616 - حجیت یا عدم حجیت مرسلات شیخ صدوق (4)

منبع : درس خارج فقه تاریخ : 1396/11/16
خلاصه : جلسه 616 - 1396/11/16،
فرزند حضرت امام، حاج آقا مصطفی به پدرشان و دیگر کسانی که چنین اعتقادی دارند، اشکال کردند که این سخن، یعنی وفادار نماندن شیخ صدوق به آنچه در مقدمه آورده، شاهد و دلیلی ندارد.
قبل از اینکه ببینیم حق با چه کسی است و آیا صدوق از نظرش برگشته است یا خیر، به چند عبارت دیگر از فقهایی که این مطلب را بیان کرده‌اند،[3] اشاره می‌کنیم.
صاحب جواهر در همان بحث فقهی مربوط به نجاست مردار حیوان دارای نفس سائله، پس از نقل اشکال صاحب مدارک که اعتقاد به طهارة را به شیخ صدوق نسبت داده است، می‌نویسد:
انک قد عرفت أن المسألة من القطعيات بل الضروريات التي لا يدانيها مثل هذه التشكيكات، لا يقدح فيها خلاف الصدوق ان كان، و لا ما أرسله، على أنه حكى الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح عن جده انه رجع الصدوق عما ذكره في أول كتابه، و لذا ذكر فيه كثيرا مما أفتى بخلافه، و قد يشهد له التتبع لكتابه، مع احتمال إرادته بما ذكره أولا معنى آخر ليس ذا محل ذكره

بحث اخلاقی

انواع القائات شیطانی (۲)

اللّهُمَّ اجعَل ما يُلقِي‌ الشَّيطانُ‌ في‌ رُوعي‌ مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي وَ الحَسَدِ ذِكرا لِعَظَمَتِكَ. [۱]

در این فراز نورانی که در آن تبدیل القائات شیطانی به الهامات ربانی درخواست شده است، یکی از القائات شیطان، آرزو دانسته شده است. گفته شد که آرزو موتور حرکت انسان به سوی کمال است و به همین جهت، خداوند هر کس را با سرشت «تمنی» و «آرزو» آفریده است؛ ولی شیطان از این خصوصیت فطری کمال‌خواهی انسان، سوء استفاده می‌کند. او انسان را به آرزوهای باطل مشغول می‌کند تا به جای اینکه سراغ خواسته حقیقی خود برود، دنبال چیزهایی برود که به آن نخواهد رسید، اگر هم برسد، به ضرر او باشد و بدین سان انسان را از مسیرِ فطرت منحرف می‌سازد.

انسان دائماً در این دو جهت مورد تلقین قرار می‌گیرد: از یک سو، تلقین عقل و فرشته؛ و از سوی دیگر، تلقین جهل یا نفس اماره و شیطان.

شیطان آرزوهای باطل را تلقین می‌کند؛ و عقل و فرشته آرزوهای درست را. در روایتی که از امیر المؤمنین (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) خطاب به کمیل نقل شده، چگونگی وسوسه‌گری شیطان، اینگونه بیان شده است:

يا كُمَيلُ إنَّهُم يَخدَعونَكَ‌ بِأَنفُسِهِم، فَإِذا لَم تُجِبهُم مَكَروا بِكَ و بِنَفسِكَ بِتَحسينِهِم إلَيكَ شَهَواتِكَ و إعطائِكَ أمانِيَّكَ و إرادَتَكَ، و يُسَوِّلونَ لَكَ و يُنسونَكَ، و يَنهَونَكَ و يَأمُرونَكَ، و يُحَسِّنونَ ظَنَّكَ بِاللّهِ عَزَّ و جَلَّ حَتّى تَرجُوَهُ فَتَغتَرَّ بِذلِكَ و تَعصِيَهُ، و جَزاءُ العاصي لَظى. [۲]

اى كميل! آنان [شیاطین] با خودشان تو را مى‌فريبند و اگر فريبشان را نخوردى، با جلوه دادن شهواتت در نظر تو و برآوردن آرزوها و خواسته‌هايت، سعى مى‌كنند تا تو را بفريبند و برايت، ظاهر آرايى و وسوسه‌گرى مى‌كنند و دچار فراموشى‌ات مى‌سازند و به تو امر و نهى مى‌كنند، و تو را به خداوند عز و جل چندان خوش‌گمان مى‌سازند كه به او اميد [بى‌بيم‌] مى‌بندى و بدين ترتيب، غِرّه مى‌شوى و نافرمانى خدا مى‌كنى، و سزاى نافرمان هم آتش جهنّم است.

بنا بر این، شیطان گام به گام و با ابزارهای گوناگون از جمله آرزوهای بلند، انسان را فریب می‌دهد تا جایی که چنان حسن ظن به خدا پیدا می‌کند که فکر توبه و بازگشت را نمی‌کند.

بحث فقهی

موضوع: حجیت یا عدم حجیت مرسلات شیخ صدوق (۴)

یادآوری

بحث درباره مرسلات شیخ صدوق بود. گفتیم حضرت امام معتقدند، ایشان به آنچه در مقدمه الفقیه آورده که روایاتی را می‌آورد که طبق آنها فتوا می‌دهد و حکم به صحتشان می‌کند، وفادار نبوده است، لذا روایاتی را نقل کرده که قطعاً به مضمونشان معتقد نبوده است.

فرزند حضرت امام، حاج آقا مصطفی به پدرشان و دیگر کسانی که چنین اعتقادی دارند، اشکال کردند که این سخن، یعنی وفادار نماندن شیخ صدوق به آنچه در مقدمه آورده، شاهد و دلیلی ندارد.

قبل از اینکه ببینیم حق با چه کسی است و آیا صدوق از نظرش برگشته است یا خیر، به چند عبارت دیگر از فقهایی که این مطلب را بیان کرده‌اند،[۳] اشاره می‌کنیم.

صاحب جواهر در همان بحث فقهی مربوط به نجاست مردار حیوان دارای نفس سائله، پس از نقل اشکال صاحب مدارک که اعتقاد به طهارة را به شیخ صدوق نسبت داده است، می‌نویسد:

انک قد عرفت أن المسألة من القطعيات بل الضروريات التي لا يدانيها مثل هذه التشكيكات، لا يقدح فيها خلاف الصدوق ان كان، و لا ما أرسله، على أنه حكى الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح عن جده انه رجع الصدوق عما ذكره في أول كتابه، و لذا ذكر فيه كثيرا مما أفتى بخلافه، و قد يشهد له التتبع لكتابه، مع احتمال إرادته بما ذكره أولا معنى آخر ليس ذا محل ذكره. [۴]

دانستی که مسئله [نجاست مردار] از قطعیات، بلکه ضروریاتی است که چنین تشکیکاتی به آن آسیبی نمی‌رساند، مخالفت شیخ صدوق ـ اگر مخالفتش ثابت شود ـ و مرسله‌ای که وی نقل کرده نیز اشکالی در این مسئله وارد نمی‌کند، چرا که استاد بزرگ (وحید بهبهانی) در شرح مفاتیح الشرائع [فیض کاشانی] از جدّش (محمدتقی مجلسی)[۵] نقل کرده که «شیخ صدوق از آنچه در اول کتابش بیان کرده، برگشته است، به همین جهت، در موارد زیادی بر خلاف فتوای خودش روایتی را آورده است و کسی که در کتاب او جستجو کند، این مطلب را مشاهده خواهد کرد» به اضافه اینکه احتمال دارد، مقصود شیخ صدوق از آنچه در ابتدای کتابش گفته، چیزی دیگری باشد که اینجا محل ذکرش نیست.

مرحوم وحید بهبهانی این مطلب را در مصابیح الظلام که شرح مفاتیح الشرائع فیض کاشانی است، ذیل همین بحث، به صورت اشکال و جواب، اینگونه آورده است:[۶]

فإن قلت: الصدوق في «الفقيه» روى مرسلا عن الصادق عليه السّلام أنّه: «لا بأس بأن تجعل في جلود الميتة ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، و تتوضّأ منه و تشرب، و لكن لا تصلّ فيها». و يظهر ممّا ذكره في أوّل كتابه أنّه يفتي به و يحكم بصحّته، و يجعله حجّة فيما بينه و بين ربّه، فكيف ادّعيت الإجماع؟ و كيف تصح هذه الدعوى؟. قلت: جدّي رحمه اللّه في شرحه صرّح بأنّه رجع عمّا قال، و لذا يذكر كثيرا ممّا أفتى بخلافه. مع أنّه رحمه اللّه ربّما يفتي بمتن الحديث من دون ذكر توجيه أصلا، و لذا ذكر مقدّما على ما ذكر متّصلا به، مرسلا عن الصادق عليه السّلام: عدم البأس أصلا بأن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء. مع كون نجاسة الخنزير من بديهيّات الدين، و أنّه كان قائلا بانفعال القليل بل البئر بالملاقاة. و لذا لم ينسب أحد إليه القول بطهارة جلد الخنزير، أو عدم انفعال الماء. [۷]

