677 - احکام مواقیت (حکم تأخیر عمدی احرام از میقات)

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌.[1]

در جلسات قبل به انواع روایات نکوهش «فقر» و آثار زیان‌بار آن اشاره کردیم. اکنون به آن دسته از روایاتی که به ستایش و مدح «فقر» پرداخته‌اند اشاره می‌کنیم.

امام صادق(علیه‌السلام) در روایتی که کلینی در کافی نقل نموده است تعبیر بلندی نسبت به فقر به کار برده‌اند:

الْمَصَائِبُ مِنَحٌ مِنَ اللَّهِ، وَ الْفَقْرُ مَخْزُونٌ عِنْدَ اللَّه‌[2]

مصيبت‌ها هديه‌هاى خداوندند و فقر، گنجينه‌اى است نزد خداى‌

این تعبیر بلندی است که هم از مصائب به هدیه تعبیر شده است هم از فقر به گنج و گنجینه‌ای نزد خداوند. چه بنابراین اگر خدا بخواهد به کسی گنجینه‌ای از عنایت خود دهد ، فقر می‌دهد.

در روایت دیگری امام صادق(علیه‌السلام) این داستان را تعریف می‌کند که روزی پیامبر(صلّ‌الله‌علیه‌وآله) به خانه مردی به صرف غذا دعوت شدند. هنگام ورود به خانه، مرغی را بر بالای دیوار دیدند که همانجا تخم گذاشته بود. ناگهان تخم مرغ غلتید و از دیوار افتاد اما روی میخ بغل دیوار قرار گرفت؛ نه به زمین افتاد و نه شکست. پیامبر(صلّ‌الله‌علیه‌وآله) از این صحنه تعجب کردند. صاحب‌خانه متوجه ایشان شد و گفت آیا تعجب کردید؟ به خئا سوگند من هرگز به بلا و سختی مبتلا نشده‌ام. بی‌درنگ پیامبر(صلّ‌الله‌علیه‌وآله) از جای برخواستند و از غذای وی تناول نکردند و دلیل رفتار خود را چنین توضیح دادند که کسی که بلایی نبیند خدا به او توجهی ندارد.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام): دُعِيَ النَّبِيُّ(صلّ‌الله‌علیه‌وآله) إِلى‌ طَعَامٍ، فَلَمَّا دَخَلَ مَنْزِلَ الرَّجُلِ، نَظَرَ إِلى‌ دَجَاجَةٍ فَوْقَ حَائِطٍ قَدْ بَاضَتْ، فَتَقَعُ الْبَيْضَةُ عَلى‌ وَتِدٍ فِي حَائِطٍ، فَثَبَتَتْ عَلَيْهِ، وَ لَمْ تَسْقُطْ، وَ لَمْ تَنْكَسِرْ، فَتَعَجَّبَ النَّبِيُّ(صلّ‌الله‌علیه‌وآله) مِنْهَا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَ عَجِبْتَ مِنْ هذِهِ الْبَيْضَةِ؟ فَوَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رُزِئْتُ شَيْئاً قَط قَالَ: فَنَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ(صلّ‌الله‌علیه‌وآله)، وَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ شَيْئاً، وَ قَالَ: مَنْ لَمْ يُرْزَأْ فَمَا لِلَّهِ فِيهِ مِنْ حَاجَة[3]

فردی از امام جواد(علیه‌السلام) درخواست نمود که وی را توصیه و رهنمودی بفرمایند. امام(علیه‌السلام) به او فرمودند بگویم می‌پذیری؟ پاسخ مثبت داد. امام(علیه‌السلام) او را به سر بر بالین صبر قرار دادن و هم‌آغوشی با فقر و راندن شهوات سفارش کردند:

قالَ لَهُ [أي لِلإِمامِ الجَوادِ(علیه‌السلام)‌] رَجُلٌ: أوصِني. قالَ(علیه‌السلام) ‌: وتَقبَلُ؟ قالَ: نَعَم. قالَ: تَوَسَّدِ الصَّبرَ، وَاعتَنِقِ الفَقرَ، وَارفُضِ الشَّهَوات‌[4]

