بحث اخلاقي نقش حلالخوري در دستيابي به حکمت « عن مولانا اميرالمؤمنين7: مَن أخلَصَ لِلّهِ أربَعينَ صَباحاً، يَأكُلُ الحَلالَ، صائِماً نهارَهُ، قائِماً لَيلَهُ، أجرَى اللّهُ سُبحانَهُ يَنابيعَ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ. »[1] هركس چهل روز براى خدا اخلاص بورزد ، حلال بخورد ، روزه بگيرد و شب زندهدارى كند ، خداوند سبحان ، چشمههاى حكمت را از دلش بر زبانش جارى مىسازد. مفاد روايتي که روز قبل خوانديم اين بود که اخلاص چهل روزه سبب ميشود که سالک به نور علم و حکمت واصل گردد. اين روايت براي اين کار سه شرط گذاشته است: شرط اول: خوردن روزي حلال که لازمه آن نخوردن حرام و پرهيز از موارد شبههناک است ؛ شرط دوم: روزه گرفتن ؛ شرط سوم: عبادت شبانه. پس جاري شدن چشمههاي حکمت از قلب به زبان ، هنگامي است که چهل روز عمل خالصانه همراه با خوردن حلال ، روزه و قيام شب ، باشد. با توجه به اين روايت و روايت قبلي اين سؤال مطرح ميشود که آيا اين سه شرط ، روايت اول را قيد ميزند که اگر نباشند ، آن حالت به وجود نميآيد ، يا اينکه آن موقعيت معنوي با همان چهل روز عمل خالصانه به وجود ميآيد ولي اين ويژگيها سبب تقويت آن خواهد شد؟ در جواب ميگوييم شرط اول از قيود ايجاد چنين حالتي است ، زيرا با توجه به اين که اخلاص از بزرگترين عبادات است، عمل خالصانه بدون حلالخوري تحقق پيدا نميکند. در روايتي از رسول اکرم6 نقل شده که: العِبادَةُ مَعَ أكلِ الحَرامِ كَالبِناءِ عَلَى الرَّملِ.[1] يعني، عبادت همراه با حرامخوارى ، مثل بنا ساختن بر شنزار است. يا طبق برخي روايات ، ساختن بنا بر آب است. علاوه بر آن ، در روايات ديگر حلالخوري خود ، عامل مستقلي براي رسيدن به علم و حکمت و باعث نورانيت دل معرفي شده است. چنانكه از پيامبر6 روايت شده: مَن أكَلَ الحَلالَ أربَعينَ يَوماً، نَوَّرَ اللّهُ قَلبَهُ، و أَجرى يَنابيعَ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ.[1] يعني، هر كس چهل روز حلال بخورد ، خدا دلش را نورانى مىكند و چشمههاى حكمت را از قلبش بر زبانش جارى مىسازد. بنابراين ، حلالخوري از يک طرف ، زمينهساز اخلاص است و از طرف ديگر همراهي آن با اخلاص شرط رسيدن به نور علم و حکمت است. ادامه بحث در جلسه آينده. بحث فقهي موضوع: کسر هزينههاي تصفيه و استخراج ، در خمس معدن يادآوري بحث درباره خمس معدن بود. حضرت امام رحمةاللهعليه در اين مسأله چند فرع را بهطور ضمني مطرح کردهاند ؛ فرع اوّل که قبلاً توضيح داده شد اين بود که تعريف معدن چيست؟ نظر ايشان اين بود که مرجع عرف است ؛ هر چه را عرف ، معدن تشخيص دهد ، همان معدن است. فرع دوم که روز گذشته بحث شد نصاب وجوب خمس معدن بود. گفتيم در اينباره سه قول وجود دارد ؛ اکثر قدما ميگويند اصلاً نصاب ندارد، ابيالصلاححلبي آن را يک دينار ميدانست، نظر اکثر متأخّرين و امام رحمةاللهعليه هم بيست دينار بود و همين نظر نيز تقويت شد. اشتراط کسر هزينههاي تصفيه و استخراج فرع سوم که در اين جلسه مورد بررسي قرار ميگيرد ، اين است که آيا وجوب خمس معدن بعد از اخراج هزينههاي تصفيه و استخراج است يا قبل از آن؟ به عبارت ديگر ، هنگام پرداخت خمس آيا اين هزينهها استثناء ميشود يا خير؟ پس اگر قيمت معدني پنجاه دينار است و براي استخراج و تصفيه مواد آن ده دينار هزينه شده، در صورت اول اين ده دينار کسر ميشود و خمس چهل دينار باقيمانده که هشت دينار است پرداخت ميشود ؛ ولي درصورت دوم خمس همان پنجاه دينار يعني ده دينار پرداخت ميشود. البته فرع چهارمي نيز در اينجا مطرح است و آن اينکه رسيدن به حد نصاب که بيست دينار بود بدون در نظر گرفتن هزينههاي تصفيه و استخراج است يا با در نظر گرفتن آن؟ يا به قول معروف ، خرج دررفته بايد قيمت معدن به بيست دينار برسد يا خرج درنرفته؟ فرض کنيد معدني در کل بيست و پنج دينار ميارزد و هزينه تصفيه و استخراج آن ده دينار شده، حال اگر رسيدن به نصاب پس از کسر هزينهها معتبر باشد ، ديگر خمس ندارد ، چون قيمت خرج دررفته آن پانزده دينار شده که کمتر از حد نصاب است ؛ ولي اگر حد نصاب قبل از کسر هزينهها معتبر باشد ، خمس دارد. امام; هر سه فرع اخير را در اين عبارت خلاصه کردهاند: و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية بلوغه عشرين ديناراً أو مأتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط.[1] يعني، بنابر احتياط شرط است در معدن كه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن و تصفيه آن ، عين يا قيمتش به بيست دينار يا دويست درهم برسد. پس هم مقدار نصاب را تعيين کردند و هم کسر هزينهها را در وجوب خمس شرط کردند و هم حد نصاب را پس از کسر معتبر دانستند. نظر صاحب جواهر صاحب جواهر ـ رضواناللهتعاليعليه ـ اين مسائل را پس از طرح مباحث مربوط به متعلقات خمس ، در فروعات آن مطرح کرده ، وي در مورد فرع سوم ميفرمايد: الخمس يجب بعد إخراج المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن و الغوص و نحوها من آلات و حفر و سبك و غيره بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح، بل في المدارك نسبة ما في المتن إلى القطع به في كلام الأصحاب، كما انه في الخلاف الإجماع عليه، و لعله كذلك، بل يمكن تحصيله في الجميع و إن سمعت الخلاف فيه في الغنيمة، مضافاً إلى إشعارقوله (عليه السلام) في مكاتبة يزيد السابقة: «و حرث بعد الغرام».[1] خمس بعد از خارج کردن مؤونهاي که اخراج گنج و معدن و غواصي و مانند آنها احتياج دارد ، واجب ميشود. هزينههايي که براي وسايل و حفاري و ريختهگري و غير آن مصرف ميشود. در اين حکم همانطور که در کتاب" المفاتيح" آمده اختلافي نيست؛ بلکه صاحب المدارک فرموده در کلام اصحاب اين مسأله قطعي است ؛ چنانچه در کتاب "الخلاف" هم آن را اجماعي دانسته. شايد هم چنين باشد ، هر چند در مسئله غنيمت اختلاف است [که آيا هزينههاي جمعآوري و تحصيل غنيمت براي خمس کسر ميشود يا نه؟] ؛ ولي در همه اين موارد ، ميتوان اجماع را تحصيل کرد ، افزون برآنکه اين جمله امام7 در مکاتبه يزيد که فرمود «زراعت بعد از مخارج» نيز بر اين حکم اشعار دارد. متن روايتي که ايشان بدان استناد کردند چنين است: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ.[1] مرحوم کليني از عدهاي از اصحاب نقل کرده که «احمد بن محمد بن عيسي» که «إماميٌ ثقةٌ جليل» است از «يزيد» که مجهول است روايت کرده که اين طور نامه نوشتم [مشخص نيست به چه کسي نامه نوشته و اصطلاحاً مضمره است] فدايت گردم به من ياد دهيد که «فايده» چيست و حدّ آن از نظر شما چه مقدار است؟ اميدوارم بر من منت نهاده و با بيان آن من در حرام واقع نشوم[ و در نتيجه آن ] نماز و روزه[ مقبول ] نداشته باشم . در جواب نامه نوشتند: فايده آن چيزي که به تو از سود تجارت ميرسد يا زراعت بعد از مخارج يا هديه است. بعد صاحب جواهر ادامه ميدهد: و خبر علي بن محمد بن شجاع النيسابوري المتقدم آنفا المشتمل على السؤال عن الضيعة و ما حصل منها من الأكرار التي صرف منها ثلاثون كرا على عمارة الضيعة إلى آخره.[1] يعني علاوه بر اجماع، روايت فوق و روايت علي بن محمد نيشابوري که تازه گذشت و مشتمل بر سؤال از گندم و... بود نيز بر اين حکم اشعار دارد. متن روايت چنين است: عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.