335 - حکم گنج در زمین مملوک شخصی (1)

بحث اخلاقی
فقر و نادارای در روایات (4)
عن النّبی صلّی الله علیه و آله أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَي‏ءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصالٍ:... الفَقرُ أحَبُّ إلَيهِ مِنَ الغِنى‏...[1]
بحث در تبیین هشتمین خصلت از خصال مؤمن عاقل یعنی ترجیح فقر بر غنا بود. گفتیم با توجه به روایات می­توان چند وجه جمع برای روایات مدح و ذمّ فقر برداشت کرد. در جلسات قبل سه وجه جمع را بیان کردیم.
جمع‌بندی چهارم
وجه جمع چهارم این است که بگوییم مراد از روایات مدح فقر، فقری است که با حفظ ارزش‌ها و پایبندی به مواضع صحیح اسلامی همراه باشد، این نوع از فقر بهتر از ثروتی است که با اعمال نادرست و ضدارزش آمیخته باشد. رسول خدا صلّی الله علیه و آله در روایتی می­فرمایند:
يا مَعشَرَ المَساكينِ، طيبوا نَفساً، و أعطُوا اللّهَ الرِّضا مِن قُلوبِكُم؛ يُثِبكُمُ اللّهُ عزّ و جلّ عَلى فَقرِكُم، فَإِن لَم تَفعَلوا فَلا ثَوابَ لَكُم.‏[2]
«ای جماعت مستمندان! خوشدل باشید، رضایت قلبی خود را نزد خدا اظهار کنید، تا وى شما را بر فقرتان پاداش دهد؛ كه اگر چنين نكنيد، پاداشى برايتان نيست». یعنی اگر کسی فقر اضطراری دارد، اوّلاً ناشکری نکند، ثانیاً اگر خدا را شکر می­کند، واقعاً شکر کند که اگر چنین نباشد هم چوب خورده و هم پیاز! هم رنج فقر را کشیده هم ثوابی نبرده است.
در روایت دیگری از امیر مؤمنان نقل شده که می­فرماید:
الفَقرُ الفادِحُ أجمَلُ مِنَ الغِنَى الفاضِحِ.[3]
«فقر ناگوار زيباتر از توانگرى رسواگر است».
همچنین شیخ صدوق در معانی الاخبار روایتی را به نقل از فُضیل بن یسار از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که می­فرماید:
لا يَبلُغُ أحَدُكُم حَقيقَةَ الإِيمانِ حَتّى يَكونَ فيهِ ثَلاثُ خِصالٍ: حَتّى يَكونَ المَوتُ أحَبَّ إلَيهِ مِنَ الحَياةِ، وَالفَقرُ أحَبَّ إلَيهِ مِنَ الغِنى، وَالمَرَضُ أحَبَّ إلَيهِ مِنَ الصِّحَّةِ. قُلنا: ومَن يَكونُ كَذلِكَ؟ قالَ: كُلُّكُم. ثُمَّ قالَ: أيُّما أحَبُّ إلى أحَدِكُم: يَموتُ في حُبِّنا أو يَعيشُ في بُغضِنا؟ فَقُلتُ: نَموتُ وَاللّهِ في حُبِّكُم أحَبُّ إلَينا. قالَ: وكَذلِكَ الفَقرُ وَالغِنى وَالمَرَضُ وَالصِّحَّةُ؟ قُلتُ: إي وَاللّهِ.[4]
«هيچ­يک از شما به حقيقت ايمان دست نمى‏يابد، مگر اين كه در وى سه ويژگى باشد: مرگ برايش دوست داشتنى‏تر از زندگى باشد؛ و فقر محبوب‏تر از توانگرى؛ و بيمارى خواستنى‏تر از تندرستى. [عده‌ای که آنجا بودند با تعجب] پرسیدند: چه كسى چنين است؟ فرمود: همه شما. سپس فرمود: كدام يك براى شما دوست داشتنى‏تر است؛ مرگ با دوستىِ ما يا زندگى با دشمنىِ ما؟ گفتم: به خدا سوگند براى ما محبوب‏تر است كه در دوستىِ شما بميريم. فرمود: [آیا] همچنين است فقر و توانگرى؛ و بيمارى و تندرستى؟ گفتم: بله به خدا سوگند».
پس فقری که توأم با محبت اهل بیت باشد به مراتب از غنایی که بدون محبت آنان باشد، برتر و ارزشمندتر است.
مرحوم کلینی هم در کافی از شعيب عقرقوفى نقل می­کند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: از ابوذر نقل مى‏شود كه مى‏گفت: سه چيز را مردم دشمن مى‏شمارند و من دوست مى‏دارم: مرگ و فقر و بلا.