در روایت دیگری پیامبر(صلّ‌الله‌علیه‌وآله) بین فقر دنیا و فقر آخرت رابطه معکوسی را ترسیم می‌کنند به این معنا که فقر دنیا، غنا و ثروتی برای آخرت است و ثروت دنیایی، تهیدستی برای آخرت است:

الْفَقْرُ فَقْرَانِ فَقْرٌ فِي الدُّنْيَا وَ فَقْرٌ فِي الْآخِرَةِ فَفَقْرُ الدُّنْيَا غِنَى الْآخِرَةِ- وَ غِنَى الدُّنْيَا فَقْرُ الْآخِرَةِ وَ ذَلِكَ الْهَلَاك‌[5]

امام صادق(علیه‌السلام) مکالمه و مناجاتی را بین خدای متعال و حضرت موسی نقل کرده‌اند که در آن خدای متعال به حضرت موسی می‌فرماید:

إِذَا رَأَيْتَ الْفَقْرَ مُقْبِلًا، فَقُلْ: مَرْحَباً بِشِعَارِ الصَّالِحِينَ، وَ إِذَا رَأَيْتَ الْغِنى‌ مُقْبِلًا، فَقُلْ: ذَنْبٌ عُجِّلَتْ عُقُوبَتُه‌[6]

هر گاه فقر را ديدى كه به تو روى نهاده، بگو: خوش آمدى اى نشانه شايستگان؛ و هر گاه توانگرى را روى‌كُنان ديدى، بگو: گناهى است كه كيفرش زود افتاده‌

این روایات، نمونه‌هایی از روایات با موضوع مدح و ستایش فقر است.

موضوع: احکام مواقیت (حکم تأخیر عمدی احرام از میقات)

در جلسه قبل فروع «حکم وضعی و تکلیفی عبور بدون احرام از میقات» و «حکم عبور از میقات بدون قصد مناسک یا ورود به مکه» مورد بررسی قرار گرفت و مسأله جدیدی با موضوع «حکم تأخیر عمدی احرام از میقات» طرح مسأله شد. اکنون ادامه بررسی این مسأله را پی می‌گیریم.

در جلسه پیش گذشت که این فرع در جایی است که 1. فرد عمداً در میقات احرام نمی‌بندد؛ 2. به دلیل ضیق وقت یا عذر دیگر، امکان بازگشت به میقات برایش وجود ندارد ؛ 3. در پیش روی وی میقات دیگری وجود ندارد. نظر مشهور از جمله امام خمینی(قدّس‌سرّه) عدم صحت احرام و حج چنین فردی است و در مقابل برخی فقها نظری متفاوت از مشهور داده‌اند مثل محقق اردبیلی در مجمع الفائدة که عبارت هر دو در جلسه قبل گذشت.

اکنون به عبارت عروة الوثقی اشاره کرده و حاشیه‌های بر آن را بررسی می‌کنیم. صاحب عروة الوثقی که از موافقان با نظر مشهور است می‌نویسد:

لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل‌ إحرامه و حجّه على المشهور الأقوى ..... و ذهب بعضهم إلى أنّه لو تعذّر عليه العود إلى‌ الميقات أحرم من مكانه، كما في الناسي و الجاهل ....[7]

در اینجا آیت الله خویی با نظر مشهور مخالفت می‌کند و معتقد است اقوی آن است که احرام چنین فردی را صحیح بدانیم و بگوییم اگر بیرون محدوده حرم قرار دارد از همانجا محرم شود و اگر داخل در محدوده حرم قرار دارد و برای او ممکن است به بیرون محدوده حرم رفته و نیت احرام کند. حاشیه ایشان بر عروة الوثقی چنین است:

بل الأقوى صحّته لكن لو أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع و يحرم منه و إلّا فيحرم من مكانه إن كان خارج الحرم و لو كان أمامه ميقات آخر و إن كان في الحرم و أمكن أن يرجع إلى خارج الحرم رجع إليه و يحرم منه.[8]

برای روشن شدن موضوع لازم است این تذکر داده شود که در این مسأله در واقع دو فرع باید مورد بررسی قرار گیرد: اول: برای کسی که عمداً احرام را از میقات انجام نداده و اکنون نیز بازگشتش به میقات ممکن نیست، احرام از جایی که در آن قرار دارد و انجام مناسک حج باطل است یا صحیح؟