[1] شيخ طوسي از «احمد بن محمد بن عيسي» و او از «علي بن مهزيار» که هر دو «إماميٌ ثقةٌ جليل» هستند ، و او از «عليبنمحمدبنشجاع نيشابوري» که مجهول است نقل ميکند که از امام هادي7 در مورد مردي پرسيدم که از کشتزار گندمش 100 پيمانه پاکنشده دارد [خمس و زکاتش را پرداخت نکرده] پس يک دهم آن يعني ده پيمانه را [به عنوان زکات] جدا کرده ، از طرفي به خاطر آباد کردن کشتزارش سي پيمانه آن مصرف شده ، پس شصت پيمانه برايش باقي مانده ، حال چه مقدار آن بايد [به عنوان خمس] براي شما باشد؟ و آيا بر او واجب است چيزي براي همراهانش از آن پرداخت کند؟ حضرت در جواب به صورت توقيع فرمودند: يک پنجم از آنچه از مخارجش زياد آمده براي من است. در اين روايت که سندش ضعيف است ، از باقيمانده گندمها پس از خارج کردن هزينههاي زمين کشاورزي سؤال شده که حضرت فرموده خمس دارد. صاحب جواهر در ادامه نحوه اشعار اين روايات را اينگونه بيان ميکند: بذلك بعد إلغاء الخصوصية و عدم القول بالفصل.[1] اشعار داشتن اين دو روايت بر اين حکم، پس از الغاي خصوصيت و عدم قول به فصل است. يعني اگر کسي بگويد اين دو روايت مربوط به معدن و گنج و غواصي نيست، ميگوييم اولاً با الغاي خصوصيت حکم را تعميم ميدهيم، ثانياً هيچ کس ميان آنها و ديگر فايدهها مانند سود حاصل از زراعت فرقي قائل نشده، پس حکم همه آنها يکي است. سپس اضافه ميکند: بل قد يقال بإمكان تحميل لفظ المئونة الوارد خروجها قبل الخمس في النصوص السابقة لذلك أيضا على ان يراد منها الأعم من مئونة العيال، يعني علاوه بر اجماع و اشعار دو روايت فوق، ميتوان لفظ مؤونهاي که روايات سابق بر خارج کردنش قبل از پرداخت خمس دلالت داشت را هم بر هزينههاي مصرفي حمل کرد ، به اين صورت که بگوييم از اين لفظ مخارج اعم از مؤونه عيال و غير آن اراده شده. در رواياتي که خواهيم خواند اين عبارت زياد وارد شده که «الخمس بعد المؤونة»، ايشان ميفرمايد ممکن است اين لفظ علاوه بر هزينهها و مخارج عيال ، شامل هزينههاي تصفيه و اخراج و وسايل و... هم شود. لذا محاسبه خمس پس از استثناي اين هزينهها صورت ميگيرد. وي در ادامه با استفاده از کلمه «غنيمت»، دليل ديگري براي اثبات اين حکم ذکر ميکند و ميفرمايد: على ان اسم الغنيمة و الفائدة و نحوهما الظاهر من الأدلة اعتبارهما في جميع أنواع الخمس لا يتحقق قبل خروجها، بل هو الموافق للعدل و المناسب للطف الذي يقرب العبد إلى الطاعة. علاوه بر دلايل و شواهدي که گذشت ، کلمههاي «غنيمة» و «فائدة» و امثال آن هم که بر اساس ادله در همه انواع خمس معتبرند ، پس از خروج هزينههاي مصرفي تحقق پيدا ميکنند. به عبارت ديگر ، انواع خمس به غنيمت و فايده تعلق ميگيرد در حالي که اين هزينهها مصرف شده و از جيب شخص رفته ، پس اصلاً غنيمت يا فايده نيستند که بخواهد خمس به آنها تعلق گيرد. و در نهايت محاسبه خمس چنين هزينههايي را مخالف عدالت دانسته ، ميفرمايد: بل هو الموافق للعدل و المناسب للطف الذي يقرب العبد إلى الطاعة. يعني، اينکه وجوب خمس پس از کسر هزينههاي مورد نياز باشد، موافق با عدالت است و مناسب لطفي است که بنده را به اطاعت پرودگار سوق ميدهد. عادلانه نيست که شخص پس از اين همه خرج کردن براي استخراج معدن يا گنج يا شيء گرانبها از دل دريا ، خمس اين مخارج را هم بدهد. جمعبندي آيتالله خويي از اين دلايل ايشان ادله را به دو قسم تقسيم کردهاند،[10] يک مقتضاي قاعده اوليه، دو ادله خاصه. ايشان ميفرمايد: اگر هيچ روايت خاصي در اين مورد نداشتيم ، باز مقتضاي قاعده اوليه از عمومات ادله خمس اين بود که خمس پس از اخراج هزينههاي صرف شده براي تصفيه و... محاسبه شود. چرا که همانطور که صاحب