حضرت فرمود:
إنَّما عَنى: المَوتُ في طاعَةِ اللّهِ أحَبُّ إلَيَّ مِنَ الحَياةِ في مَعصِيَةِ اللّهِ، وَالبَلاءُ في طاعَةِ اللّهِ أحَبُّ إلَيَّ مِنَ الصِّحَّةِ في مَعصِيَةِ اللّهِ، وَالفَقرُ في طاعَةِ اللّهِ أحَبُّ إلَيَّ مِنَ الغِنى في مَعصِيَةِ اللّهِ.[5]
«مراد او چنين بوده: مرگ در حال بندگى خدا براى من دوست داشتنى‏تر است از زندگى در حال نافرمانى خدا؛ و بلا ديدن در بندگى خدا برايم محبوب‏تر است از تندرستى در نافرمانى خدا؛ و فقر در بندگى خدا نزد من گرامى‏تر است از توانگرى در حال نافرمانى خدا».
بنا بر این، هر گاه فقر با بندگی خدا و پايبندى به ارزش‏ها همراه گردد، از ثروتى كه با معصیت خدا و اعمال نادرست همراه باشد، بهتر و محبوب­تر است.



بحث فقهی
موضوع: حکم گنج در زمین مملوک شخصی (1)
یادآوری
بحث درباره حکم گنجی بود که در زمینی پیدا شده است که از شخص محترم المالی به انسان منتقل شده است و احتمال می­رود برای مالک قبلی باشد. گفتیم گروهی از فقها مثل امام خمینی رحمة الله علیه اطلاع دادن به مالکین قبلی را لازم دانستند. این گروه خود، در جایی که همه فروشندگان اظهار بی­اطلاعی کنند، دارای سه نظر مختلف هستند: بعضی می­گویند حکم گنج دارد، عده­ای قائلند که حکم لُــقطه دارد و برخی حکم مجهول المالک را بر آن جاری می­کنند. در مقابل آیت­الله خویی اطلاع­رسانی را لازم نمی­داند و می­فرماید یابنده بدون تعریف هم مالک می­شود.
بنا بر این، بحث اصلی در این است که رجوع به مالک قبلی ضرورت دارد یا نه؟
دلایل لزوم رجوع به مالک قبلی
کسانی که قائلند باید به مالکین قبلی که احتمال می­رود گنج برای آنها باشد، رجوع شود و گنج برایشان تعریف شود به دو دلیل استدلال کرده­اند:
یک: قاعده ید[6]
تقریر آن چنین است که مالک قبلی نسبت به زمین ذوالید بوده است، پس بر گنج درون آن هم ید داشته است. ذوالید بودن هم خود اماره ملکیت است. پس هنگامی که احتمال می­رود گنج برای او باشد، تا وقتی اعتراف نکرده که گنج برای او نیست، ید داشتن او بر گنج حجت است. از این رو، باید به او مراجعه کند و گنج را برایش تعریف کند. حال اگر اعتراف کرد که برای او نیست، ید او بر گنج از حجیت ساقط می­شود و حجیت یدِ ذوالید قبل از او زنده می­شود و باید به او رجوع کند و همینطور تا آخر.
اشکال آیت­الله خویی
آیت­الله خویی می­فرمایند[7] نمی­توان با قاعده ید که مقتضایش لزوم رجوع به مالکین قبلی است، مساعدت کرد، زیرا:
اولاً اگر این قاعده تمام باشد، در ما نحن فیه مطلقاً حجت است و نیاز به ادعای مالک قبلی ندارد، یعنی اگر به خاطر ذوالید بودن مالک قبلی، باید به او مراجعه شود تا اگر اعتراف کرد، آن وقت گنج برای او شود، باید بگوییم به مقتضای این قاعده لازم است بدون اطلاع دادن و اعتراف گرفتن از او، ابتداءً گنج را به او بدهیم و حتی اگر مالک قبلی از دنیا رفته هم باید به وارث او بدهیم یا اگر مجنون باشد باید به ولی او بدهیم، چون ید داشتن اماره ملکیت است و مالک قبلی زمین، مالک گنج هم هست. پس دیگر تعریف و اطلاع­رسانی معنا ندارد. بنابراین، برای اثبات لزوم رجوع به مالک قبلی، نمی­توان به قاعده ید تمسک کرد.
ثانیاً اصلاً این قاعده در ما نحن فیه حجت نیست، زیرا حجیت ید چه مستند به سیره عقلا باشد چه روایات، مربوط به یدی است که فعلاً بر مال وجود دارد و چنین یدی اماره ملکیت است، اما یدی که زائل شد دیگر از درجه اعتبار ساقط شده و حجیتی ندارد تا کاشف از ملکیت باشد. مالکین قبلی بر گنج به تبع زمین ید داشتند و ذوالید بودنشان تا زمانی بود که زمین در اختیارشان بود، ولی الآن که با انتقال به دیگری، در اختیارشان نیست، دیگر ذوالید نیستند تا بخواهیم به این قاعده تمسک کنیم.