دوم: اگر در فرع اول حکم به بطلان کردیم آیا انجام مناسک حج در سال آینده بر وی واجب خواهد بود حتی اگر شرایط استطاعت را از دست بدهد؟ یا تنها در صورتی که سال آینده مستطیع باشد حج بر وی واجب خواهد بود و از دست دادن حج امسال به دلیل ترک عمدی احرام از میقات، صرفاً موجب گناهکاری وی شده است؟

در هر دو فرع بالا بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد که جداگانه بررسی می‌شود.

فرع اول: بطلان یا صحت احرام و مناسک حج

پیش از این توضیح داده شد که در این نکته مشهور فقهاء چنین احرام و مناسکی را باطل و غیر مجزی شمرده‌اند و در مقابل برخی از فقهاء مانند محقق اردبیلی و آیت الله خویی قائل به صحت احرام و مناسک شده‌اند.

صاحب جواهر در جمع‌بندی نظر مشهور، معتقد است اگر برای کسی که احرام از میقات را عمدا انجام نداده است امکان بازگشت به میقات وجود نداشته باشد، احرام و به تبع آن مناسک صحیح نخواهد بود چه اینکه این فتوای اکثر فقهاء است. بلکه بالاتر، فتوای مشهور فقهاء است و بلکه بالاتر، فتوای مخالفی در اینجا وجود ندارد. دلیل این فتوا نیز روشن است: اولاً نوعی مجازات برای کار ناپسند اوست(ترک عمدی احرام از میقات)؛ ثانیاً اقتضای اطلاق روایاتی که لزوم احرام از میقات را بیان می‌کردند این است که در صورت ترک احرام از میقات، احرام باطل باشد مگر در دو صورت خاص(نسیان و جهل) که در روایات آمده است و مورد محل بحث ما (ترک عمدی آگاهانه) از این استثناء خارج است. در ادامه صاحب جواهر اشکال مقدری را مطرح و آن را دفع می‌کند. اشکال مقدر در واقع همان استدلال و استناد آیت الله خویی به اطلاق روایت صحیحه حلبی است که در جلسه قبل خوانده شد. ابتدا دوباره روایت را مرور می‌کنیم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُج‌[9]

آیت الله خویی به اطلاق این تعبیر «رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ» - که شامل همه کسانی که عمداً یا سهواً یا جهلاً احرام نبسته‌اند می‌شود – برای صحت احرام و مناسک استناد کرده است. صاحب جواهر معتقد است این اطلاقی که درباره این صحیحه ادعا شده است معلوم نیست که مورد عامد را هم شامل باشد.

اما لو أخره عامدا مريدا للنسك لم يصح إحرامه للحج حتى يعود إلى الميقات و حينئذ ف‌لو تعذر لم يصح إحرامه وفاقا للأكثر بل المشهور، بل ربما يفهم من غير واحد عدم خلاف فيه بيننا، مؤاخذة له بسوء فعله، و لا طلاق ما دل على اعتبار الوقت في صحة الإحرام المقتصر في تقييده على من عرفت، بخلاف الفرض و إطلاق صحيح الحلبي غير معلوم الشمول له كما اعترف به بعضهم[10]

صاحب جواهر در پایان نیز به این نکته اشاره می‌کند که ما در سر یک دو راهی قرار داریم:

الف. اطلاق ادله لزوم احرام از میقات را محدود کنیم به جایی که احرام از میقات متعذر نباشد، پس مورد فعلی که احرام از میقات به دلیل ضیق وقت یا غیر آن متعذر است از اطلاق ادله لزوم احرام از میقات خارج بوده و چنین احرامی صحیح و مجزی است؛

ب. اطلاق صحیحه حلبی را محدود کنیم به جایی که ترک احرام عمدی نباشد؛ پس مورد فعلی که شخص عامداً عالماً احرام از میقات را ترک کرده است از اطلاق صحیحه حلبی خارج بوده و چنین احرامی صحیح و مجزی نخواهد بود.