جواهر هم فرمود ، موضوع انواع خمس غنيمت و فايده است. دليل اين مطلب روايات زيادي است که قبلاً برخي از آنها را خوانديم ، مثلاً در قسمتي از صحيحه عليبنمهزيار که «ما غنمتم» در آيه شريفه را تفسير ميکرد ، آمده بود:
فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا...[1] غنائم و فوايد هر چيزي است که شخص به دست ميآورد و هر فايدهاي است که به او ميرسد... يا در موثقه سماعة که حضرت در جواب پرسش از خمس فرمود: فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.[1] خمس در هر فايدهاي است که به مردم برسد از کم يا زياد. از طرفي بدون شک ، زماني به آنچه که از معدن و ... به دست ميآيد ، فايده يا غنيمت اطلاق ميشود که هزينههاي مربوط به تصفيه و استخراج آن را کم کنيم. مثلاً اگر شخصي پارچهاي را که بيست تومان خريده و پنج تومان هم داده تا آن را به سجاده تبديل کنند ، بعد آن را صد تومان بفروشد ، نميگويند صد تومان سود برده ، بلکه تنها هفتادوپنج تومان سود برده. بنابراين ، اين هزينهها که غنيمت و فايده به شمار نميرود ، متعلق خمس قرار نميگيرد. قبل از بيان ادامه ادلهاي که ايشان ذکر کردهاند ، جمعبندي آيتالله شاهرودي[13] را نيز در اينجا بيان ميکنيم. ايشان ميفرمايد:
علاوه بر اقتضاي قاعده ، اينکه متعلق خمس تنها فايدهاي است که به انسان ميرسد و شامل هزينههاي مصرفي نميشود، از قرائن لفظيه ادله خمس نيز برداشت ميشود. مانند: ﴿غَنِمْتُمْ﴾در آيه که به فايده قبل از اخراج مؤنه صدق نميکند. همچنين از قرائن لُبّيه نيز ميتوان استفاده کرد که خمس مجعول در غنيمت به معناي خاص (غنيمت جنگي) توسعه پيدا کرده و شامل هر چه به آن غنيمنت صدق کند ، ميشود. البته ما که غنيمت در آيه را مختص غنيمت جنگي دانستيم، نميتوانيم به اين قرائن استدالال کنيم. بعد ادامه ميدهند: بالاتر از آن اينکه چنين مطلبي ارتکاز عرفي و عقلايي است. همانطور که صاحب جواهر فرمود که محاسبه خمس قبل از کسر اين هزينهها خلاف عدالت و لطف است. اما ادله خاصهاي که آيتالله خويي بدان استناد کرده از اين قرار است: يک: صحيحه بزنطي که ميفرمايد: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[1] بزنطي ميگويد در نامهاي از امام باقر7 در باره خمس پرسيدم که آيا آن را قبل از مؤونه خارج کنم يا بعد از مؤونه؟ حضرت در جواب نوشتند: بعد از مؤونه. در اين روايت که داراي سند صحيحي است ، صريحاً فرموده اخراج خمس بعد از اخراج مؤونه است. از طرفي مؤونه ، هم شامل مخارج عيال است و هم شامل مخارج تصفيه و... دو: آنچه در توقيعات امام رضا7 وارد شده: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا ع إِلَيْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[1] در اين روايت که سندش ضعيف است نيز وارد شده که خمس بعد از مؤونه محاسبه ميشود. سه: صحيحه زرارة است که ميفرمايد: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.[1] سند روايت صحيح است. زراره ميگويد از امام باقر7 پرسيدم آيا در معادن چيزي هست؟ فرمود: هر چيزي زير زمين باشد [هم شامل معدن است هم شامل گنج] در آن خمس است. و فرمود: آنچه را که براي به دست آوردنش از دارايات هزينه کردي ، که همان مقدار پاکي است که خداوند سبحان از ميان سنگها خارج ساخت ، پس در آن خمس است. [«ما أخرج الله...» بيان «ما عالجته» است که ميان خبر مقدم «فيه» و مبتداي آن يعني «الخمس» فاصله انداخته] آيتالله خويي ابتدا اين روايت را «کالصريح» دانسته ، سپس بعد از نقل روايت ، آن را صريح در مطلب ميداند ، ميفرمايد: هذا، مضافاً إلى صحيحة زرارة التي هي كالصريحة في ذلك، قال (عليه السلام) ... فإنّه صريح في اختصاص الخمس بالمصفّى و ما يبقى بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله، كما نبّه عليه المحقّق الهمداني و صاحب الحدائق.