724 - باروری پزشکی (2)

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌.[1]

در تبیین این فراز گفتیم بر اساس آیه «نفْر» اگر کسی بخواهد راهنما و مرشد مردم و دلیل رشاد جامعه اسلامی باشد، باید فقیه در دین شود. جامع‌نگری از ویژگی‌های فقیه بود، ویژگی دیگر فقیه این است که علاوه بر دین‌شناس بودن، دین‌مدار نیز باشد. تفقه در دین از منظر قرآن و روایات تنها علم نیست، بلکه علم همراه با عمل است. اگر کسی عالم به دین باشد، ولی عامل به آن نباشد، فقیه در دین نیست و صلاحیت انذار خلق را ندارد.

روایاتی که بر این معنا دلالت می‌کنند، متعدد است. یکی از آنها، این روایت صحیح السند است که مرحوم کلینی آن را نقل نموده است. راوی می‌گوید: شخصی از امام باقر(علیه‌السلام) مسئله‌ای پرسید. امام پاسخ او را داد. او گفت:

فقها اين را نمى‌گويند.

معلوم می‌شود آن شخص، امام را به خوبی نمی‌شناخت و می‌پنداشت که ایشان هم مانند فقهای عامه و یکی از دانشمندان معاصر اوست. از این رو، امام در پاسخ او فرمود:

يا وَيحَكَ! و هَل رَأيتَ فَقيهاً قَطُّ؟! إنَّ الفَقيهَ حَقَّ الفَقيهِ: الزاهِدُ في الدنيا، الراغِبُ في الآخِرَةِ، المُتَمسِّكُ بسُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه و آله.[2]

واى بر تو! آيا هرگز فقيهى ديده‌اى؟! فقيه حقيقى، كسى است كه به دنيا بى‌اعتنا و به آخرت مشتاق باشد و به سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله، چنگ در زند.

در این روایت، زهد در دنیا، اشتیاق به آخرت و عمل به سنت پیامبر(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) از ویژگی‌های فقیه واقعی دانسته شده است.

موضوع: باروری پزشکی (2)

بحث درباره حکم باروری پزشکی بود. پس از بیان اقسام و صور گوناگون این مسئله، اشاره شد که فتاوای فقها در این رابطه، به چهار دسته تقسیم می‌شود:

1. منع مطلق. این نظریه به آیت الله میلانی نسبت داده شد و استدلال ایشان هم ذوق فقهی بر عدم جواز بیان شد.

2. جواز مطلق. این نظریه از پاسخ استفتائات مقام معظم رهبری برداشت می‌شود. ایشان همه صور یادشده، حتی آنجا که نطفه و تخمک از مرد و زن اجنبی باشد را جایز دانست. فقط نظر ایشان در باره باروری میان محارم یا در رحم آنها را نمی‌دانیم، چون جزء استفتائات نبود.

3. جواز مطلق در زوجین و جواز مشروط در بیگانگان، یعنی اگر میان تخمک زن اجنبی و نطفه مرد اجنبی، تلقیح صورت بگیرد، اگر لقاح، داخل رحم باشد، جایز نیست؛ ولی اگر خارج حرم و به صورت آزمایشگاهی رشد کند، اشکالی ندارد. این نظریه مرحوم آیت الله مؤمن است.

4. جواز مطلق در زوجین و منع مطلق در غیر زوجین. این نظریه اکثر فقهای معاصر است، در واقع غیر از طرفداران سه نظریه پیشین، بقیه فقها دیدگاه چهارم را پذیرفته‌اند.

بحث در بررسی استدلال قائلین به منع بود. پیش از بررسی بقیه ادله آنان، نظر چند تن از فقهای طرفدار نظریه چهارم را می‌خوانیم.

از آیت الله صافی در این باره سؤالاتی پرسیده شده که تحت عنوان «لقاح مصنوعی (حاملگی خارج از رحم) جمع‌آوری شده است. ایشان در پاسخ یکی از این سؤالات، خانم‌هایی را که می‌خواهند تخمک خود را در رحم دیگری، تلقیح و رشد دهند، دو دسته کرده است: گروهی از خانم‌ها، رحم‌شان مشکل دارد و نمی‌تواند لقاح را انجام دهد؛ ولی گروهی دیگر، رحم‌شان این قابلیت را دارد، اما مثلا به این دلیل که می‌خواهند اندامشان طبیعی بماند و شکم‌شان بزرگ نشود، لقاح را در رحم دیگری انجام می‌دهند. از نظر ایشان، این کار برای گروه اول جایز است؛ ولی نسبت به گروه دوم احوط عدم جواز است. متن سؤال و پاسخ ایشان چنین است:

جواب: در مورد زنى كه رحم او استعداد پرورش انسان را ندارد فتوا به جواز تركيب نطفۀ شوهر او با نطفۀ او و قرار دادن آن در رحم زن ديگر به شرط اينكه متوقف بر ارتكاب فعل حرام يا مستلزم آن نباشد وجه واضح و قوى دارد و اگر استعداد مذكور را دارا باشد چون اين عمل با مصالح و نظامات تكوينى و تشريعى كه مورد عنايت شارع مقدس است معارض و موجب تفويت و تضييع آنها است احوط ترك اين عمل است. و اللّٰه العالم.[3]

در این باره سؤال مشترکی هم از مراجع تقلید شده است. سؤال شده:

یکی از مشکلات زوجین نازا فقدان اسپرم در شوهر است که در کشورهای غربی این نقص با تلقیح اسپرم از مردان دیگر به زن منتقل می‌شود. ضمنا در این رابطه بانک اسپرم وجود دارد و مشخصات مرد دهنده اسپرم با شوهر بیمار مقایسه شده و سعی می‌شود فرد از جهت ژنتیک شباهت با شوهر بیمار داشته باشد و فاقد بیماری‌های ارثی باشد. از آنجایی که روش فوق تنها راه حاملگی در زنان است که شوهرشان اصلا اسپرم ندارند، حکم شرعی مسأله چیست؟[4]

امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه):

جایز نیست داخل نمودن منی اجنبی را در رحم زن اجنبیه؛ چه با اجازه زن باشد یا نه، و چه با اجازه شوهر باشد یا نباشد.[5]

آیت الله فاضل لنکرانی:

این نوع تلقیح قطعا جایز نیست.[6]

آیت الله خویی:

جایز نیست نطفه مرد اجنبی غیر از شوهر را به زنی تلقیح و تزریق نمایند.[7]

آیت الله سیستانی:

جایز نیست، ولی اگر تخمک زن را با اسپرم مرد در خارج از رحم بارور کنند و سپس در رحم قرار دهند جایز است و در این صورت هم فرزند آن مرد نخواهد بود، بلکه فرزند صاحب اسپرم است. و جواز این امر در صورتی که مستلزم حرامی مانند کشف عورت باشد، اختصاص به موارد ضرورت دارد، مانند این که بچه‌دار نشدن برای او حرجی باشد.[8]

آیت الله تبریزی:

عمل مذبور جایز نیست.[9]

آیت الله مکارم شیرازی:

تلقیح اسپرم مرد بیگانه جایز نیست و فرزندی که از این راه متولد می‌شود شبیه فرزند نا مشروع است.[10]

گفتیم برای اثبات منع باروری پزشکی به چهار گروه از آیات و نیز برخی از روایات استدلال شده است. در جلسه قبل، استدلال به دو آیه را خواندیم و در آنها مناقشه کردیم.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحين‌...﴾.[11]

بر شما حرام است، مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هايتان و خاله‌هايتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادران شيرده‌تان و خواهران‌ شيرخورده‌تان و مادرزن‌هايتان و دختران زنانتان [از شوهر پيشين] كه [اينک] درسرپرستى شمايند، [اگر] از همسرانى [باشند] كه با آنان همخوابگى كرده‌ايد، كه اگر با آنها همخوابگى نكرده‌ايد بر شما گناهى نيست؛ و همسران آن پسرانتان كه از پشت‌ شمايند؛ و [نيز] جمع ميان دو خواهر، مگر آنكه از پيش [در زمان جاهليت] روى داده ‌است، كه خداوند آمرزنده‌اى بخشاينده است. و [نيز حرام است] زنان شوهردار جز كنيزهاتان، بنا بر حكم خداوند كه مقرّر برشماست ‌و جز اينها برايتان حلال شده است كه با دارايى خود به دست آوريد در حالى كه ‌پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد...

در اين آیات گروهى از زن‌ها كه بر مردان حرام هستند، معرفى شده است. و حکم تکلیفی وقتی متعلق ذات چیزی شد، باید گفت جمیع تصرفات در آن حرام است که یکی از آنها ادخال منی در رحم آنهاست. به عبارت ديگر، آيه كه مى‌گويد: «حرّمت عليكم امهاتكم»، يكى از افعالى كه نسبت به مادر حرام است، قرار دادن نطفه در رحم اوست.

مفسرین می‌گویند در این گونه موارد که نفی به ذات چیزی خورده، تصرف غالب است که مورد نظر است. بنابراین، حرام بودن مادر به معنای حرام بودن حرف زدن با او یا همسفر شدن با او نیست. در این آیات نیز به قرینه سیاق، موضوع ازدواج کردن با آنها است، چه اینکه جمع میان دو خواهر که در انتهای آیه نخست آمده، قرینه‌ای است بر این مطلب.

