720 - شرایط لباس احرام (4)
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
راهنما شدن به راه درست
وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ.[1]
یکی از درخواست‌های مهمی که در دعای نورانی مکارم الاخلاق مطرح شده، این است که خداوند به انسان توفیق بدهد، راهنمای مردم به سوی حق باشد.
برای تبیین این فراز توجه به چند نکته مهم است:
نکته اول این است که مرشد و راهنمای مردم به راه درست بودن، فضیلتی است که بدون شناخت رشد و علم به حق صورت نمی‌گیرد. از این رو، می‌توان همه روایاتی که درباره فضیلت علم و عالم آمده را توضیحِ این فراز دانست. به عنوان نمونه شیخ طوسی در الأمالی این روایت را از رسول خدا(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) نقل نموده که فرمود:
إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ وُزِنَ مِدادُ العُلَماءِ بِدِماءِ الشُّهَداءِ، فَيَرجَحُ مِدادُ العُلَماءِ عَلى دِماءِ الشُّهَداءِ.[2]
چون روز قيامت شود، مرّكب دانشمندان با خون شهيدان سنجيده می‌شود، پس مركّب دانشمندان بر خون شهيدان برترى می‌يابد.
«مداد» به معنای مُرکب، یعنی چیزی است که با آن نوشته می‌شود.[3] در بعضی از روایات به جای «مِدادُ العُلَماءِ»، «حِبرُ العُلَماءِ» آمده است[4] که هم‌معنای مرکب است.[5] مصداق مداد دانشمندان در زمان سابق، مرکب و دواتی بوده که قلم را در آن می‌زدند و می‌نوشتند و امروزه می‌تواند بر هر ماده‌ای که در نوشتن یا چاپ نوشته‌ای استفاده می‌شود، اطلاق گردد. از این رو، «مداد العلماء» هر وسیله‌ای است که علم عالم را به دیگران منتقل کند. این وسیله به اقتضای هر زمان متفاوت است، گاه همین خودکار و دستگاه چاپ است و گاه ضبط صوت؛ البته هیچ چیز جای نوشته را نمی‌گیرد، همین روایتی که خواندیم، از طریق نوشته به ما رسیده است.
ارزش نوشته عالمان به اندازه‌ای است که هنگام حسابرسی، آن را با ارزش خون کسانی که در راه خدا شهید شده‌اند، می‌سنجند. نتیجه سنجش نیز برتری مرکب علما است، زیرا این مرکب و نوشته است که معارف و دین خدا را به آیندگان منتقل می‌کند. اگر روایات ائمه و سخن علما را کسی ننوشته بود، اکنون چیزی از آنها در دست ما نبود، این است که از زمان رسول خدا(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) بر نوشتن تأکید شده است. همین شهادت در راه خدا نیز محصول انتقال معارف دین توسط علما به جامعه است و اگر مرکب آنها نبود، خون شهید هم نبود.
در روایت دیگری از پیامبر اکرم(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) نقل شده که ایمان مردم آخر الزمان را شگفت‌آور دانسته است، زیرا با اینکه آن حضرت را ندیده‌اند، از طریق همین نوشته‌ها ایمان می‌آورند:
آمَنوا بِسَوادٍ عَلى بَياضٍ.[6]
به سياهى‌اى كه بر روى سفيدى [کاغذ] است ايمان مى‌آورند.
بحث فقهیموضوع: شرایط لباس احرام (4)
یادآوریبحث در مسائل مربوط به شرائط دو جامه احرام بود. تا مسئله 21 از تحریر الوسیله حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) را بررسی کردیم و اینک توضیح و بررسی مسئله 22.
مسئله بیست و دوممتن مسئله چنین است:
لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهن الإحرام في ثوبهن المخيط.[7]
بر زن‌ها پوشيدن دو جامه احرام واجب نيست؛ پس براى آنها جايز است كه در لباس دوخته خود محرم شوند.
به بیان دیگر لباس احرام خانم‌ها، همان لباس معمولی خودشان است، بله اگر همراه آن، لنگ و ردا هم بپوشند، اشکالی ندارد. آیت الله خویی نیز در مسئله 195 موسوعة می‌نویسد:
يختص وجوب لبس الإزار و الرّداء بالرّجال دون النِّساء، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة.[8]
وجوب پوشیدن لنگ و ردا مخصوص مردان است نه بانوان، پس برای بانوان جایز است که در لباس‌های معمولی خود محرم شوند، البته به این شرط که آن لباس‌ها واجد شرائطی که گذشت، باشند. [مثلا از حریر خالص نباشد].
