711 - گستره قاعده تجاوز و فراغ

و مَتِّعني بِالاقتِصاد‌.[1]

در تبیین معنای دوم «اقتصاد»، یعنی اعتدال و میانه‌روی در همه کارها، اشاره شد که قرآن، جامعه معیار در جهان را با همین صفت توصیف فرموده است:

﴿وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾.[2]

امت وسط یعنی امت میانه‌رو و معتدل. در ادامه این آیه، مسلمانان راستين گواه جهانيان ناميده شده‌اند:

تا بر مردم، گواه باشيد.

روشن است كه همه مدّعيان اسلام، مصداق اين آيه شريف نيستند؛ بلكه تنها پيروان واقعى اسلام‌اند كه شاهد و الگوى كمالات انسانى هستند و در صدر آنها اهل‌بيت عصمت ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ هستند. از اين رو، از امام باقر(علیه‌السلام) نقل شده كه در تبيين آيه ياد شده مى‌فرمايد:

إلَينا يَرجِعُ الغالى وَ بِنا يَلحَقُ المُقَصِّرُ.[3]

پيش‌تاخته، به سوى ما باز مى‌گردد و عقب‌مانده، به ما مى‌پيوندد.

کسی که تندروی کرده، اگر بخواهد راه درست را برود، باید به سوی اهل‌بیت باز گردد و کسی که کُندروی کرده و عقب مانده، اگر بخواهد منطبق با جامعه معیار باشد، باید خودش را به ایشان برساند.

همچنين در حديثى از امام صادق(علیه‌السلام) که مرحوم کلینی آن را نقل کرده، آمده است:

نَحنُ الاُمَّةُ الوُسطى، وَ نَحنُ شُهَداءُ اللهِ عَلى خَلقِهِ وَ حُجَجُهُ فى أرضِهِ.[4]

ماييم آن امّت ميانه و ماييم گواهان خدا بر مردمان و حجّت‌هاى او در زمين.

این روایت و روایات مشابه آن، در صدد محدود كردن مفهوم وسيع آيه نيستند؛ بلكه مقصود، بيان مصداق‌هاى كامل امّت نمونه و ارائه الگوهايى هستند كه در صف مقدّم قرار دارند و ديگران را به صراط مستقيم الهى دعوت مى‌نمايند و آنان را از انحراف به چپ و راست باز مى‌دارند، چنان كه در نهج البلاغه در توصيف اهل ذكر از امام علی(علیه‌السلام) نقل شده كه فرمود:

بِمَنزِلَةِ الأَدِلَّةِ فِي‌ الفَلَواتِ‌. مَن أخَذَ القَصدَ حَمِدوا إلَيهِ طَريقَهُ، و بَشَّروهُ بِالنَّجاةِ، و مَن أخَذَ يَميناً و شِمالاً ذَمّوا إلَيهِ الطَّريقَ، و حَذَّروهُ مِنَ الهَلَكَةِ.[5]

آنان به منزله راه‌نمايان در بيابان‌ها هستند. هر كس را كه راه میانه را در پيش گيرد، به رفتن آن راه، [تشويق و] ستايش مى‌كنند و به وى نويد نجات مى‌دهند و هر كس را كه به راست و چپ منحرف شود، به سبب كج‌راهه‌اى كه در پيش گرفته، نكوهش مى‌كنند و او را از هلاكت بر حذر مى‌دارند.

موضوع: گستره قاعده تجاوز و فراغ

بحث در مسئله چهاردهم از مسائل مربوط به واجبات احرام بود. گفتیم اگر پس از گفتن تلبیه در صحت آن شک کند، بنا را بر صحت می‌گذارد و اگر پس از نیت و پوشیدن لباس، در ادای آن شک کرد در صورتی که هنوز در میقات باشد، بنا را بر عدم تلبیه می‌گذارد و در صورت خروج از آنجا، بنا را بر اتیان تلبیه می‌گذارد، خصوصاً اگر شک او پس از شروع اعمال پس از احرام باشد.

در تبیین این مسئله گفتیم لازم است به صورت اجمالی دو مطلب را در باره قاعده تجاوز و قاعده فراغ توضیح دهیم؛ مطلب اول این بود که آیا قاعده «فراغ» و «تجاوز» دو قاعده مستقل هستند یا یکی هستند؟

ظاهر کلام شیخ انصاری ـ رضوان الله علیه ـ این است که آنها یک قاعده هستند؛ ولی محقق نائینی معتقد است که دو تا قاعده هستند.