اما روایاتی که برای عدم جواز باروری پزشکی بدان استدلال شده است:

این روایت و روایت بعدی در باب چهارم از ابواب «النکاح المحرم» آمده است. عنوان باب چنین است:

بَابُ تَحْرِيمِ الْإِنْزَالِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَ وُجُوبِ الْعَزْلِ فِي الزِّنَا‌.[12]

باب حرمت ریختن منی در رحم زنی که ازدواج با آن حرام است و وجوب بیرون ریختن منی در زنا.

بنابراین، صاحب وسائل از دو روایتی که می‌خوانیم دو حکم را استنباط کرده است: یکی حرمت انزال و دوم، وجوب عزل در زنا، یعنی اگر در زنا انزال کند، مرتکب دو حرام شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلًا أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ.[13]

طبق این روایت امام صادق(علیه‌السلام) می‌فرماید:

سخت‌ترين عذاب را در روز قيامت آن مردى دارد كه نطفه خود را در رحمى كه بر وى حرام است جاى دهد.

در سند اين روايت در باره «عثمان بن عیسی» گفته شده که غیر امامی بوده ولی بعدا امامی شده است و اینکه بزرگانی چون «احمد بن محمد بن عیسی الاشعری» از وی نقل کرده‌اند، نشان می‌دهد که آنها در زمان صحت اعتقادش از او نقل کرده‌اند.

اما در «على بن سالم» بحث وجود دارد، زیرا چنین نامی در منابع رجالی نیامده است، پس مجهول است؛ ولی برخی از بزرگان او را همان «على بن أبی حمزة بطائنى» واقفى می‌دانند، چون اسم پدرش، یعنی «أبو حمزة»‌، «سالم» است، چه اینکه در نرم‌افزار درایة نیز چنین است؛ ولی آیت الله خویی این مطلب را نمی‌پذیرد. ایشان می‌فرماید:

علي بن سالم: الكوفي: من أصحاب الصادق ع، رجال الشيخ. ثم إن الوحيد ذكر في التعليقة ما نصه: «و حكم جدي رحمه الله باتحاد ابن سالم هذا مع البطائني السابق فتأمل» (انتهى). أقول: إن والد علي بن أبي حمزة و إن كان اسمه سالما إلا أنه غير معروف بهذا الاسم، و إنما يعرف بعلي بن أبي حمزة، على أن الشيخ ذكر علي بن أبي حمزة البطائني قبل هذا بفصل قليل، و وصف الثاني بالكوفي، فكيف يمكن الحكم باتحادهما.[14]

در رجال شیخ طوسی آمده: علی بن سالم کوفی از اصحاب امام صادق(علیه‌السلام) است. وحید بهبهانی در تعلیقه خود می‌نویسد: «جدم(رحمة‌الله‌علیه) این ابن سالم را با بطائنی که گذشت یکی دانسته است، دقت نمایید». درست است که اسم پدر علی بن أبی حمزة، سالم است؛ ولی او به این نام معروف نیست، بلکه به نام علی بن أبی حمزة شناخته می‌شود. افزون بر آن، شیخ طوسی کمی قبل‌تر از این، از علی بن ابی حمزة یاد کرده است و دومی را نیز به کوفی توصیف نموده است، بنابراین، چگونه می‌توان حکم به یکی بودنشان نمود؟!

به هر حال، اگر او همان «علی بن ابی حمزة بطائنی» هم باشد، چون از سران واقفه است، در صورتی روایات او را می‌پذیریم که بزرگان از او نقل کنند، زیرا می‌گوییم قبل از واقفی شدنش از او نقل کرده‌اند؛ ولی در این سند که «عثمان بن عیسی» که خود زمانی واقفی بوده، از او نقل کرده، نمی‌توان چنین مطلبی را پذیرفت.

در تقریب استدلال به این روایت گفته شده: ظاهراً مراد از نطفه همان صورت تركيب شده از منى مرد و تخمک زن است.[15] بنابراین، شامل آنجا که اسپرم مرد با تخمک زن آمیخته شود و در رحم اجنبیه قرار گیرد نیز می‌شود.

در قرآن کلمه «نطفه» با «أمشاج» به معنای ترکیب شده، توصیف شده است: ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ﴾، بنابراین، این کلمه به منی، قبل از تلقیح اطلاق می‌شود نه پس از آن. در همین روايت نیز «نطفه» را به «رجل» نسبت داده و می‌فرماید: «رَجُلًا أَقَرَّ نُطْفَتَهُ» و عرف از اين عبارت نمى‌فهمد كه منظور از اين نطفه، تركيب حاصل شده از اسپرم مرد و تخمک زن است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ النَّبِيُّ ص لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً.[16]

شیخ صدوق به صورت مرسله نقل می‌کند که پیامبر(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود:

آدميزاد، هيچ كارى (گناهى) نكرد كه نزد خداوند ـ تبارك و تعالى ـ سنگين‌تر از اين باشد كه پيامبرى يا امامى را بكُشد، يا كعبه را كه خداوند قبله بندگان خود قرار داده است، ويران كند، يا به حرام، آبش را در زحم زنی بریزد (نزدیکی كند).

قبلا به تفصیل در باره مرسلات شیخ صدوق بحث کردیم[17] و گفتیم برخی از آقایان معتقدند وقتی شیخ صدوق روایتی را جزماً به معصوم نسبت می‌دهد، مرسله او حجت است. اگر کسی این مبنا را بپذیرد، این روایت از نظر او صحیحه خواهد بود.

گفته شده «افراغ ماء» مطلق است و شامل هر نوع ریختن منی به داخل رحم زن اجنبيّه می‌شود، خواه با مقاربت باشد، يا با دستگاه و تلقيح مصنوعى.

عرف از این عبارت چنین اطلاقی را نمی‌فهمد، بلکه همان افراغ از طریق مراقبت به ذهن خطور می‌کند، چه اینکه تمسک به این روایت برای اثبات مطلب یادشده، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.[18]

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْهُ (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ كَيْفَ صَارَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِي الزِّنَا مِائَةٌ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.[19] ‌

روایت به خاطر «حسن بن علی بن ابی حمزه» و نیز «أبو عبدالله المؤمن» ضعیف است. «اسحاق بن عمار» می‌گويد:

به امام صادق(علیه‌السلام) گفتم: زنا بدتر است يا شراب خوارى‌؟ و چرا شراب هشتاد ضربه دارد، اما زنا صد ضربه‌؟ فرمود: اى اسحاق! حد يكسان است؛ اما حد زنا به اين دليل بيشتر است كه نطفه را ضايع مى‌كند و از بين مى‌برد و آن را در غير مكانى كه خداوند فرمان داده، قرار مى‌دهد.

افزون بر ضعف سند، روایت در مقام بیان حکم تکلیفی نیست. همچنین ظاهر روایت حرمت عزل است، همان طور که صاحب وسائل استنباط کرده بود؛ ولی اکثر فقها آن را حرام ندانسته‌اند.

این روایت در وسائل نیامده است؛ لذا آن را در مستدرک آورده است:

الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَعْدَ الشِّرْكِ مِنْ نُطْفَةِ حَرَامٍ وَضَعَهَا امْرُؤٌ فِي رَحِمٍ لَا تَحِلُّ لَهُ‌.[20]

طبق این روایت رسول خدا(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود:

هیچ گناهی نزد خدای تبارک و تعالی بعد از شرک، بزرگ‌تر از نطفه‌ای نیست که به حرام در رحم زنی که برایش حلال نیست، قرار داده شود.

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَقَرَّ نُطْفَةً فِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ‌.[21]

طبق این روایت رسول خدا(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) در حدیثی فرمود:

و سخت‌ترين عذاب را در روز قيامت کسی دارد كه نطفه‌ای را در رحمى كه بر وى حرام است جاى دهد.

استدلال به این دو روایت و مناقشه در آن‌ها، مانند روایت اول است.

دو روایت دیگر شبیه این روایات، نیز از کتاب الغایات و عوالی اللآلی نقل شده است.[22] این چند روایت با روایت اول که از الکافی نقل شد، اتحاد مضمونی دارند، از این رو، برخی این مطلب را مؤيّدى بر اطمينان صدور روايت الكافى دانسته‌اند که مشکل سندی داشت.[23]

ولی اشکالاتی که می‌توانیم مطرح کنیم و مطرح شده، چنین است:

اولا همه این روایات اگر دقت کنید، در مقام بیان حرمت زنا مخصوصا اگر متولد از زنا هم درست بشود، هستند. بنابراین، اینکه بخواهیم اطلاق‌گیری کنیم و الغای خصوصیت کنیم، مشکل است، زیرا مقدمات حکمت فراهم نیست، پس اطلاق ندارد.

ثانیا بر فرض که بر اطلاق آنها اصرار داشته باشیم، می‌گوییم روایات انصراف دارد به زنا و انصراف مانع از تمسک به اطلاق است.

بر این اساس، ما نمی‌توانیم با تمسک به این روایات، حرمت باروری پزشکی را اثبات کنیم.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله

[1] الصحيفة السجّاديّة، الإمام زین العابدین(عَلَیْهِ‌السَّلامِ)، الدعاء 20.