357 - ادامه بحث متعلق خمس ارباح مکاسب

بحث اخلاقی
آثار یقین
آسان شدن سختی‌های زندگی
وَ اجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ.[1]
در تبیین این سخن نورانی به آثار یقین اشاره کردیم، از آثار برجسته یقین، آسان شدن سختی‌های زندگی است.
از رسول گرامی صلّی الله علیه و آله نقل است:
إِنَّ اللَّهَ بِحِكْمَتِهِ وَ جَلَالِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَ الْفَرَجَ فِي الرِّضَا وَ الْيَقِينِ.[2]
خداوند در جعلی حکیمانه آسایش و گشایش را در رضا و یقین قرار داده است. به تعبیر دیگر رسیدن به مقام یقین مساوی است با احساس راحتی در زندگی و آسان بودن تحمل مشکلات.
عده‌ای از دوستان امام باقر علیه السلام، به دیدن ایشان آمدند. یکی از فرزندان امام علیه السلام بیمار بودند و امام به شدت متأثر و نگران و بی‌قرار. اصحاب تصور می­کردند اگر اتفاقی برای این بچه بیافتد، ممکن است از شدت نگرانی حالی به امام دست بدهد که برای اصحاب دیدن چنین صحنه­ای خوشایند نبود.
با یک فاصله اندکی آن بچه از دنیا می­رود و از درون خانه صدای شیون و زاری بلند می­شود. همان امامی که برای بیماری فرزندش آن قدر نگران و بی‌قرار بود؛ با چهره­ای باز از خانه بیرون آمد و آن حالت قبلی در امام دیده نمی‌شد.
عرض کردند: بچه که مریض بود آن قدر نگران بودید که ما فکر می‌کردیم از دنیا برود، شما نتوانید تحمل کنید. پاسخ زیبای امام علیه السلام چنین است:
إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ نُعَافَى فِيمَنْ نُحِبُّ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ سَلَّمْنَا فِيمَا أَحَبَّ.[3]
آرزوی ماست که کسانی که دوستشان داریم در عافیت و سلامت باشند اما اگر اراده الهی چیز دیگری باشد تسلیم خواهیم بود و آنچه او بپسندد را با طیب خاطر گردن می­نهیم.
امام هم مانند دیگران بچه‌اش را دوست دارد؛ ولی وقتی اراده خدا بر گرفتن این امانت است، بی هیچ اعتراضی تسلیم امر اوست.



بحث فقهی
موضوع: ادامه بحث متعلق خمس ارباح مکاسب
یادآوری
درباره متعلق خمس ارباح مکاسب، احتمالات سه گانه موجود در مسأله و همچنین نظر فقهایی چون سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره و ابن ادریس بیان شد. اکنون به ادامه نقل نظر فقها می­پردازیم.
آراء فقها در متعلق خمس ارباح مکاسب
نظر شیخ مفید
از جمله قدمای از فقهاء که به این مسأله پرداخته­اند شیخ مفید است. ایشان در کتاب المقنعه می­نویسد:
و الخمس واجب في كل مغنم قال الله عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ الآية. و الغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال و السلاح و الثياب و الرقيق و ما استفيد من المعادن و الغوص و الكنوز و العنبر و كل ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المئونة و الكفاية في طول السنة على الاقتصاد.‌[4]
ایشان موضوع خمس را غنائم می­داند و همه مورادی که خمس واجب است را به نوعی داخل در غنائم می­داند از غنائم جنگی تا معدن و گنج و مانند آن تا اضافه سود کاسبی، زراعت و صناعت.
ظاهر این عبارت یعنی خمس به ارباح چیزی که کسب شده باشد واجب است و مسأله هبه و ارث و مانند آن از شمول ادله وجوب خمس خارج می­گردد.
نظر یحیی بن سعید
یحیی بن سعید از بزرگان فقهاء در قرن هفتم است که در کتاب الجامع للشرایع می­نویسد:
و ما أوجب أصحابنا فيه الخمس، اخرج من الغنم، في الحال، و بعد إخراج ما خرج على المعدن، و بعد مؤنة الحول في التجارة، و الزرع، و التكسب.[5]
در عبارت ایشان تجارت، زرع و تکسب آمده است و اثری از هدیه و میراث در آن نیست.
نظر محقق حلّی
محقق حلّی در کتاب المعتبر، می­نویسد:
الرابع: أرباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات‌، قال كثير من الأصحاب: فيها الخمس بعد المؤنة على ما يأتي....
مسئلة: و لا يجب في بقية الأرباح و الفوائد إلا ما فضل عن مئونته و مئونة عياله، و عليه اتفاق علمائنا، لأنه لا صدقة الا عن ظهر غنى، فلو وجب الخمس فيما يقصر عن مئونة من كسبه لكان إضرارا به.[6]
نخست می­فرماید: چهارمین مورد خمس سود تجارات و صنعتگری و زراعات و همه کسب­هاست که به گفته بسیاری از اصحاب خمس در این سودها پس از مؤونه است که به زودی بدان اشاره خواهد شد.
سپس با فاصله حدود چهار صفحه از این مطلب با عنوان مسأله می­نویسد: در بقیه ارباح و فوائد خمس واجب نیست مگر هنگامی که از مؤونه سال او اضافه بیاید و به حکمت چنین شرطی هم اشاره می­کند.
ظاهراً این مسأله، همانی است که در چهار صفحه قبل بدان اشاره شده است. با این توضیح، این عبارت محقق حلی به روشنی درباره مواردی است که کسب و کاری در میان باشد و اثری از مواردی چون هیه و ارث در آن دیده نمی­شود.
نظر شهید اول در الدروس
شهید اول در کتاب الدروس می­نویسد:
الثاني: جميع المكاسب‌ من تجارة و صناعة و زارعة و غرس، بعد مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة و الضيف و شبهه.[7]
عبارت ایشان صریح در مسأله کسب و کار است چرا که مورد خمس را همه کسب­ها البته پس از مؤنه سال شخص، می­شمرد. این عبارت به روشنی شامل مواردی مثل هبه و ارث نمی­شود.
نظر شهید اول در البیان
شهید اول در کتاب البیان می­نویسد:
و سابعها: جميع أنواع التكسب‌من تجارة، و صناعة، و زراعة، و غير ذلك....
فروع: [أ]: أوجب أبو الصلاح في الميراث و الهدية و الهبة الخمس، و نفاه ابن إدريس و الفاضل للأصل، فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه، نعم لو نما ذلك بنفسه أو باكتساب الحق بالأرباح.[8]
این تعبیر نیز مانند تعبیر کتاب الدروس ایشان صراحت در مسأله کسب و کار دارد خصوصاً که به فتوای وجوب خمس در هبه و ارث توسط ابوالصلاح اشاره می­کند و سپس می­نویسد اگر نسبت به وجوب خمس در هبه و ارث شکی وجود داشته باشد، وجوب خمس، محقق و مستقر نخواهد شد. البته فرعی را هم مطرح می­کند که اگر از این هبه و ارث بنفسه یا با اکتساب نماء و ارزش افزوده­ای پدید آید ملحق به ارباح مکاسب خواهد بود.
نظر ابن حمزه
ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیله درباره آنچه خمس بدان تعلق می­گیرد می­نویسد:
و الفاضل من الغلات عن قوت السنة بعد إخراج الزكاة منها و كل مال اختلط فيه الحرام بالحلال على وجه لا يتميز و الميراث الذي اختلط الحلال بالحرام كذلك و فاضل المكاسب عما يحتاج إليه لنفقة سنته و أرباح التجارات و كل أرض اشتراها ذمي من مسلم.[9]
در این عبارت به مال و ارث مخلوط به حرام اشاره شده است که از بحث ما خارج است همچنین به «الفاضل من الغلات عن قوت السنة» و «فاضل المكاسب ... و أرباح التجارات» اشاره شده که این تعبیرات نیز توان در برگیری مثل هبه و ارث را ندارند.
نظر علامه حلی در تذکرة الفقهاء
عبارت علامه حلی در کتاب التذکرة چنین است:
إذا عرفت هذا، فالميراث لا خمس فيه، سواء كان محتسبا كالأب و الابن، أو غير محتسب كالنسب المجهول، لبعده. و عن بعض علمائنا: يجب فيه الخمس مطلقا و في الهبة و الهدية. و المشهور خلاف ذلك في الجميع.[10]
ایشان به صراحت خمس هبه و ارث را رد می­کند و فتوای برخی بر وجوب خمس در هبه و ارث را خلاف فتوای مشهور فقها می­داند.
نظر علامه حلی در المختلف
علامه حلی در کتاب دیگر خود یعنی المختلف الشیعه، کمی بازتر به مسأله پرداخته است:
مسألة: قال أبو الصلاح: يجب الخمس في الميراث و الصدقة و الهبة،و منعه ابن إدريس، و هو الأقرب.لنا: أن الأصل براءة الذمة، و لم يقم دليل مناف، فيبقى سالما عن المعارض.احتج بأنّه نوع اكتساب، فيدخل تحت عموم الاغتنام.و الجواب: المنع من المقدّمة الأولى.[11]
ایشان پس از نقل فتوای ابوالصلاح و مخالفت ابن ادریس با این فتوا، نظر ابن ادریس را ترجیح می­دهد و برای این ترجیح خود به اصل برائت استناد می­کند که اصل برائت ذمه است و برای اشتغال ذمه باید دلیل محکم و قاطعی ارائه کرد. سپس این را به شکل فعل مجهول می­آورد که برخی گفته­اند هبه و ارث نیز نوعی کسب­اند پس داخل در عموم غنائم قرار می­گیرند اما مقدمه اول این استدلال ـ یعنی هبه و ارث نوعی کسب­اند ـ ممنوع و غیر قابل پذیرش است.
نظر میرزای قمی
میرزای قمی در کتاب غنایم الایام معتقد است هبه و ارث خمس ندارد:
ثمّ أقول: و التحقيق في المسألة إبقاء الآية على العموم، و لكن ظهورها في الغنيمة المكتسبة أو ترددها بينها و بين مطلق الفائدة يثبّطنا عن تعميمها لمثل الميراث و الهدية و الهبة و المهر و عوض الخلع و حصول صيد في داره بلا تعب و نحو ذلك، و من ذلك الصدقات و الأخماس.و في رواية الحسين بن عبد ربّه تصريح بعدمه في الخمس. و كذلك الأخبار الواردة في المسألة لا يستفاد منها إلا الفائدة المكتسبة. و لفظ الإفادة في بعضها بمعنى الاستفادة، و هو ظاهر في الطلب و التحصيل.و الأصل مع ضعف كثير من الروايات و عدم ظهور دلالة كثير منها في مثل ذلك، و ترك الجمهور العمل على العموم في أمثالها يرجّح عدم الدخول.[12]
ایشان آیه شریفه خمس را بر عموم خود باقی می­داند اما معتقد است ظهور در غنائم مکتسبه دارد و یا اگر این ظهور را نپذیریم حداقل مردد بین ظهور در غنائم مکتسبه و شمول مطلق فوائد است. این ظهور و یا تردید ما را از شمول آیه نسبت ارث و هدیه و هبه و مانند آن باز می­دارد.
سپس ایشان این گونه جمع بندی می­کند: باتوجه به این که بسیاری از روایات این باب یا روایاتی ضعیف هستند و یا بر مورد بحث ما دلالت ندارند، و غالب فقهاء نیز به عموم آیه نسبت به مواردی چون هبه و ارث و ... عمل نکرده­اند، داخل نبودن چنین مواردی در عموم آیه و به تعبیر دیگر در متعلق خمس به صواب نزدیک­تر و ترجیح داده می­شود.
نظر محقق همدانی
محقق همدانی نیز قائل به وجوب خمس هدیه و ارث و مانند آن نیست. وی در کتاب مصباح الفقیه می­نویسد:
أنّه يمتنع عادة إرادة ثبوت الخمس في مثل الإرث و الهبة مع عموم الابتلاء بهما و كونهما من أشيع ما يملكه الإنسان، من غير تصريح به، فضلا عن تأديته بمثل هذه العبارة الظاهرة في خلافه.
كيف، و لو كان هذا مرادهم لم يكن وجه- يعتدّ به- لحصرهم الخمس في فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المحكية في أقسام معدودة؛ كي يوهم ذلك خلاف مقصودهم، بل كيف يحتمل كون كلّ الأصحاب أو جلّهم‌أو كثير منهم قائلين بثبوت الخمس في الإرث و نحوه، و لم يشتهر ذلك بين العوام اشتهار الشمس في رابعة النهار، مع عموم الابتلاء به!
مضافا إلى ما يظهر من الحلّي و غيره، بل من كلّ من تعرّض له مخالفة القول بثبوت الخمس في الإرث و الهبة و الصدقة للمشهور، بل اختصاص القول به في القدماء بالحلبي.[13]
استدلال ایشان برای عدم وجوب خمس در هبه و ارث و مانند آن کمی با استدلال دیگران متفاوت بوده و مسأله را از منظر دیگری مورد توجه قرار داده است و سه اشکال عمده را مطرح می­کند.
اشکال اول: ایشان معتقد است هبه و ارث و مانند آن از مسائل مبتلابه جامعه و از شایع­ترین مسائل حوزه مالکیت انسان است، حال چرا با چنین جایگاهی در هیچ فتوایی از اصحاب به این موارد تصریح نشده است؟ و بالاتر از اینکه تصریح نشده است، این که بگوییم اصحاب با عباراتی که در عدم وجوب خمس این موارد ظهور دارد، قصد داشته­اند وجوب خمس این موارد را برساند!!
اشکال دوم: اگر این گونه باشد که هر فائده­ای خمس دارد پس این همه دسته­بندی و زحمت فقهاء در تنظیم موارد خمس به چه معناست؟ یک عبارت کافی بود که بنویسند «هر فایده­ای خمس دارد» در حالی که چنین نکرده­اند و با اجتهاد و تفقه موارد خمس را احصاء نموده و عرضه کرده­اند. اینکه بگوییم این رفتار فقهاء از باب ذکر خاص بعد از عام بوده است، وجه شایسته و قابل توجهی برای چنین رفتاری نخواهد بود.
اشکال سوم: آنچه از عبارات فقهاء خصوصاً علامه حلی و دیگران فهمیده می­شود آن است که مشهور فقهاء قائل به وجوب خمس در هبه و ارث و مانند آن نبوده­اند بلکه در میان قدماء تنها فتوای حلبی را بر این مبنا می­توان یافت و فقیه دیگری چنین فتوایی نداده است که اگر داده بود نام وی به میان می­آمد.
نظر شیخ انصاری
شیخ انصاری در کتابی که با موضوع خمس نگاشته است پس از ذکر روایتی از امام رضا علیه السلام [14] می­نویسد:
و لعلّه لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية و المتقدّمة المنضمّة إلى عموم الآية ... مال غير واحد إلى موافقة الحلبي في ذلك، كالشهيدين في اللمعة و شرحها، بل يحكى عن ظاهر المعتبر و صريح الإسكافي في عبارته المتقدّمة المحكية:الاحتياط في الإخراج، بل يظهر من تلك العبارة: عدم الفرق في الروايات- بل الفتاوي- بين صلة الأخ و بين أرباح المكاسب، و هو ظاهر عبارة العماني المتقدّمة.و التفصّي عن كلّ واحد واحد من الأخبار الخاصّة المذكورة، بل العامّة أيضا، و إن كان ممكنا، إلّا أنّ الإنصاف أنّ القول بالوجوب لا يخلو عن قوّة.
ایشان معتقد است در فتوای وجوب خمس هبه و ارث و مانند آن حلبی تنها نمانده است و تعدادی از فقهاء به نظر وی متمایل بوده­اند از جمله شهیدین در لمعه و شرح آن، ظاهر عبارت کتاب المعتبر و صریح عبارت ابن جنید (احتیاط در وجوب خمس است)، سپس نظر خود را چنین بیان می­کند که وجوب خمس هبه و ارث و مانند آن خالی از قوت نیست.
به نظر می­رسد آنچه از اقوال قدمای از فقها لازم باشد را بیان کرده­ایم، پیش از ورود به بررسی روایات این باب لازم است به استفاده مرحوم محقق از این اقوال اشاره­ای داشته باشیم.
استفاده محقق داماد از آراء فقها
مرحوم محقق داماد سعی می­کند پس از نقل اقوال فقهاء نکته­ای را استخراج و مورد توجه قرار دهد. آنچه مد نظر ایشان است این که از اقوال قدماء، اجماعی بودن یا مشهور بودن عدم وجوب خمس در هبه و ارث را مشخص کند. برای توضیح بیشتر باید به این سوال پاسخ داده شود که: آیا قدماء به جز حلبی مخالف وجوب خمس در هبه و ارث بوده­اند و یا اساساً متعرض این مسأله نشده­اند؟ اگر دیگران همه مخالف این فتوا باشند به معنای اجماع و شهرت این فتواست اما اگر دیگران متعرض این حکم نشده باشند نمی­توان ادعا نمود در مسأله اجماع یا شهرتی وجود دارد.
محقق داماد معتقد است دیگران متعرض این مسأله نشده­اند فلذا به صراحت در کلماتشان چیزی یافت نمی­شود، به تعبیر دیگر فتوای صریح به هیچ طرف مسأله ـ نه وجودی و نه عدم وجوب خمس در هبه و ارث و مانند آن ـ نداشته­اند. پس تعبیر صاحب کتاب السرائر به جا و منطقی است که می­نویسد: «لم يذكره أحد من الأصحاب سوى الحلبي»، یعنی دیگران متعرض حکم نشده­اند اما تعبیر علامه در التذکره و مانند آن که فتوای مشهور را عدم وجوب می­دانند پذیرفتنی نخواهد بود.
و الغرض المهمّ في نقل كلمات الأعلام أنّه ليس في الباب إجماع على عدم الوجوب في نحو الهبة و الهدية، و لا شهرة، حتّى يستوحش من الالتزام به ـ أي بالوجوب ـ إذ لم يعد ممّن خالف أبا الصلاح و أنكر عليه إلّا ابن إدريس و العلّامة (قدّس سرّهما). و أمّا ما قاله العلّامة في التذكرة من مخالفة المشهور لجميع ما أوجب أبو الصلاح فيه الخمس من الميراث و الهبة و الهدية، فغير سديد، إذ لم يتعرّض القدماء له أصلا حتّى يعلم الوفاق أو الخلاف، فالحقّ في التعبير هو ما وقع في السرائر من أنّه لم يذكره أحد من الأصحاب سوى الحلبي، لا أنّهم خالفوه، بل يمكن احتمال الموافقة له و اكتفوا في ذلك بالإطلاق المنقول عنهم، لعدم إبائه عن شموله، سيّما ما وقع فيه التعبير بالفاضل من قوت السنة، لأنّه لم يعتبر فيه الاحتراف بل و لا غيره كالقصد و الاختيار، مع ما في كلمات بعضهم من الاستدلال بعموم قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ. الآية.[15]
روایات متعلق خمس ارباح مکاسب
گذشت که درباره متعلق خمس ارباح مکاسب از سه جهت بحث خواهیم کرد: احتمالات، اقوال و روایات. اکنون پس از ذکر احتمالات و اقوال قدمای از فقهاء به بررسی روایات این موضوع می­پردازیم.
قبل از بررسی روایات اشاره­ای به آیه شریفه خمس خالی از فایده نخواهد بود اگرچه قبلاً به تفصیل درباره معنای آیه و مفهوم آن سخن گفته­ایم اما اینجا به نظر آیت الله نوری در فهم معنای آیه اشاره می­کنیم.
نکته­ای که باید درباره نظر ایشان مورد توجه قرار بگیرد آن است که ایشان غنائم را در آیه شریفه به مطلق فوائد معنا کرده است که در این صورت شامل هبه و ارث و مانند آن هم می­شود اما با استناد به قول لغویین ـ مجمع البحرین ـ معنای غنیمت را در لغت محصور در فوائد مکتسبه می­داند.
قبلاً گذشت که اولاً مجمع البحرین از منابع معتبر لغوی نیست، ثانیاً حتی اگر بنا بر استناد به قول لغویین باشد در منابع معتبر لغوی مانند معجم المقاییس اللغة دو معنا برای غنیمت ذکر شده است، یکی غنیمت جنگی است و دیگری مالی که بدون زحمت و مشقت به دست رسیده باشد؛ روشن است ارث و هبه و مانند آن مصداق مال بدون زحمت هستند، پس در نتیجه قول لغویین، ما باید قائل به وجوب خمس در غنیمت و در هبه و ارث و مانند آن باشیم نه عدم وجوب.
البته این که سیاق و قرائنی در آیه وجود دارد که غنیمت جنگی را از این بحث خارج می­کند بحث جدایی است که قبلاً بدان پرداخته­ایم.
خلاصه آن که اگر غنیمت را مطلق معنا کنیم و یا به قول لغویین در آن استناد کنیم در هر دو صورت باید به وجوب خمس در هبه و ارث و مانند آن ملتزم بشویم در حالی که آیت الله نوری علیرغم استناد به قول لغویین و اعتقاد به اطلاق غنیمت، باز هم فتوا به عدم وجوب خمس در هبه و ارث و مانند آن داده­اند.

---