نظر حضرت امام در مناسک حج نیز چنین است:
دو جامه‌ای که ذکر شد که باید محرم بپوشد مخصوص به مرد است، ولی زن می‌تواند در لباس خود به هر نحو هست محرم شود، دوخته باشد یا نباشد؛ ولی حریرِ محض نباشد، چنان که گذشت.[9]
در حاشیه این مسئله به مسئله 269 ارجاع شده است که حضرت امام فرمود: «سوم: پوشیدن دو جامه احرام برای مردان».[10] در حاشیه آن، آیت الله سبحانی پوشیدن دو جامه را برای زنان علاوه بر جامه‌هایی که بر تن دارند، احتیاط لازم دانسته است.[11] آیت الله صافی[12] و آیت الله فاضل[13] نیز آن را احتیاط مستحب دانسته‌اند. آیت الله گلپایگانی نیز آن را احتیاط واجب دانسته است.[14]
ظاهرا اکثر فقها در این مسئله میان مردها و خانم‌ها تفاوت قائل شده‌اند و لباس احرامی را مخصوص آقایان دانسته‌اند؛ ولی همان طور که ملاحظه شد عده‌ای از فقهای معاصر قائل به احوط بودن پوشیدن دو جامه احرام برای خانم‌ها هستند، علاوه بر آنها مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد[15] و پسر ایشان آیت الله سید علی محقق داماد[16] نیز قائل به احتیاط واجب هستند.
فقها معمولا به صورت مطلق، پوشیدن جامه احرام را مطرح کرده‌اند و تا جایی که ما جستجو کردیم، اولین کسی که در باره اختصاص آن به مردان اظهار نظر کرده است، صاحب حدائق است که می‌فرماید:
الثالث: لبس ثوبي الإحرام للرجل، و وجوبه اتفاقي بين الأصحاب قال في المنتهى: انا لا نعلم فيه خلافا.[17]
سوم: پوشیدن دو لباس احرام برای مرد است و وجوب آن میان اصحاب مورد اتفاق است. علامه در منتهی می‌فرماید: ما در این مطلب اختلافی سراغ نداریم.
نکته مهم این است که ایشان با اینکه اخباری است، چنین استنباطی از روایات دارد.
استدلال صاحب
جواهر
بر عدم وجوب
صاحب جواهر در این باره می‌نویسد:
ثم إن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام للامرأة تحت ثيابها و إن احتمله بعض الأفاضل، بل جعله أحوط، و لكن الأقوى ما عرفت، خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا بظاهر النص و الفتوى، و اللّٰه العالم.[18]
ظاهر آن است که برای زن، پوشیدن دو جامه مخصوص احرام زیر لباسش، واجب نیست، هرچند برخی از افاضل آن را احتمال داده است، بلکه احواط دانسته است؛ ولی اقوا همان است که گفتیم، خصوصا با توجه به اینکه روایات یادشده، فقط با قاعده اشتراک، شامل زن‌ها هم می‌شود که البته در اینجا با ظاهر نص و فتوا از این قاعده خارج می‌شوند.
مقصود از «بعض الأفاضل» در این عبارت برای ما روشن نیست، ولی بیانگر اختلافی بودن این مسئله در زمان صاحب جواهر است.
استدلال ایشان برای اثبات عدم وجوب «لُبس ثوبین» بر خانم‌ها، این است که نصوص و فتاوا ظهور دارند که «لبس ثوبین» مخصوص مردهاست و با وجود این ظهور، نمی‌توان به قاعده اشتراک زن و مردم در احکام، تمسک نمود.
اشکالاتآیت الله سید محسن حکیم به فرمایش صاحب جواهر اشکال کرده و درباره این مسئله فرموده است: «فیه اشکال».[19] آیت الله فاضل[20] و آیت الله سید محمد محقق داماد[21] نیز به استدلال صاحب جواهر اشکال کرده‌اند. همچنین فرزند ایشان سید علی محقق داماد این اشکالات با تنظیم بهتری مطرح کرده است، لذا این اشکالات را از کتاب تقریر الشریعة می‌خوانیم.
ایشان پس از نقل عبارت جواهر، ابتدا در مورد فتاوای فقها مطالبی را بیان نموده و سپس نصوصی را به عنوان دلیل بر وجوب ذکر می‌نماید تا از این طریق نتیجه بگیرد که بر خلاف ادعای صاحب جواهر، دلیلی که بتوان از قاعده اشتراک خارج شد، ثابت نیست.
در مورد فتاوای فقها ابتدا این دو نکته را متذکر می‌شود که اولاً پیش از صاحب جواهر، کسی غیر از صاحب حدائق تصریح به اختصاص «لبس ثوبین» برای مردان نکرده است، ثانیاً ظاهر کلام بقیه فقها اطلاق دارد و بر فرض هم که اطلاق آن نسبت به زنان را نپذیریم، نهایتاً باید بگوییم: اطلاق ندارد، نه اینکه بگوییم به مردان اختصاص دارد. پس از آن، اشکالاتی را مطرح کرده است.
اشکال اولدر اشکال اول می‌نویسد:
ان الحكم بوجوب لبس الثوبين قد جعل في عداد النيّة و التلبية مع وضوح عدم الاختصاص فيهما.[22]
[در فتاوا] حکم وجوب پوشیدن دو جامه احرام در کنار نیت و تلبیه قرار گرفته است و روشن است که این دو به مردان اختصاص ندارند.
همان طور که قبلا مشاهده شد، فقها واجبات احرام را سه چیز دانستند: نیت، تلبیه و لبس ثوبین. وقتی دو مورد اول میان مردان و زنان مشترک است، معلوم می‌شود که سومی نیز اختصاص به مردان ندارد و مشترک است.
پاسخاین مطلب تا جایی می‌تواند اشتراک را ثابت کند که تصریح به اختصاص نشده باشد؛ ولی برخی از فقها این مسئله را به صورت مستقل بحث کرده‌اند. بنابراین، هر چند فقها در مقام بیان واجبات احرام به صورت مطلق بیان کرده‌اند، چه اینکه امام (رحمة‌الله‌علیه) نیز فرمود: «الثالث من الواجبات: لبس الثوبين بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه»؛ اما در اینجا تصریح نموده که اختصاص به مردان دارد.
اشکال دوماشکال دوم این است که برخی از فقها تصریح به تشابه احرام مرد و زن کرده‌اند و مواردی را هم استنثناء نموده‌اند، در حالی که پوشیدن دو جامه احرام، جزء موارد استثناء شده نیست. ایشان به تبع پدرشان به سه عبارت استناد کرده است، ـ البته محقق پدر این موارد را به عنوان شاهد بر اشتراک آورده است ـ می‌فرماید:
قال فی «المنتهی»: «مسئلة: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في شيئين، أحدهما: رفع الصوت بالتلبية و قد تقدم استحباب الإخفات. و الثانی: لبس المخيط لهن فإنه جائز...» و لم يستثن ثوبی الإحرام. و فی «المختلف» عن ابن جنيد ما يشهد له، و لقد استثنى هناك أمور من قاعدة الاشتراك ليس ثوبا الإحرام منها. و فی «المستند»: «إحرام المرأة و الرجل على السواء إجماعا و يستثنی من المساواة أمور ذكرت فی مواضعها من تغطية الرأس و لبس المخيط و التظليل...» و لم يستثن ثوبی الإحرام.[23]
علامه در منتهی المطلب می‌فرماید: «مسئلة: احرام زن مانند احرام مرد است مگر در دو مورد، یک: بلند گفتن تلبیه که گفتیم [برای خانم‌ها] آهسته گفتن آن مستحب است. دو: پوشیدن لباس دوخته که برای خانم‌ها جایز است...» ولی دو جامه احرام را استثناء نکرده است. در مختلف نیز از ابن جنید مطلبی نقل شده که شاهدی بر این مطلب است، وی در آنجا اموری را از قاعده اشتراک استثناء کرده، در حالی که دو جامه احرام از این موارد نیست. همچنین در مستند آمده است: «اجماعی است که احرام بستن زن و مرد یکسان است، از این مساوات چند مورد که در جای خودش ذکر شده، استثناء شده است: پوشاندن سر، پوشیدن لباس دوخته، زیر سایه رفتن...» ولی دو جامه احرام استثناء نشده است.
پاسخدرست است که علامه در این بخش از عبارت منتهی المطلب پوشیدن دو جامه احرام را استثناء نکرده است؛ ولی با در نظر گرفتن ادامه مطالبی که در این مسئله ذکر نموده،[24] معلوم می‌شود که جای استثناء کردن آن در اینجا نبوده است، زیرا بحث ما راجع به پوشیدن لنگ و ردای احرامی است؛ ولی علامه در این مسئله، در مقام بیان تفاوت میان مرد و زن در پوشیدن لباس مخیط است. [به همین جهت، برای اثبات جواز آن به روایتی که در آن آمده «تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران و الورس...» استناد نموده است. پس می‌توان گفت، تفاوت احرام مرد و زن از جهت پوشیدن دو جامه احرام، برای علامه «مفروغ عنه» بوده است.]