[1] يعني اين روايت صريح است در اين که خمس به مواد تصفيه شدهاي که بعد از کسر مخارج مربوط به عمل تصفيه هزينه شده ، اختصاص دارد ، کما اين که محقق همداني و صاحب " الحدائق" هم به اين مسأله اشاره کردند. نقد استدال به روايات آيتالله شاهرودي چند اشکال به استفاده آيتالله خويي از روايات وارد کرده که اشکال به صاحب جواهر هم خواهد بود:[18] اشکال اول اين که روايت اول و دوم که فرمود «الخمس بعد المؤونة» مربوط به ارباح مکاسب است ، و در آنجا خواهيم گفت که «مؤونه» تنها شامل مؤونه عيال است و اعم از آن و مؤونه اخراج نيست. اشکال دوم اين که روايت سوم بر مدعا دلالت ندارد. زيرا تصفيه دو نوع است ، تصفيه ذاتي و مالي. تصفية ذاتي يعني خودِ معدن تصفيه شود ، و مواد اضافي آن جدا شده و مواد اصلي آن باقي بماند. اما تصفيه مالي اصطلاح اقتصادي است که پس از کسر هزينهها سود خالص مال باقي بماند. (خرج دررفته) ظاهر روايت اين است که مراد تصفيه ذاتي است. چراکه فرمود: «مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى» يعني خودِ سنگها تصفيه شدند و مواد ناخالص آن جدا شده نه اينکه مربوط به مال و سود مالي آن باشد. پس روايت ناظر به هزينهها نيست. به عبارتي مفهوم روايت اين است که مواد ناخالص که ارزشي ندارد، خمس ندارد ؛ بلکه آنچه پس از تصفيه باقي مانده خمس دارد و اين ارتباطي به کسر مخارج و هزينه تصفيه و استخراج ندارد. نتيجه آنکه اگر کسي معدني کشف کرده ، ولي هنوز مواد آن را تصفيه نکرده ؛ هرچند ماليت دارد ولي همه مواد آن خمس ندارد. بنا براين ، اشکال آقاي شاهرودي وارد است. بعد هم ايشان ميگويند اگر حرف ما را قبول نميکنيد ، لااقل نفرماييد روايت صريح يا کالصّريح در مطلب است ، بگوييد اجمال دارد. اشکال ديگري که ما به آيتالله خويي داريم اينکه ايشان صريح بودن روايت در مطلب را به محقق همداني و صاحب حدائق هم نسبت داده ، در حاليکه از کلام آنها چنين چيزي برداشت نميشود ؛ بلکه آنها هم تنها احتمال دادهاند.[19] جمعبندي به هرحال هرچند ادله خاصه هم نداشته باشيم ، باز اين که مؤونه اخراج و تصفيه مستثناست ، مطلبي است اجماعي و مطابق با مقتضاي قاعده. همچنين از روايت سوم استفاده ميشود که زمان وجوب خمس ، بعد از اخراج مواد اصلي از معدن است ، لذا اگر قبل از اخراج کل معدن را بخواهد بفروشد ، خمس ندارد.
[2].عدّة الداعى و نجاح الساعي، ابن فهد حلي، ص ۱۴۱. [3].إحياء العلوم الدين، ابو محمد غزالي، ج ۲، ص ۱۳۴. [13]. ر. ک: کتاب الخمس، سيد محمود هاشمي شاهرودي، ج 1، ص: 128. [18]. ر. ک: کتاب الخمس، سيد محمود هاشمي شاهرودي، ج 1، ص: 130. [19]. عبارت محقق همداني چنين است: «أمّا قوله- عليه السلام- في صحيحة زرارة: «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس» فهو مسوق لبيان أنّ فيه خمس ما يخرج من حجارته مصفّى، لا أنّ أوّل وقته بعد التصفية، فكأنّه أريد ب (المصفّى) ما يصفو له بعد وضع مقدار ما صرفه فيه من ماله» مصباح الفقيه، ج14، ص: 40. عبارت صاحب حدائق هم چنين است: « الظاهر إن معنى آخر الخبر إن الخمس إنما يجب في ما عولج بعد وضع مئونة العلاج، و مرجعه إلى تقديم إخراج المئونة على الخمس، و به صرح جملة من الأصحاب» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج12، ص: 329.