ما عرض کردیم وحدت سیاق روایات قرینه عرفیه روشنی است بر اینکه وحدت دارند و نظر شیخ انصاری قابل قبول است، چه اینکه حضرت امام و آیت الله خویی هم همین نظر را پذیرفته‌اند.

افزون بر آن، نکته ارتکازی‌ای که در ذهن همه هست و در بعضی از روایات هم آمده، کاشف از وحدت ملاک در قاعدتین است. در صحیحه «بکیر بن اعین» که در جلسه قبل قرائت شد، آمده بود:

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ.[6]

یعنی انسان موقعی که دارد وضو می‌گیرد، توجه بیشتری دارد تا موقعی که شک بر او عارض می‌شود. اشاره به این مطلب ارتکازی است که انسان وقتی یک کاری انجام می‌دهد، می‌خواهد آن را کامل انجام دهد و اگر پس از اتمام آن شک کرد، چه در صحت و چه در اصل آن، به شکش اعتنا نمی‌کند. بنا بر این، ملاک، توجه بیشتر داشتن است که هم در شک در صحت وجود دارد و هم در شک در وجود، از این رو، فرقی میان قاعدتین نیست.

مطلب دوم این است که با توجه به ورود روایات دالّ بر قاعده «تجاوز» و قاعده «فراغ» در باب نماز و طهارت، آیا می‌توان آنها را در موضوعات دیگر مثل حج نیز جاری کرد یا خیر؟ به تعبیر دیگر آیا این قاعده در تمام ابواب فقه جاری است یا فقط به موارد خاص اختصاص دارد؟

به نظر می‌رسد این دو قاعده عمومیت دارند، به چند دلیل:

اینها از قواعد عقلائیه هستند، زیرا مبنای آن ـ چنانکه اشاره شد ـ این است که انسان وقتی درصدد انجام کاری هست، سعی می‌کند آن را درست و کامل انجام دهد و این اصل «عند العقلاء» اختصاص به مورد خاصی ندارد. البته شارع برای آن حدودی تعیین کرده است، ولی اصل آن کلیت دارد و مورد امضای شارع هم قرار گرفته است.

روایاتی که در آنها بحث شک مطرح شده، علاوه بر بحث طهارت و نماز در باب‌های دیگر مانند: «طواف» نیز وارد شده است و این نشان می‌دهد که قاعده استنباط شده از آنها، عام است و اختصاص به موضوع خاصی ندارد.[7]

تعلیل‌هایی که در برخی از روایات آمده است، عام است. مانند همین روایتی که در باره شک در وضو بود و در آن آمده بود: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» یا در روایت مربوط به شک بین سه رکعت و چهار رکعت که در آن آمده: «وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ». متن روایت چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.[8]

امام صادق(علیه‌السلام): هر گاه شخصى پس از خواندن نماز شكّ كند و نداند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت؛ ولى زمانى كه از نماز فارغ می‌شده [و سلام می‌داده] یقین داشته كه نماز را تمام خوانده است، در اين صورت لازم نيست نمازش را اعاده كند، زيرا در حين فارغ شدن از نماز به حقّ نزديك‌تر بوده تا حال بعد از آن، كه شكّ حاصل شده است.

ملاک بیان شده در این روایت نیز عام است و در همه ابواب می‌تواند جاری شود.

علاوه بر این تعلیل‌ها، کبراهای کلی که در روایات بیان شده نیز بیان‌گر عمومیت قاعده است. مانند آنچه در این روایت آمده است:

وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.[9]

امام صادق(علیه‌السلام): هر گاه در چیزی از افعال وضو شک کردی و وارد فعل بعدی شده بودی، شک تو قابل اعتنا نیست، شک [معتبر] در جایی است که هنوز از محل آن عبور نکرده باشی.

یا آنچه در این روایت معتبر آمده است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] عَنْهُ (الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ.[10]

امام باقر(علیه‌السلام): هرگاه در چيزى شک کردی كه زمانش گذشته است، بنا را بگذار بر آنچه بايد باشد.

یا آنچه در پایان صحیحه زراره که در باره شک در اجزای نماز وارد شده، آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.[11]

زراره می‌گوید: به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کردم: شخصی در اذان شک کرده در حالی که وارد اقامه شده است، [تکلیفش چیست؟] فرمود: بگذرد [و به شکش اعتنا نکند]. گفتم: شخصی که در اذان و اقامه شک کرده در حالی که تکبیرة الاحرام را گفته است چی؟ فرمود: بگذرد، گفتم: شخصی که در حال قرائت، در تکبیر شک کرده چی؟ فرمود: بگذرد. گفتم: اگر در حال رکوع در قرائت شک کند؟ فرمود: بگذرد. گفتم: اگر هنگام سجده در رکوع شک کند؟ فرمود: بنا را بر همان نمازی که خوانده بگذارد [و به شکش اعتنا نکند]. سپس فرمود: ای زراره! هر گاه از فعلی [از افعال نماز] خارج شدی و وارد فعل بعدی شدی، شک تو در آن، قابل اعتنا نیست.

همچنین آنچه در پایان این روایت که مربوط به شک در رکوع و سجده است، آمده است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع): إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.[12]

امام باقر(علیه‌السلام):[13] اگر بعد از وارد شدن در سجده، در رکوع شک کند، پس باید بگذرد [و به شکش اعتنا نکند] و اگر هنگامی که سر از سجده برداشت، در سجده‌ها شک کند، باید بگذرد [و به شکش اعتنا نکند]. در هر فعلی [از افعال نماز] که شک کند، اگر از محل آن عبور کرده و وارد فعل بعدی شده، بنا را بر همان می‌گذارد [و به شکش اعتنا نمی‌کند].

حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) پس از نقل دو روایت اخیر می‌نویسد:

لا ينبغي الإشكال في استفادة الكلية منهما بالنسبة إلى جميع الأبواب و لا وجه لرفع اليد عن ظهور الكلية في ذيلهما بمجرد كون صدرهما مربوطا بباب الصلاة و لا يقصر ظهورهما في إعطاء الكلية عن صحيحة زرارة في باب الاستصحاب بل دلالتهما أقوى منها، اما الثانية فواضح، و اما الأولى فلان قوله: يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء، بعد سؤالات زرارة التي تحيط بجميع اجزاء الصلاة تقريبا كالنص في العموم و انه قانون كلي لجميع الأبواب، فرفع اليد عن إطلاق قوله: من شي‌ء، لا وجه له بمجرد المسبوقية بباب الصلاة و هل هذا إلا مثل ان يقال: ان لا تنقض اليقين بالشك مخصوص بباب الوضوء لكونه مسبوقا بالسؤال منه؟ و الإنصاف ان التفرقة بينهما مما لا وجه له مع ان صحيحة ابن جابر أعطت الكلية بلفظ العموم، و التخصيص بباب دون باب بلا مخصص.[14]

در اینکه بخواهیم از این دو روایت کلیت [قاعده بیان شده در آنها] را نسبت به همه ابواب فقهی استفاده کنیم، جای اشکالی نیست و دلیلی ندارد که به مجرد اینکه صدر آنها مربوط به باب نماز است از ظهور کلیت ذیل آنها دست برداریم. ظهور این دو روایت در ارائه یک قاعده کلی کمتر از صحیحه زراره در باب استصحاب نیست، بلکه دلالت آنها قوی‌تر است، زیرا کلی بودن، در روایت دوم که روشن است، در اولی نیز چون فرمایش امام(علیه‌السلام) خطاب به زراره، بعد از سؤالاتی وارد شد که تقریبا همه اجزای نماز را شامل می‌شد، شبیه تصریح در عمومیت داشتن و قانون کلی بودن در همه ابواب است، بنا بر این، دلیلی ندارد از اطلاق عبارت «من شیء» به مجرد اینکه مسبوق به بحث نماز است، دست برداریم، مثل اینکه در باره «لا تنقض الیقین بالشک» [در بحث استصحاب] بگوییم: چون مسبوق به سؤال از وضو است، پس مخصوص باب وضو است! انصافاً فرق گذاشتن میان این دو روایت، بی جهت است. افزون بر آن، [روایت اول، یعنی] صحیحه «ابن جابر»، کلیت را با لفظ عموم بیان کرده است و اگر بخواهیم آن را به برخی از ابواب اختصاص دهیم، تخصیص بدون مخصص خواهد بود.

مرحوم صاحب جواهر نیز بعد از نقل برخی از این روایات از جمله روایت زراره، می‌نویسد:

ربما احتمل اختصاص مورد هذه الاخبار في الصلاة، لاقتضاء سياقها ذلك، و هو ضعيف جدا، بل هي قاعدة محكمة في الصلاة و غيرها من الحج و العمرة و غيرهما.[15]

چه بسا احتمال داده شده که مورد این روایات به بحث نماز اختصاص دارد، چون سیاق آنها چنین اقتضا می‌کند؛ ولی این احتمال، احتمال بسیار ضعیفی است، و این قاعده‌ای است که در نماز و غیر نماز مثل حج و عمره و مانند آنها حاکم است.

به هر حال، با عنایت به این ادله، ما نیز مانند حضرت امام، این دو قاعده را که گفتیم در واقع، یک قاعده هستند، مخصوص یک باب نمی‌دانیم، بلکه آن را در همه ابواب فقه جاری می‌دانیم، مگر در مواردی که با دلیل از این قاعده کلی خارج شده باشد.

نکته آخر در این باره اینکه: فرقی نیست میان اینکه بگوییم قاعده فراغ داخل قاعده تجاوز است، همان طور که امام خمینی و آیت الله خویی می‌فرمایند، یا اینکه قاعده تجاوز داخل در قاعده فراغ می‌شود، چنانکه محقق نائینی می‌فرماید.

حضرت امام در این مسئله که در آن یکی از فروع علم اجمالی مطرح شده، می‌فرماید:

إذا أتى بما يوجب الكفارة و شك في انه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه، من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تاريخ أحدهما مجهولا.[16]

اگر چيزى را كه موجب كفاره است انجام دهد ‌و شك كند كه آيا بعد از تلبيه بوده است كه كفاره بر او واجب باشد يا قبل از تلبيه بوده است [که کفاره واجب نباشد]؟ كفاره بر او واجب نيست و بين اينكه تاريخ هر دو يا يكى از آنها مجهول باشد، فرقى نيست.

در این مسئله که آخرین مسئله از مسائل مربوط به تلبیه است، سه فرع قابل طرح است، زیرا وی می‌داند که مثلا عطر زده و تلبیه را هم گفته؛ ولی الان شک دارد که کدام زودتر بوده، اگر تلبیه مقدم باشد، در حال احرام، کاری که موجب کفاره است، انجام داده و باید کفاره بدهد؛ اما اگر عطر زدن مقدم باشد، کفاره‌ای بر عهده او نخواهد بود. بنا بر این، با توجه به علم و جهل او نسبت به تاریخ انجام آنها سه حالت فرض می‌شود:

1. تاریخ انجام موجب کفاره و گفتن تلبیه هر دو برای او نامعلوم است.

2. تاریخ انجام موجب کفاره را نمی‌داند، هرچند زمان تلبیه را می‌داند.

3. عکس صورت قبل، یعنی زمان تلبیه را نمی‌داند؛ ولی می‌داند چه موقع کاری که موجب کفاره است را انجام داده.

اگر تاریخ هر دو مجهول باشد، دو حالت دارد:

1. اگر مبنای ما این باشد که در اطراف علم اجمالی اصل جاری می‌شود، برای هر طرف یک اصل جاری می‌شود:

الف: أصالة عدم الإتیان بموجب الکفارة إلی زمان الإتیان بالتلبیة، یعنی شک داریم تا زمانی که تلبیه را گفته، عطر زده یا نه، اصل این است که عطر نزده است.

ب: أصالة عدم الإتيان بالتلبية إلى زمان الإتيان بموجب الكفّارة، یعنی شک داریم، قبل از عطر زدن، تلبیه گفته یا نه، اصل این است که نگفته است.

و چون این دو اصل با هم تعارض پیدا دارند، هر دو ساقط می‌شوند، در نتیجه کفاره‌ای ثابت نمی‌شود.

2. اگر مبنای ما این باشد که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی‌شود، نوبت به تساقط نمی‌رسد؛ بلکه مرجع یا استصحاب حکمی عدم وجوب کفاره است یا اصالة البرائة و در هر صورت کفاره‌ای ثابت نمی‌شود.

می‌داند مثلا ساعت 12 ظهر عطر زده؛ ولی نمی‌داند تلبیه را قبل از ظهر گفته یا بعد از ظهر. در این صورت، در مورد عطر زدن که معلوم التاریخ است، اصل معنا ندارد، زیرا نه در وقوعش و نه در زمان وقوعش شکی ندارد؛ اما در مورد تلبیه که مجهول التاریخ است، أصالة عدم التلبیة تا زمان انجام موجب کفاره، جاری می‌شود، پس بنا را بر این می‌گذارد که تلبیه را بعد از عطر زدن گفته است، در نتیجه کفاره واجب نمی‌گردد.

می‌داند که مثلا ساعت 12 ظهر تلبیه گفته و می‌داند که عطر هم استعمال کرده؛ ولی نمی‌داند قبل از ظهر عطر زده یا بعد از ظهر. در اینجا نیز در مورد تلبیه که معلوم التاریخ است، اصل معنا ندارد؛ ولی در مورد عطر زدن که موجب کفاره است، أصالة عدم الإتیان بموجب الکفارة تا زمان تلبیه جاری می‌شود. بر اساس این اصل، معلوم می‌شود که قطعاً تا ساعت 12 ظهر که تلبیه گفته، عطر نزده است و چون می‌داند که بالاخره عطر زده، لازمه آن، این است که وی بعد از ظهر و پس از تلبیه عطر زده است، لذا باید کفاره بدهد. ولی چون این مطلب لازمه عقلی جریان اصل است، اصل مثبت خواهد بود که به نظر ما حجت نیست.

در این صورت آیا باید به اصل برائت وجوب کفاره رجوع کند یا اینکه می‌تواند به اصل عدم وقوع موجب کفاره بعد از تلبیه نیز رجوع کند؟ یعنی قبل از این که حتی شروع به اعمال حج کند، موجب کفاره را انجام نداده بود، بعد از گفتن تلبیه شک دارد که آن را انجام داده یا نه، عدم وقوع آن را استصحاب می‌کند.

ظاهراً باید به اصالة البرائة رجوع کند، زیرا اصل عدم وقوع آن، استصحاب عدم ازلی است که به نظر ما حجت نیست. [افزون بر آن، اصلا در وقوع آن شک ندارد که نوبت به استصحاب برسد.]

به هر حال، نتیجه هر دو اصل، عدم وجوب کفاره است. بنا بر این، همان طور که حضرت امام نیز فرمود، در هر سه صورت، کفاره بر او واجب نیست.

حضرت امام در ابتدای بحث کیفیت احرام، فرمود: «الواجبات وقت الإحرام ثلاثة». اولین واجب، نیت بود که در قالب هفت مسئله احکام آن را مطرح نمود. واجب دوم، لبیک‌های چهارگانه بود که احکامش را طی هشت مسئله ـ از مسئله 8 تا 15 ـ بیان نمود و اینک واجب سوم را ابتدا به صورت کلی مطرح می‌نماید و سپس در دوازده مسئله احکام آن را بررسی می‌نماید. در بخش اول می‌فرماید:

الثالث من الواجبات: لبس الثوبين بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه، يتّزر بأحدهما و يتردى بالآخر، و الأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الإحرام، بل واجبا تعبديا.[17]

سوم: از واجبات، پوشيدن دو جامه است بعد از در آوردن آنچه كه پوشيدنش بر محرم حرام است، يكى از آنها را لنگ و ديگرى را رداء قرار مى‌دهد. و اقوى آن است كه پوشيدن آنها در تحقق احرام شرط نيست، بلكه پوشيدن آنها واجب تعبدى است.

1. آیا پوشیدن لباس احرام، وجوب تکلیفی دارد یا نه؟

2. آیا نپوشیدن لباس دوخته، شرط صحت احرام است یا نه؟

3. آیا پوشیدن لباس احرام، شرط وضعی صحت احرام هست یا واجب تعبدی است؟

ظاهرا وجوب پوشیدن لباس احرام، حکمی است اجماعی و اختلافی در آن نیست.

علامه در منتهی می‌نویسد:

لبس ثوبي الإحرام واجب. و قد أجمع العلماء كافّة على تحريم لبس المخيط للمحرم، فإذا أراد الإحرام، وجب عليه نزع ثيابه، و لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر... و لا نعلم في ذلك خلافا.[18]

پوشیدن دو جامه احرام واجب است. همه علما [اعم از سنّی و شیعه] اجماع دارند که پوشیدن لباس دوخته بر محرم، حرام است، پس وقتی می‌خواهد احرام ببندد، واجب است که لباس [معمولی‌اش] را در بیاورد و دو جامه احرام را بپوشد، يكى از آنها را لنگ و ديگرى را رداء قرار دهد... در این مطلب مخالفی نمی‌شناسیم.

دلایل واجب بودن پوشیدن لباس احرام را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

غفر الله لنا و لکم إن شاء الله