برخی راه اول – یعنی محدود کردن اطلاق ادله لزوم احرام از میقات – را اولی از راه دوم دانسته‌اند اما به نظر صاحب جواهر راه دوم اولویت دارد و البته دلیلی برای اولویت راه دوم نمی‌شمارند:

در نهایت پس از اشاره به مخالفت برخی فقهاء، فتوای خود را اینگونه بیان می‌کند:

این بیان واضح و مستند نظریه مشهور از لسان صاحب جواهر است.

در نقطه مقابل فقهایی چون آیت الله خویی علاوه بر استناد به اطلاق صحیحه حلبی به نکته دیگری نیز استناد کنند و آن مشابهت مورد فعلی ما با مورد تیمم در ضیق وقت است. توضیح بیشتر آن که در مسائل وضوء در جای خود گفته شده و استدلال شده که اگر کسی وضوی خود را عمداً به تأخیر انداخت تا جایی که دیگر فرصت وضو باقی نمانده است، وظیفه وی تیمم و اقامه نماز است و البته به جهت ترک عمدی وضو گناهکار خواهد بود. درباره مورد فعلی ما نیز دقیقاً همین اتفاق افتاده است یعنی فردی احرام از میقات را عمداً ترک کرده است تا جایی که دیگر برگشتن به احرام ممکن نیست. در این مورد هم باید مانند مورد وضو حکم کنیم یعنی او از محلی که در آن قرار دارد محرم شده و مناسکش را بجا آورد و البته به دلیل ترک عمدی احرام از میقات، گناهکار خواهد بود.

صاحب عروة الوثقی مشابهت بین این دو مسأله را نمی‌پذیرد و آن را صحیح نمی‌داند چرا که در مورد وضو و تیمم در جای خود ثابت شده است که تیمم اساساً به عنوان بدل برای وضو یا غسل تعیین شده است اما در مورد فعلی ما چنین بدلیّتی ثابت نشده است:

خلاصه کلام تا اینجا این که مشهور فقهاء از دو دلیل مورد استناد طرف مقابل – یعنی اطلاق صحیحه حلبی و مشابهت با مورد تیمم و وضوء – پاسخ داده است. آیت الله خویی در کتاب فقهی خود ابتدا نظر مشهور را به روشنی توضیح می‌دهد و اشکالات به نظریه غیر مشهور را نیز بیان می‌کند از جمله همین اشکال صاحب عروة الوثقی و سعی نموده است:

الجهة الثانية: ما إذا تجاوز عن الميقات الأوّل بلا إحرام عالماً عامداً و لم يتمكن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر، فهل يفسد إحرامه و حجّه أم لا؟ المشهور هو الأوّل، و ذهب جماعة من المتأخرين إلى الصحّة و أنه يحرم من مكانه كما في الناسي و الجاهل، و قد اختاره صاحب المستند و كشف اللثام، بل نسب إلى بعض القدماء، و قد اتفقوا على أن الجاهل و الناسي يحرمان من مكانهما إذا لم يدخلا الحرم، و إذا دخلا فيه بغير إحرام يخرجان منه و يحرمان من أدنى الحل، فكذلك العامد، نظير من جعل نفسه فاقداً للماء اختياراً، فإنه يتعين عليه التيمم و تصح صلاته و إن كان الفقدان بسوء اختياره. و يظهر من المصنف أن القائل بالصحّة قاس المقام بباب التيمم عند فقدان الماء اختياراً و أنه لا فرق بين المقام و هناك. و أورد عليه بأن القياس في غير محله، لأنه قد ثبت في باب التيمم بدلية التراب عن الماء مطلقاً حتى في حال فقدان الماء اختياراً، و لم تثبت البدلية في المقام عند الترك العمدي.[11]

