296 - ادامه بررسی اقوال درباره خمس غنائم غیر منقول

بحث اخلاقی
استغفار، جلای قلب
عن النبی صلّی الله علیه و آله أنّه قال: إنّهُ لَيُغانُ عَلى قَلبِي، وإنّي لَأستَغفِرُ اللّهَ في كُلِّ يَومٍ سَبعينَ مَرّةً.[1] [2]
در ارتباط با دو روایتی که در جلسه قبل درباره استغفار روزانه پیامبر صلّی الله علیه و آله قرائت شد، دو سؤال مطرح است:
سؤال اول این که با وجود آنکه هر دو روایت سند معتبری دارند، ولی چرا در یکی تعداد استغفار حضرت هفتاد بار و در دیگری صد بار گزارش شده است؟ جمع بین این دو روایات چگونه است؟
سؤال دوم این که استغفار معصومین علیهم السلام به چه معناست؟ اگر آنها گناه نمی‌کنند، پس چرا و برای چه چیزی آمرزش‌خواهی می‌کنند؟
در رابطه با سؤال اول می‌توان دو جواب داد؛ یکی اینکه روایتِ دالّ بر صد مرتبه مربوط به شبانه روز است، چنانچه فرمود: «في كلِّ يَومٍ و ليلَةٍ مِئةَ مَرَّةٍ»[3]؛ ولی روایت دالّ بر هفتاد مرتبه تنها مربوط به روز است، چنانچه فرمود: «في كُلِّ يَومٍ سَبعينَ مَرَّةً»[4]. لذا با هم منافاتی ندارند.
دوم اینکه، عدد، در این روایات، مفهوم ندارد؛ بلکه برای افاده کثرت است. پس هفتاد بار یا صد بار، به معنای زیاد استغفار کردن است.
سؤال دوم را نیز با استفاده از روایتی که در ابتدای جلسه بیان شد، پاسخ می‌دهیم. در این روایت از پیامبر صلّی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: گاه دلم را تيرگى مى‌گيرد و من، روزى صد بار، از خدا آمرزش مى‌طلبم.
کلمه «یُغان» از ریشه «غین» است که هم معنای «غیم» و به معنای پوشیده شدن است.[5] حضرت برای رفع این پوشش و تیرگی روزانه هفتاد مرتبه استغفار می‌کند. پس استغفار معصومین به خاطر گناه و یا حتی انجام مکروه نیست، بلکه به خاطر تیرگی و پوششی است که بر اثر قرار گرفتن در حالتی غیر از حالت اوج ارتباط با خدا در دل ایجاد می‌شود. چرا که حالات انسان هنگام ارتباط با خدا متفاوت و دارای مراتب است. حالی که انسان با خدا در هنگام نماز دارد، با زمانی که با دیگری حرف می‌زند یا هنگامی که غذا می‌خورد فرق دارد. پس توجهی که معصوم موقع انجام کارهای عادی دارد پایین‌تر از آن مقام بالایی است که هنگام ارتباط با خدا دارد و این خود، یک نوع تیرگی است که با استغفار رفع می‌شود.
در روایت دیگری، این تیرگی و پوشش با تعبیر «صدأ» به معنای زنگار[6] بیان شده است. از پیامبر صلّی الله علیه و آله نقل شده که فرمود:
إنَّ لِلقُلوبِ صَدأً كَصَدإِ النُّحاسِ، فَاجلوها بِالاستِغفار.[7]
یعنی دل‌ها همانند مس، زنگار مى‌بندند، پس آنها را با آمرزش‌خواهى، صيقل دهيد. بر اساس این روایت، یکی از خواص استغفار، جلا دادن و نورانی کردن دل است. کسی که از خدا آمرزش می‌خواهد قلبش نورانی می‌شود به ویژه اگر استغفار هنگام سحر باشد، چنانچه در قرآن استغفار کنندگان در سحر مورد مدح قرار گرفته‌اند؛ ﴿الْمُسْتَغْفِرينَ بِالْأَسْحار﴾[8].
خداوند به همه ما توفیق استغفار در سحر را عنایت فرماید.

بحث فقهی
موضوع: ادامه بررسی اقوال درباره خمس غنائم غیر منقول
یادآوری
بحث درباره این بود که آیه ﴿أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ﴾[9] شامل غنایم منقول و غیر منقول است، یا فقط غنایم منقولی که در میدان جنگ به دست می‌آید را در برمی‌گیرد. نظر حضرت امام این بود که شامل هر دو می‌شود. از قدما نیز نظر مرحوم شیخ طوسی مطرح شد. ایشان و عدّه‌ای از فقهای بعد از وی، قائل به عدم فرق هستند. در مقابل شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق و از علمای معاصر مرحوم آیت الله بروجردی به این قول اشکال کرده و فرمودند اموال غیر منقول خمس نداشته و متعلق به همه مسلمانان است. همچنین از کلام شیخ مفید، ابی الصلاح حلبی و قاضی ابن برّاج هم چنین برداشت شد که آنها هم قائل به عدم تعمیم هستند. در ادامه نظر دو فقیه دیگر را در این باره بررسی می‌کنیم.
نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر مانند شیخ طوسی، قائل به تعمیم و وجوب خمس در غنائم منقول و غیر منقول است. وی به استدلال مرحوم صاحب حدائق اشکال کرده است. صاحب حدائق می‌فرمود: تنها دلیل قول به تعمیم ظاهر آیه است در حالی که روایات نه تنها اطلاق ندارند؛ بلکه در اینکه خمس مختص به منقولات باشد، ظهور دارند؛ لذا ظاهر آیه با روایات تخصیص می‌خورد. علاوه بر آنکه ادله دالّ بر ملکیت مسلمانان بر اراضی خراجیه نیز مؤیّد این است که غیر منقول خمس ندارد.
ولی صاحب جواهر می‌فرماید، اولاً این روایات نهایتاً ثابت می‌کند که همه غنائم به صورت مطلق خمس ندارد، اما اینکه خمس مخصوص غنائم منقول باشد را ثابت نمی‌کند. لذا قدرت تخصیص آیه را ندارند. ثانیاً اطلاق ادلّه اراضی خراجیه به وسیله آیه تقیید می‌خورد؛ یعنی، اینکه فرمودند همه این اراضی برای مسلمانان است، مقصود پس از اخراج خمس است. به عبارت دیگر مراد از ملکیت مسلمانان بر اراضی، چهار پنجم باقی مانده است نه همه آن.
در اینجا متن جواهر را نمی‌خوانیم، بلکه خلاصه آن را از قول آیت الله خویی می‌آوریم. ایشان پس از نقل قول صاحب حدائق می‌فرماید:
و أورد عليه في الجواهر بأنّ غاية ما يتحصّل من صحيحة ربعي و نحوها قصورها عن إفادة الإطلاق لا الدلالة على الاختصاص، فيكفينا حينئذٍ ما اعترف به من إطلاق الآية المباركة، و أمّا نصوص الأراضي الخراجيّة فهي قابلة للتخصيص بأدلّة التخميس كما لا يخفی.[10]
یعنی در جواهر به کلام صاحب حدائق این طور اشکال شده که نهایت چیزی که از صحیحه ربعی و مانند آن به دست می‌آید این است که خمس به صورت مطلق در غنائم واجب نیست، اما اینکه دلالت کند تنها بر غنائم منقول خمس تعلق بگیرد، استفاده نمی‌شود. به عبارت دیگر، اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند. در روایت آمده بود «إذا أتاه المغنم» که معلوم می‌شود، غنائم منقول که قابل اتیان است خمس دارد، اما اینکه غیر آن مانند زمین‌ها خمس نداشته باشد را اثبات نمی‌کند.
بنا بر این، اطلاقی که از ظاهر آیه برداشت می‌شود برای اثبات خمس در غنائم غیر منقول کفایت می‌کند، همان طور که خود ایشان اعتراف کردند که ظاهر آیه بر این تعمیم دلالت دارد.
سپس در ادامه به مؤید قول به تخصیص که همان روایات اراضی خراجیه است، این طور جواب می‌دهد که این قابلیت در ادله اراضی وجود دارد که با ادله خمس یعنی ظاهر آیه تخصیص بخورد. در واقع، صاحب جواهر بر عکس صاحب حدائق که آیه را با ادله‌ای مثل صحیحه ربعی تخصیص می‌زد، ادله اراضی خراجیه را با آیه تقیید می‌کند به این صورت که این ادله را مربوط به بعد از اخراج خمس اراضی می‌داند.
نظر آیت الله خویی
آیت الله خویی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ پس از نقل کلام این دو بزرگوار، نظر صاحب حدائق را صحیح دانسته و به نقد کلام صاحب جواهر می‌پردازد. می‌فرماید:
أقول: الظاهر أنّ ما ذكره صاحب الحدائق في المقام هو الصحيح، فإنّ صحيحة ربعي و نحوها و إن لم تدلّ على نفي الخمس عن غير المنقول كما أُفيد، إلّا أنّ الإنصاف أنّها لا تخلو عن الإشعار و أنّ المال المحكوم بالتخميس هو الذي يؤتى به إلى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و يقسّمه بين المقاتلين بعد أخذ صفوه منه، و هذا الإشعار و إن لم يكن ممّا يركن إليه بحسب الصناعة، إلّا أنّه يؤثر في النفس بمثابةٍ يخفّف عن قوّة ظهور الآية المباركة في الإطلاق المدّعى لها كما لا يخفى. و يتقوّى هذا الإشعار بعد ملاحظة الأخبار الواردة في الأراضي الخراجيّة من أنّها ملك لعامّة المسلمين.[11]
ظاهراً در این مسئله آنچه صاحب حدائق ذکر کرد، صحیح است. زیرا هر چند صحیحه ربعی و مانند آن بر نفی خمس از غیر منقول دلالت نمی‌کند؛ اما انصاف این است که خالی از اشعار به آن هم نیست. بالاخره طبق این روایت مالی که محکوم به خمس است، مالی است که پیش پیامبر صلّی الله علیه و آله آورده شد که پس از برداشت گزیده آن، آن را میان مقاتلین تقسیم نمود. پس هر چند به حسب صناعت فقهی، این اشعار در حدّی نیست که بتوان به آن اعتماد کرد، ولی به اندازه‌ای در نفس انسان تأثیر دارد که از قوت ظهور آیه در اطلاقی که ادعا شد، بکاهد.