افزون بر این، همان طور که گذشت، صاحب حدائق برای اتفاقی بودن وجوب لبس ثوبین بر مردان به عبارت دیگری از علامه در منتهی استناد نمود که فرموده است:
لبس ثوبي الإحرام واجب. و قد أجمع العلماء كافّة على تحريم لبس المخيط للمحرم، فإذا أراد الإحرام، وجب عليه نزع ثيابه، و لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر... و لا نعلم في ذلك خلافا.[25]
پوشیدن دو لباس احرام واجب است و همه علما بر حرام بودن پوشیدن لباس دوخته بر محرم اجماع دارند، پس، هنگام احرام بستن باید لباس‌های معمولی‌اش را در آورد و دو جامه احرام را بصورت لنگ و ردا بپوشد... و ما در این مطلب اختلافی سراغ نداریم.
با توجه به اینکه پوشیدن لباس دوخته تنها بر مردان حرام است، معلوم می‌شود، مقصود از وجوب پوشیدن دو جامه احرام در ابتدای این عبارت نیز واجب بودن آن بر مردان است نه زنان.
اما در مورد اینکه گفته شد: نقل قول علامه در مختلف از «ابن جنید» شاهدی بر اشتراک است؛ وقتی به متن مختلف مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اولا مطلب یادشده از «ابن عقیل» نقل شده است، ثانیاً اصلا اختلاف در جواز یا عدم جواز لباس دوخته برای زنان است، لذا نمی‌تواند شاهدی برای اشتراک زن و مرد در بحث ما باشد. عبارت مختلف چنین است:
منع الشيخ في النهاية و المبسوط من جواز لبس المرأة المخيط، و جوّزه ابن إدريس و أكثر الأصحاب، و هو الحق. لنا: انّهنّ عورة، و انما يحصل الستر لهنّ بلبس المخيط، و عمل المسلمين كافة اليوم على ذلك. و ما تقدم من حديث... احتج الشيخ بعموم المنع من لبس المخيط. و الجواب: انّه في حق الرجال خاصة، و كلام ابن أبي عقيل يشعر بما قاله الشيخ، فإنّه قال: و المرأة في الإحرام كالرجل، إلّا انّها تخفض صوتها بالتلبية، و لها أن تلبس القناع و الدرع و الخمار و السراويل و الخفين.[26]
شیخ طوسی در النهایة و المبسوط اینکه زن لباس دوخته بپوشد را جایز نداسته است؛ ولی ابن ادریس و بیشتر فقها آن را جایز دانسته‌اند و همین هم صحیح است. زیرا [همه بدن] آنها عورت است و فقط با پوشیدن لباس دوخته، پوشیده می‌شود. سیره عملی همه مسلمانان نیز امروز بر همین است. همچنین گذشت که در روایت آمده بود... شیخ به عموم منع از پوشیدن مخیط استدلال کرده است [که شامل زن نیز می‌شود]. ولی پاسخ این است که این منع مخصوص مردان است فقط. البته کلام ابن أبی عقیل بر گفته شیخ، اشعار دارد که می‌گوید: زن در احرام بستن مانند مرد است، مگر اینکه تلبیه را با صدای آرام می‌گوید و اینکه می‌تواند روبند و چادر و شلوار و پاپوش بپوشد.
بنابراین، در اینجا نیز سخن درباه همه اختلافات موجود میان احرام زن و مرد، نیست تا بتوان به عدم استثنای پوشیدن دو جامه احرام، تمسک کرد؛ بلکه بحث درباره لبس مخیط است که ربطی به مسئله ما ندارد.
در مورد آنچه از مستند الشیعه مرحوم نراقی نقل شد نیز با مرجعه به متن آن می‌بینیم که به صورت کامل نقل نشده است. متن مستند چنین است:
إحرام المرأة و الرجل على السواء إجماعا، و لقوله في صحيحة... و يستثنى من المساواة أمور ذكرت في مواضعها: من تغطية الرأس، و لبس المخيط، و التظليل، و غيرها، و لبس الحرير كما مرّ، و في استحباب رفع الصوت بالتلبية.[27]
احرام بستن زن و مرد یکسان است، به خاطر اجماع و این روایت... از این مساوات چند مورد که در جای خودش ذکر شده، استثناء شده است: پوشاندن سر، پوشیدن لباس دوخته، زیر سایه رفتن و مانند آن، همچنین پوشیدن لباس ابریشمی همان طور که گذشت و نیز استحباب بلند گفتن تلبیه.
در عبارتی که از ایشان نقل شد، عبارت «و غیرها» نیامده است در حالی که در متن اصلی وجود دارد و همین نشان می‌دهد که ایشان در مقام بیان همه موارد استثناء نیست و ممکن است پوشیدن دو جامه احرام نیز جزء موارد استثناء باشد.
بنابراین، به نظر ما استناد به این موارد صحیح نیست، نه به عنوان شاهد، نه دلیل. [زیرا هیچ یک در مقام بیان مسئله مورد بحث، یعنی عدم وجوب پوشیدن لباس احرام برای زنان نیستند تا عدم استثنای آن دلیلی بر وجوبش باشد، اگر هم چنین باشد، می‌گوییم: با دلایلی که بعدا ذکر می‌کنیم، این مورد نیز استثناء می‌شود.]
روایاتآیت الله سید علی محقق برای اثبات وجوب پوشیدن دو لباس احرام بر زنان، به سه روایت نیز تمسک نموده است، روایاتی که پدر ایشان نه به عنوان دلیل، بلکه به عنوان شاهد اشتراک، بیان نموده است.
روایت اولوَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ.[28]
«حسن بن علی بن فضال» مدتی از عمرش فطحی بوده؛ ولی ثقه است، در مورد «یونس بن یعقوب» نیز برخی رجالیون وی را فطحی دانسته‌اند، اما ثقه است، از این رو، روایت موثقه است. وی می‌گوید:
از امام صادق(علیه‌السلام) پرسيدم: زن حائض مى‌تواند محرم شود؟ فرمود: غسل نمايد و بر خود پنبه گذارد و آن را با پارچه‌اى ببندد و لباسى غير از لباس احرام مى‌پوشد و رو به قبله مى‌شود، ولى داخل مسجد الحرام نمى‌شود و لبيك حج مى‌گويد بدون آن‌كه نماز احرام را بخواند.
گفته شده اگر پوشیدن دو جامه احرام بر زن لازم نبود، دلیلی نداشت که بفرماید: «دون ثیاب احرامها»؛ ولی در پاسخ می‌گوییم: مقصود از لباس احرام در اینجا همان لباس مخیطی است که هنگام احرام می‌پوشیده‌اند نه دو جامه احرام، یعنی لنگ و ردا. شاهد آن هم این است که به جای «ثوبی» فرمود «ثیاب».
روایت دوموَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْهُ (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَ حَتَّى تَطْهُرَ.[29]
راویان موجود در سند این روایت همه غیر از «علی بن حکم الطاطری» که واقفی و ثقه است، امامی و ثقه هستند. بنابراین، روایت موثقه است. «زید شحام» می‌گوید:
از امام صادق(علیه‌السلام) در باره زن حائضی سؤال شد كه وقتی می‌خواهد احرام ببندد، خون می‌بیند؟ فرمود: غسل مى‌كند و بر خود پنبه مى‌گذارد و لباس احرام مى‌پوشد و محرم مى‌شود، چون شب فرا رسيد، آن لباس‌ها را كَنده و لباس‌هاى ديگرى را مى‌پوشد تا پاك شود.
استدلال به این روایت و پاسخ آن، شبیه روایت قبلی است.
روایت سوموَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُحْرِمَةُ وَ لَا تُصَلِّي.[30]
«معاویة بن عمار» در این روایت صحیحه می‌گوید:
از امام صادق(علیه‌السلام) در باره زن حائض پرسیدم که آیا جایز است در حال حیض، محرم شود؟ فرمود: بله غسل می‌کند و بر خود پنبه می‌گذارد و همان کاری را انجام می‌دهد که یک زن محرم انجام می‌دهد؛ ولی نماز نخواند.
این روایت طبق این نقل، دلالتی بر مدعای یادشده ندارد؛ ولی بر اساس متن منبع اصلی آن، یعنی تهذیب که به جای «تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُحْرِمَةُ»، «تَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْمُحْرِمُ»[31] آمده است، بیانگر اشتراک زن و مرد در محرم شدن است که یکی از احکام آن، پوشیدن دو جامه احرام است.
ولی بر اساس متن تهذیب نیز دلالتی ندارد، زیرا در مقام بیان اشتراک آنها از هر جهت نیست، اگر هم باشد، وجوب لبس ثوبین را به خاطر دلایل دیگر که بیان خواهیم کرد، استثناء می‌کنیم.
استدلال آیت الله خویی بر عدم وجوبآیت الله خویی ذیل متنی که در ابتدای بحث از ایشان خواندیم، می‌نویسد:
الّذي لا ينبغي الرّيب فيه أنّ المرأة لا يجوز لها الإحرام عارية و إن أمنت من النظر، بل الواجب عليها الإحرام في الثياب، لما يستفاد من الرّوايات المتفرّقة وجوب أصل اللبس عليها و عدم جواز إحرامها عارية كالرّوايات الواردة في لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص و المخيط و الرّوايات الواردة في إحرام الحائض. و أمّا وجوب لبس خصوص ثوبي الإحرام الإزار و الرّداء فلم يثبت في حقّها لأنّ مستند وجوب اللبس أحد أمرين: إمّا قاعدة الاشتراك و إمّا النصوص الواردة في باب إحرام الحائض، و شي‌ء منهما لا يدل على الوجوب، أمّا القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الّذي نحتمل اختصاص الحكم بالرّجال. و أمّا النصوص الواردة في باب إحرام الحائض فمقتضاها وجوب لبس أصل الثياب عليها و عدم جواز إحرامها عارية، لا وجوب لبس ثوبي الإحرام المعهودين.[32]
آنچه در آن تردیدی نیست این است که جایز نیست زن به صورت عریان محرم شود حتی اگر از نگاه در امان باشد [مثلا شب باشد]، بلکه باید در لباس، محرم شود. زیرا اصل پوشیدن لباس و عدم جواز احرام به صورت عریان از روایاتی که در باب‌های مختلف آمده، استفاده می‌شود، مثل روایاتی که درباره پوشیدن لباس ابریشمی خالص یا ناخالص یا لباس دوخته توسط زن، وارد شده و روایاتی که در باره احرام زن حائض وارد شده است. اما اینکه بر زنان واجب باشد دو لباس مخصوص احرام، یعنی لنگ و ردا را بپوشند، ثابت نیست، زیرا مستند این حکم یکی از این دو امر است: قاعده اشتراک [مرد و زن] یا روایات وارد شده در باب احرام زن حائض، در حالی که هیچ کدام بر وجوب دلالتی ندارند، زیرا قاعده اشتراک در امثال این مقام که ما اختصاص حکم به مردان را احتمال می‌دهیم، جاری نمی‌شود، مقتضای روایات یادشده نیز [چنانکه اشاره شد] وجوب پوشیدن اصل لباس بر زنان و عدم جواز احرام به صورت عریان است نه وجوب پوشیدن دو لباس احرامی مشخص.
در توضیح این فرمایش می‌گوییم: اولاً قاعده اشتراک در جایی کاربرد دارد که احتمال اختصاص به یک طرف نباشد؛ ولی در بحث ما که احتمال می‌دهیم «وجوب لبس ثوبین» مخصوص مردها باشد، این قاعده جاری نمی‌شود. قرینه این احتمال هم این است که حکم «وجوب لبس ثوبین» ـ هم در نصوص و هم در فتاوا ـ در کنار حکم به «عدم جواز لبس المخیط» و «وجوب التجرد عن المخیط» آمده است که می‌دانیم به مردها اختصاص دارد، بنابراین، نمی‌توان به قاعده اشتراک تمسک نمود. ثانیاً روایات باب احرام حائض که برای اثبات وجوب «لبس ثوبین» بر خانم‌ها مورد استناد قرار گرفت، مقتضای آنها وجوب «لبس اصل الثیاب» در مقابل احرام به صورت عریان است نه «لبس ثوبین».
بنابراین، فرمایش ایشان در واقع، دفاع از فرمایش صاحب جواهر است که فرمود: ظاهر نص و فتوا با قاعده اشتراک مخالف است، زیرا مقتضای نص و فتوا پوشیدن دو لباس احرام و در آوردن لباس‌های دوخته است و این، مخصوص مردان است.
ولیکن آیت الله فاضل و آیت الله سید علی محقق به فرمایش آیت الله خویی اشکال کرده‌اند که در جلسه آینده، طرح می‌گردد.
غفر الله لنا و لکم إن شاء الله