آیت الله خویی پس از بیان نظریه مشهور و اشکالات وارد شده بر نظریه غیر مشهور، سعی می‌کند از این اشکالات پاسخ دهد. ابتدا به اشکال صاحب عروة الوثقی پاسخ می‌دهد که در ماجرای قیاس با وضو و تیمم، اساساً استدلال و تمسکی به این مورد نشده است تا بگوییم قیاسی اتفاق افتاده است و بعد اشکال کنیم که مورد این دو فرق داشته است، بلکه صرفاً مورد مشابهی برای تقریب ذهن بیان شده است و اصلاً بدان استناد یا استدلال نشده است. مستند ما همان صحیحه حلبی است که تعبیر مطلق آن رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ» شامل عامد نیز می‌گردد و مخصصی هم در روایت وجود ندارد که آن را به مورد (جهل و نسیان) محدود کنیم. چه بسا بالاتر هم بتوان گفت و آن اینکه این تعبیر ظهور در ترک عمدی دارد. حال اگر ظهور در ترک عمدی را نپذیریم حداقل اطلاق دارد و شامل عامد نیز می‌گردد:

و لكن الظاهر أن القائل بالصحّة إنما ذكر ذلك تشبيهاً لا اعتماداً عليه و تمسكاً به و إنما مستنده صحيح الحلبي «عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج» فإن إطلاقه يشمل العامد و ليس فيه ما يظهر اختصاصه بالجاهل و الناسي، بل قوله: «عن رجل ترك الإحرام» ظاهر في الترك العمدي، و لا أقل من الإطلاق.[12]

آیت الله خویی سپس به ترسیم دوراهی توسط صاحب جواهر اشاره می‌کند و این که ایشان به دلایل و وجوهی که ذکر نکرده است ترجیح می‌دهد اطلاق صحیحه حلبی را محدود کند تا اینکه اطلاق ادله لزوم حضور در میقات را. گرچه ایشان وجوه این ترجیح را بیان نکرده است اما در مستمسک وجوهی برای این ترجیح شمرده شده است از جمله:

1. شهرت روایات لزوم حضور در میقات؛

2. کثرت این روایات؛

3. شهرت فتوای به این روایات؛

4. لزوم حمل بر صحت در روایت حلبی.

وجه چهارم نیاز به این توضیح دارد که در صحیحه حلبی سخن از کسی است که احرام از میقات را ترک کرده است، حمل بر صحت اقتضاء می‌کند که بگوییم سخن از کسی است که جهلاً یا نسیاناً احرام از میقات را ترک کرده است چرا که اگر فرض کنیم وی با قصد انجام مناسک در مسیر حج قرار گرفته و سپس عمداً از میقات محرم نشده است در واقع فعل او را حمل بر صحت ننموده‌ایم.

آیت الله خویی از این وجوه چهارگانه، ابتدا به وجه چهارم پاسخ می‌دهد که حمل بر صحت در مورد افعالی که از مکلفین صادر شده است معنا دارد اما در جایی که شخصی از امام(علیه‌السلام) سوالی می‌کند و حکمی را می‌پرسد و در موضوع سوال خود فردی را در شرایط خاصی فرض می‌کند، در چنین جایی – فرض سوال – حمل بر صحت چه معنایی دارد؟ مگر به کرات از امام(علیه‌السلام) درباره حرام‌های واقعی چون شرب خمر و زنا سوال نمی‌شده است، آیا این‌ها را هم باید و می‌توان حمل بر صحت نمود:

به نظر می‌رسد این سخن آیت الله خویی قابل قبول نباشد، بالاخره فقیهی مانند آیت الله حکیم به خوبی می‌داند که سوال را حمل بر صحت نمی‌کنند، سخن از فرد مسلمانی است که قصد انجام مناسک حج را دارد وروشن است که چنین شخصی قصد انجام ناقص مناسک را ندارد به همین جهت ترک او نمی‌تواند ترک عمدی باشد. اینکه آیت الله خویی گفته‌اند سوالات همیشه از قضایای فرضی هستند که لازم نیست در خارج به کسی منتسب باشند، باید گفت همیشه اینگونه نیست و ممکن است که گاهی سوالات از قضایای واقعیه باشند. چه اینکه قضیه فرضیه هم که باشد فرض مسلمانی است که احرام از میقات را ترک کرده است، چرا اینجا حمل بر صحت معنا نداشته باشد؟ این پاسخ ایشان به نظر ما قابل قبول نیست.