ایشان صحیحه محمد بن مسلم را که قبلاً خواندیم، به عنوان مؤید این مطلب که ید فعلی حجیت دارد، ذکر می­کنند. زیرا در روایت آمده بود: «سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ».[8] که حاکی از آن است که اگر خانه معمور است و اهلش از آن اعراض نکرده­اند، هنوز بر آن ید دارند و سکه برای آنهاست؛ ولی اگر از آن اعراض کرده و آن را رها کرده­اند، چون ید آنها زائل شده است، سکه برای یابنده است. پس وقتی اعراض و انجلا موجب ساقط شدن حجیت ید می­شود، انتقال به طریق اولی ید را از درجه اعتبار ساقط می­کند.
بنابراین مقتضای قاعده این است که فرقی بین مالکین قبلی و غیر آنها نیست؛ بلکه حکم کنز در ارضی مبتاعه، مثل حکم آن در اراضی موات است. یعنی اگر بر فرض نادر احتمال دهیم که برای گنج مالک محترم المالی بالفعل وجود دارد، واجب است دنبالش بگردیم و اگر پیدا نشد، حکم مجهول المالک دارد؛ ولی اگر چنین احتمالی ندهیم ـ چنانچه غالباً چنین است ـ به مقتضای اطلاق نصوص دال بر جواز تملک گنج و پرداخت خمس آن، گنج بدون نیاز به تعریف، برای یابنده است.
جواب
فرض این است که آنچه منتقل شده، زمین است، اما آنچه درون آن است منتقل نشده لذا تحت ید مالک قبل باقی است. نظیر آنجا که شخصی خانه­ای را می­خرد و می­بیند فرشی در آن، جا مانده، چون احتمال می­دهد فرش برای صاحب قبلی است، باید فرش را بدون نیاز به تعریف به او تحویل دهد، زیرا تنها ید صاحب قبلی تنها از خانه برداشته شده اما هنوز بر فرش ید دارد و ید او زائل نشده است, بلکه هنوز هم تحت ید اوست. در مانحن فیه نیز، با اینکه زمین منتقل شده، اما گنج منتقل نشده و تحت ید مالک قبلی باقی است و حجیت دارد.
بنابراین این اشکال وارد نیست. بلکه اگر بخواهیم بر استدلال به قاعده ید، اشکال کنیم باید بگوییم اصلاً مالک قبلی بر گنج درون زمین ید نداشته است، بله اگر قبول کردیم ید داشته، ید او پس از انتقال زمین هم فعلیت دارد و حجت است؛ ولی اینکه بر گنج هم ید داشته باشد مورد قبول نیست و وقتی ید نداشت مراجعه به مالک سابق هم لزومی ندارد.
دو: روایات
دلیل دوم کسانی که رجوع به مالک سابق را لازم می­دانند، روایات است. آیت­الله خویی به نقل از مرحوم شیخ انصاری در این باره دو روایت ذکر می­کنند و روایت سومی را نیز خود اضافه می­کنند و سپس در استدلال به آنها مناقشه می­کنند:
روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.[9]
شیخ کلینی از «محمد بن یحیی» و او از «عبدالله بن جعفر الحمیری» نقل می‌کند که در نامه­ای از امام علیه السلام درباره شخصی سؤال کردم که برای قربانی شتر یا گاوی می­خرد و وقتی آن را ذبح می­کند درون شکمش کیسه­ای پیدا می­کند که در آن درهم یا دینار یا جواهری است، آن کیسه برای کیست؟ حضرت در جواب مرقوم داشتند: به اطلاع فروشنده برسان، اگر آن را نشناخت، برای توست. خدا آن را روزی تو قرار داده است.
مناقشه آیت­الله خویی
این روایت از مصادیق بارز مجهول المالک است. چون کیسه­ای که حیوان خورده، قطعاً برای یکی دو روز قبل بوده و گنج بر آن اطلاق نمی­شود. اما اینکه چرا فقط باید به بایع مراجعه کند در حالی که حکم مجهول المالک تعریف عمومی است، چون بیشترین احتمال این است که کیسه برای بایع حیوان باشد. و اینکه چرا در صورت عدم ادعای بایع، حکم به صدقه دادن نشد بلکه فرمود برای یابنده است، چون امام علیه السلام ولیّ امر است و می­تواند تصرف در مجهول المالک را به شخصی اجازه دهد. پس این روایت مربوط به مورد خاصی از موارد مجهول المالک است و ربطی به مسئله گنج ندارد.
