن قيمت مجموع آنها كفايت مىكند.
پس نظر ايشان در اين فرع اين است که وحدت مخرَج شرط نيست و مقدار اجناس مختلف به يکديگر ضميمه ميشود. اين نظر صحيحي است چراکه در روايت آمده بود: «سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ عليهالسلام عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ» که «ما اخرج المعدن» مطلق است ، هم معدن داراي يک جنس و هم غير آن را شامل ميشود. اين فرع بحث زيادي ندارد و به همين مقدار کفايت ميشود.
