726 - باروری پزشکی (4)
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (4)
وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ.[1]
سخن در تبیین این جمله نورانی از دعای بیستم صحیفه سجادیة بود که در آن از خداوند سبحان درخواست شده مرا جزء کسانی قرار ده که راهنمای مردم به راه درست هستند، کسانی که مردم را به راه خدا دعوت می‌کنند، ویژگی‌های دارند که ما در کتاب تبلیغ در قرآن و حدیث آنها را برشمرده‌ایم. مهم‌ترین و اصلی‌ترین ویژگی آنان دو ویژگی است که گفتیم ریشه در این آیه نورانی دارد:
﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾.[2]
اشاره شد که «تفقه در دین» دو بُعد دارد: بُعد علمی و بُعد عملی و برای هر یک، نمونه‌ای از احادیث نیز ذکر شد. در برخی احادیث هر دو بُعد تفقه اراده شده است، مانند این روایت که از امام کاظم(علیه‌السلام) نقل شده است:
تَفَقَّهوا في دينِ اللَّهِ، فَإِنَّ الفِقهَ مِفتاحُ البَصيرَةِ و تَمامُ العِبادَةِ، و السَّببُ إلَى المَنازِلِ الرَّفيعَةِ و الرُّتَبِ الجَليلَةِ في الدِّينِ و الدنيا، و فَضلُ الفَقيهِ علَى العابِدِ كَفَضلِ الشَّمسِ علَى الكواكِبِ، و مَن لم يَتَفَقَّهْ في دِينِهِ لم يَرضَ اللَّهُ لَهُ عَمَلا.[3]
در دين خدا، ژرفكاوى كنيد؛ زيرا دين‌شناسى، كليد بصيرت است و مايه كمال عبادت و وسيله رسيدن به مقامات بلند و مراتب عالى دينى و دنيايى.برترى فقيه بر عابد، همچون برترى خورشيد است بر ستارگان و هر كه در دين خود دانا و فقيه نشود، خداوند هيچ عملى را از او نپسندد.
فقیهی بصیرت دارد که در دو بُعد علم و عمل، فقیه باشد، عالم بدون عمل، بصیرت و بینش درونی ندارد، دانشی که در رفتار نمود پیدا نکند، مایه کمال عبادت و موجب رسیدن به مراتب والا نمی‌شود.
بحث فقهیموضوع: باروری پزشکی (4)
یادآوریبحث در چهارمین دلیل قائلین به منع باروری پزشکی، یعنی أصالة الإحتیاط در باب نکاح بود که بر اساس آن، در موارد شک مانند مسئله باروری پزشکی، باید احتیاط نمود تا مرتکب حرام نشویم.
گفتیم برای اثبات لزوم احتیاط در باب نکاح و فروج به چند روایت استناد شده است. روایت اول، صحیحه «علاء بن سَیابة» بود که در جلسه قبل متن کامل آن را از «کتاب الوکالة» وسائل الشیعة خواندیم.
فقه الحدیث صحیحه «علاء بن سَیابة»صاحب وسائل بخشی از این روایت را در باب 157 از أبواب «مقدمات النکاح» نیز آورده است. ایشان در عنوان این باب می‌نویسد:
بَابُ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ فِي النِّكَاحِ فَتْوَى وَ عَمَلًا زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهِ.[4]
باب وجوب احتیاط در نکاح به لحاظ فتوا و عمل، علاوه بر [وجوب آن در] غیر نکاح.
یعنی علاوه بر اینکه در ابواب دیگر مثل بیع و مانند آن، احتیاط کردن خوب است، در نکاح به طور خاص، مورد تأکید است.
در روایت سوم این باب چنین آورده:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَ ع: إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ. الْحَدِيثَ.[5]
شیخ صدوق به اسنادش از «علاء بن سیابة» نقل کرده که می‌گوید:
از امام صادق(علیه‌السلام) درباره زنى پرسیدم که مردى را وكيل كرده كه او را به زوجيّت فلان مرد درآورد... تا آنجا که امام(علیه‌السلام) فرمود: مورد نكاح سزاوارتر و اولى است كه در آن احتياط شود، در نکاح مسئله همبسترى مطرح است و از اين راه فرزند به وجود می‌آید...
خلاصه داستان این بود که خانمی برای ازدواجش وکیل گرفته است، ولی بدون اطلاع دادن به وکیل، او را از وکالت عزل کرده است. وکیل هم که از عزلش خبر نداشته، طبق وکالت، آن زن را به عقد مردی در آورده است. در اینجا از امام(علیه‌السلام) در باره حکم این ازدواج سؤال می‌شود.
امام(علیه‌السلام) در پاسخ، ابتدا نظر فقهای اهل سنت را در این باره جویا می‌شود. گفته می‌شود: آنها حکم به بطلان ازدواج می‌کنند، زیرا معتقدند که اگر خانمی وکیل بگیرد و سپس او را بدون اطلاع عزل کند، آنچه را وکیل درباره نکاح انجام داده باطل است، اما در بقیه عقود غیر از نکاح، حکم به صحت می‌شود، به این دلیل که مال، عوض دارد؛ ولی «فرج» عوض ندارد.
اینجا بود که امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: «سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ» و سپس قضاوت امیر المؤمنین(علیه‌السلام) را در جریانی شبیه این مورد، ذکر نمود که ایشان حکم به صحت چنین ازدواجی نموده است.
نظر شیخ انصاریشیخ انصاری در بحث بیع فضولی می‌فرماید: یکی از ادله قائلین به صحت بیع فضولی، فحوای صحت عقد نکاح فضولی است که بر اساس روایات و اجماع ثابت است، یعنی وقتی تملیک همبستری زن، پس از اجازه او لازم می‌گردد، به طریق اولیٰ تملیک مال او نیز چنین است، زیرا شدت اهتمام در نکاح به خاطر اینکه منشأ فرزندآوری است، بیش از بقیه عقود است.[6]
سپس همین صحیحه «علاء بن سیابة» را به عنوان اشکال به این استدلال مطرح می‌کند، به این صورت که مقتضای حکم امام(علیه‌السلام)، عکسِ این ادعا را ثابت می‌کند، یعنی هر جا بیع صحیح بود، باید به طریق اولیٰ نکاح نیز صحیح باشد!
توضیح مطلب این است که این سخن امام(علیه‌السلام): «سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ...» در مقام ردّ نظر اهل سنت بیان شد، زیرا آنها میان عقد نکاحی که از طرف وکیل، قبل از وصول خبر عزلش انجام شده با عقد بیع توسط او، فرق گذاشته و در اوّلی به این دلیل که عوض ندارد، حکم به بطلان کردند، ولی دومی را چون مال، عوض دارد و قابل جبران است، صحیح دانستند. از این رو، امام(علیه‌السلام) در واقع به آنها فرموده: مقتضای احتیاط این است که [نه تنها نکاح صحیح باشد، بلکه نکاح] نسبت به بیع، اولیٰ به صحت است، به دلیل احتیاطی که در آن مورد تأکید است.[7]
به تعبیر دیگر، فرق بیع و نکاح در عوض داشتن و نداشتن نیست، بلکه فرق آنها در این است که نکاح منشأ فرزندآوری است، پس احتیاط کردن در آن سزاوارتر است، به همین دلیل، شما که بیع را صحیح می‌دانید، به طریق اولیٰ باید نکاح را هم صحیح بدانید. بر این اساس، نمی‌توان از شدت اهتمام در امر نکاح و صحت آن، اولویت صحت بیع را ثابت کرد.
سپس ایشان توضیح داده که چرا امام(علیه‌السلام) مقتضای احتیاط در نکاح را در این فرض، صحت آن دانست نه بطلان آن؟ می‌فرماید: لازمه حکم به صحت نکاح، اگر در واقع باطل باشد، زنا با زن بدون شوهر است، اما لازمه حکم به بطلان نکاح، در صورتی که در واقع صحیح باشد و زن برود شوهر دیگری انتخاب کند، زنا با زن شوهردار است و معلوم است که اوّلی محذور کمتری دارد.[8]
به هر حال، شیخ انصاری از روایت یادشده این مطلب را برداشت نموده که عقد نکاح به دلیل وجوب احتیاط در آن، بر عقود مالی از اولویت بیشتری برخوردار است، منتها بر خلاف ادعای استدلال کنندگان بر صحت بیع فضولی، می‌فرماید: هر جا بیع فضولی صحیح باشد، نکاح فضولی هم صحیح است نه بر عکس آن؛ و این برداشت، یعنی وجوب احتیاط در نکاح، همان است که قائلین به منع پزشکی باروری، بر اساس آن، به این روایت استناد کرده‌اند.
نظر امام خمینیولی همان طور که در جلسه قبل نیز بیان شد، حضرت امام این برداشت را صحیح نمی‌داند،[9] زیرا از نظر ایشان احتیاط یادشده در این روایت، ربطی به احتیاط مصطلح در باب نکاح ندارد، بلکه مقصود احتیاط در مقام اجتهاد و اظهار نظر کردن است، زیرا اهل سنت بر اساس این استحسان که فرج، عوض ندارد، ولی مال عوض دارد، حکم به بطلان کردند، امام(علیه‌السلام) نیز با بیان اینکه «إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ» آنان را توبیخ نمود که چرا در جایی که نص وجود دارد، سراغ استحسان می‌روید؟! در بحث نکاح که منشأ فرزندآوری است، باید احتیاط بیشتری کرد و هیچ گونه اظهار نظری ننمود، نه اینکه بر اساس استحسان عقلی، حکم به صحت یا بطلان کنید.
بله، امام(علیه‌السلام) راه احتیاط را بیان نفرموده است، اما اگر قرار بود احتیاط کنند، می‌توانستند تا زمان رجوع به معصوم و اخذ حکم واقعی، یکی از این که سه راه را انتخاب کنند:
1ـ تجدید عقد نکاح.
2ـ طلاق دادن زن، زیرا اگر در واقع، عقد صحیح بوده، با طلاق جدا می‌شود و می‌تواند شوهر کند؛ و اگر در واقع صحیح نبوده، طلاق انجام شده نیز لغو خواهد بود.
3 ـ زن اجازه دهد و عقدی را که وکیل انجام داده است، قبول کند.
نظر آیت الله خوییبرداشت آیت الله خویی از روایت یادشده، با برداشت حضرت امام یکسان است، از این رو، ایشان نیز به برداشت شیخ انصاری اشکال کرده است. ایشان پس از نقل نظر شیخ، این طور به آن حاشیه می‌زند:
التحقيق ان الرواية أجنبية عما افاده المصنف و ان كلام القوم غير مبنى على الاحتياط لا في البيع و لا في النكاح لا من حيث- الفتوى و لا من حيث العمل، بل الرواية ناظرة إلى جهة أخرى غير ما يرومه المصنف و بيان ذلك: ان حكم هؤلاء بصحة البيع مع الجهل بعزل الوكيل و ان كان موافقا للواقع و لكنه حرام لأنهم لم يستندوا فيه الى الاحتياط لكي يجيب عنه الامام (ع) بان النكاح اولى و أجدر بالاحتياط، فيكون أولى بالصحة بل استندوا في ذلك الى الاستحسان الذي يقتضي الصحة في البيع و البطلان في النكاح و لا ريب ان الاستناد الى الاستحسان في مقام الفتوى حرام لانه، فتوى بلا علم و لا هدى من اللّه و لا كتاب منير، و من الواضح ان- الفتوى بلا علم حرام بالأدلة الأربعة هذا من حيث الفتوى اما من حيث العمل، فلا شبهة في ان حكمهم بصحة البيع لا يوافق الواقع دائما حتى موافقا للاحتياط بل البيع مردد بين وقوعه و عدم وقوعه، و حينئذ فأمره دائر بين المحذورين فلا احتياط في البين و هكذا الحال في النكاح أيضا طابق النعل بالنعل، ضرورة ان حكمهم ببطلانه غير مبنى على الاحتياط بل انما هو مبنى على الاستحسان و عليه فحكمهم ببطلانه حرام لكونه فتوى بلا علم و انه في نفسه اما واقع أو غير واقع فيكون في مقام العمل من صغريات دوران الأمر بين المحذورين لا من موارد الاحتياط، نعم يمكن الاحتياط في النكاح بأنحاء شتى:1- طلاق المرأة، لأنها لو كانت مزوجة في الواقع لبانت عن زوجها و الا أصبح الطلاق لغوا.2- اجراء العقد عليها ثانيا.3- الإجازة مع عدم رد المرأة العقد الذي أوقعه الوكيل مع الجهل بالعزل.و اما معنى الخبر فغرض الامام (ع) منه- و اللّه العالم- انما هو الرد على هؤلاء القوم الذين أفتوا بصحة البيع و بطلان النكاح الفضوليين مستندين في ذلك الى الاستحسان و بيان ذلك ان هؤلاء قد وضعوا أمر الدين أصولا و فروعا في غير محله و لم يرجعوه إلى اهله و لم يستندوا فيه الى آية صريحة و لا سنة معتبرة و لا عقل سليم بل استبدوا بآرائهم الواهية ... فالإمام (ع) قد رد على هؤلاء حيث لم يحتاطوا في الماليات و أفتوا بصحة البيع الفضولي و استندوا في رأيهم هذا الى الاستحسان و لم يرجعوا فيه الى اهله و لم يمتنعوا عن الحكم فيه و ان كان رأيهم موافقا للواقع و لم يحتاطوا في الاعراض أيضا حيث أفتوا ببطلان النكاح الفضولي مع ان النكاح من مهمات ما يتوقف عليه نظام الدين و الدنيا و كان الاحتياط فيه أجدر و أحرى لأن تركه ربما يوجب التفريق بين الزوجين و الزنا بذات البعل و يكون ذلك وسيلة إلى تولد الفراعنة و الجبارة فيفسدون في الأرض و يسفكون الدماء و قد أشار الإمام عليه السلام الى خطائهم و بطلان استحسانهم بقوله عليه السلام ما أجور هذا الحكم و أفسد فإن النكاح اولى و أجدر أن يحتاط فيه. و على الجملة ان الامام عليه السلام وبخهم و وجه الإزراء عليهم من جهة إقدامهم على الفتوى بلا دليل شرعي و عدم سكوتهم فيما لا بد من التوقف فيه مع ان الاحتياط كان مقتضيا للسكوت، فقد اتضح لك مما بيناه ان الرواية بعيدة عن المعنى الذي ذكره المصنف.[10]
حقیقت آن است که این روایت با آنچه مصنف بیان نموده، بیگانه است، زیرا کلام اهل سنت مبتنی بر احتیاط در بیع یا نکاح نیست، نه از جهت فتوا و نه از جهت عمل، بلکه روایت ناظر به جهت دیگری غیر از چیزی است که مصنف اشاره نمود. توضیح آن اینکه: حکم اهل سنت به صحت بیع در صورت جهل وکیل از عزلش، هر چند موافق واقع است؛ ولی کار حرامی است، زیرا آنها برای اثبات صحت بیع به مسئله احتیاط استناد نکردند تا این سخن امام(علیه‌السلام) «نکاح سزاوارتر و شایسته‌تر به احتیاط است»، جواب آنها باشد، در نتیجه، نکاح [نسبته به بیع] اولی به صحت باشد [همانطور که شیخ فرمود]؛ بلکه آنها در این حکم به استحسانی استناد کردند که مقتضای آن صحت بیع و بطلان نکاح است و شکی نیست که استناد به استحسان در مقام فتوا، حرام است، زیرا فتوای بدون علم و راهنمایی از سوی خدا و پشتوانه قرآن است و روشن است که فتوای بدون علم نیز بر اساس ادله اربعة، حرام است. این به لحاظ فتوا، اما به لحاظ عمل نیز بی تردید، حکم آنها به صحت بیع، همواره موافق واقع نیست تا بگوییم مطابق احتیاط عمل کرده‌اند، بلکه بیع میان وقوع و عدم وقوع مردد است. در این صورت، امر دائر است میان دو محذور که جای احتیاط نیست. در نکاح نیز همین گونه است، زیرا [اولا] حکم آنها به بطلان نکاح، از روی احتیاط نیست، بلکه بر اساس استحسان است، در نتیجه حکمشان به بطلان نکاح، حرام است، چون فتوای بدون علم است. [ثانیا] نکاح به خودی خود، یا در خارج محقق می‌شود یا نمی‌شود، پس در مقام عمل از مصادیق دوران امر میان دو محذور است نه از مواردی که جای احتیاط باشد. بله، می‌توان در نکاح به گونه‌های مختلفی احتیاط نمود، مانند:
1ـ طلاق زن، زیرا اگر در واقع، همسر او باشد، با طلاق از هم جدا می‌شوند وگرنه طلاق امر لغوی می‌گردد.
2ـ اجرای دوباره عقد ازدواج.
3ـ زن بدون آنکه عقد خوانده شده توسط وکیل را ردّ کند، آن را اجازه دهد.
اما معنای روایت: غرض امام(علیه‌السلام) ـ والله العالم ـ ردّ فتوای اهل سنت مبنی بر صحت بیع فضولی و بطلان نکاح فضولی است که آن را به استحسان مستند کردند. توضیح، آنکه: آنها اصول و فروع دین را در غیر جای خودش قرار دادند، بدون آنکه آن را به اهلش ارجاع دهند، آنها در این حکم به آیه یا روایت معتبر یا عقل سلیمی استناد نکردند، بلکه به نظرات واهی خود تکیه کردند... از این رو، امام(علیه‌السلام) در مقام ردّ آنان بر آمد، زیرا آنان در امور مالی احتیاط ننموده و فتوا به صحت بیع فضولی دادند و آن را نیز به استحسان مستند کردند، بدون آنکه سراغ اهلش بروند، هر چند نظر آنان مطابق واقع است؛ ولی از حکم دادن در این باره خودداری نکردند. همچنین در مورد امور جنسی نیز احتیاط نکردند و فتوا به بطلان نکاح فضولی دادند با اینکه نکاح از امور مهمی است که نظام دین و دنیا بر آن متوقف است و احتیاط در آن بیشتر جا دارد، چرا که ترک این احتیاط چه بسا موجب جدایی میان زوجین و منجر به زنا با زن شوهردار شود و همین وسیله‌ای شود برای به دنیا آمدن فراعین و ظالمان و در نتیجه، فساد و خون‌ریزی و .... به همین جهت، امام(علیه‌السلام) با این سخن که «این حکم چه حکم ظالمانه و باطلی است، نکاح سزاوارتر و اولی است که در آن احتیاط شود» به این اشتباه و بطلان استحسان آنها اشاره نمود. خلاصه، امام(علیه‌السلام) آنان را توبیخ نمود که چرا بدون دلیل شرعی اقدام به فتوا دادن کردند و درجایی که باید توقف می‌کردند ساکت نشدند، در حالی که مقتضای احتیاط سکوت بود. بنابراین، با این توضیح، معلوم شد که مفهوم روایت با آنچه مصنف بیان نمود، چقدر فاصله دارد!
نظریه مختاراکنون پس از بیان دو برداشت فوق از این روایت، باید دید آیا جمله «إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ» در این روایت بر وجوب احتیاط در نکاح دلالتی دارد یا نه؟
به نظر می‌رسد ظاهراً این عبارت دلالتی ندارد، زیرا امام(علیه‌السلام) در مقام بیان وجوب احتیاط در نکاح نیست؛ بلکه در مقام ردّ حکم اهل سنت بر اساس استحسان است. به سخن دیگر، امام می‌خواهد بفرماید استناد شما به استحسان عقلی صحیح نیست، اگر بخواهید بر اساس حکم عقل هم اینجا حکم کنید، نباید بگویید نکاح باطل است، زیرا ممکن است در واقع صحیح باشد. بنابراین، حکم عقل هم اینجا احتیاط است، اما راه احتیاط را بیان نکرده که همان سه راهی است که بیان شد. البته در ادامه، حکم واقعی این مسئله را نیز بیان فرموده که عبارت است از صحت نکاح. هر چند نیکو بودن عقلی احتیاط از روایت استفاده می‌شود، ولی وجوب آن استفاده نمی‌شود.
غفر الله لنا و لکم ان شاء الله