روایت دوم
روایت دوم موثقة اسحاق بن عمّار است که قبلاً هم آن را خواندیم:
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا. [10]
شیخ طوسی از «حسین بن سعید» و‌او از «صفوان بن یحیی» و او از «اسحاق بن عمار» نقل می‌کند که از امام کاظم علیه السلام درباره کسی سؤال کردم که در بعضی از بیوت مکه حدود هفتاد درهم که زیر خاک مدفون بود پیدا کرد، این پول­ها، بدون اینکه کاری کند همراهش بود تا به کوفه رسید، حال باید چه کار کند؟ حضرت فرمود: از اهل آن منزل سؤال می‌کند؛ شاید آن پول­ها را بشناسند. عرض کردم: اگر نشناختند چی؟ فرمود: آنها را صدقه دهد.
طبق این روایت رجوع به اهل خانه­ای که احتمال دارد، مال برای آنها باشد، لازم است، پس در زمین منتقل شده نیز رجوع به مالک قبلی، چون احتمال دارد گنج برای او باشد، لازم است.
مناقشه آیت الله خویی
این روایت هم از مسئله کنز خارج است. زیرا اولاً درهم­ها متعلق به زمان­های دور نبوده تا صدق گنج کند بلکه از دراهم زمان معصومین بوده است. ثانیاً منزل­گاه­ها در آن زمان مثل مسافرخانه­های عصر ما برای استفاده حجاج و زوار آماده می­شد و ظاهراً این هفتاد درهم مال حاجی یا زائری بوده که قبل از او در آنجا ساکن بوده است. و از آنجا که صاحب خانه بهتر از دیگران خبر دارد، از باب مقدمه اطلاع­رسانی سراغ او می­رود که اگر آن را شناخت که هیچ وگرنه باید از طرف صاحبش صدقه دهد و این همان حکم مجهول المالک است.
روایت سوم
روایت سوم را نیز قبلاً خواندیم. روایت محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام است که فرمود:
قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[11]
یعنی، علی علیه السلام درباره شخصی که در خرابه­ای سکه نقره­ای را پیدا کرده بود، این طور قضاوت کرد که باید اعلام کند، پس اگر کسی را که آن را می­شناسد یافت، [مال اوست] وگرنه، از آن بهره ببرد.
طبق این روایت نیز تعریف سکه لازم دانسته شده است، هرچند مانند روایات قبل تعریف آن مقید به صاحب آن نشد، بلکه مطلقاً فرمود اطلاع­رسانی شود، اما به هر حال اطلاع­رسانی آن به افراد از جمله صاحب آن لازم دانسته شد.
مناقشه آیت­الله خویی
استدلال به این روایت نیز صحیح نیست، زیرا به قرینه صحیحه مسلم، باید این روایت را حمل کنیم بر صورتی که اهل خرابه از آن اعراض نکرده­اند. که در این صورت از مصادیق مالی است که مالک ناشناس بالفعل دارد، پس این روایت نیز مربوط به مجهول المالک است و ربطی به گنج ندارد.
آیت­الله خویی در نهایت این مسئله را این طور جمع­بندی می­فرمایند:
فتحصّل: أنّه لم يدلّ أيّ دليل على لزوم الرجوع إلى البائع الأخير فضلًا عن البائع قبله في الكنز المستخرج من الأرض المشتراة بالمعنى الذي هو محلّ البحث، أي الذي لم يُعلم له مالك بالفعل، بل يُعلم بمقتضى القرائن أنّه للسابقين المعدومين فعلًا. نعم، هو أحوط، رعايةً لما هو المشهور بين الفقهاء، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه من لزوم الرجوع إليه، فإن لم يعرفه فالمالك قبله حسبما عرفت.[12]
نتیجه آنکه در گنجی که از زمین خریداری شده، استخراج می­شود، هیچ دلیلی بر لزوم رجوع به فروشنده قبلی زمین دلالت ندارد، چه برسد به رجوع به مالکین قبل از او، گنجی که برای آن مالک بالفعلی نمی­شناسیم؛ بلکه به مقتضای قرائن می­دانیم گنج متعلق به زمان­های قبل بوده و قطعاً مالکش معدوم شده است. [ولی در آن صورت نادری که محرز شود به ورثه موجود منتقل شده است، حکم مجهول المالک دارد و باید به آنها مراجعه شود] بله، رجوع به مالکین قبلی با احتیاط سازگارتر است [احتیاط مستحب]، به دلیل رعایت آنچه میان فقها مشهور است که باید به مالک قبلی رجوع کرد و اگر آن را نشناخت به مالک قبل از او مراجعه کرد و همین طور تا آخر، بلکه برخی این حکم را اجماعی دانسته­اند. [پس به خاطر عدم مخالفت با این اجماع، رجوع به مالکین قبلی احوط است.]
بنا بر این، ایشان نه قاعده ید و نه روایات را برای اثبات لزوم رجوع به مالکین قبلی، تمام نداستند؛ البته تقریر دیگری برای قاعده ید بیان شده است که إن­شاءالله در جلسه بعد بیان خواهد شد.

---