از طرفی این اشعار توسط اخبار وارده درباره اراضی خراجیه که آنها را ملک عموم مسلمانان می‌داند هم تقویت می‌شود.
سپس ادعای صاحب جواهر درباره این اخبار را این گونه جواب می‌دهد:
و ما أفاده في الجواهر من أنّها لا تأبى التقييد بما هنا من كون ذلك بعد الخمس. غير قابل للتصديق. ضرورة أنّ نصوص الخراج أخصّ من آية الغنيمة، فإنّ النسبة بين الدليلين عمومٌ و خصوصٌ مطلق، و لا شكّ أنّ إطلاق الخاصّ مقدّم على عموم العامّ، فتلك النصوص لأجل كونها أخصّ تخصّص‌الآية لا أنّها تخصّص تلك النصوص كما لا يخفى.[12]
یعنی آنچه از جواهر استفاده می‌شد که دور نیست که ادله اراضی خراجیه با ادله خمس یعنی آیه تقیید زده شود، غیر قابل تصدیق است. چرا که ادله خراج اخص از آیه غنیمت است، [روایات اراضی می‌گوید زمین‌های خراج ملک مسلمین است، آیه می‌گوید یک پنجم زمین و غیر زمین ملک اهل خمس است، به عبارت دیگر روایت فقط مربوط به غیر منقول است ولی آیه اعم از منقول غیر منقول است] پس نسبت میان دو دلیل، عموم خصوص مطلق است. و بدون شک، اطلاق دلیل خاص بر عموم دلیل عام مقدم است. در نتیجه ادله خراج به دلیل اخص بودنشان آیه را تخصیص می‌زنند نه اینکه آیه بتواند آنها تخصیص بزند.
ایشان در ادامه مطالبشان به این نکته اشاره می‌کنند که وقتی روایت قطعی الصدور باشد، مثل آیه می‌تواند آیات دیگر را تخصیص بزند.
سپس یک قدم بالاتر گذاشته و می‌فرماید این در صورتی بود که اطلاق آیه را بپذیریم [چنانچه صاحب حدائق پذیرفته بود]، اما با توجه به خطاب آیه، اصلاً آیه اطلاق ندارد و فقط غنائم منقول را شامل می‌شود [همان طور که آیت الله بروجردی فرمود]. می‌فرماید:
بل يمكن أن يقال بعدم إطلاق للآية المباركة بالإضافة إلى غير المنقول، فإنّ الغنيمة هي الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم، و عليه فتختصّ بما يقسّم بين المقاتلين و هي الغنائم المنقولة. و أمّا الأراضي المحكوم عليها بأنّها ملك لعامّة المسلمين فلا تعدّ غنيمة للغانم و المقاتل بما هو كذلك و إن استفاد منها بما أنّه فرد من آحاد المسلمين فلا تختصّ به، و لا مدخل لوصفه العنواني في الانتفاع بها لتتّصف بكونها غنيمة له كما لا يخفى. فالإطلاق إذن ساقط من أصله، و معه لا دليل على وجوب الخمس في غير المنقول.[13]
بلکه ممکن است گفته شود اصلاً آیه نسبت به غیر منقول اطلاق ندارد. زیرا «غنیمت» آن فایده‌ای است که به غانم با همان وصف غانم بودن می‌رسد. بر این اساس غنیمت تنها به آنچه میان جنگجویان تقسیم می‌شود اطلاق می‌گردد که همان غنائم منقول است. اما زمین‌ها که طبق نصوص ملک عموم مسلمانان است برای غانم بما هو غانم، غنیمت شمرده نمی‌شود، هرچند به عنوان اینکه یکی از افراد مسلمانان است، ملک او نیز خواهد بود ولی [مثل منقولات] مختص او نیست و وصف عنوانی او که همان غانم بودن است، در نفع بردنش از زمین با نام غنیمت، اثری ندارد. بنا بر این اطلاق آیه از اصل ساقط است و در این صورت دلیلی بر وجوب خمس در اموال غیر منقول وجود ندارد.
آیت الله خویی در ادامه مطلب دقیقی را بیان می‌کند که بیان‌گر قوت استنباط ایشان است و توجه به آن باعث تقویت و ورزش ذهن است. ولی فرصت کافی برای تبیین آن نداریم، لذا در جلسه آینده آن را توضیح خواهیم داد.

---