آیت الله خویی سه وجه دیگر را یکجا پاسخ می‌دهد که شهرت روایات، کثرت روایات و شهرت فتوا و عمل به روایات، در جایی که بین دو روایت تعارض و تضادی باشد مرجح است اما اینجا اساساً دو روایت در برابر هم نیستند بلکه نسبت عام و خاص بین آن‌ها برقرار است و همیشه حکم خاص بر عام مقدم است. صحیحه حلبی – مورد ترس از دست رفتن حج – در حکم خاص است برای روایات عام لزوم احرام از میقات.

و أمّا تقديم الروايات العامّة التوقيتية على صحيح الحلبي لكثرتها و شهرتها و شهرة الفتوى بها فلا وجه له، لأنّ صحيح الحلبي نسبته إلى تلك الروايات نسبة الخاص إلى العام، و لا ريب في تقدّم الخاص على العام، فإن مورد صحيح الحلبي خشية فوت الحج، و تلك مطلقة من هذه الجهة، فترجيح المطلقات أو العمومات على صحيح الحلبي مما لا وجه له[13]

و نهایتاً فتوای آیت الله خویی این است:

گرچه ایشان سعی کرده است که از اشکالات پاسخ گوید اما همچنان نکته جالب و مهمی که دیروز از آیت الله سبحانی[14] نقل شد به قوت خود باقی است که روایتی کاملا مشابه این صحیحه حلبی را کلینی نقل نموده است بااین تفاوت که از تعبیر «من نسی» استفاده شده است. هر دو روایت را حلبی نقل می‌کند و عبارات هر دو بسیار بسیار شبیه به هم و به جز اختلافی کوچک بقیه عین هم است. این قرینه‌ها احتمال یکی بودن این روایات را تقویت می‌کند و از آنجا که کلینی اضبط و ادق از دیگران است نقل وی به نظر صحیح می‌رسد. اگر چنین باشد دیگر برای آیت الله خویی و هم‌نظران با ایشان مستندی برای صحت احرام و مناسک حج باقی نمی‌ماند.

با توجه با این نکته مهم به نظر ما همان نظر مشهور و امام خمینی(قدّس‌سرّه) قابل پذیرش است که ترک عمدی احرام از میقات در صورتی که امکان رجوع به میقات نباشد به بطلان احرام و حج میانجامد.

نکته دوم: وجوب یا عدم وجوب قضاء حج

برای مثل آیت الله خویی و هم‌نظران با ایشان که در صورت ترک عمدی احرام از میقات، احرام و مناسک را صحیح می‌دانستند این نکته دوم موضوعیت پیدا نمی‌کند اما طبق نظر مشهور که احرام صحیح نبوده و در آن سال نمی‌تواند مناسک بجا آورد این سوال پیش می‌آید که با این ترک عمدی، آیا حج بر وی واجب شده و سال آینده باید قضای آن را بجا آورد حتی اگر مستطیع نباشد؟ و یا سال آینده در صورت استطاعت مکلف به انجام حج است؟

امام خمینی(قدّس‌سرّه) و صاحب عروة الوثقی معتقدند چنین فردی سال آینده در صورت استطاعت مکلف به انجام حج است و اگر مستطیع نباشد، به جهت این ترک عمدی احرام از میقات وظیفه‌ای بر گردن وی نخواهد بود جز این که در این مورد وی گناهکار شمرده می‌شود.

وجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعا، و أما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب و إن أثم بترك الإحرام‌[15]

در مقابل، برخی از فقهاء حکم به وجوب حج بر وی کرده‌اند هرچند سال آینده مستطیع نباشد. شهید ثانی در مسالک چنین نظری دارد:

و حيث يتعذّر رجوعه مع التعمّد يبطل نسكه، و يجب عليه قضاؤه و إن لم يكن مستطيعا للنسك، بل كان وجوبه بسبب ارادة دخول الحرم، فان ذلك موجب للإحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور[16]

کسی که عمداً احرام از میقات را ترک نموده و اکنون امکان رجوع به میقات را ندارد، مناسکش باطل بوده و سال آینده باید قضای حج را انجام دهد حتی اگر مستطیع نباشد چرا که با اراده وارد شدن به حرم، حج بر وی واجب شده است و اگر امسال نتوانست انجام دهد قضاء آن بر وی واجب است مانند حج منذور. ظاهرا کسی جز شهید ثانی چنین نظری را بیان نکرده است. صاحب عروة الوثقی استدلال این فقیه را گزارش کرده و از آن پاسخ می‌دهد:

و القول بوجوبه عليه و لو لم يكن مستطيعاً بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكّة فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه، خصوصاً إذا لم يدخل مكّة، و ذلك لأنّ الواجب عليه إنّما كان الإحرام لشرف البقعة كصلاة التحيّة في دخول المسجد فلا قضاء مع تركه، مع أنّ وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحجّ عليه، و أيضاً إذا بدا له و لم يدخل مكّة كشف عن عدم الوجوب من الأوّل[17]

این که ترک عمدی احرام از میقات باعث وجوب حج در سال آینده باشد با این استدلال که با اراده وارد شدن به مکه، حج بر وی واجب شده است، این ادعا قابل قبول نبوده و و دلیلی بر آن وجود ندارد خصوصاً اگر فرد هنوز وارد مکه نشده باشد. توضیح مطلب آنگه آنچه بر چنین فردی واجب بوده است احرام بستن از میقات به دلیل شرافت و اهمیت مکه بوده است مانند نماز تحیت مسجد که اگر کسی ترک کند قضائی بر وی نیست. وجوب احرام از باب شرافت بقعه موجب وجوب حج بر وی نمی‌گردد؛ چنانچه اگر کسی پیش از وارد شدن به مکه از انجام مناسک منصرف شده و برگردد حج بر وی واجب نیست و این نشان می‌دهد از ابتدا – یعنی پس از احرام – حج بر وی واجب نشده است.

آیت الله خویی نیز در مقام رد نظر شهید ثانی به سه نکته اشاره می‌کند: نکته اول: آنچه ادله اقتضاء می‌کند آن است که احرام به دلیل وارد شدن به مکه واجب شده است نه اینکه بر کسی که قصد وارد شدن داشته باشد واجب است حتی اگر به دلیلی وارد نشود، پس در اینجا که احرام واجب نشده است وجوب قضاء معنا ندارد. نکته دوم: حتی با وارد شدن به مکه نیز آنچه بر او واجب می‌شود احرام است که می‌تواند احرام حج یا احرام عمره باشد، پس حج بر وی واجب نشده است تا فوت آن موجب قضای حج گردد، صرف اینکه وی قصد حج داشته است نیز اینجا موجب تعین حج بر وی نمی‌شود. نکته سوم: بر فرض که بپذیریم با ورود به مکه، حج بر وی واجب گشته است، این وجوب ملازمه‌ای با لزوم قضاء ندارد چرا که قضاء حج نیاز به دلیل و امر خاص شارع دارد و اینگونه نیست که به مجرد وجوب اداء حج، قضاء آن نیز ثابت باشد.

و احتمال وجوب الإحرام عليه واقعاً بمجرد قصد الدخول إلى مكّة و إن لم يدخلها كما نسب إلى الشهيد الثاني لا دليل عليه، لأنّ مقتضى الأدلّة وجوب الإحرام‌ لدخول مكّة لا على من يقصد الدخول و إن لم يدخلها، فلا معنى لوجوب القضاء مع عدم وجوب الإحرام.مضافاً إلى أن الذي يجب عليه لدخول مكّة إنما هو الإحرام الجامع بين الحج و العمرة لا وجوب الحج، فلم يفت منه حج حتى يجب قضاؤه، و مجرّد القصد إلى الحج لا يوجب تعيّن الحج عليه، و لو سلمنا وجوب الحج عليه لدخول مكّة إلّا أنّ القضاء يحتاج إلى دليل خاص، لأنّه بأمر جديد، و قضاء الحج إنما ثبت في موارد خاصّة، و مجرّد وجوب الحج عليه أداءً لا يوجب ثبوت القضاء.[18]

این مسأله اینجا پایان می‌پذیرد و ان شاءالله در جلسه آینده فرع جدیدی را درباره کسی که موقع احرام نتواند لباس احرام به تن کند بررسی خواهیم کرد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله