435 - مراد از ولیّ در احجاج صبیّ غیر ممیّز

بحث اخلاقی

حقیقت استعاذه

و عَمِّرْني ما كانَ‌ عُمري‌ بِذْلَةً في طاعَتِكَ، فإذا كانَ عُمري مَرتَعاً لِلشَّيطانِ فَاقبِضْني إلَيكَ‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی به این نکته اشاره کردیم که عُمری که بزرگ‌ترین سرمایه زندگی انسان است، گاه چراگاه شیطان می‌شود. برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد و شیطان نتواند از عمر انسان سوء استفاده کند، راه‌کارهایی در اسلام ارائه شده است. یکی از آنها استعاذه و پناه بردن به خداست از شرّ شیطان. ولی مسئله اصلی این است که آیا در استعاذه تنها گفتن «أعوذ بالله» کفایت می‌کند یا چیز دیگری هم لازم است؟ در پاسخ به این سؤال باید ببینیم حقیقت استعاذه چیست؟

حقيقت استعاذه، اين است كه كسى خود را در پناه مُستعاذ قرار دهد و اين، گاه مادّى و گاه معنوى است. هنگامى كه انسان براى حفاظت خود در ميدان نبرد، لباس ضدّ گلوله مى‌پوشد يا وارد سنگر مى‌شود، در اینجا استعاذه مادی صورت گرفته است، زیرا خود را در پناه لباس یا سنگر قرار داده است؛ امّا استعاذه معنوى، حالت روانىِ ويژه‌اى است كه انسان را در پناه خداوند متعال قرار مى‌دهد و از آفاتى كه او را تهديد مى‌كنند، مثل آفت خطرناک وسوسه‌های شیطان، مصونيت مى‌بخشد و جمله «أعوذ باللّه»، در واقع، بيانگر آن حالت درونى است.

بنا بر این، جمله «أعوذ بالله» یا «أستعیذ بالله» در واقع بیانگر آن حالت درونی است که برای پیدایش این حالت در گام نخست بايد موانع آن برطرف شوند. روشن است که با وجود مانع هر چه با زبان استعاذه کنیم، مصونیتی ایجاد نمی‌شود. مثلاً كسى كه از شرّ آفريده‌هاى موذى به خدا پناه مى‌برد، نمى‌تواند دست در سوراخ مار یا کندوی زنبور کند و آیه ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ﴾[2] بخواند! بنا بر اين، شرط اوّل تحقّق حقيقت استعاذه، اجتناب از موانع پناهجويى است، و چه زيبا گفته شده است كه:

تا ز هر بد، عنانْت كوته نيستيك اعوذَت، «أعوذُ باللّه» نيست

بلكه آن، پيش صاحب عرفان‌نيست الّا «أعوذُ بالشيطان»

گاه گويى «أعوذ» و گه «لا حَول»ليک‌ فعلت‌ بود مكذِّب قول

بر دهان، جام زهرِ مرگ‌آميزبر زبان، آن كه مى‌كنم پرهيز

چند باشى به حيله و تلبيس‌منزل ديو و سُخره ابليس

سوى خويشت دو اسبه مى‌راندبر زبانَت «اعوذُ» مى‌خواند

طُرفه حالى كه دزد بيگانه‌گشته همراه صاحبِ خانه

مى‌كند همچو او فغان و نفيردر به در، كو به كو، كه: دزد بگير[3]

پس از اجتناب از موانع استعاذه، هر قدر كه انسان خدا را بهتر بشناسد و از آفاتى كه او را تهديد مى‌كند، بيشتر احساس خطر نمايد، حقيقت پناهجويى در او بيشتر تحقّق مى‌يابد.

بحث فقهی

موضوع: مراد از ولیّ در احجاج صبیّ غیر ممیّز

یادآوری

بحث در احجاج صبی و کیفیت مناسک صبی بود. گفتیم طبق قاعده کلی هر کاری را که صبی می‌تواند انجام دهد، خودش انجام می‌دهد و هر کاری را که نمی‌تواند، ولیّ به نیابت از او انجام می‌دهد.

راجع به طهارت صبیّ در طواف نیز گفتیم چهار نظر وجود دارد، برخی مثل علامه فرمودند که هم صبی و هم ولیّ هر دو باید با طهارت باشند، به این معنا که ولیّ طهارت واقعی داشته باشد و صبی طهارت صوری و ظاهری. بعضی‌ها از جمله صاحب جواهر و امام خمینی فرمودند: طهارت ولیّ کافی است. گروهی از جمله صاحب عروة و آیت الله حکیم فرمودند: همان طهارت صوری صبی کافی است. آیت الله خویی هم فرمودند در صورتی که طفل قابلیت وضو نداشته باشد، طهارت برای هیچ کدام لازم نیست نه صبی و نه ولیّ.

عدم لزوم طهارت صبیّ و ولیّ

توضیح فرمایش آیت الله خویی که متن فرمایش ایشان را در جلسه قبل خواندیم این است که در صورتی که طفل نتواند وضو بگیرد، در اینجا دلیلی برای وضوی صوری طفل نیست، زیرا روایاتی هم که بر احجاج صبی دلالت دارد در مورد افعال حج است نه در مثل وضو که خارج از فعل طواف است. از طرفی دلیلی برای وضوی ولیّ نیز وجود ندارد، چرا که وضو از شرائط طواف کننده است نه کسی که طواف می‌دهد و در اینجا طواف کننده صبی است و ولیّ او را طواف می‌دهد. اگر هم گفته شود که وی به نیابت از صبی طواف می‌دهد و لازم است که وضو داشته باشد، می‌گوییم: نیابت در افعال حج ثابت است نه در شرائط آن.

بنا بر این، ایشان در نهایت این طور نتیجه می‌گیرند که چون در این حالت، هیچ روایتی که دلالت کند بر لزوم طهارت صبی یا ولیّ نداریم، پس طهارت هیچ یک از آنها لازم نیست:

فالصحيح عدم اعتبار الوضوء حينئذ لا على نفس الطفل و لا على الولي.[4]

جواب

در جواب می‌گوییم: درست است که نیابت در افعال حج است نه در شرائط آن، ولی اگر فعلی بدون شرطش تحقق پیدا نکند، شرط آن هم باید انجام شود تا نیابت در فعل صحیح شود. در اینجا نیز چون طواف بدون طهارة اصلا محقق نمی‌شود، لذا وقتی ولیّ به نیابت از طفل می‌خواهد او را طواف دهد، باید با طهارت باشد تا این نیابت او صحیح باشد. فرض هم این است که طفل قادر به انجام وضو نیست، پس وقتی نمی‌تواند وضو بگیرد طوافش هم صحیح نیست و باید ولیّ به نیابت از او، او را طواف دهد.

بنا بر این، همان طور که نماز بدون طهارت محقق نمی‌شود، طواف هم بدون طهارت محقق نمی‌شود، پس همان‌گونه که در نیابت از نماز طهارت ولیّ را شرط می‌دانید، در نیابت از طواف هم باید شرط بدانید.

بر این اساس، ما نیز نظر صاحب جواهر و حضرت امام را انتخاب می‌کنیم، یعنی احوط این است که هر دو وضو داشته باشند، اما چون صبی قادر به انجام طواف است؛ لیکن نمی‌تواند وضو بگیرد، پس طبق قاعده کلی، ولیّ از طرف او وضو می‌گیرد تا مفهوم طواف محقق شود؛ البته احتیاط مستحب آن است که صبی را نیز وضو دهد.

مسئله دوم

متن مسئله چنین است:

لا يلزم أن يكون الولي محرما في الإحرام بالصبي، بل يجوز ذلك و إن كان محلا‌.[5]

در مُحرم نمودن بچه، لازم نيست كه ولىّ مُحرم باشد‌؛ بلكه اگر چه ولىّ مُحلّ هم باشد جايز است او را محرم نمايد.

این مسئله بحث خاصی ندارد. دلیل آن هم اطلاق نصوص است. در آنها میان جایی که ولیّ محرم باشد یا مُحل فرقی نگذاشته‌اند.

مسئله سوم

متن مسئله چنین است:

الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي الشرعي‌ من الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو الوكيل منهم و الأم و إن لم تكن وليا، و الاسراء الى غير الولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي و يتكفله مشكل و إن لا يخلو من قرب.[6]

در مُحرم نمودن بچه غير مميّز، احتياط آن است كه به ولى شرعى از قبيل پدر و جد، و وصىّ يكى از آن دو و حاكم شرع و امين او يا وكيل از طرف آنان و مادر ـ اگر چه ولى نيست ـ اكتفا شود، و سرايت دادن آن به غير ولىّ شرعى از قبيل كسى كه سرپرستى بچه را دارد و عهده‌دار كارهاى او است، مورد اشكال است گرچه خالى از قرب نيست.

بنا بر این، به نظر ایشان هر ولیّ شرعی می‌تواند صبی غیر ممیز را مُحرم کند. مصادیق ولیّ شرعی هم اینها هستند: پدر، جدّ پدری، وصی از طرف آنها، حاکم شرع، امین حاکم شرع که در قوانین فعلی از آن به «ضمّ امین» تعبیر می‌شود و وکیل از سوی این افراد. همچنین از غیر ولیّ شرعی تنها مادر می‌تواند اما غیر او نمی‌توانند؛ ولیکن به نظر صاحب عروة هر کسی که متکفل امر صبی باشد چه ولیّ شرعی و چه غیر آن، می‌تواند او را مُحرم کند، پس حتی اجنبی را نیز شامل می‌شود.

ایشان پس از بیان اقوال مختلف در این مسئله می‌نویسند:

لا يبعد كون المراد الأعمّ منهم و ممّن يتولّى أمر الصبيّ و يتكفّله و إن لم يكن وليّاً شرعيّاً، لقوله (عليه السّلام) «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ» إلخ فإنّه يشمل غير‌ الوليّ الشرعيّ أيضاً.[7]

بعید نیست که مراد از ولیّ، اعم از ولیّّ شرعی و کسانی باشد که سرپرستى بچه را دارند و عهده‌دار كارهاى او هستند، اگر چه ولی شرعی او نباشند، به دلیل این سخن امام علیه السلام که فرمود: «آنها را به جحفه يا بطن مرّ ببريد...» تا آخر روایت. این عبارت مطلق است و شامل غیر ولیّ شرعی هم می‌شود.

بنا بر این، ایشان مراد از ولیّ برای احجاج صبی غیر ممیّز را مطلق متکفل امور صبی می‌دانند؛ ولیکن بسیاری از محشین عروة نسبت به این نظر حاشیه دارند.

حضرت امام چنانچه در تحریر آوردند، در حاشیه عروه نیز می‌فرمایند:

مشكل و إن لا يخلو من قرب لا لما ذكره. [8]

اینکه بعید نباشد که مراد از ولیّ، مطلق متکفل باشد مشکل است، هرچند خالی از قرب نیست؛ البته نه به خاطر آن دلیلی که صاحب عروه فرمودند.

ظاهراً امام خمینی اطلاق روایت را قبول ندارند و دلیل دیگری برای خالی از قرب نبودن این نظریه دارند که شامل هر کسی شود که متکفل امور بچه است. به هر حال، فتوای ایشان علاوه بر ولیّ شرعی، اکتفا به مادر است.

مرحوم نایینی و فیروزآبادی هم با عبارت «فیه اشکل»[9] و «فیه تأمل»[10] به متن عروة حاشیه زده‌اند.

آیت الله بروجردی نیز آن را محل اشکال دانسته و در پاسخ به دلیل صاحب عروة که به اطلاق روایت تمسک کردند، می‌فرمایند: جای اطلاق‌گیری نیست، زیرا عبارت «قدّموا» در روایت مربوط به قضیه خارجیه است و شاید مخاطبین حضرت که از ایشان سؤال کردند، ولی شرعی بچه‌هایی بودند که درباره‌شان فرمود آنها را مُحرم کنید.

متن حاشیه ایشان چنین است:

محل اشکال و قوله (عليه السّلام) «قدّموا» قضية في واقعة فلعلّ المخاطبين كانوا أولياء شرعاً لمن خوطبوا بالإحرام بهم. [11]

آیت الله سید عبد الهادی شیرازی نیز می‌فرمایند:

الأقوى ما عليه المشهور. [12]

یعنی اقوی آن است که بگوییم مراد از ولیّ در اینجا تنها ولیّ شرعی است که نظر مشهور است.

اینها فقهایی بودند که به این نظر صاحب عروة حاشیه زده‌اند، ولی بقیه محشین عروة در اینجا حاشیه‌ای ندارند و با نظر ایشان موافق هستند از جمله آیت الله خویی که در ادامه اشاره خواهیم کرد.

پس تا اینجا درباره اینکه مراد از ولیّ در بحث احرام صبی غیر ممیز، کیست؟ دو نظر مطرح شد، علاوه بر آن دو نظر دیگر هم وجود دارد. بنا بر این، در مجموع این چهار نظریه مطرح شده است: برخی تنها بر أب و جدّ اکتفا می‌کنند، گروهی علاوه بر آنها، أم را نیز بیان می‌کنند، گروه سوم از جمله حضرت امام مطلق ولیّ شرعی به اضافه أمّ را جایز می‌دانند و گروه چهارم مثل صاحب عروة، مطلق متکفل را قائل شده‌اند.

یک) فقط أب و جدّ

مرحوم علامه حلی در تذکرة در مسئله شانزدهم از مسائل مربوط به شرط بلوغ و عقل، پس از بیان انواع ولیّ طفل، درباره اولیایی که می‌توانند طفل را مُحرم کنند، می‌نویسد:

الآباء و الأجداد للآباء لهم ولاية الإحرام بإجماع من سوّغ الحجّ‌للصبيان ـ و هو قول علمائنا أجمع، و به قال الشافعي ـ لأنّ للأب و الجدّ للأب ولاية المال على الطفل، فكان له ولاية الإذن في الحجّ.[13]

برای پدران و اجداد پدری ولایت احرام کودک می‌باشد به اجماع کسانی که حج را برای کودکان اجازه داده‌اند و آن نظر همه علمای ما و نیز شافعی است، زیرا پدر و جد پدری ولایت مالی بر طفل دارند، پس برای آنها ولایت اذن برای حج نیز هست.

پس، از نظر ایشان آنچه فقهای شیعه بر آن اجماع دارند این است که مراد از ولیّ در احجاج صبی، پدر و جد پدری است. اما در مورد مادر در ادامه، آن را قول برخی از علما می‌دانند.

دو) أب، جدّ و أمّ

مرحوم شیخ طوسی قائل به این قول است. علامه حلی در ادامه فرمایششان در تذکرة می‌فرمایند:

أمّا الأم فقال الشيخ رحمه اللّٰه: إنّ لها ولاية بغير تولية، و يصحّ إحرامها عنه، لحديث المرأة التي سألت النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عن ذلك.[14]

اما نسبت به مادر، شیخ طوسی می‌فرماید: برای او نیز ولایت است اما بدون آنکه بتواند به کس دیگر ولایت بدهد، پس مُحرم کردن صبی از طرف مادر نیز صحیح است به خاطر حدیث زنی که از پیامبر در این باره سؤال کرد.

پس اینکه مادر نیز ولایت داشته باشد، دلیل خاص دارد و آن روایت امام صادق علیه السلام است که فرمود: زنی که کودکش همراه او بود از رسول خدا پرسید: آيا می‌توان از طرف مثل اين هم حج انجام داد؟ حضرت فرمود: آرى؛ و پاداش آن براى تو است.[15]

سه) مطلق ولیّ شرعی

قول سوم می‌گوید مراد از ولیّ در این بحث، مطلق ولیّ شرعی است که علاوه بر پدر و جد پدری، وصی آنها و نیز حاکم و امین حاکم و وکیل همه آنها را هم شامل می‌شود. دلیل آن هم در جای خود بحث شده که ولایت برای این افراد ثابت است. از غیر از اولیای شرعی نیز تنها مادر با دلیل خاص چنین ولایتی دارد.

چهار) مطلق متکفل

صاحب عروة و آیت الله خویی این قول را پذیرفته‌اند که علاوه بر اولیای شرعی همه کسانی که عهده‌دار امور طفل هستند می‌توانند او را مُحرم کنند. دلیل این قول چنانچه صاحب عروة فرمود، اطلاق «قدّموه» در این صحیحه است که شامل ولیّ شرعی و غیر آن می‌شود:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرّ وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.[16]

شیخ صدوق به اسنادش از «معاوية بن عمار» نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام فرمود: كودكانى را كه با شما بودند در نظر بگيريد، و ايشان را به جحفه يا بطن مرّ ببريد، و می‌باید مراسمى را كه در باره محرم بكار مى‌بندند در باره ايشان بكار بندند، و ايشان را طواف دهند، و جمرات را از جانب ايشان رمى كنند، و هر كدام از ايشان كه قربانى ندارد باید وليّ‌اش از جانب او روزه بگیرد.

قبل از صاحب عروة، مرحوم محقق نراقی این قول را مطرح کرده و پذیرفته‌اند. عبارت ایشان در مستند الشیعة چنین است:

الأخبار غير دالّة على التخصيص، لأنّ قوله: «من كان معكم من الصبيان» أعمّ ممّن كان مع وليّه أو غيره، و كذا لا اختصاص في الأمر بقوله: «قدّموا» و: «فجرّدوه» و: «لبّوا عنه» و غير ذلك، فإن ثبت الإجماع فيه فهو، و إلّا فالظاهر جوازه لكلّ من يتكفّل طفلا، غاية الأمر أنّه لا يتعلّق أمر ماليّ بالطفل، بل يكون على المباشر، فتأمّل.[17]

اخبار دلالتی بر تخصیص مباشر حج صبی غیر ممیز به ولیّ یا وصی او ندارد، زیرا عبارت «کودکانی که همراه شما هستند» اعم از کودکانی که ولیّ آنها همراه‌شان است و غیر آنها است. همچنین در امری که در عبارت‌های: «قدّموا» یا «فجرّدوه» یا «لبّوا عنه» و غیر آنها در روایات وارد شده، اختصاصی به ولی شرعی ندارد. بنا بر این، اگر اجماعی که در این رابطه ادعا شده [منظور اجماعی است که علامه ادعا کرد] ثابت شود، همان است و الّا ظاهر این است که احجاج صبی برای هر کسی که متکفل طفلی باشد جایز است، نهایت اینکه امور مالی طفل به او تعلق ندارد، بلکه بر عهده مباشر اوست.

اما در جواب می‌گوییم، به سه دلیل نمی‌توان به اطلاق این روایت عمل کرد؛ بلکه آنها اختصاص به ولیّ شرعی دارند:

یک) با توجه به عبارت پایانی روایت که فرمود: «فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ» معلوم می‌شود که خطاب در «قدّموه» متوجه ولیّ کودکان است نه غیر آنان. این مطلبی است که مرحوم آقا ضیاء نراقی در حاشیه عروة متذکر آن شده‌اند. ایشان می‌فرمایند:

ذلك كذلك لولا اشتمال ذيله على قوله: يصوم عنه وليّه الظاهر في الوليّ الشرعيّ فإنّ هذه الفقرة يضرّ بإطلاق صدره إذ لا أقلّ من احتماله لأنّه من باب اتّصاله بما يصلح للقرينية.[18]

اگر ذیل روایت که فرمود: «یصوم عنه ولیه» نبود، روایت مطلق بود و شامل غیر ولیّ شرعی نیز می‌شد، اما ذیل روایت ظهور در ولیّ شرعی دارد، لذا این فقره به اطلاق صدر روایت ضرر می‌زند، یا حداقل احتمال آن داده می‌شود لذا صلاحیت برای قرینه شدن دارد.

دو) این روایت اصلا در مقام بیان شرایط متکفل امر صبی نیست؛ بلکه در مقام بیان جواز حج صبی است. بنابراین اصلا اطلاقی منعقد نمی‌شود.

سه) معمولاً کسی عهده‌دار صبی می‌شود که نسبتی با او دارد یا از طرف آنها وکالت یا وصایتی داشته باشد، و الّا بسیار کم پیش می‌آید که شخص غریبه مسؤولیت قبول کند و بچه دیگری را مُحرم کند. این امر غالبی خود قرینه‌ای است بر اینکه مراد از «ولی» در این روایات، ولیّ شرعی است نه هر کسی.