اگر بگویی: شیخ صدوق در الفقیه به صورت مرسل از امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) روایت کرده: «اشکالی ندارد در پوست حیوان مردار هر چه بخواهی از آب یا شیر یا روغن بریزی، و با [آب درون] آن وضو بگیری و از آن بنوشی؛ ولی در آن نماز نخوان» و از آنچه در اول کتابش آورده معلوم می‌شود، طبق این روایت، فتوا داده و حکم به صحتش کرده است و آن را میان خود و پروردگارش حجت قرار داده است، بنا بر این، چطور ادعای اجماع می‌کنی؟ و چگونه این ادعای شیخ صدوق را تصحیح می‌کنی؟ می‌گویم: جدّم ـ رحمه الله ـ در شرحش [بر الفقیه] تصریح کرده که «شیخ از آنچه [در ابتدای کتابش فرموده] برگشته است، به همین جهت، در موارد زیادی بر خلاف آنچه آورده، فتوا داده است». علاوه بر آن، شیخ صدوق ـ رحمه الله ـ گاهی متن حدیثی را به عنوان فتوا ذکر می‌کند، بدون آنکه اصلا برایش توجیهی بیاورد، مثلا قبل از همین روایت، به صورت مرسل از امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) روایت کرده که: «اشکالی ندارد پوست خوک به عنوان دلو برای آب کشیدن از چاه استفاده شود» در حالی که نجاست خوک از بدهیات دین است، همچنین او قائل به انفعال آب قلیل، بلکه آب چاه با ملاقات با نجاست است، ولی هیچ کس، به او نسبت نداده که وی قائل به طهارت پوست خوک است، یا او قائل به عدم انفعال چنین آبی است.

بنا بر این، ظاهراً منشاء این ادعا که شیخ صدوق از نظریه‌اش عدول کرده، فرمایش مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین است. در اینجا فرمایش ایشان را نقل می‌کنیم تا ببینیم، همان طور که مرحوم وحید بهبهانی فرمودند، ایشان به تغییر نظریه شیخ صدوق تصریح کرده‌اند یا نه؟

طبق آدرسی که در این کتاب‌ها آمده، مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین و در شرح مقدمه شیخ صدوق می‌نویسد:

اعلم أنه ذكر الصدوق فيما قبل: بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحته و اعتقد أنه حجة فيما بيني و بين ربي، فما معنى الإفتاء بما فيه و الحكم بالصحة؟ مع أنه في كثير من الأخبار ينقل الأخبار المتضادة و سنذكرها في محالها إن شاء الله و ما معنى الحكم بالصحة؟ مع أنه يروي عن الضعفاء كثيرا. فاعلم أن معنى الإفتاء (إما) إنه يفتي أنها وردت عن المعصومين عليهم السلام و هو يفتي كما أفتوا، و العمل بها إما على سبيل التخيير (و إما) على سبيل التقية كما أنهم عليهم السلام اتقوا فهو أيضا يتقي فيما اتقوا في مكان التقية (و إما) بالجمع بين المتضادات إن أمكن الجمع كما يجمع في بعضها، و فيما لا يجمع يمكنه الجمع و إن لم يجمع (أو) أحال على الفقيه في الجمع، و دأب القدماء في الجمع ليس كدأبنا فيما لا يمكن الجمع في نظرنا و أما الحكم بالصحة... [۸]

بدان که شیخ صدوق قبلا فرمود: «بلكه می‌خواهم روایاتى را كه بدان فتوا می‌دهم و به صحّتش حكم می‌كنم و معتقدم میان من و پروردگارم حجت است، بیاورم». [در اینجا این سؤال پیش می‌آید که اولا] معنای افتا به روایات این کتاب و حکم به صحت آنها چیست؟ با اینکه در موارد زیادی روایات متضادی را نقل کرده است که ان شاء الله در جای خود آنها را بررسی خواهیم کرد، [ثانیا] معنای حکم به صحت روایات چیست؟ با اینکه در موارد زیادی از افراد ضعیف روایت کرده است. [جواب] بدان که معنای افتا یا این است که او فتوا می‌دهد که همه روایات متضاد از معصومین (عَلَیْهِمُ‌السَّلامِ) وارد شده و فتوای او مانند فتوای آنهاست و عمل به آنها نیز یا به صورت تخییر است یا بر اساس تقیه وارد شده‌اند، همان طور که معصومین (عَلَیْهِمُ‌السَّلامِ) تقیه کرده‌اند او نیز در آنچه تقیه کرده‌اند در محل تقیه، تقیه نموده است یا اینکه اگر جمع میان روایات متضاد ممکن است، میانشان جمع شود، همان طور که خودش در برخی موارد چنین کرده است و در جایی که جمع نکرده است، می‌توانسته جمع‌بندی کند و چنین نکرده است یا اینکه این کار را بر عهده فقیه گذاشته است، زیرا روش قدما در جمع مانند روش ما در جایی که در نظر ما قابل جمع نباشد نبوده است و اما حکم به صحت...

از ظاهر این عبارت، عدم وفای به عهد شیخ صدوق برداشت نمی‌شود[۹] و ما نمی‌دانیم وحید بهبهانی از کجای این عبارت، مطلب یاد شده را استفاده کرده است. ممکن است، مجلسی عبارت دیگری داشته باشد؛ ولی ما در روضة المتقین چنین ادعایی را نیافتیم.[۱۰]

بنا بر این، ظاهراً در مسئله پوست حیوان مردار، شیخ صدوق قائل به طهارة آن است و حتی اگر بر فرض، تغییر عقیده او را نیز بپذیریم، همان طور که حضرت امام فرمودند، بعید است، در ابتدای کتاب، چنین تغییری اتفاق افتاده باشد.[۱۱]

بر این اساس، به نظر ما فرمایش مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی، سخن بی‌ربطی نیست و با اینکه برخی بزرگان عدول از قاعده بیان شده در مقدمه را به شیخ صدوق صریحاً یا در قالب احتمال، نسبت داده‌اند؛[۱۲] ولی چنین نسبتی ظاهرا صحیح نیست، چه اینکه اگر چنین مطلبی صحت داشت، باید در جایی به آن اشاره می‌کرد تا موجب سوء برداشت نشود.[۱۳]

نظریه سوم

نظریه سوم، عدم حجیت مطلق مرسلات شیخ صدوق بود، یعنی مرسلات ایشان با مرسلات دیگران تفاوتی ندارد و با آنها مثل بقیه مرسلات معامله می‌شود.

آیت الله خویی طرفدار این نظریه هستند.[۱۴] مثلا در بحث حکم خروج از مکه بعد از انجام عمره تمتع، این مطلب را بیان کرده‌اند. همان طور که گذشت،[۱۵] صاحب عروة به قرینه مرسله صدوق و برخی دیگر از روایات، روایات دال بر منع از خروج را حمل بر کراهت نمود.

متن مرسله صدوق چنین بود:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ الْحَجُّ وَ إِنْ عَلِمَ وَ خَرَجَ وَ عَادَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ مَكَّةَ مُحِلًّا وَ إِنْ دَخَلَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً.[۱۶]

شیخ صدوق می‌فرماید:

امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) فرمود: متمتّع چون قصد آن كند كه از مكّه به سوى بعضى از اماكن خارج شود، اين كار براى او روا نيست، زيرا كه او در گرو حجّ است تا آنگاه كه آن را به جا آورد، مگر آنكه بداند كه با اين خروج، حجّ از او فوت نمی‌شود، پس چون اين مطلب را دانست، و از مكّه خارج شد، و در همان ماه كه خارج شده بود، بازگردد، در حالت غیر احرام وارد مکه شود؛ ولی اگر در غير آن ماه داخل شد، محرم داخل می‌گردد.

بر اساس این روایت، ملاک حرمت یا عدم حرمت خروج، علم به این است که حج از دستش می‌رود یا نه؛ ولی آیت الله خویی در پاسخ به این استدلال می‌فرماید:

فيه: ضعف السند بالإرسال و إن كان ظاهر كلام الصدوق ثبوت كلام الصادق (عليه السلام) عنده، و لذا يقول (قدس سره) قال الصادق (عليه السلام)، و لو لم يكن كلامه (عليه السلام) ثابتاً عنده لم ينسب الخبر إليه صريحاً بل قال: روي و نحو ذلك و لكن مع ذلك لا نتمكّن من الحكم بحجية المرسلة لسقوط الوسائط بينه و بين الإمام (عليه السلام)، و لعلّه (قدس سره) بنى على أصالة العدالة التي لا نعتمد عليها، فمجرّد الثبوت عند الصدوق لا يجدي في الحجية. [۱۷]

اشکالش ضعف سندی به خاطر مرسله بودنش است، هر چند ظاهر کلام شیخ صدوق (قدّس سرّه) نشان می‌دهد که از نظر او این روایت، سخن امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) است و به همین جهت، فرموده: «قال الصادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ)»، در حالی که اگر از نظر او سخن امام نبود، روایت را به صورت صریح، به حضرت منسوب نمی‌کرد، بلکه با «روی» یا مانند آن، آن را نقل می‌کرد؛ ولی با وجود این، ما نمی‌توانیم به حجیت این مرسله حکم کنیم، زیرا بین شیخ صدوق و امام (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) راویانی بوده‌اند که نامشان را ذکر نکرده است؛ و شاید بنای ایشان، اصل بودن عدالت رُوات است، در حالی که ما این اصل را قبول نداریم. بنا بر این، مجرد ثبوت یک روایت از نظر شیخ صدوق، به حجیت آن سودی نمی‌بخشد.

اشکال

؟؟؟

نظریه مختار

با توجه به اشکالاتی که هر یک از سه نظریه قبلی داشتند، و با در نظر گرفتن این مطلب که الفقیه، کتاب فتوایی شیخ صدوق بوده و فقه ایشان نیز فقه مأثور بوده، ما احتمال چهارمی را مطرح می‌کنیم و آن تفصیل میان مرسلاتی است که معارض دارد و غیر آن، یعنی اگر در برابر روایت مرسلی که شیخ صدوق در این کتاب نقل کرده، روایت صحیحه دیگری وجود داشته باشد، نمی‌توانیم آن را قبول کنیم؛ ولی اگر معارضی نداشته باشد، نمی‌توانیم آن را به دلیل مرسله بودن، ردّ کنیم ، زیرا با توجه به قاعده‌ای که در مقدمه کتاب فرموده، عمل نکردن به مرسلات ایشان در صورتی که معارضی قوی نداشته باشد دلیل محکمی می خواهد و به فرموده امام خمینی « جرأه علی المولی ». و لااقل احتیاط واجب ، عمل کردن به این گونه مرسلات است . البته در هر دو مورد ، تفاوتی میان مواردی که به صورت جزمی روایت را به معصوم منتسب کرده و غیر آن نمی‌گذاریم.

بر این اساس، در فرع مورد بحث، چون در مقابل این مرسله، روایات صحیحه‌ای، داریم که بر حرمت خروج دلالت دارد، به این روایت عمل نمی‌کنیم، چه اینکه در بحث نجاست یا طهارت پوست حیوان میته نیز به دلیل وجود روایات دالّ بر نجاست، به مرسله صدوق عمل نمی‌کنیم .

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله


[۳] ظاهراً اولین کسی که احتمال داده شیخ صدوق از آنچه در مقدمه گفته رجوع کرده است، صاحب معالم. است. ر. ک: معالم الدين، جمال الدین عاملی (۱۰۱۱ ق) ج‌۲، ص: ۷۹۰
[۵] مادر مرحوم وحید بهبهانی نوه مرحوم ملا صالح مازندرانى، داماد مجلسى اول است. وی در اجازات و كتب خود از مجلسى اول و ملا صالح مازندرانى به عنوان جدّ، و از مجلسى دوم به دايى تعبير كرده است.
[۱۰] شاید عبارت مجلسی اول در لوامع صاحبقرانی. موجب چنین برداشتی شده است. وی در شرح این عبارت شیخ صدوق «و صنّفت له هذا الكتاب بحذف الاسانيد لئلّا يكثر طرقه و ان كثرت فوائده» می‌نویسد: «اسانيد اخبار را انداختم به آن كه گفتم قال الصادق، يا متن حديث را نقل كردم به عنوان فقه تا مبادا طرق او و سند او موجب زيادتى حجم كتاب شود و سبب عدم رغبت بعضى شود... هر چند فوايد سند بسيار بود... و فوايد سند آنست كه خود مى‌داند كه از كدام كتاب است در وقت تعارض ترجيح مى‌تواند داد، و اگر سهوى شده باشد زود رجوع به آن كتاب مى‌تواند كرد... و غير اين از فوايد بسيار. و بعد از آن ازين رأى برگشته است، و وسطى را اختيار نموده است كه اسم صاحب كتاب را ذكر كند، و در فهرست، سند خود را به آن كتاب ذكر كند، و بنا بر اين بقدر كتاب بلكه دو برابر كتاب مختصر شده است، و فايده سند بحال خود مانده است، و يک جزوى كه تصنيف كرده بود به اين معنى ملهم شد كاش از سر مى‌گرفت كه همه مسند مى‌شد.» لوامع صاحبقرانى، محمد تقی مجلسی (۱۰۷۰ ق) ج‌۱، ص: ۱۸۴

  • 616 - درس خارج فقه مبحث حج (دانلود)